نسخه پرهزینه برای یک درد قدیمی؛ آیا افزایش نرخ بهره اقتصاد ایران را نجات می‌دهد؟

اقتصاد۲۴- بحث اخیر درباره افزایش نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی مهار تورم، بار دیگر یکی از خطا‌های تکرارشونده در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران را برجسته کرده است: تلاش برای درمان یک بحران ساختاری با ابزار صرفا پولی. در ادبیات استاندارد اقتصاد کلان، نرخ بهره یکی از ابزار‌های اصلی کنترل تورم‌های ناشی از مازاد تقاضاست. بانک‌های مرکزی از طریق افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض را بالا می‌برند، تقاضای کل را کاهش می‌دهند و انتظارات تورمی را مهار می‌کنند. اما این منطق فقط زمانی معتبر است که تورم ماهیتا تقاضامحور باشد و سازوکار‌های مالی و نهادی اقتصاد به‌درستی عمل کنند. اقتصاد ایران در هیچ‌یک از این پیش‌فرض‌ها قرار نمی‌گیرد.

تورم ایران: مسئله تقاضا نیست

تورم در ایران پدیده‌ای مزمن و ساختاری است، نه چرخه‌ای. ریشه آن در مجموعه‌ای از ناترازی‌های هم‌زمان نهفته است: کسری بودجه مزمن، سلطه مالی بر سیاست پولی، رشد مداوم نقدینگی، ضعف نظام بانکی، محدودیت‌های سمت عرضه، شوک‌های ارزی و افت مزمن سرمایه‌گذاری. در چنین شرایطی، تورم نه نتیجه مازاد تقاضا، بلکه محصول فرسایش ظرفیت تولید و اختلال پایدار در سمت عرضه اقتصاد است.

نرخ بهره بالاتر؛ افزایش هزینه تأمین مالی و آغاز چرخه رکود

افزایش نرخ بهره در این ساختار به‌جای مهار تورم، مستقیما از کانال افزایش هزینه تأمین مالی به اقتصاد فشار وارد می‌کند. در یک اقتصاد بانک‌محور مانند ایران، بنگاه‌ها به‌شدت به تسهیلات وابسته‌اند و افزایش نرخ سود به معنای جهش در هزینه‌های زیر است: سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های تولیدی.

این تغییر ظاهرا مالی در واقع یک پیامد واقعی روشن دارد: افزایش نرخ تأمین مالی، کاهش سرمایه‌گذاری، توقف یا تعویق پروژه‌های توسعه‌ای، افت تشکیل سرمایه، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت تشدید رکود در بخش واقعی اقتصاد.

به این ترتیب، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، افزایش نرخ بهره بیش از آنکه ابزار کنترل تورم باشد، می‌تواند به موتور تشدید رکود تبدیل شود.

*رکود به‌جای مهار تورم

در چنین ساختاری، سیاست پولی انقباضی الزاما به کاهش پایدار تورم منجر نمی‌شود. دلیل آن روشن است: بخش مهمی از تورم ایران ریشه در سمت عرضه و هزینه‌های تولید دارد، نه صرفا تقاضا.

بیشتر بخوانید:دیپلماسی اقتصادی؛ راهبردی روابط سیاسی و امنیت منطقه‌ای

افزایش نرخ تأمین مالی، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و بخشی از آن به قیمت کالا‌ها و خدمات منتقل می‌شود. در نتیجه، سیاستی که قرار است تورم را مهار کند، می‌تواند هم‌زمان به تشدید فشار هزینه‌ای و تعمیق رکود منجر شود. خروجی این وضعیت، ترکیبی آشنا در اقتصاد ایران است: رشد پایین، تورم بالا و فشار مزمن بر تولید.

*غلبه مالی؛ محدودیت بنیادین سیاست پولی

تا زمانی که کسری بودجه مزمن و ناترازی‌های مالی پابرجاست، سیاست پولی عملا استقلال کامل ندارد. در شرایط «غلبه مالی»، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی از مسیر بودجه دولت و شبکه بانکی شکل می‌گیرد، نه از مسیر نرخ بهره. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره نه منشأ نقدینگی را مهار می‌کند و نه تورم را هدف می‌گیرد؛ بلکه تنها هزینه تأمین مالی کل اقتصاد را افزایش داده و فشار آن را به بخش تولید منتقل می‌کند.

*شکست کانال انتقال سیاست پولی

کانال انتقال سیاست پولی در ایران نیز با اختلال‌های ساختاری مواجه است:

نرخ‌های دستوری، وام‌دهی تکلیفی، ناترازی شبکه بانکی، سهم بالای اقتصاد غیررسمی و رفتار دلاریزه.

در نتیجه، تغییرات نرخ بهره به‌طور کامل به اقتصاد واقعی منتقل نمی‌شود؛ اما افزایش هزینه تأمین مالی تقریبا به‌طور کامل منتقل می‌شود. این عدم تقارن، یکی از عوامل اصلی تعمیق رکود در اثر سیاست‌های انقباضی است.

*نقدینگی ۲۵ هزار همتی در برابر رشد ضعیف اقتصادی

برآورد‌های روندی نشان می‌دهد حجم نقدینگی اقتصاد ایران از حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار همت، در صورت تداوم روند فعلی می‌تواند تا پایان سال به حوالی ۲۵ هزار همت برسد. در مقابل، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری همچنان ضعیف و ناپایدار است. نتیجه این عدم توازن، تعمیق شکاف میان نقدینگی و ظرفیت تولید است؛ شکافی که خود را در تورم و بازار ارز بازتولید می‌کند.

نرخ ارز: ثبات‌های ظاهری و عدم تعادل‌های پایدار

در چنین ساختاری، هرگونه ثبات یا کاهش مقطعی نرخ ارز، بدون پشتوانه رشد تولید، پایدار نخواهد بود.

تا زمانی که رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) پیشی می‌گیرد، فشار تعدیل در نهایت به بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود. بنابراین، ثبات‌های ارزی در غیاب اصلاح سمت عرضه، بیشتر به معنای تعویق عدم تعادل است تا حل آن.

جمع‌بندی: سیاستی که هزینه تأمین مالی را جایگزین تورم می‌کند

مسئله اصلی اقتصاد ایران نرخ بهره نیست؛ ظرفیت تولید و رشد اقتصادی است.

در این چارچوب، افزایش نرخ بهره:

هزینه تأمین مالی را به‌طور معنادار افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و عملا رکود را تعمیق و تثبیت می‌کند.

در مقابل، بدون احیای رشد اقتصادی و تقویت سمت عرضه، هیچ سطحی از نرخ بهره قادر به مهار پایدار تورم نخواهد بود. در نهایت، سیاست نرخ بهره بالا در اقتصاد ایران نه ابزار مهار تورم، بلکه سازوکاری برای انتقال فشار از سطح قیمت‌ها به بخش تولید و تثبیت یک واقعیت تلخ است: اقتصادی با هزینه تأمین مالی بالا و در معرض رکود ساختاری.