ماجرای صدور کارت ضابطیت برای بسیج

دادستان کل کشور گفت: اختلاس‌ کنندگان و افرادی که این روزها می‌بینید با آنها برخورد می‌شود و مبارزه با این اژدهای هفت سر فساد که این قدر ریشه دوانده است و قطع نمی‌شود از جمله افرادی هستند که به نوعی سرقت و دزدی کرده‌اند.

اقتصاد24 - حجت الاسلام و المسلمین منتظری در همایش تخصصی معاونان و روسای اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی سراسر کشور که صبح امروز (چهارشنبه) در ستاد مرکزی ناجا برگزار شد، با تاکید بر این که خروجی چنین همایش‌هایی باید برای مردم مانوس بوده و برای آنان عایدی داشته باشد، گفت‌: امیدوارم با اقدامات انجام شده کمتر شاهد وقوع یکسری جرایم از جمله سرقت باشیم.

وی با اشاره به این که با هر آسیبی باید متناسب با شرایط خودش برخورد کرده و آن را مورد بررسی قرار داد، گفت‌: مبارزه با جرم باید متناسب با همان جرم باشد. باید برنامه‌ریزی برای مبارزه با هر آسیبی انجام شود و آن گاه نتایج موثر و مفید خواهد بود.

دادستان کل کشور با تاکید بر این که باید تمام زوایا و آثار یک جرم مورد بررسی علمی قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: برای انجام هر کاری اگر بخواهیم آن کار خوب انجام شود، اولا باید دانش آن کار را داشته باشیم و دیگری هم باید عقل بکارگیری آن دانش را داشته باشیم و این دو مانند دو بال یک پرنده هستند که ما را در رسیدن به اهداف کمک می‌کنند.

منتظری با اشاره به دیداری که چند سال پیش با وزیر دادگستری آلمان داشته است، گفت‌: در این دیدار از وزیر این کشور پرسیدم که بزرگترین جرم در آلمان چیست، پاسخ داد سرقت و وقتی که نوع آن را پرسیدم گفت‌، بیشترین سرقت ما سرقت اتومبیل است.آمارهایی که در سراسر دنیا اعلام می‌شود نشان می‌دهد که سرقت از جمله بیشترین جرایم در سراسر جهان است.

دادستان کل کشور با بیان این که سرقت یک آسیب اجتماعی در همه کشورها است، در این رابطه گفت‌: سرقت علاوه بر این که یک جرم علیه اموال عمومی است، آرامش و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و در همین راستا نیز یکی از برنامه‌های جدی برای تامین امنیت اجتماعی مبارزه با سرقت و ایجاد آرامش برای مردم است.

منتظری در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه سرقت در ردیف دوم جرایم موجود در کشور قرار دارد و 27 تا 28 درصد از کل جرایم ما مربوط به سرقت است. اولین جرم نیز مربوط به جرایم مرتبط به مواد مخدر است.

منتظری با تاکید بر ضرورت ریشه‌یابی و بررسی خاستگاه جرایم، تاکید کرد: اولا این که جرم و سرقت ارتباط مستقیمی با جرایم مواد مخدر و اعتیاد دارد. مساله دوم وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است، مساله بیکاری یکی از عوامل موثر درافزایش سرقت است. تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات باعث بیکاری می‌شود و لذا کسانی که مسئولیت مستقیم در جلوگیری این کارگاه‌ها دارند باید این را بدانند که وقتی وضعیت اقتصادی مردم دچار مشکل شود، سرقت و جرایم این چنینی نیز افزایش می‌یابد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم معصوم نیستند که هیچ گاه هیچ خطایی از آنها سر نزند، خاطرنشان کرد: وقتی مردم می بینند که نمی‌توانند نیازهای زندگی را تامین کنند، ممکن است حتی اگر متدین هم باشند آن گاه فیتله تدین را پایین بکشند و بروند به سراغ این که از طریق جرمی مانند سرقت نیاز خود را برطرف کنند.

