تعلل پرهزینه در پذیرش FATF

 

اقتصاد24- نگرانی‌ها در خصوص مراودات بانکی ایران با جهان در حالی رو به افزایش است که مقامات سیاسی و اجرایی کشور تاکنون به نتیجه مشترکی در خصوص پیوستن یا عدم پیوستن ایران به FATF نرسیده‌اند. مسوولان اجرایی کشور و سیاستگذاران اقتصادی از نگرانی‌ها در خصوص قطع مراودات بانکی ایران با جهان می‌گویند، مسوولان سیاستی اما با طرح این پرسش که چه تضمینی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از تصویب FATF وجود دارد، الحاق ایران به کنوانسیون‌های یادشده را به تعویق می‌اندازند.با این حال گروه ویژه اقدام مالی ضرب‌الاجل نهایی ایران برای پیروی از قوانین بین‌المللی را فوریه سال ۲۰۲۰ اعلام کرده است؛ از این رو ایران برای آنکه در لیست سیاه این کارگروه قرار نگیرد، تنها چند ماه زمان دارد تا نسبت به تصویب FATF اقدام کند.

 

 

رییس بانک مرکزی که یکی از مدافعان الحاق ایران به FATF است به این ادعای مخالفان که چه تضمینی وجود دارد که با پذیرش FATF وضعیت اقتصادی و گردش مالی کشور بدتر نشود را با طرح این پرسش که «چه تضمینی وجود دارد که با رفتن ایران به لیست سیاه FATF وضعیت مردم بدتر نشود؟» پاسخ داده است.

 

به گفته عبدالناصر همتی، «در مبادلات بانکی بین‌المللی استانداردهایی وجود دارد که توسط FATF تعیین می‌شود و حضور ما در FATF هیچ مانعی ایجاد نکرده و بلکه مبادلات بانکی، شفاف‌تر و روان‌تر انجام می‌شود. چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد داشت. من به صلاح سیستم بانکی کشور می‌دانم که عضو FATF شویم تا از قرار گرفتن در لیست سیاه آن جلوگیری کنیم.»
در خصوص پولشویی به عنوان یکی از خط قرمزهای این کارگروه ویژه مالی می‌توان سه مرحله را متصور بود.

 

نخستین مرحله امکان راهیابی پول کثیف به سیستم بانکی است. در مرحله بعد فردی که اقدام به پولشویی کرده است برای آنکه از بدگمانی سیستم بانکی نسبت به خود بکاهد با تقسیم‌بندی پول خود، نسبت به انتقال آن به حساب اشخاص دیگر اقدام می‌کند. در نهایت با تجمیع پول‌های خرد شده در حساب فرد پولشو، مراحل پولشویی به اتمام می‌رسد.

 

 

نمای کلی این فرآیند به ما می‌گوید که چه آثار و تبعاتی می‌تواند در پس آن نهفته باشد. در این خصوص می‌توان به بی‌ثباتی در نظام اقتصادی، تضعیف توان نظارتی دولت بر اقتصاد جامعه، تغییر روند سرمایه‌گذاری از تولید به دلالی، آسیب به فعالیت‌های بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت سالم بین فعالان این بخش، افزایش خطرپذیری سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش نرخ تورم اشاره کرد.

 

قانون مبارزه با پولشویی در ایران در سال ۸۶ تصویب و در سال ۹۰ به بانک‌ها ابلاغ شد. نهادهای داخلی ایران در مبـارزه بـا پولشـویی شورای‌عالی مبـارزه بـا پولشـویی و قـوه قضاییه هستند. بانک‌ها و بورس‌ها هـم لازم است قواعـد پولشـویی را رعایت کننـد و بانک مرکـزی هـم مرجـع ناظـر آنها محسوب می‌شود.

 

آنطور که رییس بانک مرکزی می‌گوید، «ما مساله‌ای نداریم که از آن نگرانی داشته باشیم و خودمان بیشتر از کارگروه ویژه مالی مقررات پولشویی را دنبال می‌کنیم». با این وجود اقدامات مقابله‌ای ایران با پولشویی زمانی هدفمند می‌شود که دستگاه دولتی نسبت به تصویب کنوانسیون مقابله با پولشویی FATF اقدام کند.

 

 

در توصیه‌های FATF آمـده کـه یک کشـور بـرای قـرار نگرفتـن در لیسـت سـیاه این کارگروه باید کنوانسـیون‌های بین‌المللی مربوطـه را بپذیـرد. همچنین باید پولشـویی را بـه عنوان جـرم بپذیرد تـا مسوولان کشـور بتواننـد بـا تکیـه بـر قانـون، مجرمیـن پولشـویی را بـه زنـدان انداختـه و عایدی‌های حاصـل از پولشـویی را ضبـط کننـد. بر این اساس اعلام وضعیت قوانین داخلی برای مبارزه با پولشویی در گفتمان دولت راه به جایی نمی‌برد و اصل اساسی پیوستن به قوانین و معیارهای بین‌المللی است.

 

در شرایط فعلی تنها نام کره‌شمالی در لیست سیاه این کارگروه به چشم می‌خورد. ایران نیز که پیشتر و در سال ۲۰۰۹ در لیست سیاه این کارگروه مالی قرار داشت، مدت کوتاهی پس از برجام از لیست سیاه FATF خارج شد و در فهرست مراقبت این سازمان قرار گرفت.

