پیشنهاد دهنده اصلاح نظام بانکی خود بانک‌ها باید باشند/ مجلس جزئیات را به بانک مرکزی بسپارد

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴ – مدتی است که طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس مطرح است؛ طرحی که با تلفیق سه طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی، عملیات بدون ربا و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی توسط نمایندگان مجلس تدوین و تصویب شده است. در این طرح هدف از تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی، تسهیل و تسریع در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع حیاتی کشور و همچنین ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا عنوان شده است. تاسیس این بانک گرچه از سوی برخی کارشناسان اقدامی زائد تلقی شده اما برخی دیگر آن را در جهت توسعه اقتصادی کشور می دانند. حال باید دید که درصورت تاسیس این بانک، کدام یک از اهداف آن به درستی انجام می شود.

در همین رابطه عبدالحمید انصاری کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص طرح اصلاح نظام بانکداری به خبرنگار اقتصاد۲۴ می گوید: با توجه به اینکه قانون بانکداری اسلامی در دهه ۶۰ به تصویب رسیده و آیین نامه اجرایی آن هم حدود یکی دو سال بعد از آن نوشته شده است و از سویی امروز بانکداری الکترونیک گسترش یافته بنابراین اصلاح این قانون الزامی به نظر می آید.

وی افزود: طی ۳۰ سال گذشته اکثر کارشناسان موافق تغییر این قوانین و متناسب کردن آن با تحولات جدید در بانکداری بودند و آن را ضروری می دانستند، اما دولت ها و بانک مرکزی این موضوع را رد می کردند و آن هم به این دلیل که ممکن بود آیین نامه ارسالی به مجلس شورای اسلامی، دستخوش تغییرات شود.

به گفته انصاری، مقامات بانکی، کارشناسان و صاحب‌نظران در این حوزه، بسیار نگران بودند که اگر این طرح به مجلس برود، از آنجا که ۳۰۰ نماینده حاضر در مجلس هرکدام دیدگاه های متفاوتی دارند مشخص نیست در پایان این طرح با کدام یک از موارد، از کمیسیون و صحن علنی خارج شود و آیا سیستم بانکی را از حالت بد به بدتر سوق می دهد؟

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: با این شرایط بسیاری از مقامات و صاحب‌نظران از ارائه پیشنهادات خود برای اصلاح قانون بانکداری اسلامی هراس داشتند و دولت و بانک مرکزی نیز لایحه ای در این خصوص ارائه نمی کرد. گرچه در سال های قبل در این زمینه پیش نویس های مختلفی هم آماده شده بود اما راه به جایی نبردند تا اینکه اخیرا مجلس با دادن اخطار به بانک مرکزی در خصوص طرح بانکداری اسلامی ورود کرد و اکنون کلیات طرح از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است.

انصاری در ادامه گفت: تغییر قانون در سیستم بانکی ضروری است و حتما پیشنهاد دهنده تغییر در سیستم بانکی، باید شبکه بانکی و بانک مرکزی باشد. از سویی مجلس باید تغییراتی را که فکر می کند به بهتر شدن عملکرد آن طرح کمک می کند را تصویب کند که عمدتا هم تغییرات زیادی نخواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این طرح ۲۰۵ ماده به قانون اضافه و یا اصلاح شده است، آیا سیستم بانکی در کشور آماده اجرای این حجم از موارد قانونی است؟ عنوان کرد: باید دید که اجرای این حجم از موارد قانونی چقدر وضعیت و شرایط فعلی را دگرگون می کند. البته در قانون، موارد مثبتی پیش بینی و تلاش شده است تا این مسئله متناسب با شرایط روز و تحولات بانکداری در دنیا تطبیق داده شود. وضعیت نظام بانکی کشور ما در شرایط فعلی مشکل دار است. نزدیک به چهار دهه است که تغییراتی در سیستم بانکی کشور رخ نداده و این سیستم در شرایط فعلی نیازمند تغییر است اما نمی توان حجم تغییرات را پیش بینی کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: واقعیت این است که امروزه در دنیای قانون گذاری، قوانین باید ساده و خلاصه باشند و جز اصول اصلی آن، بقیه باید به دستگاه های متولی واگذار شوند که با آیین نامه نویسی و مقررات، آنها را تنظیم کنند. از سویی اگر تغییر الزامی است، باید تغییرات آسان باشند زیرا تغییر قوانین در مجلس قانون گذاری بسیار زمان بر و دشوار است. چنانچه که در سال ۶۲ قانون بانکداری اسلامی تصویب شد، اما امروزه بعد از گذشت ۳۶ سال موارد آن تغییر می کند.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا تاسیس بانک توسعه به عنوان یکی از موارد طرح بانکداری جمهوری اسلامی امری زائد و یا تشکیلاتی اضافه نیست؟ عنوان کرد: به نظر می رسد بانک توسعه جمهوری اسلامی اثری در توسعه کشور نداشته باشد و مانند سایر بانک ها و موسسات دیگر که تاسیس شده اند، کار خود را انجام دهد. مسئله توسعه در کشور، مسئله سیستمی است و با ایجاد بنگاه و یا موسسه جدید، مشکلی از آن حل نمی شود. در مقابل اگر بانک های توسعه ای از قبیل بانک توسعه صادرات که وظیفه ایجاد توسعه در کشور را برعهده دارند، با هم ادغام و یک ساختار جدید در آنها ایجاد شود، از ایجاد موسسه و هم هزینه های جدید جلوگیری می شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که یکی از بندهای طرح اصلاح نظام بانکی حذف شورای پول و اعتبار است. آیا این شورا از توانایی لازم برخوردار نبوده و یا حذف آن به نفع سیستم بانکی کشور است؟ اظهار کرد: در قانون جدید سازمان و یا نهاد دیگری جای شورای پول و اعتبار را گرفته است اما این به معنای آن نیست که شورای پول و اعتبار از کارایی لازم برخوردار نبوده است.