به دنبال اعلام جرم دادستانی اسرائیل علیه نتانیاهو به اتهام فساد، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اتهامات وارده مبنی بر خیانت در امانت و فساد مالی را رد کرد و گفت که هرگز استعفا نخواهد داد.
اقتصاد24- به نقل از خبرگزاری رویترز، دادستان کل اسرائیل روز پنجشنبه رسما علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، در رابطه با چند پرونده رسوایی فساد مالی، اعلام جرم کرد.
اتهاماتی که آویخای مندلبلیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم مطرح کرده در نوع خود اولین اتهامات علیه یک نخستوزیر محسوب میشود و بدترین بحران در کارنامه سیاسی نتانیاهو است.
از یکسال پیش مواردی از «رشوه، تقلب و خیانت در امانت» علیه نتانیاهو مطرح بود و قرار بود دادستان کل اسرائیل بعد از انتخابات درباره اعلام جرم احتمالی علیه وی تصمیم بگیرد.
مندلبلیت در زمان خواندن لیست اتهام گفت: امروز روز دشوار و ناراحتکنندهای است. وظیفه من این است که تضمین کنم کسی در "اسرائیل" فراتر از قانون نباشد.
لیست اتهامی که وزارت دادگستری اسرائیل صادر کرده است نشان میدهد که نتانیاهو به خیانت در امانت و فساد مالی در سه پرونده و رشوهگیری متهم است.
نتانیاهو از سال ۲۰۰۹ نخستوزیر رژیم صهیونیستی است. وی هرگونه تخلفات مالی را رد و تأکید کرده که قربانی "کمپین ظلم سیاسی" شده است.
درحال حاضر که نتانیاهو متهم شده، قانون نمیتواند او را ملزم به استعفا کند اما این اتهامات احتمالا رقبایش را به تلاش برای کنار زدن وی تشویق خواهد کرد و احتمالا این اتهامات باعث میشود او به حبس برای مدتی طولانی محکوم شود. هرگونه محاکمهای احتمالا به دلیل بحران سیاسی چند ماه به تأخیر بیفتد و نتانیاهو برای دستیابی به مصونیت پارلمانی تلاش خواهد کرد.
نتانیاهو در این باره گفت: این اتهامات "کودتایی برپایه افتراها و تحقیقاتی جانبدارانه" است. من "مسئولانه و با اخلاص" کامل همچنان به رهبری "اسرائیل" ادامه میدهم.
نتانیاهو گفت: دنبال "حقیقت" نبودند بلکه دنبال (دستگیری) من بودند.
پلیس رژیم صهیونیستی فوریه پیشنهاد داده بود که مندلبلیت لیست اتهامات علیه نتانیاهو را اعلام کند.
نتانیاهو بعد از انتخابات آوریل در تشکیل دولت شکست خورد. وی و گانتس بعد از انتخابات دوم در سپتامبر نیز نتوانستند به اکثریت پارلمانی دست یابند.
روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی که گانتس را برای تشکیل دولت مکلف کرده بود در نهایت روز پنجشنبه از اعضای پارلمان خواست نامزد جدیدی را برای تشکیل دولت انتخاب کنند؛ چراکه گانتس نتوانست به حمایت کافی برای تشکیل ائتلاف باثبات دست یابد.