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش جرم سرقت در 9 ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت‌: اگر این مسائل را ریشه یابی کنیم مشخص می‌شود که شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه بر افزایش سرقت تاثیر داشته است.

وی با بیان اینکه دولت و مردم صرفا نباید از پلیس و دستگاه قضایی توقع داشته باشند که آمار سرقت را کاهش دهند، در این باره توضیح داد: همه مشکلات را نمی‌توان با برخورد قضایی و انتظامی حل کرد. خاستگاه و منشاء جرم و سرقت نه در دست ناجا و نه در دست دستگاه قضایی است. بنابراین در مورد سرقت و بسیاری از جرایم لازم است که اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم. در رابطه با مساله سرقت مسئولان اقتصادی و کسانی که عهده دار تامین نیازهای مردم به ویژه‌ نیازهای ضروری جامعه هستند، نقش مهمی بر عهده دارند.

دادستان کل کشور ادامه‌ داد: اختلاس‌ کنندگان و افرادی که این روزها می بینید با آنها برخورد می‌شود و مبارزه با این اژدهای هفت سر فساد که این قدر ریشه دوانده است و قطع نمی‌شود از جمله افرادی هستند که به نوعی سرقت و دزدی کرده‌اند؛ اتفاقا اختلاس و غارت بیت المال بدترین نوع سرقت است که از سوی کسانی انجام می‌شود که ثروت اندوزی آنها حد و توقف ندارد.

منتظری تصریح کرد: اعدادی مانند دو هزار میلیارد و 100 میلیارد دلار و ... می شنویم که خیلی از ما هیچ تصوری از مبلغ آن نداریم، اما یک عده خیانت های این چنینی می‌کنند. آن آقایی که خیلی اتو کشیده و ترگل و ورگل می‌رود و ارز دولتی می‌گیرد، اما به جای وارد کردن کالای مورد نیاز مردم یا آن را وارد نمی‌کند و یا بخشی از آن را وارد می‌کند، کار را به جایی کشیده است که داد رییس جمهور را نیز در آورده است.

وی با اشاره به این که در این بخش رییس جمهور مستقیما مسئول نیست، اضافه کرد: باید مدیران و معاونانی بر رفتار چنین افرادی نظارت داشته باشند و ببینند که آن ارز چه می‌شود. چرا باید لایه‌ها در سطوح اداری و ... به گونه‌ای باشد که فردی بتواند چنین تخلفی را مرتکب شود.

دادستان کل کشور در ‌عین ‌حال با تاکید بر اینکه ما معتقد به فراگیری فساد در سراسر کشور نیستیم، در این باره گفت‌: ما نه می خواهیم بگویم و نه اعتقاد داریم که در این کشور فساد همه جا را گرفته است. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران اصلا قابل قبول نیست که شاهد این گونه اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌ها باشیم.

وی با بیان این که قوه قضاییه برای برخورد با این دسته از تخلفات چقدر باید دادگاه و شعبه دادسرا ایجاد کند، خاطرنشان کرد: ناجا مگر می‌تواند برای هر فردی که در هر کارخانه و شرکتی مشغول کار است دو مامور قرار دهد تا آنها را تحت نظر قرار دهد. اینها راهکار دارد و ما نیز باید به جای این که به معلول بپردازیم به علل بپردازیم.

منتظری با بیان این که قصد ندارد توپ را تنها در زمین یک قوه بیاندازد، گفت‌: مبارزه با فساد اگر بخواهد مثمرثمر باشد، باید با دانش ، تدبیر و برنامه‌ریزی دستگاه ها انجام شود و اتاق های فکری در این خصوص تشکیل شده و در آن تدبیر و برنامه‌ریزی شود.

دادستان کل کشور یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت را خود مردم دانست و یادآور شد: مردم نیز باید این را بدانند که در شرایط این چنینی مراقبت بیشتری از اموال و دارایی خود داشته باشند.

