
اقتصاد۲۴– مجلس شورای اسلامی فردا درباره «مذاکرات» جلسهای غیرعلنی خواهد کرد و به همین خاطر محل نقد قرار گرفته است. داوود حشمتی، فعال رسانهای اصلاحطلب، در توییتی که در شبکههای اجتماعی بازتاب قابل توجهی داشت، پرسشی را طرح کرده که فراتر از یک گلایه سیاسی است و عملاً به قلب «مسئله اعتماد» میزند. او نوشته: «چه کسانی درخواست چنین جلسهای کردند؟ نامشان چیست؟ چرا غیرعلنی؟ اسرائیل و آمریکا که از ریز آن مطلع میشوند، چه کسی نامحرم است؟ ملت؟»
واقعیت این است که برگزاری جلسه غیرعلنی در شرایط حساس، در هر کشور دیگری یک روال اداری و مبنی بر ضرورت تلقی میشد، اما در ایران، غیرعلنی شدن جلسهای که به سیاست خارجی، امنیت، اقتصاد و زندگی روزمره مردم گره خورده، یک پیام واضح دارد: مردم هنوز در طبقهبندی اطلاعات، جزو آخرین حلقهاند.
مدافعان جلسات غیرعلنی معمولاً یک استدلال ثابت دارند: «امنیت ملی». میگویند مذاکرات، حساس است؛ اطلاعات نباید منتشر شود؛ طرف مقابل نباید بداند چه میگذرد. این گزاره در ظاهر منطقی است، اما در عمل چند ایراد جدی دارد.
اول اینکه در سیاست خارجی، آنچه واقعاً نباید فاش شود، معمولاً جزئیات فنی و اطلاعات عملیاتی است؛ نه اصل موضع، نه چارچوب تصمیم، نه اختلافنظرهای کلان. اتفاقاً تجربه نشان داده در ایران، آنچه پشت درهای بسته میماند، نه جزئیات امنیتی، بلکه مسئولیت سیاسی است: اینکه چه کسی چه گفت، چه کسی مخالفت کرد، چه کسی رأی داد، و چه کسی بعداً باید پاسخگو باشد.
دوم اینکه غیرعلنی کردن، وقتی با «نشتهای گزینشی» همراه شود، به ضد خودش تبدیل میشود. یعنی جلسه رسمی غیرعلنی است، اما چند ساعت بعد روایتهای نیمهرسمی و کنترلشده از کانالهای نزدیک به جریانهای سیاسی بیرون میآید؛ روایتهایی که نه قابل راستیآزماییاند و نه متوازن. نتیجه؟ به جای امنیت، ابهام تولید میشود و ابهام در سیاست خارجی، همان چیزی است که بازار و جامعه را به لرزه میاندازد.
این اولین بار نیست. در پروندههایی مثل برجام، FATF، مذاکرات منطقهای، یا حتی تصمیمهای اقتصادی که به سیاست خارجی وصل بودند، مردم معمولاً زمانی مطلع شدند که تصمیم گرفته شده بود؛ یا زمانی که بحران شروع شده بود.
این همان الگوی خطرناک است که بر مبنای آن سیاست خارجی در اتاقهای بسته تصمیمگیری میشود، اما هزینهاش در خیابان و سفره مردم پرداخت میشود. وقتی هم تصمیمها پشت درهای بسته گرفته شود، حتی اگر تصمیم درست باشد، جامعه به آن اعتماد نمیکند. چون جامعه، نه شریک تصمیم بوده، نه شریک اطلاع، نه شریک روایت.
در بسیاری از نظامهای سیاسی، جلسات مرتبط با سیاست خارجی و امنیت ملی هم گاهی محرمانه برگزار میشود؛ اما تفاوت بزرگ در «سازوکار جبران» است.
در کشورهای دموکراتیک، اگر جلسهای محرمانه باشد، معمولاً چند اتفاق میافتد. مثلا بعد از جلسه، خلاصه رسمی و دقیق منتشر میشود. نمایندگان یا کمیسیونها موظفاند حداقل چارچوب تصمیم را توضیح دهند. رسانهها امکان دارند از طریق پرسشگری و نظارت، روایت رسمی را به چالش بکشند. مهمتر از همه اینکه اگر تصمیمی غلط باشد، سازوکار پاسخگویی روشن است؛ از استعفا تا رأی عدم اعتماد.
اما در ایران، غیرعلنی شدن معمولاً یعنی کسی واقعیت را به مردم نمیگوید و روایت مختلفی که بعدا ارائه میشود نیز غیر از سردرگمی بیشتر ارمغانی برای جامعه ندارد. اینجا است که «شفافیت» از یک حق عمومی، به یک لطف اداری تبدیل میشود و باید منتظر بمانیم بلکه یک نماینده یا چهره سیاسی کمی دهنلقی کرده و حرفی بزند یا به خاطر لایک و توجه بیشتر هم شده، اطلاعات قطرهچکانی را توییت ککند.
رویکرد واقعبینانه این است که لازم نیست مردم جزئیات فنی مذاکره را بدانند. اما مردم حق دارند بدانند که چارچوب مذاکره چیست؟ خطوط قرمز و خطوط انعطاف کجاست؟ هدف اصلی چیست؟ رفع تحریم؟ کاهش تنش؟ مدیریت جنگ؟ یا باید بدانند که چه کسانی مسئول تصمیماند؟ مجلس دقیقاً چه نقشی دارد؟ نظارت یا تماشا؟
اگر این حداقلها گفته نشود، جامعه از «همراهی» به «تردید» میرسد؛ و سیاست خارجی بدون همراهی جامعه، در نهایت یک سیاست خارجی شکننده است؛ چون در اولین فشار اقتصادی یا امنیتی، پشتوانه اجتماعیاش فرو میریزد.
جلسه غیرعلنی، اگر واقعاً ضرورت داشته باشد، باید «استثنا» باشد. اما در ایران، غیرعلنی شدن به یک ابزار رایج تبدیل شده است، ابزاری برای کاهش هزینه سیاسی، کنترل روایت، و حذف پرسشگری؛ و این دقیقاً همان نقطهای است که مجلس را از «خانه ملت» به «اتاق تصمیم» تبدیل میکند؛ اتاقی که مردم پشت در آن میمانند و فقط باید نتایج را تحمل کنند.
اگر قرار است سیاست خارجی، از جنس «منافع ملی» باشد، هیچکس به اندازه مردم، صاحب حق نیست؛ و اگر قرار است جلسهای درباره مذاکره غیرعلنی باشد، مجلس حداقل باید پاسخ دهد: چه کسانی درخواست کردند؟ چرا؟ و مردم دقیقاً چه چیزی را نباید بدانند؟