امنیت کلاسیک در برابر واقعیت نوین؛ از اعتراضات خیابانی تا تصمیمات شعام به روایت علی لاریجانی
اقتصاد۲۴- دی ماه پرالتهاب گذشت و بهمن ماه رسید، اما فضای عمومی جامعه انگار هنوز از تب اعتراضات اخیر خالی نشده است؛ خیابانها اگرچه آرامترند، اما نشانههای نارضایتی در گفتوگوهای روزمره، شبکههای نیمهجان اجتماعی و اقتصاد دیجیتالی که زیر بار قطعی اینترنت خم شده، حالا دیگر قابلانکار نیست.
در چنین فضایی، اما اینترنت اکنون دیگر نه فقط یک ابزار ارتباطی، که به نماد شکاف میان دولت، نهادهای امنیتی و جامعه بدل شده است. در این میان نیز نام نهادی قدیمی و قدرتمند بار دیگر برجسته شده است: «شورای عالی امنیت ملی»؛ شورایی که دبیر آن، علی لاریجانی، این روزها بیش از همیشه در کانون توجه قرار گرفته است.
اعتراضات اخیر، صرفنظر از گستره و شکل بروز آن، یک پیام روشن داشت و آن نیز این بود که جامعه ایران وارد مرحلهای از حساسیت مزمن شده است؛ مرحلهای که در آن هر تصمیم امنیتی، میتواند پیامدهایی فراتر از هدف اولیه خود داشته باشد.
قطع اینترنت، که از شامگاه ۱۸ دیماه بهصورت گسترده اعمال شد، یکی از همین تصمیمها بود؛ تصمیمی که به گفته مقامهای رسمی برای «حفظ امنیت» اتخاذ شد. اما در عمل، زندگی روزمره میلیونها نفر، کسبوکارها و حتی روایت رسمی حاکمیت را با اختلال جدی مواجه کرد.
در این میان، پرسش اصلی این است که تصمیم قطع اینترنت چگونه و کجا گرفته شد؟ و چرا با گذشت هفتهها، همچنان چشمانداز روشنی از بازگشت اینترنت جهانی وجود ندارد؟ پاسخ به این پرسش، تنها دیگر در مورد اینترنت نیست، بلکه سوال بزرگتری را مطرح میکند که آیا نهادهای تصمیمگیر میدانند که شرایط جامعه را در وضعیت غیرعادی نگاه میدارند و از نظر امنیتی بر این غیرعادی ماندن شرایط باور دارند و آن را تاکید میکنند؟ پاسخ این پرسش اکنون فراتر از مساله اقتصاد دیجیتال و تکنولوژی، ناگزیر ما را به اتاقهای دربسته شورای عالی امنیت ملی میبرد؛ نهادی که در بزنگاههای بحرانی، عملاً نقش دولت سایه را ایفا میکند.
شورای عالی امنیت ملی و تصمیمسازی پشت پرده
شورای عالی امنیت ملی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی، نهادی فراقوهای است که وظیفه «تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب و تمامیت ارضی کشور» را برعهده دارد. ترکیب شورا نیز از رؤسای قوا گرفته تا فرماندهان ارشد نظامی و وزرای کلیدی، همگی نشان میدهد که این نهاد، نقطه تلاقی سیاست، امنیت و قدرت سخت است. چنانکه در عمل، بسیاری از تصمیمات حساس داخلی، از نحوه مواجهه با اعتراضات گرفته تا محدودسازی اینترنت، در این شورا نهایی میشود.
بیشتر بخوانید:راهی که بسته شد تأملی بر مسیر اعتراض از کنش مدنی تا خیابان
به نظر میرسد که در بحرانهای اجتماعی، شورای عالی امنیت ملی به طور معمول با منطق «کنترل فوری» وارد میدان میشود؛ منطقی که اولویت را به مهار تهدید میدهد، حتی اگر هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن در بلندمدت سنگین باشد.
