رقابت مخرب برای جذب پول

یک کارشناس بانکی می‌گوید: برای جذابیت نرخ سود بانکی و افزایش سهم بازار پول از سرمایه‌ها باید عقب ماندگی نرخ رشد اقتصادی در یک دهه اخیر جبران شود و نرخ تورم نیز کاهش یابد.

اقتصاد24- آیا کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که اکثر بازارهای سرمایه پذیر در شرایط بازدهی نامطلوب قرار دارند، تصمیم درستی است؟ آیا کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شرایطی که خبر کذب اخذ مالیات از سود سپرده‌ها منتشر شد، تصمیم مناسبی است؟ آیا کاهش نرخ سود بانکی باعث تقویت بازار سهام می‌شود؟ آیا افزایش نرخ سود بانکی باعث جلوگیری از کاهش نرخ تورم می‌شود؟ آیا افزایش نرخ سود بانکی هزینه تأمین مالی طرح‌ها را افزایش می‌دهد؟ آیا افزایش نرخ سود بانکی سبب ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات می‌شود؟ و آیا‌های دیگر. اینک در شرایط رکود و تورمی که تغییر و اعلان نرخ سود بانکی سیگنال بزرگی به بازارهاست، سیاستگذار اقتصادی کشور برای تغییر نرخ سود بانکی با پرسش‌های متعددی مواجه است. هرچند که چنین تصمیمی به‌هیچ‌وجه در دستور کار قرار ندارد، اما هفته قبل یک خبرگزاری صرفاً براساس مشاهدات میدانی، اعلام کرد بانک‌ها به‌صورت چراغ خاموش نرخ سود بانکی را دو درصد کاهش داده‌اند، اما هیچ مرجعی آن را تأیید نکرد. اما آیا تغییر نرخ سود بانکی در شرایط کنونی کمکی به اقتصاد می‌کند؟

در ابتدای دولت یازدهم، با تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت، براساس گفته‌های علی طیب نیا وزیر اقتصاد وقت، پس از 40 سال، نرخ سود بانکی در کشور به نفع سپرده‌گذاران مثبت شد. تا پیش از سال 1392 همواره نرخی که برای سود سپرده‌های بانکی تعیین می‌شد کمتر از نرخ تورم جاری بود.

اما همزمان با کاهش نرخ تورم، دولت یازدهم بر مبنای سیاست‌های جدید خود تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌ها محول کرد. اما به‌دلیل سهم بالای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که یک چهارم بازار پول را در اختیار داشتند، رقابت مخربی حتی میان بانک‌های مجاز هم شکل گرفت تا جایی که نرخ سود سپرده‌های بانکی دربرخی از بانک‌ها مرز 25 درصد را هم رد کرد.

بدین ترتیب درحالی که در سال‌های 1390 تا 1392 نرخ سود بانکی در دامنه 7 تا 20 درصد در اختیار بانک‌ها گذاشته شده بود، در سال 1393 نرخ سود سپرده‌ها به 22 درصد افزایش یافت، اما در سال 1394 به 20 و سپس 18 درصد تنزل یافت. با مصوبه شورای پول و اعتبار از سال 1395 نیز حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد کاهش یافت که این مصوبه تا امروز تغییری نکرده است.

شورای پول و اعتبار برای محدود کردن نرخ سود سپرده‌های روزشمار نیز در آذر ماه سال گذشته مصوبه جدیدی ابلاغ کرد که برمبنای آن نرخ‌های سود روزشمار به ماهشمار تغییر کرد و بدین ترتیب نرخ‌هایی که بانک‌ها به سپرده‌های روزشمار خود براساس بلندمدت پرداخت می‌کردند کاهش یافت.

از ابتدای سال‌جاری با ثبات نسبی که در بازارهای سرمایه‌گذاری رخ داده است، بازارهای پول و سرمایه بهترین گزینه پیش روی سرمایه‌گذاران هستند. با این حال و در شرایطی که تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد 26.6 درصدی سپرده‌های بانکی در خرداد ماه نسبت به خرداد سال 98 دارد و بدین ترتیب حجم سپرده‌ها به 2176 هزار میلیارد تومان رسیده است، کارشناسان نسبت به احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها با بازگشت نوسان به بازارهای رقیب هشدار می‌دهند.

دراین شرایط با توجه به بازدهی بالای بازارسرمایه، بانک‌ها برای جذب نقدینگی وارد رقابتی تازه شده‌اند و برخی از بانک‌ها نرخ سود بالاتری به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند. این درحالی است که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی شده است، موضوعی که بانک‌های دولتی نسبت به آن اظهار نگرانی کرده‌اند به طوری که محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درحساب اینستاگرامی خود نوشت: سپرده‌گذاران متوجه این موضوع باشند که سپرده‌گذاری در چنین مؤسساتی که نرخ سود را به‌صورت غیر قانونی بالا می‌برند، یک ریسک خطرناک محسوب می‌شود؛ چرا که ممکن است نه از سود نامتعارفی که وعده‌اش را داده‌اند خبری باشد و نه از اصل پولشان که نمونه‌اش را در گذشته شاهد بودیم. از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز با توجه به فاصله 22 درصدی حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم که به معنای سود بانکی منفی است، خواستار اصلاح نرخ سود هستند. درمجموع سه استراتژی درخصوص نرخ سود بانکی مطرح است که شامل تثبیت نرخ سود، افزایش آن همگام با تورم و کاهش نرخ تورم برای جذاب شدن نرخ سود بانکی می‌شود.

