وقتی ارتقای شغلی به بازار میرود؛ پشتپرده خرید و فروش مدارک برای رتبهبندی معلمان
اقتصاد۲۴- اسفند ۱۴۰۰ بود که پس از کشوقوسهای فراوان، طرح «رتبهبندی معلمان» تصویب شد و توسط رئیسجمهور وقت به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. اکنون پس از چهار سال، این طرح که قرار بود بر سطح معیشتی کارکنان و وضعیت حرفهای آنها تأثیر مثبت بگذارد، تبدیل به مصوبهای «نمایشی» و غیرمؤثر شده است. طرح رتبهبندی از یک طرف در کشوقوسهای اداری و مالی گیر کرده است؛ مثلا «علی فرهادی» ۱۳ خرداد در گفتوگویی بیشترین بدهی وزارت آموزش و پرورش را مربوط به «تغییرات رتبهبندی معلمان در نیمسال دوم ۱۴۰۰» عنوان کرد و گفت:
«در اجرای قانون رتبهبندی و پرداختهای مرتبط، برداشتهای متفاوتی از قانون وجود دارد، اما هدف نهایی وزارت آموزش و پرورش اجرای کامل قانون و تسویه بدهیها در چارچوب مصوبات مجلس است». از طرف دیگر، این طرح برای معلمان نیز تبدیل به باری اضافی شده است؛ به عبارتی آنها برای اندک افزایشی در حقوقشان، مجبور به ساخت مدرک و ارائه انواع کارهای پژوهشی و آموزشی شدهاند، بهطوری که حتی افرادی نیز کانالهایی در «ایتا» ایجاد کرده و برای معلمان، «ضمن خدمت» و «مقاله» میسازند. ریشه طرح «رتبهبندی معلمان» به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه ششم توسعه برمیگردد.
در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ این طرح با هدف ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، بهبود منزلت اجتماعی و معیشت معلمان و ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و تخصص ارائه شد، اما از همان زمان به علت مسائل مرتبط با بودجه و تغییرات مدیریتی و بوروکراتیک، اجرای این طرح به تعویق افتاد تا اینکه در نهایت در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم با همراهی مجلس این طرح را اجرا کرد. در این طرح پنج سطح برای معلمان از آموزشیار تا استاد وجود دارد که معلمها بر مبنای سابقه، ارزشیابیها، مدارک دورههای آموزشی موسوم به ضمن خدمت و مقالات و دستاوردهای علمی، رتبه خود را دریافت میکنند. همینطور طبق طرح اولیه، از ۴۵ درصد تا ۹۰ درصد افزایش حقوق برای هرکدام از معلمان بر مبنای رتبه کسبشده احتساب خواهد شد؛ افزایشی که حالا در واقعیت اجرا نشده است.
پول در ازای مدرک
«از ۲۵۰ هزار تومان تا چند میلیون تومان پول میدهی و مدارک ضمن خدمت و مقاله دریافت میکنی»؛ این صحبت خانم «ر»، یکی از معلمان، درباره افراد و کانالهایی است که مشغول فروش و تأمین مستندات لازم برای افزایش رتبه معلمان هستند. او آدرس یک کانال در «ایتا» را میفرستد؛ کانال مذکور به نام «ضمن خدمت» فعالیت میکند. با گشتی در کانال میتوان انواع دورههای ضمن خدمت در حال برگزاری را با کدها و اطلاعات آن دید. زیر هر پیام، یک آیدی دیده میشود که معلم میتواند با ارسال پیام و پرداخت عددی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، بخواهد کسی بهجای او در امتحان این دوره شرکت کرده و مدرک لازم را دریافت کند.
