یکی از ضروریات ساختار اقتصادی ایران که طی دهههای گذشته بر آن تاکید فراوان شده، قطع وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی است. در عین حال بر این موضوع نیز تاکید میشود که درآمدهای حاصل از فروش نفت در جهت بودجههای مصرفی به کار گرفته نشود و تحت نظارت مستقیم نهادی مستقل قرار گیرد و در جهت سرمایهگذاری برای نسلهای آینده صیانت شود.
محدودیتهای اعمال شده بر صادرات و فروش نفت ایران و سایه بحرانهای منطقهای که بر اقتصاد ایران سنگینی میکند، کسری بودجه دولت را اجتنابناپذیر کرده است که این موضوع لزوم کاهش هزینههای جاری دولت را به وی گوشزد میکند.
در حالی که دولت سیاستهای متنوعی همچون حذف یارانهها، تغییر قیمت ارز، افزایش قیمت بنزین و افزایش عوارض را برای جبران کسری بودجه اتخاذ میکند، با این حال انتظار میرود سیاستهایی برای جبران فشار وارده بر معیشت خانوارها نیز از سوی وی اتخاذ شود.
به نظر میرسد یکی از عوامل اصلی فسادزا در اقتصاد ایران وجود نرخهای چندگانه ارزی است. در عین حال تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی یا تداوم اختصاص آن به ذخایر ارزی وی و توان وی در عرضه ارز به اقتصاد نهفته است.
به نظر میرسد در شرایط حاد کنونی که تحریمها درآمدهای ارزی کشور را به میزان زیادی تقلیل داده، دولت چارهای جز افزایش قیمت ارز و تامین اقلام مورد نیاز کشور با نرخ واحد ندارد.
در چنین شرایطی دولت میتواند از فساد ناشی از شکاف نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار جلوگیری کند و قادر به جبران بخشی از کسری بودجه خود باشد.
به این ترتیب باز شدن گره کور سیاستگذاری دولت تنها با شفافسازی در خصوص واقعیتهای اقتصادی ممکن میشود، این در حالی است که دولت از گفتن واقعیات به مردم طفره میرود. آنچه روشن است این است که در اقتصاد ایران نرخ ارز از دولت دستور میپذیرد و تعیین نرخ ارز با دستور دولت انجام میشود.
بنابراین از قرائن پیداست که فشارهای اقتصادی وارده بر دولت در سال جاری، تداوم اعطای ارز ترجیحی از سوی دولت را ناممکن میکند و وی ناچار به افزایش قیمت ارز در بودجه است. از اینرو انتظار میرود نرخ ارز در بازار آزاد رو به افزایشگذارد تا با افزایش قیمتها و افزایش نرخ تورم در اقتصاد روبهرو شویم.
لازم به ذکر است که تورم در لایههای عمیق اقتصاد ایران ریشه دوانده و تا زمانی که با افزایش نقدینگی بدون تولید و افزایش مصرف در اقتصاد مواجه باشیم، تورم همواره روند رو به رشد خود را ادامه میدهد و مهمان همیشگی اقتصاد ایران باقی میماند.