پشت پرده تفاهم ایران و آمریکا؛ از نفت تا صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری/ آیا تفاهم بورگن اشتوک قفل اقتصاد ایران را باز میکند؟
اقتصاد۲۴- پس از ماهها تنش بیسابقه و درگیریهای نظامی که از نهم اسفند با حمله نیروهای آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، اکنون تهران و واشنگتن با میانجیگری فعالانه قطر، پاکستان و سوئیس، در آستانه یک چرخش استراتژیک ایستادهاند. یادداشت تفاهمی که پیشنویس ۱۴ مادهای آن به صورت الکترونیکی میان طرفین تایید شده، قرار است روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در تفریحگاه لوکس و دیپلماتیک «بورگناشتوک» سوئیس با حضور مقامات ارشد دو کشور به صورت حضوری و رسمی امضا شود.
این رویداد اگرچه کورسوی امیدی برای خروج اقتصاد ایران از انزوای مطلق و پایان کابوس جنگ در همه جبههها از جمله لبنان است، اما در داخل کشور موجی از سراسیمگی، عصبانیت و فرافکنی را در میان جریان اقلیت تندرو و کاسبان تحریم برانگیخته است. رسانهها و چهرههای تندروی داخلی که تا دیروز بر طبل جنگ میکوبیدند، اکنون که مسیر دیپلماسی هموار شده، با اسم رمزهایی، چون «حراج دستاوردهای ملی» و «خیانت دیپلماتیک»، هجمه سنگینی را علیه ساختار تصمیمگیری حاکمیت آغاز کردهاند. با این حال، افشای تدریجی مفاد این تفاهمنامه از سوی غولهای رسانهای جهان، نشان میدهد که پایتختهای جهان برخلاف جیغهای بنفش تندروهای داخلی، در حال نظاره یک نقشه راه واقعبینانه و چندبعدی برای بازسازی پیوندهای اقتصادی و صلح منطقهای هستند.
چرا بورگن اشتوک؟
یکی از نخستین نشانههای تغییر موازنه در این دور از مذاکرات، جابهجایی معنادار مکان امضای توافقنامه بود. در حالی که افکار عمومی و رسانههای داخلی منتظر برگزاری این رویداد در ژنو بودند، وزارت امور خارجه فدرال سوئیس در پاسخ به شبکه رسانهای اسآراف رسماً تأیید کرد که این تفاهمنامه قرار است در هتل لوکس بورگناشتوک امضا شود؛ مکانی که با پیشنهاد مستقیم میانجیها یعنی پاکستان و قطر و موافقت ایران و آمریکا تعیین شده است.
رمزگشایی از این انتخاب، ابعاد پنهان نقش دوحه در این کلانپروژه دیپلماتیک را فاش میکند. مجموعه هتلهای بورگناشتوک مستقر در دریاچه لوسرن، در مالکیت مستقیم گروه هتلداری کتارا متعلق به دولت قطر قرار دارد. این ریزورت مجلل که پیش از این در ژوئن ۲۰۲۴ میزبان نشست صلح اوکراین با حضور سران ۹۲ کشور جهان بوده، عملاً به اتاق جنگ دیپلماتیک کشور قطر در قلب اروپا تبدیل شده است. حتی وجود رستوران معروف پریسا با منوی غذاهای ایرانی در این مجتمع که نخستین بار در دوحه افتتاح شد، نمادی از سنگینی وزن فرهنگی و نفوذ اعراب خلیج فارس در پیوند دادن مجدد تهران و واشنگتن است. این فضا نشان میدهد که این بار، توافق نه در دالانهای سرد و بوروکراتیک سازمان ملل، بلکه در بستری برخاسته از تضمینهای مالی و امنیتی شرکای منطقهای ایران شکل گرفته است.
