رقم خسارت قطعی اینترنت اعلام شد
اقتصاد۲۴- وزیر ارتباطات درباره آثار قطعی اینترنت بر کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال گفت که قطعیهای اخیر روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان کشور خسارت وارد کرده و با توجه به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و محدود بودن تابآوری شرکتهای فعال در این حوزه باید برای کاهش این آسیبها اقدام فوری کرد.
سید ستار هاشمی، در جلسهای که به بررسی سامانههای بومی مانند شبکه آموزشی شاد و حمایت از کسبوکارهای اینترنتی متضرر از قطعی اینترنت اختصاص داشت، درباره آسیبی که قطعی اینترنت متوجه کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کرده، به برخی برآوردهای انجامشده اشاره کرد و گفت: خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که عمدتاً به اپراتورها و بخش شبکهای مربوط است. خسارت روزانه به اقتصاد کلان هم حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که لایههای دوم و سوم اقتصاد دیجیتال را نیز شامل میشود.
وی با استناد به آمار تولید ناخالص داخلی توضیح داد: با فرض سهم حداقل ۵ درصدی اقتصاد دیجیتال، از اقتصاد کلان کشور این برآوردها منطقی است و حتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارقام بالاتری را نیز مطرح کردهاند.
وزیر ارتباطات با اشاره به اشتغال حدود ۱۰ میلیون نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: اشتغال و معیشت مردم به طور مستقیم لطمه میبیند و میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: بازار مد و لباس زیر سایه قطعی اینترنت
وی افزود: برآوردها نشان میدهد میانگین تابآوری شرکتها و کسب و کارهای اینترنتی حدود ۲۰ روز است و کشور در حال نزدیک شدن به این نقطه است، بنابراین باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، برای کاهش آسیبها اقدام کرد.
هاشمی با اشاره به محدودیت منابع گفت: حمایتها باید با اولویت شرکتهای کوچکتر آغاز شود، هرچند آثار بحران به شرکتهای بزرگ نیز در حال سرایت است.
وی از طرح این موضوع در هیئت دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تدابیر اتخاذشده، کشور به شرایط عادی ارتباطی بازگردد و بخشی از خسارات جبران شود.
هاشمی با اشاره به پیگیری وضعیت کاری فریلنسرها اعلام کرد: آمار ثبتشده حدود دو هزار فعال فریلنسری را نشان میدهد که با واقعیت میدانی فاصله دارد. مقرر شده برآورد دقیقتری انجام شود تا سازوکارهای حمایتی طراحی شود.
