اقتصاد۲۴- دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن تاکنون نتوانسته برنامه حمایتی مؤثر و مشخصی در حوزه مسکن اجرا کند و در اجرای برخی تکالیف قانونی خود نیز عملکرد قابل قبولی نداشته است. مالیات بر خانههای خالی یکی از نمونههای این ناکامی است که قرار بود با شناسایی واحدهای بلااستفاده و اعمال مالیات بر آنها، بخشی از خانهها را به بازار فروش و اجاره بازگرداند، اما بهرغم گذشت چند سال از اجرای قانون، همچنان با ضعف جدی در اجرا مواجه است.
در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان مالیات از خانههای خالی وصول شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷ میلیارد تومان کاهش یافت. به این ترتیب، درآمد دولت از این پایه مالیاتی نهتنها افزایش پیدا نکرد، بلکه به کمتر از نصف سال قبل رسید.
در حوزه واگذاری زمین نیز اگرچه دولت از شناسایی و الحاق اراضی به محدوده شهرها خبر داده، اما روند عملیاتی واگذاری زمین به متقاضیان و اجرای تعهدات حمایتی همچنان با انتقادهایی مواجه است. بر اساس آمار اعلامشده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ۹۸ هزار و ۳۱ هکتار زمین شناسایی شده که ۳۱ هزار و ۵۹۸ هکتار آن در دولت چهاردهم بوده است. همچنین از مجموع اراضی الحاقشده به شهرها، ۲۲ هزار و ۱۸۳ هکتار در دولت چهاردهم انجام شده است. با این حال، شناسایی و الحاق زمین لزوماً به معنای واگذاری و خانهدار شدن متقاضیان نیست.
حالا وزارت راه و شهرسازی در حالی موضوع محدودیت ۳ ساله ساختوساز و واگذاری زمین در تهران و کرج را در قالب مصوبهای با هدف تمرکززدایی و ساماندهی جمعیت این دو استان پیش برده که منتقدان معتقدند چنین تصمیمی میتواند با محدود کردن عرضه مسکن، به افزایش قیمتها و حذف خانهاولیها و متقاضیان طبقه متوسط و کمدرآمد از بازار تهران و کرج منجر شود. این مصوبه با انتقاد اعضای شورای شهر نیز مواجه شده است.
از سوی دیگر، تازهترین آمار هزینه و درآمد خانوار نیز نشان میدهد مسکن فشار قابلتوجهی بر سبد هزینه خانوارهای شهری وارد میکند. در سال ۱۴۰۴ سهم مسکن از هزینه خانوار شهری کشور به ۴۱.۷ درصد رسید، اما این رقم در استان تهران ۵۶.۷ درصد بود. به بنابراین خانوارهای تهرانی بهطور متوسط بیش از نیمی از هزینههای خود را صرف تأمین مسکن میکنند و در شرایط سختتری نسبت به دیگر شهرها قرار دارند.
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با اقتصاد۲۴ درباره مصوبه ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز و محدودیت ۳ ساله ساختوساز در تهران و کرج گفت: موضوع تمرکززدایی از تهران، مسئلهای است که حدود ۲۰ تا ۳۰ سال با عناوین مختلف از جمله انتقال پایتخت و تمرکززدایی مطرح شده، اما مصوبه اخیر برای استانهای تهران و البرز محدودیتهای هشتگانهای در نظر گرفته که بسیاری از آنها قطعاً موجب گرانی مسکن خواهد شد.
وی افزود: در شرایطی که ساختوساز با افت مواجه شده و کاهش تولید مسکن را شاهد هستیم، این محدودیتها میتواند همزمان به کاهش ساختوساز و افزایش قیمتها منجر شود. از یک طرف مسکن کمتری ساخته خواهد شد و از طرف دیگر تقاضای موجود همچنان پابرجاست. وقتی این تقاضا پاسخ داده نشود، فشار برای افزایش قیمت زمین و مسکن در این دو استان بیشتر خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه چنین تصمیمی با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز در تضاد است، اظهار کرد: در ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه عنوان شده دولت باید به سمت اضافه کردن زمینهای جدید به سکونتگاههای کشور، شهرها و روستاها حرکت کند. جالب اینجاست که در مصوبه اخیر، محدودیتهای مربوط به تهران و کرج حتی به روستاهای این دو استان نیز تسری داده شده است. در نتیجه، حتی اگر در یک روستا دو جوان بخواهند زمین در اختیار بگیرند، این مصوبه محدودیتهایی برای آنها ایجاد میکند.