علی لاریجانی مرد همیشه در سایه سیاست
از سوی دیگر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور برای افکار عمومی، چهرهای آشنا، اما همواره خاکستری بوده است. او نه سیاستمداری پوپولیست است و نه تکنوکراتی صرف؛ بلکه محصول نسل مدیرانی است که از دهه ۶۰ به بعد، در پیوند میان سیاست و امنیت رشد کردهاند. سابقه او نیز از ریاست صداوسیما و دبیری شورای عالی امنیت ملی در دهه ۸۰ تا ریاست طولانیمدت مجلس، نشان میدهد که لاریجانی همواره در نقاط حساس تصمیمگیری حضور داشته، بیآن که لزوما در خط مقدم سیاست بایستد.
بازگشت دوباره او به جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز برای بسیاری نشانهای از چرخش حاکمیت به سمت «مدیریت امنیتی کلاسیک» تلقی شد؛ مدیریتی که بهجای تجربهگرایی دولتهای منتخب، بر عقلانیت امنیتی و کنترل متمرکز تکیه دارد و همین پیشینه است که باعث شده نام لاریجانی در ماجرای قطع اینترنت، بیش از دیگران برجسته شود.
یک روایت حاشیهساز و شکاف در رأس تصمیمگیری
در روزهای اخیر که نام علی لاریجانی با مساله تحریم خود و خانوادهاش پیوند خورده؛ روایت رسمی از چرایی و چگونگی قطع اینترنت که مبهم و حداقلی بود، نام این سیاستمدار کهنهکار را به عرصه عمومی نیز کشید. علی قلهکی، فعال رسانهای اصولگرا، در گفتوگویی با انصافنیوز، بهمثابه روزنهای به درون ساختار تصمیمگیری عمل کرد. قلهکی در این گفتوگو مدعی شد که دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیش از ۱۸ دیماه، بهطور جدی پیگیر «قطع کامل اینترنت» بوده، اما مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری با آن مخالفت کرده؛ ادعایی که اگر درست باشد، نشاندهنده اختلافی عمیق میان تیم امنیتی و دولت مستقر است.
بهگفته قلهکی، دولت ـ با محوریت رئیسجمهور و وزیر ارتباطات-، در برابر این تصمیم مقاومت کرده و استدلالش این بوده که قطع کامل اینترنت، نهتنها اعتراضات را فرونمینشاند، بلکه با فلجکردن معیشت دیجیتال مردم، خشم عمومی را تشدید میکند. قلهکی البته از شب ۱۸ دیماه بهعنوان اوج این کشمکش یاد میکند؛ شبی که درنهایت کفه ترازو به نفع دیدگاه امنیتی سنگین شد.
شورای عالی امنیت ملی اکنون باید مسئولیت تصمیمهایش را هم بپذیرد که اگر اینترنت قطع میشود، هزینه آن از پیش روشن باشد و مسیر بازگشت تعریف شود. مهمتر از همه «آرامش روانی جامعه» بهعنوان یک مؤلفه امنیت ملی به رسمیت شناخته شود؛ چرا که جامعهای در وضعیت تعلیق دائمی در واقع روی انباشت نارضایتی حرکت میکند
در این گفتوگو تاکید شده که رئیسجمهور و وزیر ارتباطات کابینه او، در روزهای قبل از ۱۸ دی با موضوع قطع اینترنت بهطور کامل مخالفتهایی داشتند با این حال، این کشمکش تا ساعت ۱۰ شب هجدهم دی ادامه داشته؛ ساعاتی که قلهکی از آن بهعنوان زمانی یاد میکند که خشونت وارد خیابانهای ایران شده بود.
جالب این است که چندی پیش نیز پزشکیان اعلام کرده بود به لاریجانی توصیهای مبنی بر اینکه «اینترنت جهانی باید وصل شود تا کسبوکارهای مردم آسیب نبینند» کرده است. به نظر میرسد استدلال تیم دولت این بوده که قطع کامل اینترنت در شرایط ناآرامی، نهتنها آبی بر آتش نیست، بلکه با فلج کردن معیشت دیجیتال مردم، بنزینی بر خشم عمومی خواهد بود.
