ظریف: تعامل دیپلماتیک جایگزینی برای جنگ است، نه صحنه‌سازی برای کمین
اقتصاد۲۴- محمدجواد ظریف در یادداشتی در موسسه پایاب نوشت: «در ۱۱ مارس ۲۰۲۶، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۰۱۱۹مین نشست خود قطعنامه ۲۸۱۷ را با ۱۳ رای موافق، بدون رای مخالف و با ۲ رای ممتنع (چین و روسیه) به تصویب رساند. این قطعنامه که مدعی حفظ اصول منشور ملل متحد و بازگرداندن ثبات منطقه‌ای در میانه جنگی روبه‌گسترش در غرب آسیا بود، در عمل دچار کژتابی عمیق دیپلماتیک شد و ژرف‌ترین آسیب‌شناسی‌های ساختاری نظم بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ را عیان ساخت. شورای امنیت در این متن، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل «حملات فاحش» علیه کشور‌های عربی خلیج فارس و اردن و نیز ایجاد مانع در دریانوردی تنگه هرمز به شدت محکوم کرد، اما در برابر تجاوز نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، سکوتی کامل و کرکننده پیشه ساخت.
قطعنامه ۲۸۱۷ روایتی گسسته از رابطه علت و معلول ارائه می‌دهد. در جهانِ متنیِ برساخته اکثریت شورا، تاریخ از میانۀ ماجرا آغاز می‌شود؛ بی‌آنکه اشاره‌ای به سال‌ها خفقان اقتصادی قهرآمیز پیش از آغاز مخاصمه سخت شود، بی‌آنکه از الگوی تکراری بهره‌گیری از مذاکرات دیپلماتیک به عنوان پوششی برای حملات غافلگیرانه (نخست در جنگ دوازده‌روزه ژوئن ۲۰۲۵ و بار دیگر در فوریه ۲۰۲۶) یادی شود، و بی‌آنکه به مذاکرات فعالی که هنگام اصابت موشک‌های آمریکایی و جنگنده‌های اسرائیلی به خاک ایران در مسقط و پایتخت‌های منطقه‌ای جریان داشت پرداخته شود. در این قطعنامه، هیچ اشاره‌ای به کشتار جمعی دانش‌آموزان و ورزشکاران ایرانی در میناب و لامرد در نخستین صبح جنگ نشده و هیچ بررسی حقوقی پیرامون چگونگی تبدیل شدن کشور‌های همسایه به سکو‌های متخاصم — از طریق در اختیار قرار دادن سرزمین تحت حاکمیت و زیرساخت‌های نظامی خود به قدرت‌های مهاجم — صورت نگرفته است.
همان‌گونه که نمایندگان چین و روسیه در توضیح آرای ممتنع خود تصریح کردند، قطعنامه‌ای که یک مناقشه را از اقدامات تجاوزکارانه آغازین آن تهی می‌سازد و صرفاً واکنش‌های دفاعی کشوری را که نخست مورد حمله قرار گرفته نکوهش می‌کند، خدمتی به صلح نخواهد کرد. چنین اقدامی در واقع، سوءاستفاده ابزاری از اقتدار شورای امنیت برای صحه گذاشتن بر تجاوز، وارونه ساختن جایگاه حقوقی «متجاوز» و «قربانی»، و فرسایش اصل بنیادین منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است.
پیش‌تاریخ تجاوز: خروج غیرقانونی از برجام و جنگ اقتصادی
هرگونه ارزیابی دقیق حقوقی و اخلاقی از مناقشه ۲۰۲۶، ناگزیر باید با واکاوی روند برچیدن نظام‌مند معماری دیپلماتیکی آغاز شود که اساساً برای پیشگیری از چنین بحرانی طراحی شده بود. در ژوئیه ۲۰۱۵، پس از بیش از یک دهه دیپلماسی چندجانبه پرتنش، ایران و گروه ۱+۵ (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده و آلمان) برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را نهایی کردند. این توافق صرفاً یک ترتیب اجرایی میان طرف‌های مذاکره نبود، بلکه با اتفاق آرای شورای امنیت در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ تایید شد و بدین ترتیب، تمامی اعضای سازمان ملل متحد را به موجب ماده ۲۵ منشور ملل متحد ملزم ساخت تا از اجرای آن حمایت کرده و از هرگونه اقدامی که آن را تضعیف می‌کند بپرهیزند.
ایران بر پایه برجام، سخت‌گیرانه‌ترین رژیم راستی‌آزمایی و نظارت هسته‌ای در تاریخ‌عدم اشاعه را پذیرفت، بخش‌های کلیدی زیرساخت‌های غنی‌سازی خود را برچید و بخش عمده ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌اش را به خارج منتقل کرد. بیش از سه سال، گزارش‌های فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار‌ها پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته‌ای را تایید نمود. با این وجود، ایالات متحده در ۸ مه ۲۰۱۸ به طور یکجانبه اجرای برجام را متوقف کرد و تحریم‌های لغوشده را بازگرداند. این تصمیم با کارزاری از فشار اقتصادی موسوم به «فشار حداکثری» ادامه یافت. واشنگتن با بهره‌گیری از جایگاه محوری دلار و گستره نظام مالی خود، تحریم‌های فراسرزمینی و ثانویه را بر شرکت‌ها و موسسات مالی خارجی تحمیل کرد و آنها را تهدید نمود که در صورت ادامه تجارت با ایران، از بازار آمریکا و نظام مالی مبتنی بر دلار محروم خواهند شد. بدین ترتیب، ایالات متحده فشار خود را به فراتر از مرزهایش گسترش داد و بازیگران ثالث را وادار به انتخاب میان روابط تجاری با ایران و دسترسی به اقتصاد آمریکا کرد؛ اقدامی که به تصریح ایران و سایر اعضای باقی‌مانده برجام، نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ بود.
