بالاخره حداقل مزد چقدر باید باشد؟

اقتصاد۲۴- در همین هفته قرار است محاسباتِ «سبد معیشت خانوار» در جلسات کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار نهایی شود؛ مبنای کار، آمار‌های تورمی دی ماه است و با اغماض قرار است همین رقم‌ها (اطلاعات دی ماه) مبنای تعیین حداقل هزینه‌های خانوار برای سال بعد قرار گیرد، هرچند تمام اقتصاددانان متفق‌القولند که سال آینده تورم بالای چهل درصد، همچنان تداوم خواهد داشت.

در این شرایط، حتی اگر فرض بگیریم که سبد هزینه‌ها بسیار تقلیلی و ناکافی‌ست، بازهم چالش اصلی، مداخله دادن این سبد در تعیین دستمزد ۹۹ است. آیا الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرایی خواهد شد؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با این محاسبات می‌گوید: بنابر آخرین گزارش دستگاه‌های آماری، براساس محاسبه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق کشوری ایران تا دی ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، تورم دست‌کم ۳۸.۶ درصد بیشتر شده که عملا به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آنانی است که دارایی غیر‌ریالی ندارند. رشد لجام‌گسیخته بهای کالا‌های اساسی به‌ویژه خوراکی و آشامیدنی‌ها (نرخ تورم خوارکی و آشامیدنی‌ها در دیماه ۵۲.۱درصد است) بخصوص در استان‌های کم برخوردارتر، معضلاتی جدی در سبد خانوار‌های ایرانی فراهم آورده است؛ به‌ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گران‌نشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به‌سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها شدند.

 

 

او تاکید می‌کند: در این میان، مولفه‌های تاثیرگذار در افزایش نرخ دستمزد، به طورِ مستقیم و غیرمستقیم متاثر از این جهش‌ها هستند و لذا تعیین میزانِ این مولفه‌ها نیاز به بررسی موشکافانه و چندوجهی دارد.

توفیقی، به‌هم‌پیوستگی مولفه‌های اقتصادی را شرح می‌دهد: از نظر اقتصادی، چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم‌پیوسته است، هرگونه تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده، به‌سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ همانطور که تا شهریور ماه ۱۳۹۸ با جهش‌های قیمتی روبرو بودیم و، اما پس از آن، با مولفه‌های تاثیرگذار اجتناب‌ناپذیری که اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت افزایش عرضه بیشتر سوق داد، با کاهش نرخ رشد تورم روبرو بودیم (همانند پروار شدن گوساله‌ها و کشتار اجتناب‌ناپذیر آن‌ها و ورودشان به بازار با هر وسیله‌ای، کاهش قیمت ارز و سودآور نبودن قاچاق گوسفندان و ارزاق عمومی، کاهش سطح هزینه‌های لوازم خانگی، کاهش مبادلات حوزه مسکن، خودرو، تفریحات و..). حال اگر بخواهیم سرعت گردش نقدینگی را با هر وسیله‌ای مهار کنیم در نگاه اول شاید فکر کنیم ترمز تورم را کشیده‌ایم، اما به خوبی می‌دانیم در حالِ فشار وارد کردن بر فنر هزینه برای جمع شدن هستیم و به محض رها شدن، تبعات تخریبی مهلکی خواهد داشت.

 

 

او به نمودار مقایسه‌ای حداقل مزد اشاره کرده و می‌گوید: نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با در نظر گرفتن حداقل مزد، در ۴۰ سال اخیر به‌شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد.

 

چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار‌نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.

توفیقی اضافه می‌کند: کافی‌ست به تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبه‌گر تورم قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷، به دست آورید. براساس همین منبع که مورد تأیید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصاد‌ناخوانده است، هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل ۱.۱۸۴.۹۶۷ ریال در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل هزارو ۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱.۵ دلار یا ۱.۳ برابر قیمت یک سکه بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبه‌گر تورم آمریکا، می‌توان فهمید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۳۰.۴۵ دلار شود (که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان)، کارگروه تعیین حداقل مزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵،۸۵۴،۱۲۰ تومان تعیین و اعلام کند و چنانچه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۱.۳ سکه یا ۶،۵۸۴،۵۰۰ تومان شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار‌نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنابر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.

 

 

او به آمار‌های جهانی اشاره می‌کند: بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشور‌های ایران (۲۱۰۰)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است که این حداقل مزد نشان می‌دهد که بعضی از این کشور‌ها اساسا فاقد توانمندی اقتصادی کشور ما هستند، اما حداقل مزد در آن کشور‌ها به‌مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نیست که منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده؟!

وی ادامه می‌دهد: به همین دلایل است که درحالی‌که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه‌تن‌ها کوچک نشده بلکه رنگین‌تر شده و مرتبا گسترش یافته به‌طوری‌که نشریه بین‌المللی فوربس مدعی می‌شود تعداد میلیاردر‌های ایرانی که در سال ۲۰۰۰=۱۳۸۱ برابر۱۰.۹۰۰ نفر بوده در سال ۲۰۱۴-۱۳۸۳به ۳۰.۱۰۰ نفر افزایش یافته است؛ یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سیاست‌های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار «و نه سرمایه‌دار» بوده است.

وی با بیان اینکه دولتمردان و قانونگزاران باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوار‌ها مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقشار متوسط نیز به اقشار تهی‌دست فروغلتیده‌اند؛ اضافه می‌کند: علاوه براین، بازی با افزایش حداقل مزد و دوری از افزایش لازم با لحاظ موارد اعلامی و منطق حاکم بر محاسبات اقتصادی، بدون توجه به شرایط خاص کشور و بر‌اساس نمودار‌هایی که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان‌مدت که در همین کوتاه‌مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد کرد و تورم رکودی با ریزش شدید تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین واکنش‌های بازار به این سوءتدبیر خواهد بود. کما اینکه دیدیم افزایش نسبتا معنادار دستمزد سال ۱۳۹۸ باعث رشد تقاضا و به تبع آن، رونق گردید.

 

 

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها تاکید می‌کند: حداقل مزد در کشور‌های فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بین ۳۴ تا ۴۲ ساعت است، به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل ۵۲ سنت است، نیست، ضمن اینکه زمان کار در ایران طبق قانون ۴۴ساعت در هفته است. آیا زمانی که دستمزد تعیین شده با تمامی مزایایش ۳۷.۶۷درصد معیشت را پوشش می‌دهد، می‌توان از بهتر بودن زندگی خانوار‌های ایرانی نسبت به ۷۵درصد مردم اروپا صحبت به میان آورد؟

به گفته‌ی وی، حال که در این سالها، نمودار افزایش تورم و دستمزد نشان داده که مارپیچ تورم و دستمزد یک مارپیچ خیالی بیش نیست و این مارپیچ ادعایی، بیشتر زائیده ذهن سرمایه داران نئولیبرال و کارشناسان قلم به مزد است.

وی با استناد به خیالی بودن مارپیچ دستمزد و تورم، یک پرسش کلیدی را طرح می‌کند: آیا وقتش نرسیده به سمت دستمزدی منصفانه و با نگرشی بلندمدت در خصوص قوام و دوام طبقه‌ی کارگر فکر کنیم؟! آیا زمانِ سهم‌بخشی نیروی کار از حاصل دسترنجش فرا نرسیده است؟!