دستاورد فوری تفاهم چیست؟
بزرگترین و ملموسترین دستاورد فوری یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن برای اقتصاد بهشدت آسیبدیده ایران، در بندهای مرتبط با بخش انرژی و خدمات لجستیکی نهفته است، موضوعی که به طور موازی صدر اخبار رسانههای معتبر غربی را به خود اختصاص داد.
روزنامه والاستریت جورنال و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که این تفاهمنامه به ایران اجازه خواهد داد بلافاصله پس از امضای توافق در همین هفته، فروش نفت و دیگر فرآوردههای نفتی خود را آغاز کند.
بر اساس بند دهم این سند که بخشهایی از آن توسط شبکه العربیه فاش شد، وزارت خزانهداری آمریکا متعهد شده است بلافاصله پس از امضای تفاهمنامه، معافیتهای صادراتی فراگیری برای نفت خام، محصولات پتروشیمی و مشتقات آن صادر کند.
خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ نیز در گزارشی اختصاصی با تأیید این موضوع مدعی شد که این معافیتها تا زمان لغو کامل تحریمها در توافق نهایی ادامه خواهد داشت و تنها به فروش نفت محدود نمیشود، بلکه به شکل زنجیرهای، خدمات حیاتی و پشتیبان شامل سیستمهای بانکداری بینالمللی، بیمه کشتیها و حملونقل دریایی را در بر میگیرد تا مسیر معاملات کاملاً هموار شود.
علاوه بر این، بر اساس مواد چهارم و پنجم پیشنویس افشاشده، ایالات متحده موظف است محاصره دریایی خود را فوراً لغو کرده و دو کشور ظرف سی روز تردد تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز را به حجم و ظرفیت پیش از جنگ بازگردانند؛ مأموریتی که مستلزم رفع موانع فنی و خنثیسازی مینها توسط نیروهای ایرانی است. این گشایش سریع پرده از این واقعیت برمیدارد که حاکمیت با یک طراحی دقیق، ابتدا به سراغ باز کردن خفه کنِ اصلی اقتصاد کشور یعنی انسداد شریانهای نفتی و بانکی رفته است.
ماجرای صندوق ۳۰۰ میلیارد دلار چیست؟
یکی از چالشبرانگیزترین و در عین حال جذابترین بخشهای افشاشده در گزارشهای اختصاصی رویترز و بلومبرگ، ایده تأسیس یک سازوکار مالی کلان تحت عنوان صندوق بازسازی و توسعه با ظرفیت حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار است. افشای این بند، خوراک تبلیغاتی وسیعی را برای تندروهای داخلی فراهم کرد تا ادعا کنند ایران در برابر پول، تمام دستاوردهای خود را واگذار کرده است؛ ادعایی که با تکذیب صریح دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال مواجه شد که اخبار مربوط به پرداخت پول مستقیم از سوی دولت آمریکا به ایران را جعلی خواند و تأکید کرد ایران فقط موافقت کرده که هیچگاه سلاح اتمی نداشته باشد. واقعیت این صندوق، اما بسیار پیچیدهتر و هوشمندانهتر از روایتهای سطحی است.
بیشتر بخوانید: آرایش جدید تندروها در آستانه تفاهم تهران و واشینگتن؛ پروژه تازه دوقطبیسازی کلید خورد؟
یک منبع ارشد ایرانی به رویترز فاش کرد که تهران در ابتدای مذاکرات، خواستار دریافت ۴۰۰ میلیارد دلار غرامت مستقیم بابت خسارتهای جنگی از آمریکا شده بود، اما با مخالفت قاطع واشنگتن، ایده تشکیل این صندوق به عنوان یک ابزار سرمایهگذاری خصوصی و غیردولتی شکل گرفت. در این سازوکار، هیچ پول یا کمک بلاعوض دولتی از سوی خزانه آمریکا پرداخت نمیشود؛ بلکه شرکتهایی از کلاناقتصادیهای جهان از جمله آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس، ژاپن، کره دوم، سنگاپور، مالزی و مناطقی از آمریکای جنوبی و آفریقا تعهد کردهاند که در حوزههای انرژی، لجستیک، تولید صنعتی و زیرساختهای آسیبدیده ایران مانند مجتمع فولاد مبارکه، پالایشگاهها و فرودگاهها سرمایهگذاری کنند.