در ادبیات حقوق بین‌الملل و فلسفه اخلاق، توصیف چنین اقدامات قهرآمیز فراسرزمینی و فراگیری دیگر محل مناقشه مفهومی نیست: این اقدامات مصداق «جنگ اقتصادی» و حتی بر پایه تعاریف کلاسیک، «تروریسم اقتصادی» به شمار می‌روند. برخلاف تحریم‌های هدفمند که اشخاص یا عوامل خاص اشاعه را نشانه می‌روند، رژیم «فشار حداکثری» کلیت اقتصاد غیرنظامی ایران را هدف قرار داد؛ از بانک مرکزی، صادرات انرژی، کشتیرانی و زیرساخت‌های تولیدی گرفته تا محروم ساختن مردم از دسترسی به دارو‌های حیاتی، تجهیزات پزشکی و اقلام بشردوستانه از طریق فلج کردن کانال‌های بانکی. حتی در اوج همه‌گیری جهانی کرونا، واشنگتن از رفع انسداد‌های مالی که مانع انتقال وجه برای خرید دارو و کالا‌های بشردوستانه می‌شد خودداری ورزید و عملاً مجازات دسته‌جمعی را بر جمعیت غیرنظامی بیش از ۸۵ میلیون نفری ایران تحمیل کرد.
اهمیت حقوقی پیامد‌های بشردوستانه این تحریم‌ها، در دستور موقت ۳ اکتبر ۲۰۱۸ دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «نقض‌های ادعایی عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ (ایران علیه ایالات متحده)» مورد تاکید قرار گرفت. دیوان به اتفاق آرا به آمریکا دستور داد تا موانع ناشی از تحریم‌های ۸ مه ۲۰۱۸ را در مسیر صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، کالا‌های کشاورزی و اقلام و خدمات ضروری برای ایمنی هوانوردی کشوری برطرف کند و مجوز‌های لازم برای نقل‌وانتقالات مالی مربوطه را صادر نماید. دیوان ضمن تاکید بر الزام‌آور بودن دستورات موقت خود، نسبت به خطرات جدی این محدودیت‌ها برای سلامت و جان انسان‌ها هشدار داد. اما دقیقاً در همان روز صدور حکم دیوان، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، فسخ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را اعلام کرد و آن را واکنشی به «سوءاستفاده ایران از دیوان» خواند. این توالی وقایع تکان‌دهنده بود: واشنگتن به جای تمکین به حکم الزام‌آور دیوان برای رفع نگرانی‌های بشردوستانه، از همان معاهده‌ای خارج شد که مبنای صلاحیت قضایی دیوان بود.
افزون بر این، منطق سیاسی خروج ۲۰۱۸ پرده از سوءنیت عمیقی برداشت. ایالات متحده پس از نابود کردن توافقی که برنامه هسته‌ای ایران را مهار کرده بود و مجازات شرکای اروپایی و آسیایی که در پی حفظ آن بودند، کوشید از ویرانی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها برای گرفتن امتیازات گسترده سیاسی و راهبردی فراتر از پرونده هسته‌ای بهره‌برداری کند. زمانی هم که ایران — پس از یک سال صبر راهبردی و انتظار برای اجرای تعهدات اقتصادی طرف‌های باقی‌مانده — از حق قانونی خود ذیل بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام برای کاهش تدریجی تعهداتش در پاسخ به نقض عهد آمریکا استفاده کرد، واشنگتن و برخی متحدانش این گام‌های جبرانی را به عنوان «بحران اشاعه» جلوه دادند.
بنابراین، واقعیت بنیادینی که قطعنامه ۲۸۱۷ نادیده می‌گیرد این است که جامعه بین‌المللی و به‌ویژه شورای امنیت، در اجرای قطعنامه الزام‌آور ۲۲۳۱ در برابر عضو دائمی که توافقی کارآمد در حوزه‌عدم اشاعه را به آتش کشید و هشت سال جنگ اقتصادی بی‌امان را بر کشوری پایبند و طرف‌های ثالث تحمیل کرد، ناکام ماندند.
خدعه در دیپلماسی: حملات در میانه مذاکرات فعال
اگر رژیم تحریم‌های پس از ۲۰۱۸ وضعیتی از جنگ اقتصادی مستمر را رقم زد، عملیات نظامی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ مصداق بارز «تجاوز» بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی (۱۹۷۴) و «حمله مسلحانه» بود که بر پایه ماده ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع را برای ایران ایجاد می‌کند. این تجاوز‌ها همچنین از یک سناریوی تکراری پرده برداشتند: استفاده از مذاکرات فعال دیپلماتیک به عنوان پوششی برای تخریب سازوکار‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و آغاز حملات غافلگیرانه. تناقض اخلاقی و حقوقی قطعنامه ۲۸۱۷ زمانی آشکارتر می‌شود که تهاجم ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را در کنار پیشینه مستقیم آن، یعنی جنگ دوازده‌روزه ژوئن ۲۰۲۵، قرار دهیم.