در کانال دیگری در «ایتا» نیز فردی مشغول فروش مقاله است؛ او براساس موضوعات و استانداردهای تعیینشده توسط آموزش و پرورش، برای هر معلم مقالهای قابل تأیید میدهد تا در رزومه خود ثبت کنند. مثل این کانالها زیاد است؛ شمارههای متعددی وجود دارد که از طریق تماس با آنها، معلمان میتوانند با پرداخت هزینههایی بعضا اندک، مدرک دورههای ضمن خدمت و مقاله دریافت کنند. خانم «ر» میگوید این موضوع اتفاق تازهای نیست: «از زمانی که من در اواخر دهه ۸۰ کارم را شروع کردم، افرادی بودند که برای معلمان ضمن خدمت یا کارهای دیگر انجام میدادند؛ زیرا به هر حال داشتن این مدارک جزء الزامات آموزش و پرورش است. این افراد هم اکثرا خودشان یا معلم هستند یا بازنشسته شدهاند و این کار یک منبع درآمد برایشان است». به گفته او، این افراد در این سالها فعالتر شدهاند: «در چند سال اخیر، به علت اجبارهای آموزش و پرورش به طرح رتبهبندی و همینطور تورمی که باعث شده همان عدد کم نیز بر معیشت معلمان مؤثر شود، کار این کانالها و افراد زیاد شده و درآمدشان افزایش یافته است. حتی یکی از آنها را که من میشناسم، اخیرا دو نفر را هم برای این کار استخدام کرده است».
یک میلیون تومان؛ فرق معلم معمولی و معلم استاد
«سال ۱۴۰۰ بود که به ما اطلاع دادند مرحله اول طرح رتبهبندی شروع شده است. آن زمان سایتی را به ما معرفی کردند و گفتند تمام فعالیتهای فرهنگی و آموزشی خود را با توجه به گزینههای موجود اعلام کنیم و مستندات ارزشیابیها، تقدیرنامهها، ضمن خدمتها، برنامههای آموزشی، فرهنگی و فوقبرنامههایی را که در مدرسه برگزار کردهایم، در سایت بگذاریم تا بررسی شود. تا الان نیز هر سال در همان سایت باید همین کار را انجام دهیم». خانم «ق» معلم دبستانی در تهران است، او میگوید تأمین این مستندات برای اثبات فعالیتها برای همه معلمان کار سادهای نیست: «به ما گفته بودند باید مستندات سالهای قبل، برای مثال در مرحله اول مستندات فعالیتها در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ را در سایت بارگذاری کنیم.
بعضی از معلمان به علت بازنشستگی مدیران، در تأمین مستندات فعالیتهای خود در سالهای پیشین به مشکل خوردند و بعضی نیز، چون مدیران یا خودشان از شهری به شهر دیگر رفته بودند، نتوانستند از مدیر امضاها و مستندات لازم را بگیرند. از سوی دیگر، بخشی از فعالیتهای مفید و مثمرثمر معلمان از جنس کارهای درونمدرسهای بوده و مستنداتی که بتوانند برای آن ارائه دهند و مورد قبول ارزیابان باشد، نداشتند». او میگوید این شیوه رتبهبندی بازار سیاهی نیز ساخته است. خانم «ق» از همان اول آغاز این طرح، شروع به بارگذاری مدارک خود در تمام مراحل کرده، اما چندان تغییری در حقوق و درآمدش ایجاد نشده است: «در مرحله سال ۱۴۰۰ حدود دو میلیون تومان به حقوق اضافه شد و الان نیز حدود یک میلیون تومان در مرحله سال ۱۴۰۴ به حقوق من اضافه شده است».
فقط ۲ میلیون افزایش
«یک کتاب در سال ۱۴۰۰ در مدرسه به مناسبت نوروز درآوردیم، من معلم پرورشی بودم و نامم در آن ثبت شده بود. چند مدرک ضمن خدمت نیز داشتم، اما کافی نبود تا بتوانم رتبه مدنظرم را کسب کنم». خانم «ح» معلم دبستانی در اصفهان است، او میخواست از بین پنج رتبه موجود در طرح رتبهبندی براساس سوابق کاری و حرفهای خود رتبه چهار یا پنج را کسب کند؛ موضوعی که باعث شد از کانالها و افرادی کمک بگیرد: «یکی از همکاران شماره آقایی را داد و گفت او میتواند در انجام ضمن خدمت و جورکردن مقاله به من کمک کند. تماس گرفتم و او در ایتا برایم فهرست قیمتها را فرستاد. از ۲۵۰ هزار تومان برای ضمن خدمت تا چند میلیون تومان برای مقاله و چند مدرک دیگر در آن فهرست وجود داشت». خانم «ح» مانند چند نفر از همکاران دیگر خود از این مسیر برای افزایش رتبه استفاده کرده است: «کار درستی نیست، اما وقتی مدارک مورد نیاز بیش از توانایی فرد مبتنی بر روابط او و همینطور سالهای فعالیتش است، بسیاری مجبور میشوند از این امکان استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:جزییات صدور احکام رتبه بندی بیش از ۱۸۵ هزار معلم
از سمت دیگر، دل من معلم نیز نمیسوزد؛ زیرا رتبهبندی نه از نظر مالی برای من سود هنگفتی دارد که بگویم دارم حقی را ناحق میکنم و نه بر شغل و کارم تأثیری دارد که بگویم در حال دروغگفتن هستم». از نظر او رتبهبندی معلمان تنها یک کار بوروکراتیک مثل کارهای دیگر است: «تنها بخشی از این طرح که روی شغل معلمان تأثیر دارد و مدیران آموزش و پرورش نیز درباره آن حرف میزنند، بخش مالی است. اما مسئله اینجاست این طرح حتی از نظر مالی نیز سودی به معلم نمیرساند. برای مثال، من با انجام رتبهبندی تنها نزدیک دو میلیون تومان به حقوقم اضافه شد، در حالی که در ابتدا گفته بودند قرار است ۷۰ درصد حقوق معلمان افزایش یابد».