 

آنچه در خصوص قرار‌گیری ایران در لیست سیاه مطرح می‌شود این موضوع است که این کارگروه اقدام مالی به راحتی نام کشوری را وارد این لیست نخواهد کرد همچنان که این نهاد مالی چهار بار به ایران مهلت داده تا اقدام به تصویب قوانین این کارگروه مالی کند. با این حال اگر نام ایران وارد لیست سیاه این کارگروه شود، تلاش برای خروج از آن به سختی انجام می‌شود و نیازمند پذیرفتن تعداد بیشتری از اصول و قواعد آن است.

 

اکنون نیز بیم آن می‌رود که عدم اهتمام دولت به تصویب کنوانسیون مبارزه با پولشویی بار دیگر نام ایران را در لیست سیاه این کارگروه قرار دهد؛ موضوعی که موجب بایکوت سیستم بانکی ایران می‌شود. این نگرانی پس از آن بیشتر می‌شود که آمریکا از سال گذشته دست به اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران زده است.

 

 

شدت تحریم‌های آمریکا به حدی است که مبادلات مالی و تجاری دیگر کشورها با ایران را مشمول جریمه‌ها و تعرفه‌های بالایی می‌کند. از این سو بسیاری از کشورهای جهان مراودات مالی و تجاری خود با ایران را قطع و ازسرگیری روابط خود با ایران را منوط به تصویب FATF از سوی ایران کرده‌اند.

 

مخالفان الحاق ایران به این کارگروه ویژه مالی اما بر همین موضوع اصرار می‌ورزند. آنها بر این عقیده‌اند که قطع مراودات مالی و تجاری دیگر کشورها با ایران نه به دلیل عدم پذیرش قوانینFATF، که به دلیل ترس از تعرفه‌ها و جریمه‌های آمریکا بر این کشورهاست.

 

از این رو نمی‌توان تصویب FATF را پیش‌شرط اساسی برون‌رفت از شرایط فعلی عنوان کرد. با این وجود به نظر می‌رسد عدم تصویب قوانین این کارگروه مالی می‌تواند همتایان خارجی حاضر در ایران را نیز فراری دهد؛ موضوعی که یکی از نگرانی‌های رییس کل بانک مرکزی در شرایط کنونی است.از سوی دیگر می‌توان به شروط اساسی کشورهای اروپایی برای همکاری‌های تجاری و مالی با ایران نیز اشاره کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تشکیل کارگروه ویژه مالی با ایران تحت عنوان اینستکس خبر دادند.

 

در حالی که بیشتر از یک سال از زمان اعمال تحریم‌ها علیه ایران زمان می‌گذرد، راه‌اندازی این کارگروه ویژه مالی با ایران کماکان با اما و اگر همراه است. از سوی دیگر کشورهای اروپایی پیش‌شرط راه‌اندازی اینستکس را پیوستن ایران به FATF عنوان کرده‌اند.

 

مقامات ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که اقدامات اتحادیه اروپا برای راه‌اندازی اینستکس تنها در حد حرف و سخن است و نمی‌توان نسبت به راه‌اندازی کارگروه ویژه مالی با ایران اظهار امیدواری کرد. به بیان رییس بانک مرکزی نیز «ما از نظر مقررات و سازماندهی، اقدامات لازم را انجام داده‌ایم، اما تا زمانی که اروپایی‌ها نفت را از ایران خریداری نکرده و درآمد آن وارد اینستکس نشود، ادعاهای آنها در حد حرف خواهد بود.»

 

 

با این حال این موضوع نمی‌تواند از اهمیت الحاق ایران به FATF بکاهد. بدیهی است مخالفت ایران با تصویب لوایح بازگفته می‌تواند در شرایط تحریمی کنونی، مراودات مالی و تجاری ایران با جهان را با محدودیت‌های بیشتری همراه کند. همچنان که تصویب آن می‌تواند افزایش جذب سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد و تمایلات حضور دیگر کشورها در بازار اقتصادی ایران را بالا ببرد.

 

اما در کنار اهمیت تصویب FATF به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های حضور ایران در جامعه بین‌المللی، لازم است ایران برخی از استانداردهای مربوط به سیستم بانکی را نیز فراهم کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران دهه‌هاست نسبت به رعایت استانداردهای مربوط به سیستم بانکی خودداری می‌کند و بی‌اعتمادی سیستم بانکی جهانی را افزایش داده است.

 

به این ترتیب حتی اگر پیوستن ایران به FATF را ناجی شرایط امروز اقتصاد ایران ندانیم، عدم تصویب آن می‌تواند بر چالش‌ها و مشکلات‌مان بیفزاید. چنانکه اقتصاد ایران منزوی شده، هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری با جهان بالا می‌رود و چهره ایران در جامعه بین‌الملل مخدوش می‌شود.

 

بر این اساس باید بپذیریم تبعات نپذیرفتن قوانین و مقررات FATF، به معنای بایکوت سیستم مالی و بانکی ایران و عدم توانایی کشور برای حضور در جامعه بین‌المللی است. این مساله همچنین در شرایط تحریمی کنونی می‌تواند به تنگ‌تر شدن حلقه روابط مالی و تجاری ایران با دیگر کشورها منجر شود.