ایلاتی ادامه داد: به نظر میرسد این مصوبه قابلیت اجرای چندانی نداشته باشد. اخیراً نیز کمیسیون عمران مجلس با آن مخالفت کرده و اجرای مصوبه تا شش ماه تعلیق میشود تا بهدرستی در مجلس، کمیسیون عمران و نهادهای دیگر بررسی شود. یکی از انتقادهای مهم این است که چنین تصمیمی بدون گفتوگوی کافی در افکار عمومی، میان نخبگان و دانشگاهیان و بهصورت ناگهانی اتخاذ شده و محدودیتهای مهمی را برای تهران و البرز در نظر گرفته است.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه بخش زیادی از تمرکز جمعیت در تهران و البرز به دلیل تمرکز صنایع و اشتغال در این دو استان است، گفت: بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک و کارخانهها در تهران و البرز مستقر هستند و اشتغال زیادی ایجاد کردهاند. به نظر من، پیش از آنکه سیاستهای حوزه مسکن را محدود کنیم، باید به تشویق صنایع برای خروج از این دو استان بپردازیم.
بیشتر بخوانید: قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران؛ از متری ۹۸ میلیون تا یک میلیارد تومان
وی افزود: شرکتهای بزرگ و کارخانهها باید به سمت سواحل جنوبشرق کشور و استانهایی که جمعیت بیکار بیشتری دارند، از جمله ایلام و لرستان، منتقل شوند. اگر صنایع به این استانها بروند، جمعیتی که برای اشتغال به تهران و البرز مهاجرت میکنند یا کارگرانی که در این کارخانهها مشغول هستند نیز بهتدریج به مناطق دیگر منتقل خواهند شد. بنابراین، مقدمه تمرکززدایی باید خروج صنایع از تهران و البرز باشد؛ نه اینکه از محدودیت مسکن شروع کنیم.
ایلاتی با اشاره به جمعیت جوان ساکن تهران و البرز گفت: نزدیک به چهار میلیون دختر و پسر در این دو استان در سن ازدواج قرار دارند، اما نمیتوانند خانهدار شوند و یکی از عوامل این مسئله، مشکل مسکن است. این افراد در تهران و البرز متولد شدهاند و خانوادههایشان نیز در همین مناطق زندگی کردهاند. نمیتوان به آنها گفت برای خانهدار شدن به سمنان یا اصفهان بروند. این مسئله یکی از ابهامات جدی مصوبه اخیر است.
وی تأکید کرد: این مصوبه ناقص است و به جای ایجاد محدودیت باید مشوقهایی برای مناطق دیگر، بهویژه سواحل جنوبشرق کشور و استانهایی که ظرفیت توسعه دارند، در نظر گرفته شود. با انتقال صنایع و ایجاد فرصتهای اشتغال در این مناطق، بخش زیادی از جمعیت نیز میتواند از تهران و البرز خارج شود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه اولویت دولت باید خانهدار کردن مردم باشد، گفت: موضوع دیگری که کمتر به آن توجه میشود، افزایش حقوقها متناسب با تورم است تا قدرت خرید خانوارها افزایش یابد. ضمناً سیاستهای حمایتی در حوزه اجاره، از جمله توسعه مسکن استیجاری و پرداخت بنهای حمایتی اجاره، در کشور کم است و باید تقویت شود، اما این سیاستها باید مکمل برنامه اصلی یعنی توسعه مسکن ملکی باشند، نه جایگزین آن. در اقتصاد تورمی کشور، اجارهبها هر سال افزایش پیدا میکند و اگر مبلغ وام ودیعه ثابت بماند، ارزش واقعی آن بهتدریج کاهش مییابد و دولت باید مرتب آن را افزایش دهد، اما هدف اصلی دولت باید خانهدار کردن مردم باشد.
وی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: خانوادههایی که در ابتدای دهه ۹۰ با مسکن مهر خانهدار شدند، اکنون ماهانه حدود ۲۵۰ هزار تومان قسط پرداخت میکنند. این مبلغ امروز تقریباً معادل یکچهارم دستمزد یک روز کارگر است. در حالی که در ابتدای دهه ۹۰ ممکن بود حدود نیمی از حقوق یک کارگر را تشکیل دهد. این امر نشان میدهد وقتی خانوادهای با اقساط بلندمدت صاحب خانه میشود، با گذشت زمان و افزایش تورم، فشار واقعی اقساط کمتر خواهد شد.
