زاکانی دوباره خبرساز شد؛ این بار با وعده ای برای سفره مردم/ پشت پرده وعده های اقتصادی شهردار تهران چیست؟
اقتصاد۲۴- علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در تازهترین اظهارات خود از یک «خبر خوش معیشتی» رونمایی کرده است؛ اعلام هماهنگی میان دولت و شهرداری برای کاهش قیمت برخی اقلام اساسی و تثبیت شش ماهه این قیمتها. این خبر در نگاه اول برای شهروندانی که زیر فشار جانکاه تورم قرار دارند امیدبخش به نظر میرسد، اما گذر از سطح شعار و تیترهای هیجانانگیز رسانهای، انبوهی از پرسشهای ساختاری، حقوقی و از همه مهمتر سیاسی را برمیانگیزد.
پرسش اساسی این است که چرا خبر یک سیاست کلان اقتصادی کشوری را باید شهردار پایتخت اعلام کند و آیا جامعه با یک طرح کارشناسی شده اقتصادی روبهروست یا با تداوم رفتارهای سیاسی چهرهای که ظاهراً هنوز از فضای رقابتهای انتخاباتی خارج نشده است.
ابهامات یک وعده بزرگ و فقدان سازوکار اجرایی
نخستین نقد به این وعده بزرگ، نه نفی اصل ارزانسازی کالاها، بلکه فقدان کامل جزئیات اجرایی آن است. وقتی یک مقام مسئول از کاهش قیمت و تثبیت شش ماهه سخن میگوید، با متغیرهای پیچیدهای روبهروست. در اقتصادی که نرخ ارز، هزینه حملونقل، قیمت نهادهها و نرخ دستمزد بهطور مداوم دستخوش تغییر است، تثبیت قیمت کالاها تنها با یک فرمول مشخص یعنی جبران مابهالتفاوت هزینه واقعی و قیمت مصوب امکانپذیر خواهد بود.
هنوز مشخص نیست این جبران مالی دقیقاً از کدام منبع تأمین میشود و آیا قرار است از محل یارانههای دولتی پرداخته شود یا از بودجه عمومی شهرداری تهران هزینه گردد. از سوی دیگر، مبنای این کاهش قیمت نیز ناپیداست و معلوم نیست سنجش نرخها بر اساس قیمت بازار آزاد، نرخ مصوب تنظیم بازار یا قیمت خرید عمده انجام میشود. تا زمانی که این زنجیره تأمین مالی و توزیع شفاف نشود، سخن گفتن از تثبیت ششماهه قیمتها، بیش از یک برنامه عملی و قابل سنجش به یک آرزومندی اقتصادی میماند.
مرز میان مدیریت شهری و سیاستگذاری کلان اقتصادی
ابهام جدی دیگر به جایگاه قانونی و ماهیت وظایف شهرداری بازمیگردد. شهرداری تهران، برخلاف وزارتخانههای جهاد کشاورزی یا صمت، نه تولیدکننده کالاست و نه ابزارهای پولی، ارزی و تجاری کشور را در اختیار دارد. طبق قوانین مدیریت شهری، شهرداری وظایفی در حوزه ساماندهی بازارهای شهری، ایجاد میادین میوه و ترهبار و بسترسازی برای عرضه مناسب ارزاق عمومی دارد و نقش آن صرفاً به عنوان تسهیلگر و توزیعکننده در محدوده شهر تعریف شده است، نه سیاستگذار کلان قیمتها.
بیشتر بخوانید: بیانیه اعتراضی جمعی از کارکنان شهرداری تهران خطاب به مسعود پزشکیان
اگر شهرداری در میادین ترهبار یا فروشگاههای وابسته به خود کالایی را با تخفیف عرضه کند، یک اقدام توزیعی موضعی انجام داده که عملکردی متعارف در حوزه مدیریت شهری محسوب میشود، اما وقتی شهردار تهران بهگونهای سخن میگوید که گویی فرمول کلی قیمت کالاهای اساسی در کشور دستخوش تغییر شده، مرزهای مدیریت شهری و حکمرانی اقتصادی مخدوش میشود. شهرداری که در حل چالشهای روزمره پایتخت مانده است، نمیتواند ادعای کنترل متغیرهای اقتصاد کلان را داشته باشد.
رمزگشایی از رفتار زاکانی
برای فهم دقیقتر این مانور رسانهای، باید به ابعاد رفتاری و کارنامه سیاسی علیرضا زاکانی نگاه کرد. این نخستین بار نیست که زاکانی پا را از محدوده اختیارات شهرداری تهران فراتر میگذارد. علیرضا زاکانی نشان داده که حتی پس از پایان مناظرهها و دورههای انتخاباتی، ذهنیت کاندیدای دائمی ریاست جمهوری را حفظ کرده است. برای او، شهرداری تهران نه یک مسئولیت اجرایی محض در حوزه خدمات شهری، بلکه یک سکو و ویترین سیاسی برای سنجش قدرت و حضور دائم در سطح اول تیترهای خبری است. او با اعلام این خبر معیشتی، تلاش میکند خود را در قامت یک منجی اقتصادی تصویر کند؛ نقشی که قاعدتاً باید رئیسجمهور یا وزرای اقتصادی ایفا کنند.