طرح رتبهبندی، شکست صنفی
«محمد حبیبی»، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران است. او میگوید قانون رتبهبندی نتیجه تجمعات و اعتراضات معلمان است: «معلمان در یک دهه برای افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی تجمعات اعتراضی مختلفی برگزار کردند. نکته حائز اهمیت این است که براساس نحوه اجرای این قانون، در این طرح هیچ برنامهای برای افزایش یا ارتقای کیفیت آموزشی وجود ندارد. درباره معیشت معلمان نیز در همان بازه ابتدایی اجرای این طرح یعنی سال ۱۴۰۰، بهبود نسبتا کمی در وضعیت معیشتی معلمان ایجاد شد، اما با توجه به افزایش تورم در این چهار، پنج سال اخیر و کاهش شدید قدرت خرید معلمان، دیگر این طرح در بحث معیشت نیز کارایی ندارد». او میگوید این طرح مطابق با خواسته معلمان نبود:
«آنچه معلمان از سال ۹۴ نزدیک به یک دهه دنبالش بودند یک طرح جامعتر و اثرگذارتر بود. معلمان با توجه به اینکه در زمان دولت آقای احمدینژاد دیدند طرح اجرای قانون نظام هماهنگسازی که قرار بود فاصله دستمزدی معلمان با سایر ارگانهای دولتی را کاهش دهد اجرا نشد، انتظار داشتند با طرح رتبهبندی شرایطی ایجاد شود که کیفیت آموزشی از طریق بهبود وضعیت معیشتی و کاهش فاصله دستمزدی بین معلمان و دیگر کارکنان دولت، افزایش یابد. ولی آنچه دولت اجرا کرد یک طرح نیمهکاره بود». حبیبی به طرح اولیه اشاره میکند؛ طرحی که قرار بود وضعیت معیشتی معلمان را دچار تغییری اساسی کند: «در طرح اولیه قرار بود حقوق هر معلم به ۸۰ درصد از حقوق یک استاد دانشگاه برسد که انجام نشد. درحال حاضر وضعیت به شکلی شده است که شکاف دستمزد بین معلم و سایر کارکنان دولت بسیار زیاد شده و با افزایش تورم، همان بهبود نسبی که اجرای طرح در سال ۱۴۰۰ ایجاد کرده بود از بین رفته است.