ایلاتی با انتقاد از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن گفت: تاکنون عملکرد دولت در این حوزه خوب نبوده است. سادهترین کار در حوزه حمایت از مسکن، واگذاری زمین به مردم است. دولت نه باید الزاماً تسهیلات پرداخت کند و نه خودش خانه بسازد. بلکه میتواند زمینها را قطعهبندی و به مردم واگذار کند. قانون این موضوع نیز وجود دارد، اما دولت آن را اجرا نمیکند. وضعیت ساختوساز نیز شرایط مطلوبی ندارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره موانع ساختوساز گفت: قیمتها افزایش پیدا کرده، اما درآمد مردم بالا نرفته است. در نتیجه، خانوارها توان پرداخت اقساط تسهیلات مسکن را ندارند. باید مبلغ وام مسکن افزایش پیدا کند و بانکها به پرداخت تسهیلات بیشتر ملزم شوند. از سوی دیگر، باید کمک کنیم درآمد مردم نیز افزایش پیدا کند و حقوقها متناسب با تورم بالا برود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش قیمت مسکن و مصالح ساختمانی اظهار کرد: ساختمانی که قیمت آن تا دیروز متری ۲۰۰ میلیون تومان بود، امروز ممکن است به متری ۳۰۰ میلیون تومان رسیده باشد، اما سازنده همچنان همان حقوق سال گذشته را به کارگر خود پرداخت میکند. اگر حقوق کارگر از ۵۰ میلیون تومان به ۸۰ یا ۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، او نیز میتواند بخشی از افزایش هزینهها را جبران کند.
ایلاتی افزود: کارخانه فولادی که سال گذشته میلگرد را کیلویی ۳۵ یا ۴۰ هزار تومان میفروخت و اکنون قیمت آن به ۱۳۰ هزار تومان رسیده است، باید حقوق کارگران خود را نیز افزایش دهد. اگر حقوق کارگران از ۴۰ میلیون تومان به ۵۰، ۹۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان برسد، درآمد آنها نیز متناسب با تورم افزایش پیدا میکند. اما در کشور تورم را برای کارخانهها و محصولات آنها به رسمیت میشناسیم و وقتی به حقوق کارگران و کارمندان میرسیم، افزایش دستمزد را با نگرانی از تورم و افزایش نقدینگی محدود میکنیم. در این شرایط، مردم تحت فشار قرار میگیرند.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای انتقال واحدهای خالی به بازار اجاره گفت: این واحدها به مشوق نیاز ندارند، بلکه باید با آنها برخورد تنبیهی شود. ابتدا باید الگوی ساخت مسکن اصلاح شود. وقتی تقاضای مصرفی برای متراژهای پایین وجود دارد، باید از ابتدا برای ساخت واحدهای بسیار بزرگ، از جمله واحدهای ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ متری، محدودیت در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: پس از ساخت این واحدها نیز دولت باید مالیات بر خانههای خالی را جدی بگیرد؛ اما متأسفانه این موضوع تاکنون بهدرستی اجرا نشده است. اگر خانههای بزرگ و خالی مشمول مالیات سنگین شوند، بهگونهای که هزینه نگهداری آنها افزایش پیدا کند، مالکان برای اجاره دادن واحدها ترغیب خواهند شد.
ایلاتی با تشریح تأثیر مالیات بر خانههای خالی بر بازار اجاره گفت: برای مثال، اگر فردی در منطقه یک تهران خانه ۲۰۰ متری دارد و خانه ۴۰۰ متری دیگری در همان منطقه خالی است، باید مالیات خانه ۴۰۰ متری به اندازهای باشد که مالک ترجیح دهد آن را اجاره بدهد. در این صورت، با همان مبلغی که برای خانه ۲۰۰ متری اجاره پرداخت میشود، مستأجر میتواند خانه ۴۰۰ متری اجاره کند و خانه ۲۰۰ متری نیز وارد بازار اجاره میشود.
وی افزود: این روند مانند یک دومینو از مناطق گرانتر شروع میشود و به مناطق جنوبی شهر میرسد. کسی که در خانه ۱۰۰ متری زندگی میکند، میتواند با همان مبلغ به خانه ۲۰۰ متری منتقل شود و این روند تا واحدهای کوچکتر در مناطق پایین شهر ادامه پیدا کند. بنابراین، مالیات بر خانههای خالی میتواند از قیمت خانههای لوکس و بزرگ تا واحدهای کوچکتر بازار اجاره را تحت تأثیر قرار دهد و عرضه را افزایش دهد.
ایلاتی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای مالیات بر خانههای خالی گفت: دولت به این موضوع توجه جدی ندارد و به وظیفه خود عمل نمیکند. اگر دولت در شناسایی خانههای خالی مشکل دارد، باید فرایند شناسایی تقویت شود و اگر اطلاعات ناقص است، باید تکمیل شود. اجرای درست قانون میتواند تعداد زیادی از خانههای خالی را به بازار عرضه کند.
وی در پایان گفت: در تهران حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خانه ساختهشده و داخل شهر وجود دارد که خالی هستند. این واحدها آمادهاند، اما به بازار اجاره عرضه نمیشوند. در حالی که دولت میتواند با شناسایی دقیق این خانهها و اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، بخش قابلتوجهی از ظرفیت موجود بازار مسکن را فعال کند، تاکنون همت و دقت لازم برای اجرای این سیاست وجود نداشته است.