عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برخی رانندگان تاکسی زیر سایه ضعف نظارت کرایهها را تا ۵۰ درصد افزایش دادهاند.
اقتصاد24- احمد بیگدلی با انتقاد از اینکه برخی رانندگان تاکسی کرایه ها را تا ۵۰ درصد افزایش دادهاند، گفت: این اقدام نشانه ضعف نظارت دستگاههای مسئول مانند وزارت کشور، شهرداری و تاکسیرانی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تاکسی در پایتخت به اندازه کافی وجود دارد و کمبودی نداریم، افزود: متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد در واقع ۳۰ تا ۴۰ درصد رانندگان تاکسی به ویژه در روزهایی که مردم نیاز بیشتری به خدمات رسانی دارند (برفی و بارانی) دنبال دربستی هستند و برخی رانندگان هم در ساعات اوج ترافیک از تاکسی استفاده نمیکنند و این نشانه ضعف نظارت تاکسیرانی است.
وی ادامه داد: البته رانندگان تاکسی جزو اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و باید از آنها حمایت مناسبی صورت گیرد و در کنار این نظارتها بر عملکرد آنها افزایش یابد؛ به طور قطع اگر نظارت بر فعالیت تاکسیها و مسافربرهای شخصی افزایش یابد بیش از ۷۰ درصد مشکلات این حوزه رفع خواهد شد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توسعه و ارتقای حمل و نقل عمومی در کلانشهرها به ویژه پایتخت، گفت: علیرغم تحریمها در رابطه با تامین واگن و واگنسازی عملکرد خوبی داشتیم و چندین کارخانه واگنسازی در کشور راهاندازی شده تعداد اتوبوسها باید با همکاری دولت افزایش یابد و حمل و نقل عمومی فرسوده هم از رده خارج شود.
بیگدلی با بیان اینکه استفاده از حمل و نقل عمومی باید به فرهنگ تبدیل شود و نمیتوان با آن اجباری برخورد کرد، ادامه داد: باید برای ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی فرهنگسازی مناسب از سوی دستگاههای متولی انجام شود و همچنین توسعه آن در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، یادآور شد: در شرایط فعلی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند مراقب هزینههای زندگی خود هستند و وقتی ببینند به سهولت میتوانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند استفاده از آنها را به خودروهای شخصی ترجیح میدهند بنابراین باید زیرساختهای حمل و نقل عمومی به اندازه کافی موجود باشد.
وی با یادآوری اینکه معیشت ۳۰۰ هزار نفر در پایتخت در گرو فعالیت مسافربرهای شخصی است، گفت: هر چند بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی؛ هر فردی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد را انتخاب کند، اما از آنجایی که مسافربرهای شخصی مجوز ندارند و زیر نظر هیچ دستگاهی فعالیت نمیکنند ممکن است کرایه بیشتری را از مردم اخذ کنند و به تبع آن مشکلاتی ایجاد شود بنابراین نیاز است ساماندهی آنها در دستور کار مسئولان شهری قرار گیرد.