ابزار جدید هدایت ارزهای خانگی به مسیرهای رسمی/صندوقهای سرمایهگذاری ارزی قابل اطمیناناند؟
اقتصاد۲۴ـ راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با درآمد ثابت که با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شدهاند، به یکی از مهمترین تحولات جدید در سیاستهای مالی کشور تبدیل شده است. ابزاری که به گفته مسئولان قرار است منابع ارزی را جذب کرده و به سمت پروژههای صادراتمحور هدایت کند، اما همزمان با تردیدهای جدی فعالان بازار سرمایه نیز مواجه است.
دوم بهمن ماه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی از عرضه سه صندوق درآمد ثابت مبتنی بر ارز در بورس طی دو ماه آینده و تا پیش از پایان سال خبر داد. هدف رسمی این طرح، ایجاد مسیر تازهای برای تأمین مالی پروژههای ارزآور و کاهش فشار بر منابع ارزی دولت عنوان شد؛ رویکردی که در ظاهر میتواند به جذب سرمایههای سرگردان و حتی منابع ارزی خارج از چرخه رسمی اقتصاد کمک کند.
با این حال، واکنش بازار سرمایه نشان میدهد استقبال از این ابزار هنوز با احتیاط همراه است؛ زیرا تجربههای گذشته در حوزه ابزارهای ارزی، اعتماد عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
تجربههای ناموفق و خاطره بیاعتماد
بررسی سابقه ابزارهای ارزی در اقتصاد ایران نشان میدهد اعتماد سرمایهگذاران بیش از هر چیز به نحوه اجرای تعهدات وابسته است. در دورهای از دهههای گذشته، انتشار اوراق مشارکت ارزی توانست حتی سرمایهگذاران خارجی را جذب کند؛ زیرا سرمایهگذاران با پرداخت ریالی وارد شدند، اما اصل و سود سرمایه به صورت ارزی بازپرداخت شد و همین سازوکار شفاف، جذابیت ایجاد کرد.
اما در سالهای بعد، تجربه سپردههای ارزی بانکها مسیر متفاوتی را رقم زد. در آن دوره، بانکها منابع ارزی جذب کردند، اما هنگام بازپرداخت، تعهدات را با نرخهای دستوری و به صورت ریالی تسویه کردند؛ اتفاقی که ضربه جدی به اعتماد عمومی وارد کرد و ذهنیت منفی نسبت به هر ابزار ارزی را در میان سرمایهگذاران شکل داد. اکنون همان خاطره، به یکی از موانع اصلی پذیرش صندوقهای ارزی تبدیل شده است.
ابهام در سازوکار اجرایی
مهمترین پرسش فعالان بازار این است که سرمایهگذاری در این صندوقها با ریال انجام میشود یا با ارز. اگر خرید واحدهای سرمایهگذاری ریالی باشد، باید مشخص شود منابع چگونه و توسط چه نهادی به ارز تبدیل میشود و نرخ تبدیل بر چه مبنایی تعیین خواهد شد. در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور، این موضوع میتواند به چالشی عملیاتی تبدیل شود.
از سوی دیگر، اگر سرمایهگذاران ارز فیزیکی وارد صندوق کنند، تضمین بازپرداخت اصل و سود به همان ارز اهمیت حیاتی پیدا میکند. دارندگان ارز در بازار آزاد امکان بهرهبرداری از نوسانات قیمتی را دارند و بنابراین ورود به صندوق تنها زمانی منطقی خواهد بود که امنیت بیشتر و مزیت رقابتی مشخصی ارائه شود.
وعده سود ارزی محقق میشود؟
نرخ سود ارزی اعلامشده برای این صندوقها در محدوده ۸ تا ۱۲ درصد عنوان شده؛ نرخی که در نگاه نخست جذاب به نظر میرسد. اما تحقق چنین سودی وابسته به وجود پروژههایی است که واقعاً ارزآوری پایدار داشته باشند. بسیاری از طرحها ممکن است در سطح ریالی سودآور باشند، اما مسئله اصلی مسیر بازگشت ارز و انتقال آن به سرمایهگذار است؛ حلقهای که در گذشته بارها محل چالش بوده است.
کارشناسان معتقدند نمونههایی مانند سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر میتواند الگوی مناسبی باشد، مشروط بر آنکه دولت درآمد ارزی پروژه را تضمین کرده و پرداختها مستقیماً به سرمایهگذار انجام شود.
چالش نظارت و ابهامهای حقوق
یکی دیگر از ابهامهای مهم، تعیین نهاد ناظر صندوقهای ارزی است. هنوز روشن نیست محور نظارت بر عهده بانک مرکزی خواهد بود یا وزارت اقتصاد و یا سازمان بورس. همچنین وضعیت مالیاتی و حقوقی این ابزار نیز باید از ابتدا مشخص شود، زیرا بازار ارز هنوز به طور کامل در قالب بازار سرمایه تعریف نشده و این مسئله میتواند در آینده اختلافات حقوقی و مالیاتی ایجاد کند.