در حال حاضر در بهترین حالت دستمزد یک معلم ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است و شاید اغراق نباشد که بگوییم حقوق معلمان از بخش عمده کارگران بخش خصوصی پایینتر است. در حال حاضر فکر میکنم خط فقر در حدود ۵۰، ۶۰ میلیون تومان است که سه برابر بیشتر از حقوق معلمان است، در نتیجه این طرح از نظر صنفی کاملا شکستخورده است». او میگوید تغییر در رتبه معلمان براساس این طرح، منوط به طیکردن یکسری آموزش فرمالیته است: «تغییر در رتبههای معلمان مبتنی بر یکسری آموزشهای ضمن خدمت است که کاملا فرمالیته است. در این دورهها آموزشهایی ارائه میشود و بعد امتحاناتی از معلمان گرفته میشود. این دورهها صرفا به معلمان در افزایش رتبه و دستمزدشان کمک میکند و نه به دانش معلمان میافزاید و نه کیفیت آموزش و توانمندیهای معلمان را بالا میبرد». یکی از مسائل موجود در طرح رتبهبندی معلمان مربوط به تفاوتی است که این طرح بین معلمان مناطق محروم با دیگر معلمان قائل نمیشود. بهجز این معلمان، طرح رتبهبندی برای معلمان جدیدالاستخدام نیز مسئلهساز است: «این طرح از ابتدا تفاوتی بین معلمانی که در مناطق کمبرخوردار مشغول به کار هستند با معلمان دیگر قائل نمیشد.
معلمان جدیدالاستخدام نیز از همان زمانی که طرح اجرا شد اعتراضاتی داشتند در این باره که وضعیت معیشتی آنها در سالهای اول کار در این طرح کنار گذاشته شده است. بعدا تلاش شد این مسائل را به نوعی جبران کنند، اما هنوز برای معلمانی که تازه وارد آموزش و پرورش میشوند این طرح به شکل ناقص درحال اجراست و آنها از عواید این طرح یعنی افزایش حداقلی حقوق بهرهمند نیستند». حبیبی میگوید معلمان بازنشسته و معلمان پیشدبستانیها نیز در این طرح دیده نشدهاند: «معلمان پیشدبستانی کاملا از این طرح محروم هستند، به معلمان بازنشسته نیز قول داده شده بود شامل این طرح بشوند، اما به دلایل مختلفی از جمله کمبود بودجه دولت، آنها نیز از این طرح کنار گذاشته شدند تا زمانی که اعتراض کردند و آموزش و پرورش به شکل حداقلی برای آنها نیز حقوق و مزایایی در نظر گرفت، معلمانی که الان بازنشسته شوند به شکل خودکار افزایش حقوق در بازنشستگی خواهند داشت».
از مشکلات مالی تا اصلاحات بیتأثیر
رتبهبندی معلمان به یکی از بخشهای ثابت مصاحبههای مسئولان آموزش و پرورش شده تبدیل است. «علی فرهادی»، سخنگوی آموزش و پرورش، در آخرین اظهارنظرش به بدهیهای متعدد آموزش و پرورش به معلمان در طرح رتبهبندی، اشاره کرده است: «بازنشستههای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را بابت این امر طلب دارند... تلاش ما این است که زودتر پرداخت انجام شود، ولی در حال حاضر اولویت ما پرداخت طلب افرادی است که بازنشسته شدهاند». در همین راستا «مجتبی یوسفی»، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در بهمن ۱۴۰۴ گفته است بدهیهای آموزش و پرورش در ردیف بودجه ۱۴۰۵ لحاظ خواهد شد: «کمیسیون تلفیق در مصوبهای منابع لازم برای اجرای کامل رتبهبندی معلمان و رتبهبندی برای معلمان شاغل و بازنشسته سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را در بودجه سال آینده پیشبینی کرده است». اقدامی که تلاشی برای کاهش بدهیهای این وزارتخانه به معلمان است. از سویی، اما با وجود تمام مشکلات، دولت «رتبهبندی» را هنوز یکی از مهمترین طرحهای خود برای جذب و بهبود وضعیت معلمان میداند. «علیرضا کاظمی»، وزیر و آموزش و پرورش، ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ دراینباره گفت: «رتبهبندی معلمان مهمترین اقدامی است که دولت و مجلس برای انگیزهبخشی به معلمان انجام دادهاند».
او در همین مصاحبه به آییننامهای اشاره کرد که دولت درحال تدوین آن برای ارتقای رتبه معلمان است؛ آییننامهای که نهایتا تصویب شد و وزیر آموزش و پرورش ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ آن را یادآوری کرد: «سال گذشته اشکالات آییننامه رتبهبندی اصلاح و در هیئت دولت تصویب شد. همچنین احکام ارتقای رتبه بیش از ۲۰۰ هزار معلم پیش از عید صادر شد و مطالبات ششماهه آنان نیز پرداخت شد»؛ اقدامی که هنوز تأثیر آن در بین معلمان احساس نشده است.