جنگ روایتها؛ وزارت ارتباطات یا شورای عالی امنیت ملی؟
همین سخنان نیز تاحدی نشان میدهد که بقای اینترنت در ایران، اکنون گویا نه بر پایه قانون شفاف، بلکه بر پایه چانهزنیهای سیاسی و موازنه قدرت بین تیم امنیتی و تیم اجرایی استوار شده است. چنان که وزارت ارتباطات و دولت تا امروز چندین بار درباره این که بهطور جدی پیگیر وصل شدن اینترنت هستند صحبت کردهاند، اما بدون اثر بودن این پیگیریها نشان میدهد تصمیم گویا در جای دیگر گرفته میشود، جایی به نام شورای عالی امنیت ملی کشور.
اما در این میان پس از اعمال قطعی اینترنت، جنگ روایتها آغاز شد و برخی رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی، مدعی شدند که دستور وصل اینترنت صادر شده، اما وزارت ارتباطات تعلل میکند. در مقابل، این وزارتخانه رسماً اعلام کرد که هیچ دستور مکتوبی برای بازگشایی اینترنت دریافت نکرده است.
این تناقض آشکار، بیش از هر چیز نشاندهنده ساختار مبهم تصمیمگیری در ایران است؛ ساختاری که در آن، مسئولیتها شفاف نیست و هزینه تصمیمها، اغلب بر دوش دولت منتخب میافتد.
سخنان تازه لاریجانی اعتراض یا اغتشاش؟
همزمان با انتشار این روایتها، علی لاریجانی روز گذشته و در پانزدهمین همایش سراسری مدیران و هادیان سیاسی نیروهای مسلح، تصویر روشنی از نگاه امنیتی حاکم نیز ارائه میدهد. او در این سخنرانی اعتراضات اخیر را بخشی از یک سناریوی چندمرحلهای توصیف کرد؛ سناریویی که بهزعم او، از اعتراض اقتصادی آغاز شده و به اغتشاش، ترور و حتی حمله نظامی میرسد. پس در این چارچوب، اینترنت نه یک ابزار ارتباطی بیطرف، بلکه بخشی از «میدان جنگ ترکیبی» تلقی میشود.
تجربه هفتههای اخیر نشان میدهد که امنیت، اگر بدون درنظرگرفتن ابعاد اجتماعی و اقتصادی تعریف شود، میتواند به ضد خود بدل شود. اینترنتِ قطعشده، شاید خیابان را برای مدتی آرام کند، اما نارضایتی را به لایههای زیرین جامعه میراند؛ لایههایی که دیر یا زود، به شکلی دیگر سر باز میکنند
این نگاه، اگرچه برای بدنه امنیتی قابل فهم است، اما منتقدان میگویند تعمیم چنین تحلیلی به کل جامعه معترض، عملاً راه هرگونه سیاستگذاری اجتماعی را میبندد و همهچیز را به مسئله امنیت فرومیکاهد.
اختلاف در مدیریت.
مسألهای فراتر از اینترنت
از سوی دیگر اکنون به نظر میرسد که ماجرای اینترنت، در واقع نماد بیرونی یک اختلاف عمیقتر در رأس حکمرانی است؛ اختلافی بر سر این پرسش بنیادین که «در مواجهه با اعتراضات اجتماعی، اولویت با کدام است: امنیت فوری یا مدیریت بلندمدت نارضایتی؟» یک سوی این منازعه، تیم امنیتی قرار دارد که با تکیه بر تجربههای پیشین، معتقد است هرگونه تعلل در اعمال محدودیت، میتواند هزینههای جبرانناپذیر امنیتی بهدنبال داشته باشد. در سوی دیگر دولت ایستاده؛ دولتی که با واقعیتهای اقتصاد، معیشت و افکار عمومی روزمره سروکار دارد و تبعات اجتماعی تصمیمهای امنیتی را از نزدیک لمس میکند.
