فروش سهمیه اقامت برای واردات خودرو به قیمت آپارتمان!
اقتصاد۲۴- در حالی که سیاستگذاران با هدف تنظیم بازار خودرو، مسیر واردات را برای اقشار مختلف تسهیل کردهاند، گزارشها از شکلگیری یک پدیده نوظهور و نگرانکننده در فضای مجازی حکایت دارد: «تجارت سهمیه اقامت خارج از کشور».
طی هفتههای اخیر فضای مجازی و پلتفرمهای تبلیغاتی شاهد موج جدیدی از آگهیهایی هستند که در آنها، افراد مقیم خارج از کشور سهمیه قانونی خود برای واردات خودروی شخصی را به حراج گذاشتهاند. این اقدام که عملاً یک بازار سیاه جدید را در حاشیه بازار خودرو ایجاد کرده، به منبع درآمدی هنگفت و بادآورده برای برخی افراد تبدیل شده است.
سهمیههایی به قیمت آپارتمان!
بررسیهای میدانی و پایش فضای مجازی نشان میدهد که قیمتهای پیشنهادی برای خرید و فروش این سهمیهها ارقام بسیار عجیبی را لمس کرده است. در حال حاضر، حق امتیاز واردات یک دستگاه خودرو که متعلق به افراد مقیم خارج از کشور است، با مبالغی بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان معامله میشود.
این رقم که با قیمت خرید یک واحد آپارتمان در بسیاری از نقاط کشور برابری میکند، تنها برای دریافت «مجوز» و استفاده از نام صاحب اقامت پرداخت میشود و هزینههای خرید خودرو، حملونقل و گمرکی به طور جداگانه بر عهده خریدار سهمیه خواهد بود.
خلاء قانونی یا فرصتطلبی؟
طبق قوانین فعلی، افراد مقیم خارج از کشور این امکان را دارند که به صورت شخصی اقدام به واردات یک دستگاه خودرو کنند. اما حالا این امتیاز قانونی که با هدف تسهیل امور ایرانیان خارج از کشور وضع شده بود، تغییر کاربری داده و به یک کالای سرمایهای برای سودجویان تبدیل شده است.
واسطهها و دلالان با شناسایی افرادی که واجد شرایط اقامتی هستند، اما نقدینگی لازم برای واردات خودرو را ندارند، وارد معامله شده و با پرداخت مبالغ میلیاردی، امتیاز آنها را برای خریداران ثروتمند داخل کشور تصاحب میکنند.
تشدید رانت در بازار خودرو
شکلگیری این بازار سیاه نهتنها هدف اصلی واردات (یعنی کاهش قیمتها) را محقق نمیکند، بلکه باعث ایجاد رانتهای جدید و افزایش هزینهی تمامشده خودروهای وارداتی برای مصرفکننده نهایی میشود. وقتی برای شروع فرآیند واردات، مبلغی کلان در همان ابتدا صرف خرید سهمیه شود، طبیعی است که خودروی مربوطه با قیمتی نجومی سر از نمایشگاهها درآورد.
به نظر میرسد نظارت دقیقتر بر فرآیند ثبت سفارش و احراز هویت واقعی واردکنندگان، ضرورتی است که نهادهای نظارتی باید برای جلوگیری از گسترش این کاسبی عجیب در دستور کار قرار دهند.