در بهار ۲۰۲۵، پس از سال‌ها فشار اقتصادی، ایران بار دیگر وارد مذاکرات غیرمستقیم با ایالات متحده با میانجی‌گری عمان شد تا به راه‌حلی دیپلماتیک برای موضوع هسته‌ای دست یابد. پنج دور گفت‌و‌گو از ماه آوریل برگزار شده بود و وزیر امور خارجه عمان رسماً برگزاری دور ششم را در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۵ در مسقط تایید کرده بود. با این حال، در ۱۳ ژوئن — تنها چهل‌وهشت ساعت پیش از نشست برنامه‌ریزی‌شده — اسرائیل حمله‌ای نظامی، گسترده و بدون مقدمه را به سراسر ایران آغاز کرد و تاسیسات هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی، فرماندهان ارشد و دانشمندان هسته‌ای را هدف قرار داد. این تهاجم عملاً مذاکرات را ناممکن ساخت و روند دیپلماتیک جاری را متوقف کرد؛ زمان‌بندی آن نیز به گونه‌ای بود که تحلیلگران بین‌المللی هدف سیاسی آن را به شکست کشاندن مذاکرات و جلوگیری از توافق میان تهران و واشنگتن دانستند.
در جریان آن نبرد دوازده‌روزه، حملات اسرائیل به طور نظام‌مند فرماندهان ارشد نظامی و نخبگان علمی هسته‌ای ایران را نشانه رفت و جمعی از عالی‌رتبه‌ترین فرماندهان — از جمله رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی — را به همراه شماری از دانشمندان برجسته هسته‌ای به شهادت رساند. مقامات ارشد امنیتی و دولتی نیز هدف قرار گرفتند و اسرائیل حتی به یک زندان حمله کرد؛ اقدامی که دیده‌بان حقوق بشر آن را جنایت جنگی احتمالی توصیف نمود. در ۲۲ ژوئن، ایالات متحده نیز مستقیماً وارد جنگ شد و سه تاسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان را بمباران کرد. در جریان این تجاوز، حدود ۱۱۰۰ نفر از جمله ۲۷۶ غیرنظامی به شهادت رسیدند و بیش از ۵۶۰۰ نفر مجروح شدند. سرانجام، تنها پس از آنکه ایران توانمندی خود را در پاسخ به اسرائیل و پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا نشان داد، آتش‌بسی شکننده در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ برقرار شد.
با وجود این تجربه تلخ که طرف‌های مقابل از آستانه دور ششم مذاکرات در ژوئن ۲۰۲۵ برای آغاز جنگی غافلگیرانه بهره بردند، تهران در اوایل سال ۲۰۲۶ بار دیگر پذیرفت که جدیت واشنگتن و شرکایش در دیپلماسی را بیازماید. در طول فوریه ۲۰۲۶، ایران به طور فعال در مذاکرات میانجی‌گرانه برای حل بن‌بست هسته‌ای و جلوگیری از جنگی فراگیر در منطقه مشارکت داشت. پس از رایزنی‌های مقدماتی کشور‌های منطقه از جمله ترکیه، مصر و قطر، مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در ۶ فوریه ۲۰۲۶ با میانجی‌گری بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در مسقط از سر گرفته شد. هیات ایرانی به ریاست عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با نمایندگان ارشد آمریکا از جمله استیو ویتکوف و جرد کوشنر گفت‌و‌گو کرد و دور دوم نیز در ۱۷ فوریه در ژنو برگزار گردید. مقامات ایرانی به دور از هرگونه کارشکنی، علناً آمادگی خود را برای ارائه امتیازات جوهری هسته‌ای — از جمله رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد در ازای لغو همه‌جانبه تحریم‌ها — اعلام کردند. گزارش‌های بعدی نیز حاکی از آمادگی تهران برای انتقال بخشی از ذخایر با غنای بالا به خارج، رقیق‌سازی مابقی و پذیرش نظارت‌های گسترده بین‌المللی بود، مشروط بر آنکه غنی‌سازی صلح‌آمیز به رسمیت شناخته شده و تحریم‌های اقتصادی لغو شوند.
با این حال، تاریخ با جزئیاتی دقیق تکرار شد. در میانه همین روند فعال دیپلماتیک و در حالی که کانال‌های گفت‌و‌گو همچنان باز بود، دونالد ترامپ در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ دستور «عملیات خشم حماسی» را صادر کرد و نیرو‌های آمریکایی و اسرائیلی حوالی ساعت ۹:۴۵ صبح روز شنبه ۲۸ فوریه — هم‌زمان با ماه مبارک رمضان — حملات گسترده و هماهنگی را علیه سراسر ایران آغاز نمودند. تنها در ۲۴ ساعت نخست، نیروی هوایی اسرائیل بیشترین سورتی پرواز جنگی تاریخ خود را انجام داد و در کنار هواپیما‌های ناوپایه، جنگنده‌های زمین‌پایه و موشک‌های کروز آمریکا، بیش از ۱۲۰۰ پرتابه را بر سر صد‌ها هدف فرو ریخت.
