سیاسیشدن کودکی؛ بازداشت دانشآموزان چگونه مرز میان آموزش و سیاست را مخدوش کرد؟
اقتصاد۲۴- سال ۱۴۰۱ شاید اولین باری بود که مسئله بازداشت دانشآموزان مطرح شد و همان سال هم مسئولان وقت این موضوع را تأیید کرده و علت را جلوگیری از سوءاستفاده دشمن از مراکز آموزشی ایران اعلام کردند. حالا، اما در هفته دوم اعتراض به وضعیت معیشتی، «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان» خبر از بازداشت چند دانشآموز داده است. در کانالهای خبری این شورا، هر ساعت نام یک دانشآموز بازداشتی جدید گذاشته میشود.
دانشآموزان حق اعتراض دارند
«محمد حبیبی»، سخنگوی «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران»، به نقض قوانین داخلی و بینالمللی اشاره میکند: «ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است؛ براساس ماده ۳۷ این کنوانسیون، بازداشت کودکان باید آخرین راهکار و با کوتاهترین زمان ممکن باشد. همینطور ماده ۱۳ و ماده ۱۵ این کنوانسیون بر آزادی بیان و حق تجمعات مسالمتآمیز تأکید دارد». او به حفظ حریم مدرسه تأکید میکند: «حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی فوری به وکیل و اطلاع والدین و همینطور حضور در دادگاه تخصصی نه دادگاه انقلاب، از حقوق مسلم کودکان است.
من فکر میکنم مدرسه مطابق اصول عرفی بینالملل باید منطقهای امن باشد». حبیبی که خود معلم است، میگوید بازداشتها اثرات روانی مخربی بر دانشآموزان و فضای مدرسه میگذارد: «ما در سال ۱۴۰۱ نمونههایی داشتیم که پس از بازداشت، ترک تحصیل کردهاند. همینطور این اتفاقات میتواند بر همکلاسیهایی که تا به حال چنین تجربهای نداشتند نیز تأثیر منفی بگذارد و احساس ناامیدی و افسردگی عمیق در دانشآموزان ایجاد کند. در این شرایط، وظیفه مدرسه و معلمان آن است که نسبت به دانشآموزان خود شنونده باشند. مدرسه یک نهاد امنیتی نیست، بلکه یک نهاد آموزشی و تربیتی است که برای ایجاد حس همدلی و اعتماد در دانشآموزان و نوجوانان باید شنونده سخن آنها شود و فضایی همدلانه برای دانشآموزان ایجاد کند که آنها حرف خودشان را بزنند تا به نوعی این اعتماد ازدسترفته بازسازی شود». سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی تأکید میکند که باید حق اعتراض پذیرفته شود؛ زیرا نوجوانان و کودکان امروز با توجه به دسترسی به شبکههای اجتماعی، از آگاهی زیادی برخوردارند و نمیشود صدای آنها را ساکت کرد. از نظر حبیبی، برخورد خشن با کودکان باید خط قرمز باشد: «در مدارس باید بستری برای گفتوگو فراهم شود و دانشآموزان را در یک فضای امن برای بیان نظرات و انتقاداتشان قرار داد؛ از همه مهمتر باید حاکمیت امنیت مدارس و دانشآموزان را بهطور کامل تضمین کند».
فقدان مسئولیت کیفری نوجوانان در قانون
«ما در سپهر حقوقی با دو حق مواجهایم؛ یکی حق اعتراض و انتقاد شهروندان به حکمرانی عمومی است و دیگری حق نظم عمومی و امنیت شهروندی. این دو حق قابل تجمیع است، به این شرط که هر شهروندی به خودش اجازه ندهد از حق خود در راستای ضرر دیگران استفاده کند». «صالح نقرهکار»، وکیل و فعال حقوق بشر است.
