یک واحد ۱۴۰ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۳، با قیمت ۵۰ میلیارد تومان فایل شده است. همچنین، واحدی ۱۰۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱، با قیمت ۵۷ میلیارد تومان معامله میشود. واحد دیگری، به متراژ ۱۲۵ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۳۸۵، با قیمت ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد.
جارهبهای واحدهای مسکونی میان متراژ نوساز تا ۱۰سال ساخت در ۷منطقه جنوبی تهران یعنی منطقه ۱۵ تا ۲۱ به یکمیلیارد و ۳۰۰میلیون تومان ودیعه و رقم اجاره ماهانه ۶میلیون تومانی رسیده است. این دادهها براساس قیمتهای پیشنهادی موجران در سکوهای آنلاین استخراج شده و طبیعتا معاملات در ارقام کمتری منعقد میشوند.
عبور قیمت دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان و رکوردشکنیهای پیدرپی طلا، بار دیگر انتظارات تورمی را افزایش داده است. اما این جهش چه زمانی به بازار مسکن میرسد؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن به تجارتنیوز میگوید، افزایش قیمت ارز اثر آنی بر مسکن ندارد و انتقال آن به هزینه ساخت و قیمت آپارتمان، زمانبر است.
یک کارشناس حوزه مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن تا حد زیادی سقف خود را پر کرده و معاملات در حوزهای که رفته تثبیت شده است. بازار در حال مطالعه وضعیت خود و رصد بازارهای موازی است تا میزان ورود سرمایهگذاران، کاسبان و حجم تقاضا مشخص شود. ممکن است به صورت نسبی شاهد افزایش قیمت باشیم، اما در حال حاضر این اعداد، بهای موثر و واقعی خرید آپارتمان نیستند و ما شاهد چسبندگی قیمت در این بازار هستیم.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین بستههای پیشنهادی جدید برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد خبر داد و گفت: تمرکز این بستهها بر تأمین مسکن دهکهای یک تا چهار و توسعه مسکن استیجاری است.
پشت پرده طرح جدید شهرداری برای بازار مسکن؛ وقتی از خرید خانه سانتیمتری حرف میزنیم دقیقا از چه چیزی صحبت میکنیم و چرا این بازی جدید مالی ممکن است هرگز باعث صاحبخانهشدن متقاضیان نشود
کد خبر: ۳۷۶۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با اقتصاد۲۴ تشریح کرد؛
یک کارشناس حوزه مسکن، علل جهش قیمت در هزینه ساخت مسکن را نقش انتظارات تورمی، نوسانات بازارهای موازی، افزایش هزینه مصالح و عدم نظارت بر سازندگان فاقد صلاحیت را از مهمترین عوامل این وضعیت دانست.
بازار خرید و فروش مسکن در تهران با کاهش محسوس تقاضا و افت حجم معاملات وارد فاز انتظار شده است. در این شرایط، افزایش فایلهای فروش باعث شده برخی فروشندگان واقعی برای انجام معامله از قیمتهای پیشنهادی خود کوتاه بیایند.
با وجود اینکه افزایش قیمت سیمان همواره بهعنوان یکی از عوامل گرانی مسکن مطرح میشود، دبیر انجمن صنعت سیمان، این ادعا را فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته و معتقد است: قیمت این محصول تاثیر تعیینکنندهای بر بهای نهایی مسکن ندارد و عوامل دیگری نقش اصلی را در افزایش قیمتها ایفا میکنند.
کد خبر: ۳۷۵۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
بیت الله ستاریان در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد:
یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به ریشههای جهش قیمت مسکن گفت: «این اتفاق ناشی از دو عامل اصلی بود. نخست، ابرتورم و نرخ بالای تورم عمومی در جامعه که عملاً هزینه تمامی کالاها از جمله مصالح ساختمانی، دستمزدها و هزینه ساخت مسکن را بالا برد. دوم اینکه در دو تا سه سال گذشته، تولید مسکن ما تقریباً به زیر ۳۰۰ هزار واحد در سال رسیده است. این در حالی است که نیاز سالانه کشور بیش از یک میلیون واحد مسکونی است.»
کد خبر: ۳۷۵۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اقتصاد۲۴ در گفتوگو با منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن بررسی میکند:
یک کارشناس بازار مسکن قیمت متوسط تخمینی ملک در تهران به ازای هر متراژ را ۲۰۰ میلیون دانست و گفت: مطالعات و آمارهای ۲۴ سال گذشته نشان میدهد که در دورههای جهش قیمت، مسکن با افزایش قیمتی ۱۸۰ تا ۲۲۰ درصدی مواجه شده، در حالی که میزان اصلاح و کاهش قیمت آن تنها بین ۵ تا ۲۰ درصد بوده است. بنابراین، انتظار برای کاهش چشمگیر قیمتها پس از یک دوره گرانی، انتظار کاملاً غلطی است.
بررسی تجربه ایالات متحده در مدیریت ودیعه مسکن نشان میدهد که تنظیمگری دقیق این بخش، یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از مستأجران و ایجاد ثبات در بازار اجاره است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد میکند که نظام حقوقی ایران نیز از رویکردهای مقطعی فاصله گرفته و نقش ودیعه مسکن را بازتعریف کند.
بررسی بازار خرید و فروش ملک نشان میدهد که برای خرید یک آپارتمان یک خواب ۵۰ تا ۶۰ متری در مناطق مرکزی تهران کف قیمتی حداقل ۱۲ تا ۱۸ میلیارد تومانی برای گزینههای نسبتاً تازه ساختتر باید هزینه کنید.
میانگین قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران مرزهای جدیدی را جابهجا کرده است. این موج گرانی بیامان سبب شده که این روزها که در اواسط تیرماه ۱۴۰۵ هستیم، حتی حداقلیترین، کمشرایطترین و قدیمیسازترین خانهها در پایتخت به کف قیمتی ۴ میلیارد تومان برسند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد قیمتهای درجشده در آگهیهای اینترنتی، معیار واقعی بازار مسکن نیست و برای تحلیل قیمتها باید به معاملات قطعی استناد کرد. این وزارتخانه همچنین از اجرای طرح اصالتسنجی آگهیها برای مقابله با قیمتسازی و ساماندهی بازار خبر داد.
یک کارشناس مسکن گفت: طرح فروش متری مسکن باید زمانی اجرا میشد که سهم زمین در هزینه تمامشده تولید مسکن زیر ۵۰ درصد بود. در آن مقطع تأسیس این صندوقها کاملاً توجیه اقتصادی داشت. اما اکنون با اتخاذ برخی سیاستهای مشکوک، قیمت زمین شهری را به قدری بالا بردهایم که سهم آن در هزینه ساخت به ۷۰ درصد رسیده است، رقمی که عملاً این طرحها را بیخاصیت میکند.
افزایش مداوم هزینههای مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، نه تنها معادلات اقتصادی را بر هم زده، بلکه به گفته کارشناسان در حال تغییر بافت اجتماعی و هویت شهری نیز هست؛ فروغمند در باب یکی از دلایل آن میگوید: «یک مسئله کلان وجود دارد و آن «احتکار مسکن» است. باید این واژه را با صراحت به کار برد و از بیان آن پرهیز نکرد.»