بر اساس حقوق بین‌الملل، غیرقانونی بودن هر دو تهاجم ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ تردیدناپذیر است. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور‌ها را اکیداً ممنوع می‌کند؛ ممنوعیتی که یک قاعده آمره بین‌المللی محسوب شده و به موجب ماده ۱۰۳ منشور بر سایر تعهدات برتری دارد. تنها استثنائات این اصل، اقدام دسته‌جمعی مجازشده از سوی شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور (که نه واشنگتن و نه تل‌آویو مجوز یا حتی درخواستی برای آن نداشتند) و حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی تحت ماده ۵۱ منشور است که تنها در صورت وقوع «حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل متحد» قابل استناد است.
ایران نه پیش از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ و نه پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، هیچ حمله مسلحانه‌ای علیه آمریکا یا اسرائیل انجام نداده بود. همچنین، آمریکا و اسرائیل نمی‌توانستند به طور موجه به دکترین مناقشه‌برانگیز دفاع مشروع «پیش‌دستانه» استناد کنند؛ چرا که حتی بر پایه موسع‌ترین تفاسیر عرفی آن (برگرفته از قضیه کارولین)، دفاع پیش‌دستانه مستلزم ضرورتی «فوری، خردکننده و بدون امکان انتخاب ابزار و بدون فرصتی برای تامل» است. ایالات متحده نه تنها با «نبود فرصت برای تامل» روبه‌رو نبود، بلکه دقیقاً در همان لحظاتی که تصمیم به جایگزینی دیپلماسی با یورش نظامی گرفت (در آستانه دور ششم در ژوئن ۲۰۲۵ و در میانه مذاکرات مسقط در فوریه ۲۰۲۶)، به طور فعال در حال رایزنی با مذاکره‌کنندگان ایرانی بود.
بیشتر بخوانید:فیلم / کنایه سردبیر فرهیختگان به جلیلی و ظریف: یک مدت سکوت کنید، اتفاقی نمی‌افتد!
بهره‌گیری از مذاکرات دیپلماتیک به عنوان فریبی تاکتیکی برای ایجاد احساس امنیت کاذب در طرف مقابل و تدارک حمله غافلگیرانه — آن هم دو بار در کمتر از ۹ ماه — در روابط بین‌الملل معادل «خدعه جنگی» است. این رویکرد، بنیادین‌ترین سرمایه دیپلماسی را نابود می‌کند: این باور که تعامل دیپلماتیک جایگزینی برای جنگ است، نه صحنه‌سازی برای کمین. با این حال، شورای امنیت در قطعنامه ۲۸۱۷، هم تجاوز دوازده‌روزه ژوئن ۲۰۲۵ و هم تهاجم ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را از حافظه تاریخی خود پاک کرد. شورا با گسستن مناقشه از این اقدامات آغازین، پاسخ نظامی ایران را نه به عنوان اعمال حق ذاتی دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ و حقوق بین‌الملل عرفی، بلکه به مثابه انفجاری بی‌دلیل از خصومت تصویر نمود.
ورطه اخلاقی: نابینایی در برابر کشتار کودکان در میناب و لامرد
فراتر از چارچوب‌های خشک حقوق معاهدات و مواد منشور، ادعانامه‌ای عمیقاً اخلاقی وجود دارد که حذفیات قطعنامه ۲۸۱۷ را زننده‌تر می‌سازد. حقوق بشردوستانه بین‌المللی مدرن، که در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن (۱۹۷۷) تدوین شده است، بر سه اصل بنیادین «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط» استوار است. بر این اساس، طرف‌های مخاصمه موظف‌اند در تمامی شرایط میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، و میان اموال غیرنظامی و تاسیسات نظامی تفکیک قائل شوند. اما در همان نخستین صبح تهاجم مشترک آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، این اصول در شهر‌های جنوبی ایران، یعنی میناب و لامرد، به کل زیر پا گذاشته شد.
شنبه آغاز هفته کاری و تحصیلی در ایران است. هنگامی که حملات آمریکا و اسرائیل حوالی ساعت ۹:۴۵ صبح ۲۸ فوریه آغاز شد، میلیون‌ها دانش‌آموز ایرانی در کلاس‌های درس حضور داشتند. حوالی ساعت ۱۱:۲۲ صبح، سلسله حملاتی دقیق شهر میناب در استان هرمزگان را هدف قرار داد که یکی از اهداف آن، دبستان «شجره طیبه» بود. اصابت پرتابه‌ها ساختمان مدرسه را مستقیماً بر سر دانش‌آموزان و کادر آموزشی آوار کرد و به شهادت ۱۵۶ نفر — از جمله ۱۲۰ کودک (۷۳ پسر و ۴۷ دختر)، ۲۶ معلم زن، شماری از والدینی که پس از اعلام تعطیلی به سمت دروازه‌های مدرسه شتافته بودند و کارکنان مدرسه — و مجروح شدن ۱۱۰ نفر دیگر انجامید. تحلیل‌های بعدی تصاویر ماهواره‌ای، بررسی‌های جرم‌شناسی بقایای پرتابه‌ها و گزارش هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نشان داد که این مدرسه احتمالاً چندین بار به صورت پیاپی توسط نیرو‌های آمریکایی هدف قرار گرفته و ساختمان آن یک مرکز غیرنظامی کاملاً قابل تشخیص بوده، نه قربانی یک خطای تصادفی.