او در ادامه صحبتهایش به «شرق» میگوید حق اعتراض جزئی از حقوق مردم است: «در اصل ۲۷ قانون اساسی، حق اعتراض مقرر شده است و هر شهروندی از کودک تا کهنسال، از اقلیت تا اکثریت و از موافق تا مخالف حق اعتراض را دارد و این حق نیز برخلاف قانون احزاب و جمعیتها نیازمند دریافت مجوز نیست. طبق قانون، اگر اعتراض مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی باشد، فراجا، قوه قضائیه و تمام نهادهای نظارتی و قضائی موظف به رعایت حق مردم هستند و حتی در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نقض این حق بهمثابه یک جرم تلقی شده و هرکسی حقوق اساسی شهروندان را محدود کند، با واکنش کیفری و حتی تعلیق از سمت و حبس مواجه خواهد شد». این آزادی شهروندی را حتی نمیتوان با نام امنیت نقض کرد. نقرهکار ادامه میدهد:
بیشتر بخوانید:گاز اشکآور در بیمارستان سینا؛ سهوِ لجستیکی یا نقضِ حریم حقوق بشری؟
«اینکه حق اعتراض موکول و مقید به نقد چه چیزی است نیز نکته مهمی است؛ در اعتراضات اخیر بحث معیشت و اقتصاد شهروندان مطرح است و بر مبنای قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رفع نابرابری، ایجاد اقتصاد سالم و رقابتی، در راستای شکوفایی شهروندان است و نقض این حق نیز خودش تهدید حقوق شهروندان است و دادخواهی و مطالبه درباره این مسائل ذیل حق شهروندی میتواند یک عمل مطلوب و پسندیده ذیل اصل ۸ قانون اساسی تلقی شود». براساس اعلام او، در قانون مجازات اسلامی و دادرسی کیفری، جرائم مربوط به کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است: «الزاماتی که پیماننامه حقوق کودک و سایر موازین موجود در خود دارد، در ذیل قانون اساسی خود ما و حکمرانی قانونیمان قابل تعریف است. در نظام قانونی ایران موضوع مسئولیت کیفری و نحوه و آیین رسیدگی به کیفر اتهام افراد زیر ۱۸ سال مشخص و معین است؛ به صورت مشخص، در آیین دادرسی کیفری ما، به شکلی پیشرو بحث اصلبودن فقدان مسئولیت کیفری این افراد مورد بحث قرار گرفته است».
نقرهکار با توجه به بازداشت دانشآموزان، بر اضطراری و محدودبودن حق بازداشت در قانون تأکید میکند: «قرار بازداشت موقت، یک قرار استثنائی است که ذیل ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری موارد محدودی را در بر میگیرد و تسری آن به سایر موارد اقدام ناروایی است. قانونگذار ما خیلی سختگیرانه موضوع بازداشت را تجویز کرده و فراتر از اینکه فرد کودک باشد یا جوان یا شرایط شغلی، سنی یا حرفهای خاصی داشته باشد، امر استثنائی در موضوع قرار بازداشت قابل تأمین نیست و میشود به طرق دیگری هم تا تکمیل تحقیقات و پرونده تذکر داد. از این منظر نباید از قرار بازداشت به شیوههای نادرستی استفاده کرد. سختگیری قانون به این دلیل است که حق آزادی تمامیت جسمانی شهروندان بهشدت مورد توجه قانونگذار بوده است».
بازداشت نوجوان اثرات پایداری بر او میگذارد
«ز. ح»، روانشناس و متخصص روانپزشکی کودک و نوجوان است. او نخواست نام کاملش در گزارش بیاید، اما درباره اثراتی که این اتفاقات بر دانشآموزان میگذارد، به «شرق» میگوید: «در سن نوجوانی شالوده شخصیتی فرد پایهگذاری میشود. در این سن نوجوان در حال کشف و تجربههای جدیدی از افراد و جامعه اطرافش است و مانند یک کاوشگر تمام این تجربهها را به هم وصل میکند تا یک «خود» یکپارچه بسازد. در نتیجه، تجربه بازداشت، تجربهای کوتاه و موقت نیست، بلکه تکهای از تجربه جستوجوی نوجوان را میسازد و میتواند اثراتی پایدار بهجا بگذارد».
