انسداد حسابهای بانکی اجاره‌ای؛ کلید خروج از کسری بودجه

اقتصاد۲۴- وضعیت کشور به لحاظ درآمد‌های دولت، پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید در سال ۹۹ را تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل کاهش فروش نفت ایران، بخش عمده‌ای از درآمدی که هر ساله به عنوان یک اتکا برای دولت در هزینه‌کردهایش تعریف شده بود، از بین رفته و بنابراین یکی از راهکار‌هایی که می‌توان بخشی از این کسری را جبران کرد، توجه به پایه‌های جدید مالیاتی است.

واقعیت آن است که اخذ مالیات از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، به دلیل عدم شفافیت و در دسترس نبودن فراریان مالیاتی، با، اما و اگر‌های جدی مواجه است و هر وقت دولت سخن از افزایش درآمد‌های مالیاتی به میان می‌آورد، این بخش شفاف اقتصاد ایران است که دچار نگرانی شده و باز هم خود را در معرض پرداخت مالیات بیشتر می‌داند، در حالی که بخش غیرشفاف و خاکستری اقتصاد ایران که اتفاقاً درآمد‌های به مراتب بالاتری هم دارد، از تیررس برنامه‌های مالیاتی دولت پنهان مانده و به راه خود قوی‌تر از گذشته ادامه می‌دهد.

به اذعان کارشناسان، دریافت مالیات از اقشار ثروتمند جامعه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه کشور را پوشش دهد؛ در حالی که متأسفانه برخی ترفند‌ها از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گرفته تا حساب‌های بانکی اجاره‌ای، بسیاری را در حاشیه امن فرار‌های مالیاتی قرار داده است و دولت هم عزمی برای شناسایی آن‌ها ندارد؛ در حالی که برای دریافت این مالیات نیاز به شناسایی افرادی است که فرار‌های مالیاتی سازمان یافته دارند؛ اما پدیده حساب‌های اجاره‌ای مانع تحقق این مهم است.

اما کسری بودجه سنگین دولت در سال آینده ایجاب می‌کند تدبیری برای جلوگیری از این پدیده اندیشیده شود تا بخشی از کسری بودجه دولت مرتفع گردد؛ قوامی، کارشناس اقتصادی در مورد کسری بودجه دولت در سال اینده می‌گوید: کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ به نحوی که کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این حجم از کسری بودجه نشان می‌دهد دخل‌وخرج دولت با یکدیگر نمی‌خواند.

به ادغان کارشناسان، آنچه می‌تواند موجب افزایش درآمد‌های دولت به‌صورت واقعی شود، افزایش درآمد‌های مالیاتی است.

حجم فرار‌های مالیاتی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

عرفان قمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: طبق برآورد‌های انجام شده مبتنی بر شاخص مالیات به GDP، حجم فرار‌های مالیاتی در کشور چیزی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی می‌افزاید: دریافت مالیات بیشتر نیازمند شناسایی افراد حقیقی و حقوقی است. بدون شک در شرایط فعلی که طبقه متوسط جامعه و تولیدکنندگان نیز تحت‌فشار تورم چند سال اخیر هستند، هدف نظام‌های مالیاتی باید طبقه ثروتمند جامعه باشد.

قمی، فرار مالیاتی ناشی از پدیده حساب‌های اجاره‌ای را نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند.

از سوی دیگر، وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر این باور است که باید مشخص شود مالیات را از چه کسانی می‌گیرند.

او می‌افزاید: حجم فرار مالیاتی نشان می‌دهد که ساختار‌های اقتصادی کشور برای دریافت مالیات با چالش‌های اساسی مواجه است.

در این میان، به گفته کارشناسان یکی از این چالش‌ها پدیده حساب‌های اجاره است. در این پدیده افراد ثروتمند برای فرار از پرداخت مالیات، تراکنش‌های خود را با حساب افراد مستضعف انجام می‌دهند و به ازای آن مبلغی به این افراد پرداخت می‌کنند.

حساب‌های بانکی باید شفاف شوند

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در تشریح راهکار مقابله با این پدیده می‌گوید: «شفافیت حساب‌ها می‌تواند به رفع معضل حساب‌های اجاره‌ای کمک کند. شفافیت مالی باید در کشور رواج پیدا کند و درجایی که امکان این موضوع وجود نداشت، دستگاه‌های نظارتی باید به مسئله ورود پیدا کنند.»

همان‌طور که گفته‌های قربانی نشان می‌دهد برای مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای و به دنبال آن افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور، ساماندهی حساب‌های بانکی الزامی است.

در عین حال، یوسفیان ملأ دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موانع موجود بر سر راه سامانه حساب‌های بانکی را این‌گونه تشریح می‌کند: متأسفانه نحوه قانون‌گذاری در این بخش راه تخلف را هموار کرده است. بانک مرکزی هرچه سریع‌تر باید با پدیده استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی برخورد کند. این اظهارات در حالی انجام می‌شود که در قانون بودجه ۹۸ تمهیداتی برای ساماندهی حساب‌های بانکی اندیشیده شده است، اما انفعال بانک مرکزی مانع انجام آن می‌شود.

به‌طورکلی ساماندهی حساب‌های بانکی در آینده نه‌تن‌ها می‌تواند با معضل فرار مالیاتی مقابله کند، بلکه موجب شناسایی دهک‌های درآمدی کشور نیز می‌شود. در واقع ساماندهی تراکنش‌های بانکی نه‌تن‌ها طرف درآمد در بودجه را پربارتر می‌کند، بلکه کاهش هزینه‌های دولت در پرداخت یارانه‌ها را در پی دارد؛ زیرا با شناسایی دهک‌های درآمدی دولت می‌تواند ثروتمندان را از دریافت یارانه‌های پنهان و آشکار محروم کند.

این تفاسیر نشان می‌دهد حل معضل حساب‌های نیابتی یکی از راه‌حل‌های اساسی رفع کسری بودجه اقتصاد ایران است.

فرمانی که اجرا نشد

بانک مرکزی اواخر سال ۹۵ تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی را مورد توجه قرار داد و بر این اساس، تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار گرفت. این سامانه با اتصال به داده‌های سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند.

بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی مکلف بود تا در این موعد (اردیبشهت ۹۷) بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کند.

در این زمینه، محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی ایران، این بانک با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکی از مهمترین بانک‌های کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبه‌ای ساده ۵ درصد از حساب‌های این بانک برابر با یک میلیون مورد بی‌هویت است.

وی افزود: بر این اساس، اگر عده‌ای فقط از یک درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.

به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که این بانک یکی از معتبرترین بانک‌های کشور است، می‌توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه می‌توانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حساب‌های بی‌هویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بی‌هویت بود.

وی اظهار داشت: این حجم از حساب‌های بی‌هویت نشان‌دهنده وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی در کشور است که به مأمنی برای فساد‌های گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بی‌هویت‌ها و قاعده‌مند ساختن استفاده از دیگر حساب‌ها می‌توان با پدیده‌هایی همچون حساب‌های نیابتی در کشور مقابله کرد.