ساعاتی بعد در همان روز، در شهر لامرد واقع در استان فارس، چهار موشک دقیق آمریکایی بر فراز این شهر کوچک منفجر شدند و هر یک ۱۸۰ هزار ترکش را بر سر غیرنظامیان بی‌دفاع در یک سالن ورزشی شهرداری (محل تمرین منظم تیم والیبال دختران)، محله‌های مسکونی مجاور و یک مدرسه نزدیک فرو ریختند. این حمله به شهادت ۲۲ غیرنظامی — از جمله دو دختر دانش‌آموز، دو پسر دانش‌آموز و یک کودک خردسال دوساله — انجامید و بیش از صد نفر را با سوختگی‌ها و جراحات شدید در میان شیشه‌های خردشده و آوار بتنی بر جای گذاشت. پس از فاجعه لامرد، نه تنها وزارت جنگ آمریکا قراردادی ۸.۴ میلیارد دلاری با شرکت لاکهید مارتین برای خرید همین نوع موشک امضا کرد، بلکه بریتانیا (یکی از سه کشور اروپایی عضو برجام) نیز سفارش خرید همان سلاح را ثبت نمود. شایان ذکر است که تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به «وزارت جنگ» از سوی ترامپ، خود نشانگر بی‌اعتنایی و ضدیت آشکار به حقوق بین‌الملل است؛ نظامی که در آن جنگ به موجب منشور ملل متحد غیرقانونی اعلام شده و تنها دفاع مشروعیت دارد.
عمق فاجعه اخلاقی این حملات، واکنش فوری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) را برانگیخت که بمباران مدرسه میناب را «نقض فاحش حقوق بشردوستانه» خواند و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز آن را محکوم کرد. متعاقباً، تحقیقات مستقل سازمان ملل تایید کرد که دلایل متقنی وجود دارد که نشان می‌دهد نیرو‌های آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامیِ کاملاً قابل تشخیص، در میناب و لامرد مرتکب جنایت جنگی شده‌اند.
با این حال، هنگامی که شورای امنیت یازده روز پس از این کشتار‌ها برای تصویب قطعنامه ۲۸۱۷ تشکیل جلسه داد، کودکان شهید میناب و لامرد حتی شایسته یک کلمه اشاره در این قطعنامه شرم‌آور دانسته نشدند. در حالی که شورا از تمامی واژگان اخلاقی برای ابراز «نگرانی شدید» و «محکومیت» نسبت به آسیب‌های احتمالی زیرساختی و خطرات متوجه غیرنظامیان در کشور‌های خلیج فارس بهره برد، کشتار واقعی بیش از صد دانش‌آموز ایرانی توسط پرتابه‌های نقطه‌زن آمریکایی — که از پایگاه‌های ایالات متحده در بحرین و کویت شلیک شده بودند — نادیده گرفته شد. این همدلی گزینشی، سلسله‌مراتب ارزش جان انسان‌ها را در سیاست شورای امنیت برملا می‌سازد: خطرات احتمالی برای غیرنظامیان زمانی که در خدمت روایت ژئوپلیتیکی اعضای دائم غربی باشد، به عنوان «اضطرار اخلاقی» تلقی می‌شود، اما کشتار واقعی و هدفمند کودکان زمانی که به دست همان قدرت‌ها رخ دهد، به پاورقی‌هایی نامرئی تقلیل می‌یابد. همین تناقض به تنهایی کافی است تا قطعنامه ۲۸۱۷ نه تنها فاقد اعتبار حقوقی و باطل تلقی شود، بلکه در حکم همدستی در جنایات جنگی به شمار آید.
واقعیت حقوقی هم‌متخاصم بودن
شاید اصلی‌ترین استوانه حقوقی قطعنامه ۲۸۱۷ و محوری‌ترین استدلال دیپلمات‌های غربی و عربی برای توجیه محکومیت ایران، این ادعا باشد که کشور‌های عربی خلیج فارس ناظرانی بی‌گناه و بی‌طرف بوده‌اند که به صورت غیرقانونی به مناقشه‌ای ناخواسته کشیده شدند. اما بررسی دقیق قواعد حقوق بین‌الملل در حوزه توسل به زور و حقوق بی‌طرفی نشان می‌دهد که این فرض از بنیان غیرقابل دفاع است.
طی دهه‌های گذشته، کشور‌های عربی خلیج فارس میزبان شبکه‌ای گسترده و یکپارچه از پایگاه‌های نظامی، فرودگاه‌ها، مراکز فرماندهی و کنترل، تاسیسات راداری، قطب‌های لجستیکی و بنادر نیروی دریایی آمریکا بوده‌اند؛ از جمله پایگاه‌های متعدد در عربستان سعودی و عراق، پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه هوایی الظفره در امارات متحده عربی، پایگاه‌های علی السالم و کمپ عریفجان در کویت، و مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین. اگرچه بخش عمده این پایگاه‌ها پس از حمله عراق به کویت احداث شدند، اما هدف راهبردی اصلی آنها مهار و مقابله با ایران بوده است.