دستکاری نرخ سود صلاح نیست

کوروش پرویزیان
رئیس کانون بانک‌های خصوصی
نرخ سود، یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده برای تنظیم مناسبات در بازار پول است. غیر از نرخ تورم عوامل دیگری نیز در نرخ سود بانکی مؤثر است. از جمله آن می‌توان به تأمین مالی دولت اشاره کرد که در همین راستا نرخ سودی که دولت برای اوراق خود مشخص می‌کند، تأثیر زیادی بر بازار دارد. براساس مجوزهایی که قانون بودجه به دولت داده است، میلیاردها تومان اوراق دولتی منتشر خواهد شد که با توجه به نرخ سود 20 درصدی که برای آن درنظر گرفته شده است، به طور طبیعی تأثیر زیادی بر بازارپول خواهد داشت.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف شده است به‌صورت دوره‌ای بازار پول را رصد کرده و نرخ‌های سود را براساس شرایط روز اصلاح و دراین شورا مطرح کند. آخرین باری که درخصوص تعدیل نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری شد حدود شش ماه پیش است که درباره نرخ سود تصمیم‌گیری شد و به غیر از چند بانک شامل خصوصی و دولتی سایر بانک‌ها به این تصمیم عمل می‌کنند. هم‌اکنون در کنار مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال 1395 حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی را 15 درصد تعیین کرده، بانک مرکزی نیز یک نرخ سود عملیاتی که بانک‌ها را برای پرداخت سود تا سقف 20 درصد مجاز می‌کند، به شبکه بانکی اعلام کرده است. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که بازار پول از نظر نرخ‌های سود بانکی وضعیت به نسبت مطلوبی دارد و اگر اتفاق جدیدی نیفتد بازار می‌تواند به تعادل برسد. برهمین اساس هم‌اکنون دستکاری نرخ سود بانکی یا افزایش آن به صلاح نیست. همانگونه که اشاره شد در تعیین نرخ سود بانکی به‌غیر از تورم باید به عوامل دیگری هم توجه کرد. دراین زمینه نظم مالی، سیاست مالی و مالیاتی دولت نیز اهمیت زیادی دارد و می‌بایست در یک بازه بلندمدت به آن نگاه کرد، چرا که دستکاری نرخ سود آثار مستقیمی به همراه دارد. در شرایطی که بازار ارز به ثبات نسبی دست یافته است، این دستکاری ممکن است روی این بازار نیز تأثیر منفی بگذارد. اگر عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی نیز دراین شرایط آغازشود بویژه برای بانک‌های دولتی کارساز خواهد بود و به متعادل کردن منابع و مصارف آنها کمک می‌کند.

بازارپول جذاب می‌شود؛ نه با نرخ سود

محمد ارباب افضلی
پژوهشگر بانکی
نرخ سود بانکی از یک سو ناظر بر شرایط کلی و بلندمدت اقتصاد است و از طرف دیگر به شرایط کوتاه مدت اقتصاد ارتباط دارد. در شرایط فعلی که میانگین نرخ رشد اقتصادی در یک دهه اخیر اندک و منفی بوده است، اقتصاد در حال کوچک شدن است و برهمین اساس حفظ ارزش دارایی‌ها از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف جذاب شده است.

حال برای جذابیت نرخ سود بانکی و افزایش سهم بازار پول از سرمایه‌ها باید عقب ماندگی نرخ رشد اقتصادی در یک دهه اخیر جبران شود و نرخ تورم نیز کاهش یابد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شرایط تورمی فعلی معلول رشد حجم نقدینگی سال‌های 1392 تا 1396 است که محرک آن هم جذب نقدینگی توسط بانک‌ها و خلق پول بود. درصورتی که نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد به‌صورت خودکار میل نقدینگی برای ورود به بازار پول نیز افزایش می‌یابد و بدین ترتیب نرخ سود بانکی نیز نیاز به تغییر ندارد. درخصوص تغییر نرخ سود بانکی در شرایط فعلی ذائقه سیاستگذار پولی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اینکه سیاستگذار برای ثبات بازارهای سرمایه‌گذاری تن به افزایش نرخ سود بانکی دهد یا با اتخاذ یک سیاست هوشمندانه با استفاده از سایر ابزارها از نوسان بازارها بخصوص بازارپول جلوگیری کند.
آنچه در عمل باید اتفاق بیفتد، جبران عقب ماندگی نرخ رشد اقتصادی، افزایش تعامل با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای کسب و کار است.

هرچند در ماه‌های اخیر شکاف میان نرخ سود واقعی و اسمی افزایش یافته است و فاصله زیادی میان نرخ تورم و سود بانکی وجود دارد، اما سایه نااطمینانی بر فعالیت‌های اقتصادی که تمام فعالیت‌ها را از خرد تا کلان در برمی گیرد باعث شده است تا احتمال انتقال سرمایه میان بازارها کاهش یابد. از سوی دیگر هم‌اکنون شاهد یک آرامش نسبی در بازارهای سرمایه‌گذاری هستیم. آخرین بازاری که درماه‌های اخیر با نوسان همراه بود بازارسرمایه است که نوسان آن در حال فروکش کردن است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد مجموع تحولات فعلی باعث افزایش جذابیت بازار پول است، اما این جذابیت از کانال تغییر نرخ سود بانکی رخ نخواهد داد و این جذابیت از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری که واسط بازارپول و سرمایه است، صورت خواهد گرفت.

منبع: ایران