از سوی دیگر، این رفتار میتواند نوعی تحمیل هزینه سیاسی به دولت نیز باشد. اگر این طرح به هر دلیلی مانند عدم تأمین منابع، مخالفت بدنه کارشناسی دولت یا تکانههای ارزی به سرانجام نرسد، هزینه افکار عمومی و ناکارآمدی آن به پای دولت نوشته خواهد شد؛ چرا که زاکانی پیشاپیش از هماهنگی دولت و شهرداری سخن گفته است. در واقع، او با پیشدستی رسانهای، توپ را به زمین دولت انداخته تا در صورت شکست، دولت را به عدم همکاری متهم کند و در صورت موفقیت، مدال افتخار آن را به سینه شهرداری بزند. زاکانی بهخوبی میداند که سفره و معیشت مردم، حساسترین نقطه تمرکز افکار عمومی است و مطرح کردن وعدههای ملموس اقتصادی، اقدامی هوشمندانه برای بازسازی پایگاه اجتماعی و حفظ برجستگی سیاسی جهت برنامهریزیهای آتی محسوب میشود.
سکوت عجیب دولت و علامت سؤالهای اطلاعرسانی
کلیدیترین علامت سؤال این ماجرا، سکوت دستگاههای اقتصادی دولت است. دولت دارای ساختار اطلاعرسانی مشخصی بوده و سخنگوی دولت، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان، کانالهای رسمی اعلام تصمیمات نرخگذاری و تنظیم بازار هستند. اگر یک توافق ساختاری و بزرگ میان دولت و شهرداری صورت گرفته که قرار است بر سفره میلیونها شهروند اثر بگذارد، مشخص نیست چرا هیچیک از سخنگویان یا وزرای اقتصادی دولت حتی یک جمله در تأیید یا توضیح جزئیات آن بیان نکردهاند.
این سکوت ابهامآمیز، دو فرض اصلی را تقویت میکند. فرض اول این است که توافقی نهایی و کارشناسیشده در کار نیست و سخنان شهردار، نوعی فشار رسانهای برای کشاندن دولت به یک عمل انجامشده محسوب میشود. فرض دوم نیز شانه خالی کردن دولت از پذیرش بار مسئولیت طرحی است که سازوکار مالی آن ناپیداست تا در صورت بروز بحران در بازار، پاسخگو نباشد. این خلاء اطلاعرسانی، آسیب جدی به اعتماد عمومی میزند، چرا که افکار عمومی حق دارد بداند متولی اصلی این تصمیم کیست و در صورت بروز اختلال در بازار یا کمیاب شدن کالاها پس از تثبیت دستوری، چه کسی باید پاسخگو باشد.
اولویتهای بر زمین مانده پایتخت
در کنار تحلیلهای اقتصادی و سیاسی، یک پرسش کارکردی مهم از عملکرد مدیریت شهری تهران باقی میماند. پایتخت با بحرانهای زیرساختی و مزمنی دستوپنجه نرم میکند که مسئولیت مستقیم آنها متوجه شهرداری است. فرسودگی شدید ناوگان حملونقل عمومی، آلودگی کشنده هوا، مشکلات پیچیده پسماند و ایمنی بافتهای فرسوده از جمله چالشهای حیاتی تهران هستند.
ورود غیرتخصصی شهردار به حوزه کلان معیشت و تنظیم بازار، این شائبه را تقویت میکند که شهرداری برای انحراف افکار عمومی از چالشهای اصلی و وظایف برزمینمانده پایتخت، به سراغ حوزههای جذاب، اما غیرمرتبط رفته است. تمرکز بر وظایف ذاتی مدیریت شهری و بهبود کیفیت زندگی روزمره شهروندان در تهران، بسیار حیاتیتر از ارائهی طرحهای مبهم در حوزه تنظیم بازار کشوری است.
ضرورت شفافسازی درباره وعدههای رسانهای
نقد سخنان علیرضا زاکانی به معنای مخالفت با ارزان شدن سفره مردم نیست، چرا که کاهش هزینههای زندگی خواسته تمام جامعه است. نقد اصلی متوجه ابهام، ابزارسازی سیاسی از معیشت مردم و درهمآمیختن مرزهای مسئولیت اجرایی است. تجربه دههها قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران نشان داده است که تثبیت بدون پشتوانه قیمتها، فرجامی جز کاهش عرضه، افت کیفیت کالا، شکلگیری بازار سیاه و ایجاد رانت ندارد.
اکنون توپ در زمین شهرداری تهران و دولت است تا شفافسازی کنند کدام کالاهای اساسی مشمول این طرح هستند، میزان تخفیف چقدر است، منابع مالی تثبیت شش ماهه از چه محلی تأمین میشود، دامنه اجرای طرح محدود به میادین شهرداری تهران است یا کل کشور را پوشش میدهد و در نهایت کدام نهاد دولتی اجرای این تصمیم را رسماً بر عهده میگیرد. پاسخ صریح به این سؤالات، مرز میان یک برنامه واقعی کارشناسیشده و یک بازی جدید سیاسی-انتخاباتی را مشخص خواهد کرد.