در هفته‌های منتهی به ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ نیز این تاسیسات به طور فعال با تجهیزات تهاجمی و دفاعی مضاعف برای آغاز خصومت علیه ایران تقویت شدند. با آغاز «عملیات خشم حماسی»، بخش قابل توجهی از حملات علیه ایران — از جمله حملات به میناب و لامرد — علاوه بر ناو‌های هواپیمابر مستقر در آب‌های بین‌المللی، از همین فرودگاه‌های زمین‌پایه و مراکز فرماندهی در منطقه هدایت و شلیک شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز رسماً استفاده از پرتابه‌های دقیق هواپایه، زمین‌پایه و دریاپایه و مشارکت نیرو‌های منطقه‌ای خود را در آغاز این تهاجم تایید کرد.
بر اساس اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل، هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی بهره‌مندی از مصونیت‌های «بی‌طرفی» باشد و هم‌زمان اجازه دهد از سرزمین تحت حاکمیتش به عنوان سکوی پرتاب، منطقه تجمع نیرو یا مرکز فرماندهی و کنترل برای حمله نظامی به کشور ثالث استفاده شود. این اصل به صراحت در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ با اجماع) که تعریف مرجع تجاوز را برای راهنمایی شورای امنیت ذیل ماده ۳۹ منشور تدوین کرده، گنجانده شده است؛ تعریفی که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مفاد اصلی آن را بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی دانسته است.
ماده ۳ ضمیمه قطعنامه ۳۳۱۴، مصادیق مشخص عمل تجاوز را — صرف‌نظر از اعلام رسمی جنگ — برمی‌شمارد. بند (f) این ماده در کنار تهاجم و بمباران سرزمین کشور دیگر، تصریح می‌کند که عمل تجاوز شامل مورد زیر نیز می‌شود:
«اقدام یک کشور در اجازه دادن به استفاده از سرزمین خود که در اختیار کشور دیگری قرار داده است، توسط آن کشور دیگر برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه کشور ثالث.»
متن بند (f) ماده ۳ هیچ جایی برای ابهام یا تفسیر به رای باقی نمی‌گذارد. مسئولیت حقوقی تجاوز، تنها به کشوری که ماشه را می‌کشد محدود نمی‌شود، بلکه مستقیماً متوجه کشور میزبانی است که سرزمین، حریم هوایی، پایگاه‌ها یا زیرساخت‌های پشتیبانی خود را برای تسهیل حمله در اختیار کشور مهاجم قرار می‌دهد. افزون بر این، بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی بی‌طرفی — که در کنوانسیون‌های ۱۹۰۷ لاهه تدوین و در دکترین‌های نظامی معاصر تایید شده است — یک دولت بی‌طرف موظف است به صورت ایجابی مانع استفاده طرف‌های متخاصم از سرزمین یا حریم هوایی خود به عنوان پایگاه عملیاتی شود. هنگامی که دولت میزبان از جلوگیری از چنین استفاده‌ای ناتوان می‌ماند یا امتناع می‌ورزد، وضعیت بی‌طرفی خود را از دست داده و به «هم‌متخاصم» (Co-belligerent) تبدیل می‌شود؛ در نتیجه، تاسیسات نظامی مورد استفاده در حمله، بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه به اهداف نظامی مشروع تبدیل می‌گردند.
علاوه بر این، طبق مواد ۲.۱۶، ۳۰ و ۳۱ «طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی»، دولت‌هایی که آگاهانه در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی کمک یا مساعدت می‌کنند، دارای مسئولیت مشترک بین‌المللی هستند و ملزم به توقف فوری این مساعدت، جبران کامل خسارات و پاسخگویی در قبال جنایات جنگی صورت‌گرفته از مبدا سرزمین خود — از جمله حملات به میناب و لامرد که از بحرین و کویت منشا گرفتند — خواهند بود.
شورای امنیت با نادیده گرفتن بند (f) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴، افسانه حقوقی نامعقول می‌سازد؛ افسانه‌ای که طبق آن گروهی از کشور‌ها می‌توانند میزبان ارتش‌های بیگانه باشند، اجازه دهند از خاکشان بمباران‌های ویرانگر هوایی و موشکی علیه همسایه‌شان صورت گیرد و سپس با استناد به منشور ملل متحد، برای زیرساخت‌های نظامیِ تسهیل‌کننده این حملات درخواست مصونیت کنند. در حقوق بین‌الملل، حاکمیت توامان مستلزم حق و تکلیف است؛ هیچ دولتی نمی‌تواند سرزمین خود را برای ارتکاب تجاوز برون‌سپاری کند و هم‌زمان سپر مصونیت بی‌طرفی را حفظ نماید.
چارچوب حقوقی اقدامات دریایی در تنگه هرمز
هرگونه تحلیل حقوقی از اقدامات دفاعی دریایی در تنگه هرمز، نیازمند کنار گذاشتن پیش‌فرض‌های متعارف زمان صلح است؛ پیش‌فرض‌هایی که شالوده قطعنامه ۲۸۱۷ را تشکیل داده و مکرراً مورد استناد منتقدان قرار می‌گیرند. مخالفان رهگیری دفاعی دریایی اغلب به بخش سوم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها درباره «عبور ترانزیتی» از تنگه‌های بین‌المللی استناد می‌کنند. اما این استناد به چند دلیل بنیادین از نظر حقوقی مخدوش است. نخست آنکه، همان‌گونه که در مقاله‌ای در همین پایگاه (پایاب) به قلم محسن بهاروند به تفصیل تشریح شده است، ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست و هنگام امضای آن، اعلامیه تفسیری رسمی صادر کرده که تصریح می‌کند رژیم عبور ترانزیتی صرفاً یک قاعده قراردادی میان اعضای کنوانسیون است و جزو حقوق بین‌الملل عرفی محسوب نمی‌شود؛ بدین ترتیب ایران حقوق حاکمیتی و امنیتی خود را در آب‌های سرزمینی محفوظ داشته است.