بیشتر بخوانید:فیلم / وصل دوباره اینترنت به یک شرط!
اختلاف میان این دو نگاه، نهتنها در موضوع اینترنت، بلکه در شیوه مواجهه با اعتراضات، روایت رسمی از حوادث و حتی زبان مورد استفاده برای توصیف معترضان نیز قابلمشاهده است.
در حالی که ادبیات امنیتی بر مفاهیمی، چون «اغتشاش»، «جنگ ترکیبی» و «ساختارهای شبهنظامی» تأکید دارد، دولت تلاش میکند که دستکم در سطح گفتار، میان اعتراض اجتماعی و خشونت مرز بکشد.
نتیجه این دوگانگی، اما تصمیمهایی است که نه کاملاً امنیت را تضمین میکند و نه به کاهش نارضایتی میانجامد و قطع طولانیمدت اینترنت، نمونه بارز چنین تصمیمی است؛ تصمیمی که از یکسو نتوانست بهطور کامل مانع از تداوم نارضایتی شود و از سوی دیگر هزینههای اقتصادی و روانی سنگینی بر جامعه تحمیل کرد.
بهای سخت یا سنگین امنیت!
تجربه هفتههای اخیر نشان میدهد که امنیت، اگر بدون درنظرگرفتن ابعاد اجتماعی و اقتصادی تعریف شود، میتواند به ضد خود بدل شود. اینترنتِ قطعشده، شاید خیابان را برای مدتی آرام کند، اما نارضایتی را به لایههای زیرین جامعه میراند؛ لایههایی که دیر یا زود، به شکلی دیگر سر باز میکنند.
شورای عالی امنیت ملی و دبیر آن، امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض این پرسش قرار دارند که آیا راهحلهای دهههای گذشته، همچنان پاسخگوی جامعه امروز ایران است؟ یا زمان آن رسیده که امنیت، نه در تقابل با زندگی روزمره مردم، بلکه در امتداد آن تعریف شود؟
کما این که اگر قرار باشد شورای عالی امنیت ملی نه بهصورت ضربتی و واکنشی، بلکه بهعنوان یک نهاد تصمیمگیرِ پیشابحران برای دوران بحران عمل کند، نخستین تغییر باید در منطق نگاه آن به «امنیت» رخ دهد.
امنیت در این معنا صرفاً مهار خیابان یا قطع کانالهای ارتباطی نیست، بلکه مدیریت هوشمندانه ریسکهای اجتماعی پیش از فوران آنهاست.
این شورا باید پیش از رسیدن جامعه به نقطه انفجار، با اتکا به دادههای اجتماعی، اقتصادی و افکارسنجیهای واقعی، نشانههای نارضایتی را شناسایی و سناریوهای چندلایه طراحی کند؛ سناریوهایی که فقط شامل ابزارهای سلبی نباشند، بلکه راههای کاهش تنش، گفتوگوی عمومی، تعدیل روایت رسمی و حفظ حداقلی از زندگی عادی مردم را هم دربربگیرند. در گام بعد، شورای عالی امنیت ملیِ پیشابحران باید نهاد توازندهنده باشد، نه صرفاً داور امنیتی.
شورای عالی امنیت ملی نیز اکنون باید مسئولیت تبعات تصمیمهایش را هم بپذیرد که اگر اینترنت قطع میشود، زمان، دامنه و هزینه آن از پیش روشن باشد و مسیر بازگشت تعریف شود. مهمتر از همه «آرامش روانی جامعه» بهعنوان یک مؤلفه امنیت ملی به رسمیت شناخته شود؛ چراکه جامعهای در وضعیت تعلیق دائمی، حتی اگر آرام به نظر برسد، در واقع روی انباشت نارضایتی حرکت میکند. پس شورای عالی امنیت ملی اگر قرار است نهاد مدیریت بحران باشد، باید امنیت را نه در توقف موقت بحران، بلکه در جلوگیری از بازتولید مداوم آن تعریف کند.
منبع: توسعه ایرانی