تاکنون بیش از نیمی از این مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلاری توسط غولهای صنعتی تعهد شده است. خبرگزاری بلومبرگ در تشریح این بند آورده است که آمریکا همراه با شرکای منطقهای خود، برنامهای جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران ایجاد خواهد کرد که جزئیات اجرایی آن ظرف شصت روز پس از توافق نهایی تدوین میشود. این صندوق که به عنوان یک محرک اقتصادی قدرتمند عمل میکند، کاملاً از مسیر موازی مذاکرات رفع تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران متمایز است و فرآیند ساختاردهی و برنامهریزی پروژههای آن ظرف شصت روز پس از توافق، توسط مدیران صندوق و با مشارکت ایرانیها آغاز خواهد شد. این مدل، ایران ۹۲ میلیون نفری را که چهار دهه از سرمایهگذاری مستقیم خارجی محروم بوده، به بزرگترین بهشت سرمایهگذاری منطقه تبدیل خواهد کرد.
آمریکاییها چه میگویند؟
با وجود خوشبینیهای اقتصادی، مقامات آمریکایی تلاش کردهاند تا فضا را مهارشده و مشروط نشان دهند. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در مصاحبه با شبکه سیبیاس و سیانان تأکید کرد که این تفاهمنامه کنونی فعلاً یک سند کلی و چارچوبی حدوداً یک و نیم صفحهای است و برخلاف برجام، صدها صفحه ضمیمه فنی ندارد.
او صراحتاً اعلام کرد که توافق یک سند مبتنی بر عملکرد است؛ یعنی ایران تنها در صورتی میتواند از بسته بزرگ کاهش تحریمهای یکجانبه، اولیه، ثانویه و قطعنامههای سازمان ملل موضوع ماده هفتم تفاهمنامه بهرهمند شود که به تمامی بندها پایبند بماند. بر اساس مواد هشتم و نهم پیشنویس افشاشده توسط العربیه، تعهدات ایران شامل تأکید مجدد بر عدم تولید سلاح هستهای، حفظ وضع موجود برنامه هستهای تا زمان توافق نهایی، عدم تقویت نیروها و واگذاری تعیین تکلیف مواد غنیشده و مسائل مرتبط به آژانس بینالمللی انرژی اتمی در متن توافق نهایی است.
همچنین مقامات آمریکایی در گفتوگو با والاستریت جورنال و رویترز موضوع عدم مداخله در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و صلح منطقهای را شرط اصلی دوام این تفاهم خواندهاند. این توازن نشان میدهد که برخلاف ادعای دلواپسان داخلی مبنی بر حراج همهچیز، تهران مدیریت ریسک کرده و با حفظ داراییهای کلیدی خود، وارد یک فرآیند گامبهگامِ تعهد در برابر تعهد شده است.
تکلیف داراییهای بلوکه شده چه شد؟
موضوع داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور نیز از دیگر گرههای این سند چارچوبی است که رسانههای مختلف روایتهای متناقضی از آن ارائه میدهند. طبق ماده یازدهم پیشنویس، ایالات متحده متعهد شده به موازات پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی، وجوه توقیفشده ایران را آزاد کرده تا تحت نظارت بانک مرکزی برای پرداخت به ذینفعان تعیینشده استفاده شود.
با این حال، بلومبرگ گزارش میدهد که این وجوه چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شوند، برای هر پرداخت نهایی به ذینفع تعیینشده توسط بانک مرکزی ایران استفاده خواهند شد. از سوی دیگر، معاون ترامپ با یک گارد سیاسی مدعی شده که تا این لحظه حتی یک دلار آزاد نشده و هیچ کاهش تحریمی نیز هنوز اجرایی نشده است؛ موضوعی که کارشناسان آن را یک مصرف داخلی برای فرار از فشار جمهوریخواهان تندرو در واشنگتن ارزیابی میکنند.
