اقتصاد۲۴- اگر آمریکا حمله تروریستی بامداد جمعه گذشته را انجام نمیداد؛ شاید وزیر ارتباطات این شانس را داشت که با صحبتهایش در مورد ساخت گوشیِ هوشمندِ ایرانی باکیفت و ارزان قیمت ، بازهم در کانون توجه مخاطبان رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی قرار بگیرد؛ درست مانند چند هفته پیش که صحبتهایش از پهباد برای جابجایی مراسلات پستی با واکنش کاربران شبکههای مجاری روبرو شد.
محمد جوادآذری جهرمی روز دهم دیماه در جریان امضای تفاهم نامه تولید و توسعه زیست بوم تلفن هوشمند داخلی گفته بود با برنامه ریزیهای انجام شده تا دو سال آینده خط تولیدِ گوشی هوشمند داخلی راه انداری خواهند شد، این خط قادر خواهد بود تا برای ۲ میلیون ایرانی گوشیهای هوشمند بسازد؛ گوشیهایی که قیمت 2 تا 3 میلیون تومانی آنها در مقایسه با قیمت گران نمونههای مشابه خارجی یک مزیت رقابتی محسوب میشود.
این مقام دولتی پیش از این نیز یک بار در مراسم رونمایی از گوشی همراه ساخت داخل کشور حاضر شده بود، روز چهارم خردادماه سال ۹۶ وزیر ارتباطات که برای افتتاح چند طرح مخابراتی عازم خوزستان شده بود، در شهرک صنعتی خرمشهرِ منطقه آزاد اروند حاضر شد تا به صورت رسمی از گوشی همراه جی.ال.ایکس رونمایی کند، گوشی که به نام آریا بود و آن زمان گفته میشد ساخت آن منطبق با آخرین فناوریهای روز دنیاست.
البته حرفهای وزیر ارتباطات در مورد ناتوانی مردم در خرید گوشیهای تلفن همراه پایه و اساس غلطی ندارد، گوشی تلفن همراه یک کالای مصرفی با قابلیت استهلاک بالاست؛ از زمان جهش بهای ارز و سقوط ارزش پول ملی مدتهاست که بیشتر مردم دیگر قادر نیستند تا گوشیهای همراه خود را با مدلهای جدیدتر جایگزین کنند؛ اما در نتیجه گیری باز هم باید دقت بیشتری به خرج داد؛ مبلغ ۲ تا ۳ میلیون تومانی اگرچه حالا ارزش گذشته را ندارد، اما هنوز برای خیلیها پولِ زیادی است؛ آن هم در شرایطی که دولت حاضر شده است تا بابت جبران گرانی ناشی از افزایش قیمت بنزین به هر خانوار تک نفرهای که ۴ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، کمک هزینه معیشتی پرداخت کند.
اما به نظر میرسد که حالا هرکدام از مسئولان دولتی به نوعی متوجه تاثیر منفی گرانیهای اخیر بر زندگی مردم هستند؛ مثلا در همین وزارت ارتباطات فهمیدهاند جدا از مشکل بیکاری که سالهاست برای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور وجود دارد، الگوی رفتاری مشتریان بازار گوشیهای تلفن همراه نیز تغییر کرده است و حالا چند وقتی است که بیشتر مردم به دلیل مشکلات اقتصادی، مشتری گوشیهای دست دوم شدهاند.
برای همین وزیر ارتباطات با پیگیریهای خود، ترتیبی داده است تا از یکسو تعرفه مالیاتی قطعات یدکی گوشیهای هوشمند به کمتر از ۱۵ درصد برسد و از سوی دیگر قرار است با مشارکت شرکت پست بانک و بانک مرکزی یک صندوق اعتباری ایجاد شود؛ موجودی ۲۰۰ میلیارد تومانی این صندوق قرار است صرف ساخت گوشیهای هوشمند بومی شود که از این پس توسط اپراتورهای تلفن همراه میان مشترکانِ متقاضی توزیع خواهد شد و هزینههای آن نیز به صورت قسطی توسط خریداران پرداخت خواهد شد.
برنامه ریزی برای ساخت گوشی ایرانی، اقدام تازهای نیست؛ سابقه استفاده فراگیر از گوشیهای تلفن همراه در ایران به سالهای نخستین دهه ۷۰ بازمی گردد و تولید گوشی همراه ایرانی چند سال بعد از این زمان در ایران آغاز شد. در سالهای میانی دهه ۷۰ شرکت صاایران در شیراز نخستین سازنده داخلیِ گوشی همراه بود، اما صرفهِ اقتصادی که از آن زمان به بعد برای عرضه گوشیهای خارجی به وجود آمد، باعث شد تا این تولیدکننده داخلی برای همیشه از بازار گوشی همراه کنار بکشد.
پس از این اتفاق تا سالها، تولیدکنندگان داخلی تقریبا حضور موثری در بازار تلفن همراه ایران نداشتند؛ به عنوان مثال از سالهای میانی دهه ۸۰ شرکت «گویا همراه اروند» اقدام به تولید گوشیهای کلاسیک در منطقه آزاد اروند میکند و بعد از فراگیر شدن گوشیهای هوشمند تصمیم میگیرد تا از ابتدای دهه ۹۰ نیز در زمینه ساخت این مدل از گوشیهای تلفن همراه نیز فعالیت کند.
گوشیهای تلفن همراه از آن دست کالاهایی هستند که تغییرات آنها همپا با تغییر فناوری بوده است و از نخستین ورودش به ایران در سه دهه پیش تا امروز که با لقبِ هوشمند شناخته میشوند بارها از نظر اندازه، وزن، نمایشگر و ... تغییرات بنیادینی را پشت سرگذاشتهاند و طبیعی است که دامنه این تغییرات همچنان ادامه یابد، برای همین تولیدکنندگان داخلی گوشی همراه اگر نتوانند محصولات خود را منطبق با فناورریهای روزِ دنیا تغییر دهند قطعا مشتریان خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین اگر طبق تئوری، همه چیز بر وفق مراد باشد میتوان خوشبین بود که با این اقدام عاجل وزارت ارتباطات از یکسو برای خیلی از بیکارها، شغل آبرومندی ایجاد شود و از سوی مقابل دیگر در بازار تلفن همراه ایران، قدرت خرید همه مشتریان برای یک گوشیِ هوشمندِ باکیفیتِ نو کافی باشد.