عبدالمهدی با صدور بیانیهای از عوامل ایجاد بنبست در عراق گفت
«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق امروز (شنبه) با صدور بیانیه ای گفت: از سال ۲۰۰۳ (سقوط صدام حسین) به بعد احزاب با احتکار، قدرت را سهمیه بندی کردند و همین عامل باعث آن شد که کشور دچار بن بست، فساد و هرج و مرج شود.
اقتصاد۲۴- عبدالمهدی با اشاره به بیانیه دیروز آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان در عراق که در تریبون نمازجمعه خوانده شد، گفت: خطبه مرجعیت عالی تاکیدی بر خطبه جمعه گذشته ایشان بود که بر حق آزادی بیان تظاهرکنندگان به طور مسالمت آمیز تاکید داشته و از سوی دیگر خواستار طرد عناصر مخربی می شود که قصد دارند تظاهرات مردمی را به انحراف بکشند.
نخست وزیر عراق افزود: ملت ما همگی از خطبه مرجعیت استقبال کرده اند، خصوصا آنکه مرجعیت شرایط پیش آمده را فرصتی گران بها برای اصلاحات ریشه ای قلمداد کرده اند که نباید آن را از دست داد.
تظاهرات اهرم فشار برای اجرای اصلاحات است
عبدالمهدی در ادامه بیانیه خود، تظاهرات اخیر در عراق را از مهم ترین حوادث این کشور از زمان حمله آمریکا و سقوط رژیم بعث دانست و گفت: دولت نهایت تلاش خود را به کار می بندد تا خواسته های تظاهرکنندگان محقق شود و ما در دولت معتقدیم که اعتراضات و تظاهرات مردمی از مهم ترین و موثرترین ابزارها برای نظارت بر روند اجرای اصلاحات به حساب می آید.
وی تظاهرات مردمی را اهرم فشاری بر جریان های سیاسی و قوای سه گانه این کشور عنوان کرد که شرایط را برای پذیرش تغییرات و اصلاح مسیر مهیا می کند. عبدالمهدی همچنین تاکید کرد که ادامه اعتراضات باید به گونه ای باشد که زندگی طبیعی بار دیگر به جریان عادی خود بازگردد زیرا در این صورت می شود خواسته های مشروع مردمی را محقق ساخت.
نخست وزیر عراق بر عزم دولت و دستگاه قضایی این کشور برای پیگیری پرونده شهدا و زخمی های تظاهرات اخیر تاکید کرد و گفت: تنها کسانی که مرتکب جرم شده اند بدون توجه به وابستگی ایشان به دادگاه ها معرفی خواهند شد و پرونده تمامی افرادی که خارج از روند قانونی بازداشت شده اند هم پیگیری می شود.
قانون جدید انتخابات در راه است
عبدالمهدی در ادامه به یکی از مهم ترین مطالبات مردمی مبنی بر تغییرات در کابینه و کنار زدن سهمیه جریان های سیاسی اشاره کرد و گفت: بسیاری خواستار آنند که نهادهای دولتی شفاف تر، شایسته سالارانه و به دست نیروهای جوان اداره شود؛ ما هم تاکید کرده ایم تا اصلاحات مهمی در کابینه برای پاسخگویی به این درخواست انجام شود.
نخست وزیر عراق جریان های سیاسی و و احزاب را از ارکان مهم هر نظام دموکراتیک دانست و گفت: مردم احزاب را برمی گزینند تا بر اساس چارچوبی مشخص اداره امور را به دست بگیرند نه آنکه احزاب با احتکار قدرت خود را بر دولت و ملت چیره کنند.
نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد که گام هایی متعددی برای اصلاح سیستم انتخابات و نهادهای برگزاری و نظارت بر آن برداشته شده و در چند روز آینده قانون جدید انتخابات ارائه خواهد شد.
محدودیت دسترسی به اینترنت موقتی است
عبدالمهدی همچنین فضای مجازی و اینترنت را وسیله ای برای شنیده شدن صداهای سرکوب شده و نظرات آزادانه دانست که دولت گاهی برای دفاع از حقوق همه ملت مجبور می شود برای جلوگیری از ترویج خشونت و توطئه علیه کشور استفاده از آن را محدود کند.
نخست وزیر عراق افزود: بعضی ها خواستار استفاده آزادانه از اینترنت هستند بعضی ها هم خواستار ادامه روند طبیعی زندگی هستند که برخی با سواستفاده از فضای مجازی آن را با اختلال رو به رو کرده اند، همه این مسائل باعث شد تا به طور موقت دسترسی به اینترنت را تا عادی شدن شرایط محدود کنیم.
حقوق مسئولان عالیرتبه نصف می شود
عبدالمهدی به اصلاح نظام پرداخت حقوق هم اشاره کرد و گفت: قصد داریم جدولی برای کاهش حقوق مسئولان عالیرتبه کشور تنظیم کنیم که بر اساس آن حقوق ها تا نصف کاهش پیدا می کند و در راستای تحقق عدالت اجتماعی تلاش می کنیم با پرداخت کمک های لازم هیچ شهروند عراقی زیر خط فقر زندگی نکند و شرایط پرداخت حقوق و بازنشستگی در بخش دولتی و خصوصی به تعادل برسد.
نخست وزیر عراق در پایان بر عزم دولت برای اجرای تصمیم ها و مصوبات گذشته هیئت وزیران و پارلمان این کشور برای مبارزه با فساد و اصلاحات در عراق نیز تاکید کرد.
آیت الله سیستانی مرجعیت عالی شیعه در عراق روز گذشته (جمعه) در خطبه نماز جمعه معروف به مرجعیت تاکید کرد که نیروهای سیاسی حاضر در قدرت یک فرصت نادر برای پاسخگویی به خواسته های شهروندان دارند که می توانند آن را طبق یک نقشه راه مورد توافق و در یک بازه زمانی مشخص به انجام برسانند و از این طریق به دوره ای طولانی از فساد و سهمیه بندی کور (قدرت و مناصب میان طوائف و احزاب) و فقدان عدالت اجتماعی پایان دهند چرا که بیش از این معطل کردن و به تعویق انداختن این مهم جایز نیست و خطرات بسیار بزرگی برای کشور خواهد داشت.
آیت الله سیستانی همچنین گفت که اعتراض مسالمت آمیز حق هر عراقی عاقل و بالغ است و هر کس حق دارد در آن شرکت کند یا نکند و این امر نباید باعث اختلاف میان شهروندان و تبادل اتهامات شود بلکه باید به یکدیگر و انتخابی که کرده اند احترام بگذارند.
مرجعیت عالی شیعه از نیروهای مسلح عراقی هم حمایت کرد و افزود: عزیزان ما در نیروهای مسلح و کسانی که در جنگ با (گروهک) تروریستی داعش و دفاع از ملت، خاک و مقدسات عراق به آنان پیوستند (نیروهای مقاومت و الحشد الشعبی) منزلت بزرگی دارند بویژه کسانی که همچنان امروز در مرزها و مراکز حساس به این مهم ادامه می دهند. بر این اساس نباید جایگاه آنان را فراموش کنیم و یا حرفی بزنیم که از ارزش فداکاری های بزرگ آنان کاسته شود. اگر امروز امکان برگزاری تظاهرات و تحصن های مسالمت آمیز و مصون از آزار تروریست ها در عراق وجود دارد، مرهون این قهرمانان است که شایسته کمال احترام و قدردانی هستند.