دوم آنکه، کنوانسیون حقوق دریا‌ها ناظر بر حکمرانی دریایی در زمان صلح است و در قبال حقوق دولت‌های درگیر در مخاصمات مسلحانه، عامدانه سکوت کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رای سال ۱۹۴۹ خود در پرونده «کانال کورفو»، حق عبور بی‌ضرر را مشخصاً در چارچوب زمان صلح تایید کرد، بی‌آنکه دولت‌های ساحلی را از اتخاذ تدابیر حیاتی دفاعی، ایجاد مناطق ممنوعه یا محدودسازی دریانوردی در شرایط مخاصمه فعال منع کند.
علاوه بر این، حقوق بین‌الملل عرفی ناظر بر جنگ‌های دریایی — که در «دفترچه راهنمای سن‌رمو» (۱۹۹۴) تدوین شده است — مشروعیت محاصره‌های دریایی، مناطق ممنوعه و توقیف یا بازرسی کشتی‌های تجاری را که به طور موثر در اقدامات دشمن مشارکت دارند، تحت اسکورت نظامی متخاصم حرکت می‌کنند یا از بازرسی قانونی سر باز می‌زنند، به رسمیت می‌شناسد. در صحنه نبرد دریایی فعال که نیرو‌های آمریکایی و ائتلاف به طور مستمر زیرساخت‌های ساحلی را بمباران کرده و در تنگه گشت‌زنی می‌کنند، شناور‌های تجاری که تحت حفاظت کاروان‌های نظامی متخاصم تردد می‌کنند، مصونیت غیرنظامی خود را بر پایه حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی از دست می‌دهند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رای سال ۲۰۰۳ خود در پرونده «سکو‌های نفتی»، تلاش ایالات متحده برای استناد به اسکورت کشتی‌های تجاری در منطقه جنگی فعال خلیج فارس را به عنوان توجیهی برای حملات یکجانبه به تاسیسات ایران رد کرد.
این واقعیت میدانی با دکترین کلان‌تر «بقای دولت» و دو دهه محاصره اقتصادی تحمیلی بر ایران گره خورده است. همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۱۹۹۶ خود تصریح کرد، در شرایط بحرانی حادی که موجودیت یک دولت در معرض خطر قرار می‌گیرد، حقوق بین‌الملل محدودیت‌های مکانیکی و مصنوعی بر ابزار‌های غیرممنوعه دفاع مشروع تحمیل نمی‌کند. نزدیک به بیست سال است که تحریم‌های ثانویه، محدودیت‌های فراگیر بانکی و محاصره‌های مالی آمریکا، شریان‌های تجارت جهانی را به سلاح تبدیل کرده و با تسلط بر نظام تسویه دلاری، ایران را از عواید صادرات انرژی و تجارت دریایی محروم ساخته‌اند. در نتیجه، گلوگاه حیاتی تنگه هرمز که تریلیون‌ها دلار ترانزیت تجاری بدون مانع را برای سایر کشور‌ها تضمین می‌کرد، برای خود ایران عملاً به یک منطقه ممنوعه اقتصادی تبدیل شده بود. هنگامی که یک قدرت متخاصم از زیرساخت‌های مالی و دریایی جهان برای محروم‌سازی یک کشور ساحلی از تجارت بین‌المللی طی دو دهه بهره می‌برد، این توقع حقوقی که کشور قربانی موظف است شاهراهی امن و رایگان را برای منافع اقتصادی متجاوزان خود باز نگه دارد، در برابر اصول انصاف و ضرورت نظامی رنگ می‌بازد.
تسخیر نهادی و استاندارد‌های دوگانه
پیامد‌های انباشته وارونگی‌های اخلاقی، سیاسی و حقوقی قطعنامه ۲۸۱۷، بسیار فراتر از بحران جاری در خلیج فارس است و مستقیماً بنیان مشروعیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را نشانه می‌گیرد.
بر اساس ماده ۲۴ منشور ملل متحد، کشور‌های عضو مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار کرده‌اند و پذیرفته‌اند که شورا در ایفای این وظیفه «از طرف آنها عمل می‌کند». این تفویض اختیار بر یک قرارداد اجتماعی نانوشته استوار است: اینکه شورا قواعد منشور را بی‌طرفانه اعمال کند، متجاوز را از قربانی بر مبنای معیار‌های عینی حقوقی — و نه هم‌پیمانی‌های ژئوپلیتیکی — بازشناسد، و قدرتمندان را با همان قاطعیتی مهار کند که ضعفا را پاسخگو می‌سازد.