این متخصص حوزه نوجوان میگوید که این اثرات پایدار شکلهای مختلفی مییابد: «افسردگی، اضطراب ناشی از احساس ناامنی و بیاعتمادی نسبت به بزرگسالان و منابع قدرت میتواند نوجوان را حتی پس از آزادی در فضای هراس دائمی و وضعیتی برانگیخته از «جنگ و گریز» مداوم قرار دهد». از نظر او باید تفاوت بین کودک و نوجوان را در نظر گرفت: «کودک یک هویت کاملا مشخص و محدود دارد که توسط والدین و مدرسه شکل گرفته و توسط او پذیرفته شده است، اما در نوجوان گویی تمام آن چیزهایی که از قبل به او داده شده، با شک و تردید نگریسته میشود و نوجوان تلاش میکند تمام تجربیاتی را که بزرگسالان به او میدهند، تکبهتک روی هم بگذارد تا یک خود جدیدتر، کاملتر و بزرگتر بسازد». به گفته او، نوجوان کودکی نیست که فقط با چند دوست و والدینش در ارتباط باشد؛ او در یک فضا و جامعه بزرگتر در حال تعریف خود و تکهتکهکردن هویتش است.
بازداشت او، یعنی زدن برچسب مجرم به نوجوان و میتواند تبدیل به بخشی از هویت او شود. این متخصص درباره عواقب پذیرش برچسب مجرمبودن توسط نوجوان میگوید: «وقتی نوجوان احساس کند دیگر صدایش شنیده نمیشود، به مرور با خشم و نفرتی که در خودش دارد، بزرگسالان و جامعه اطراف را مجبور میکند او را ببینند و به حرفش گوش دهند. این دقیقا نوجوان را در مسیری برعکس آنچه نهادهای اجتماعی و قدرت میخواهند، قرار میدهد.
این نهادها میخواهند نوجوان احساس تعلق به جامعه کند و در مسیر رشد خود و جامعه باشد، اما ما وقتی به او برچسب مجرمبودن میزنیم، نوجوان احساس جدابودن و گسستگی از جامعه پیدا کرده و به سمت تخریبگری یا از بین بردن آن جامعهای میرود که احساس تعلقی به آن ندارد». این روانشناس معتقد است بازداشت، بهشدت زمینه گسستگی نوجوان از جامعه را فراهم میکند: «چیزی که بیشتر از هر چیزی نوجوان در بازداشت تجربه میکند، بیعدالتی و تحقیر از سمت جامعه و منابع قدرت است و این تجربه بسیار زیاد او را به مخالفتهای بیشتر با جامعه و تخریبگری اطرافش سوق میدهد. آنها احساس میکنند باید برچسب ضداجتماعیبودن را بپذیرند و فکر میکنند جامعه در حال سوءاستفاده از آنها و قربانیکردنشان است».
او درباره ترومایی که بعد از این تجربه ممکن است به سراغ این افراد برود، توضیح میدهد: «پذیرش تروماهایی که توسط عامل انسانی و از بیرون رخ میدهد بسیار سخت است؛ چون حس قربانی را در فرد ایجاد میکند؛ حسی که به او میگوید کنترل و ارادهاش سلب شده و به دست یک فرد یا انسان دیگری افتاده است. در مورد نوجوانها وقتی با مسئله بازداشت روبهرو هستیم، به دلیل ترس شدیدی که برای نوجوان ایجاد میشود و او را از منابع مهم حمایتی مانند والدین، خانواده و همسالان دور میکند، زمینه ایجاد یک تروما ایجاد میشود».
او میگوید این جداسازی نوجوان و کودک از منابع حمایتی، او را نسبت به جامعه و آدمهای اطرافش بیاعتماد و بدبین میکند: «نوجوان احساس میکند در فضا و جامعهای مشغول به زندگی است که بزرگسالانش قابل پیشبینی و اعتماد نیستند و اطرافیان دائما میتوانند یک عامل آسیب باشند؛ این شرایط یک احساس بیپناهی و تنهایی را ایجاد میکند که ایجاد استرس پس از سانحه را برای آن نوجوان محتملتر میکند».