در این میان، اعضای تیم رسانهای مذاکرهکننده ایرانی از جمله چهرههایی نظیر سعید آجرلو، با اشاره به تعویق انتشار متن رسمی توافق به پس از امضای روز جمعه، تأکید دارند که نسخههای جدید تفاهمنامه نسبت به پیشنویسهای اولیه، شرایط به مراتب برتر و مستحکمی را برای منافع ملی ایران ایجاد کرده است.
روایتهای متناقض رسانههایی، چون العربیه و سیانان و تکذیبهای پیاپی مدیریت رسانه کاخ سفید و مراجع داخلی، نشاندهنده جنگ روانی سنگینی است که پیرامون این سند یک و نیم صفحهای در جریان است.
جلسه جمعه به تعویق افتاد؟
فارغ از مفاد تفاهم، اما اصل برگزاری جلسه روز جمعه نیز حواشی به همراه داشت. با وجود ادعاهای رسانه آمریکایی آکسیوس مبنی بر اینکه ایالات متحده، ایران و کشورهای میانجی در حال بحث در مورد تعویق یا تسریع امضای یادداشت تفاهم از روز جمعه به چهارشنبه به منظور تعجیل در بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری کشتیرانی هستند، خبرگزاری رسمی ایرنا با تکذیب شایعات اعلام کرد که هیچ تغییری در برنامه مذاکرات رخ نشده و اخبار منتشر شده در مورد لغو سفر هیئت ایرانی کذب محض است.
تفاهمنامه پایان قطعی جنگ از روز جمعه ۲۹ خرداد رسماً وارد فاز اجرایی خواهد شد و جلسه سرنوشتساز روز جمعه به ریاست جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، بر آغاز رسمی مذاکرات فنی متمرکز خواهد بود. مدیریت جدید کلان کشور اکنون در برههای تاریخی قرار دارد و برای عبور از کارشکنی تندروهای داخلی که منافع خود را در استمرار انسداد اقتصادی میبینند، حاکمیت باید نقشه راه مشخصی را دنبال کند. در این راستا، شفافسازی فوری پس از امضا و انتشار متن کامل و رسمی سند ۱۴ مادهای بلافاصله پس از مراسم روز جمعه، برای خلع سلاح کردن فیکنیوزها و رسانههای تندرو که به دنبال تحریف واقعیت هستند، حیاتیترین گام است. به موازات آن، تثبیت فوری معافیتهای نفتی و بانکی و کانالیزه کردن سریع درآمدهای حاصل از معافیتهای نفتی خزانهداری آمریکا به سمت بخشهای تولیدی میتواند مهار تورم داخلی را سرعت ببخشد.
همچنین تشکیل کارگروه ملی صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری با دعوت از کارشناسان ارشد اقتصادی و بخش خصوصی واقعی برای تدوین پروژههای زیرساختی ظرف شصت روز آینده، جهت هدایت سرمایههای خارجی به سمت احیای صنایع مادر و فرودگاهی الزامی است. در نهایت، پافشاری بر بند چهاردهم پیشنویس جهت تصویب توافق نهایی از طریق یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد، میتواند از تکرار تجربه تلخ خروج یکجانبه آمریکا جلوگیری کند.
یادداشت تفاهم بورگناشتوک نه یک قرارداد جامع نهایی، بلکه یک نقشه راه هوشمندانه و شجاعانه برای پایان دادن به وضعیت جنگی و احیای اقتصاد ملی است. شکست خط آتش دلواپسان رانتی در داخل و عبور از کارشکنیهای بینالمللی، نشان داد که اراده نظام بر فک قفلهای معیشتی مردم استوار شده است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا دیپلماسی در ارتفاعات سوئیس میتواند پرواز دوباره اقتصاد ایران را تضمین کند یا خیر.