قطعنامه ۲۸۱۷ این قرارداد اجتماعی را در هم می‌شکند. هنگامی که قدرت‌های دارنده حق وتو شورای امنیت را بسیج می‌کنند تا با تصویب قطعنامه‌ای یک‌سویه، قربانیِ تهاجمی بی‌بهانه را سرزنش کرده و مهاجمان را تبرئه نمایند، این نهاد از مرحله «بی‌عملی» به ورطه «همدستی فعال» سقوط می‌کند. رویه خطرناکی که این قطعنامه بنیان می‌گذارد، در چهار محور خلاصه می‌شود:
یک‌طرفه شدن تعهدات معاهده‌ای: یک عضو دائم می‌تواند توافقی چندجانبه و مورد تایید شورای امنیت را پاره کند، قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض نماید و هشت سال جنگ اقتصادی را بدون هیچ عواقبی تحمیل کند، در حالی که طرف پایبند به توافق به خاطر واکنش به این نقض عهد مجازات می‌شود.
تبدیل دیپلماسی به تله‌ای تکرارپذیر: یک کشور و متحدانش می‌توانند دو بار — در آستانه دور ششم مذاکرات در ژوئن ۲۰۲۵ و در میانه مذاکرات مسقط در فوریه ۲۰۲۶ — دست به حمله نظامی بزنند، بی‌آنکه حتی کلمه‌ای سرزنش از نهادی بشنوند که به موجب فصل ششم منشور، متولی ترویج حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است.
پاک کردن جنایات جنگی با دستورکار ژئوپلیتیکی: حتی زمانی که بازرسان سازمان ملل متحد کشتار جمعی دانش‌آموزان در مراکز غیرنظامی را مستند می‌کنند، شورا به سادگی این حقایق را نادیده می‌گیرد تا یکدستی روایت متحدان خود را حفظ کند.
تهی شدن ماده ۵۱ و قطعنامه ۳۳۱۴: حق ذاتی دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه و ممنوعیت صریح در اختیار قرار دادن سرزمین برای تجاوز، هر زمان که با منافع ائتلاف‌های نظامی مسلط در تعارض باشد، به کناری نهاده می‌شود.
در کوتاه‌مدت، مانور‌های دیپلماتیکی نظیر قطعنامه ۲۸۱۷ پوششی کلامی برای واشنگتن، تل‌آویو و شرکای منطقه‌ای آنها فراهم می‌آورد تا تجاوز نظامی خود را به عنوان اقدامی پلیسی و متکی بر اجماع بین‌المللی جلوه دهند. اما در بلندمدت، چنین قطعنامه‌هایی روند فروپاشی نظم حقوقی بین‌المللی را شتاب می‌بخشند.
نتیجه‌گیری: بازپس‌گیری انسجام حقوقی از پوچی دیپلماتیک
قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ دیپلماسی نه به عنوان سندی برای صلح، بلکه به مثابه بنای یادبودی از ریاکاری نهادی ثبت خواهد شد. این قطعنامه با گسستن جنگ ۲۰۲۶ از ریشه‌های آن در نابودی غیرقانونی برجام، با نادیده گرفتن خدعه مکرر آغاز جنگ در میانه مذاکرات ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، با روی گرداندن از پیکر‌های کودکان شهید در میناب و لامرد، و با بی‌اعتبار ساختن بند (f) ماده ۳ تعریف تجاوز (۱۹۷۴) برای تبرئه میزبانان زیرساخت‌های جنگ، حقیقت را وارونه جلوه می‌دهد.
صلح پایدار در غرب آسیا و بقای حقوق بین‌الملل به عنوان سدی معتبر در برابر توسل به زور، نمی‌تواند بر حافظه گزینشی، مصلحت‌اندیشی سیاسی یا نادیده انگاشتن عامدانه تجاوز بنا شود. منشور ملل متحد هیچ سلسله‌مراتبی میان دولت‌ها، هیچ مصونیتی برای قدرتمندان و هیچ مجوزی برای نقض بنیادین‌ترین قواعد خود قائل نیست. شورایی که قربانی را توبیخ می‌کند و برای متجاوز سپر می‌سازد، منشور را گزینشی تفسیر می‌کند و پاسخگویی را بر مدار قدرت توزیع می‌نماید، نمی‌تواند مدعی پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی باشد. قطعنامه ۲۸۱۷ در این فضا، نه گامی به سوی صلح، بلکه ابزاری برای مصلحت‌گرایی سیاسی است؛ ابزاری که در محکومیت‌های ناروا قاطع، در مهار تجاوز ناتوان و از اجرای برابر حقوق بین‌الملل عاجز است. چنین قطعنامه‌ای صرفاً به اعتبار تصویبش مشروعیت حقوقی نمی‌یابد و با استناد گزینشی به اصولی که از اجرای فراگیر آنها سر باز می‌زند، اقتدار اخلاقی کسب نمی‌کند. این قطعنامه بجای یشبرد صلح عادلانه و پایدار، بحران اعتبار پیش‌روی نظام بین‌المللی را عمیق‌تر می‌سازد. قطعنامه‌ای که خواستار پاسخگویی از قربانی است در حالی که متجاوز را تبرئه می‌کند، حقوق بین‌الملل را حفظ نمی‌کند؛ بلکه تبعیت خود را از قدرت برملا می‌سازد.
به این ترتیب، قطعنامه ۲۸۱۷ از هرگونه مشروعیت حقوقی، اعتبار سیاسی یا اقتدار اخلاقی بی‌بهره است. بدتر آنکه، با مشروعیت‌بخشی گزینشی به رفتار متجاوز و محکوم کردن قربانی، ممکن است بانیان و مجریان خود را در معرض مسئولیت بین‌المللی ناشی از معاونت و مساعدت در تجاوز و جنایات جنگی قرار دهد.»