به گفته منتظری یکی دیگر از عوامل سرقت نیز به این باز می‌گردد که پلیس و مسئولان قضایی باید حضور جدی تری در مبارزه با این جرم داشته باشند و ادامه داد: البته منظور من این نیست که بروید سر هر کوچه یک پلیس بگذارید،‌ بلکه باید از دانش و تجربه پلیس استفاده شود و به مردم آرامش دهند؛ بنابراین منظور من صرفا حضور فیزیکی نیست و چه بسا گاهی بتوان با نصب یک دوربین کار بهتری را انجام داد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند سبب کاهش آسیب ‌ها شود و نقش موثری در کاهش جرم و سرقت داشته باشد نیروی تقوا و تدین است، در این باره بیان‌ کرد: این موارد نیز در جلوگیری از وقوع آسیب‌ها و جرایم بسیار اهمیت دارد.

وی بر ضرورت برخورد با مالخران نیز تاکید کرد و یادآور شد: به‌ هر حال وقتی سارقی یک وسیله را می دزد باید آن را در جایی بفروشد. باید با این افراد و خریداران اموال مسروقه نیز برخورد شود و با یک برنامه‌ریزی دقیق با مالخران مقابله کرد.

وی در ادامه با اشاره به انتقاد مطرح شده مبنی بر این که پلیس دزد را می‌گیرد ، اما دادسرا پس از مدت کوتاهی او را رها می‌کند، گفت‌: ما باید چه کار کنیم. قانون که به قاضی اجازه عمل فراتر از قانون را نمی‌دهد.

منتظری ادامه‌ داد: یکی از اشکالات ما این است که از جوسازی‌هایی که تحت عنوان حقوق بشر علیه ما درست می‌شود، می ترسیم. در حالی که طبق آیه شریفه قرآن به صراحت آمده که هر مرد و زنی که دست به سرقت می زنند در صورتی که واجد شرایط باشند و آن شرایط 13 ــ 14 گانه در موردشان احصا شود دستش را قطع کنند. اگر این خشونت است دستوری است که خدا داده و همان خدایی که رحمان و رحیم است چنین حکمی را داده است.

منتظری افزود: ممکن است بپرسند آیا دستان سارق سه هزار میلیاردی را قطع می کنید که می گوییم آن فرد باید اعدام شود. امروز دستگاه قضایی با جدیت و اقتدار برای مبارزه با فساد به میدان آمده و این مبارزه یک مبارزه جدی است و طبق آیه قرآن کسانی که فسادهای این چنینی می‌کنند باید اعدام شوند.

دادستان کل کشور با اشاره به این که ناجا بازوی اصلی دستگاه قضایی در اجرای عدالت است، در این باره خاطرنشان کرد: ناجا ضابط قضایی است و این یعنی نقش بدیعی در رسیدگی به جرایم و پرونده‌های مختلف دارد و اگر خشت اول را نیروی انتظامی کج بگذارد این دیوار تا ثریا نیز کج می‌رود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ارائه کارت ضابطیت به ضابطان قضایی، ادامه‌ داد: برابر قانون فرماندهان، افسران و درجه داران ضابط قضایی هستند و کارکنان وظیفه به عنوان ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند. این یعنی نمی‌توان انجام تحقیقات را به یک سرباز واگذار کرد،‌ بلکه فرمانده، افسر و درجه دار می‌توانند تحقیقات را انجام دهند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود همچنین از برنامه‌ریزی برای ارائه کارت ضابطیت به نیروهای بسیج خبر داد و در این باره توضیح داد: در حال‌ برنامه‌ریزی هستیم تا این کار برای عوامل بسیج نیز صادر شود.

وی در پایان از فرماندهان، افسران و درجه داران پلیس خواست که حتما کارت ضابطیت خود را دریافت کنند، چرا که اگر این کارت را دریافت نکرده باشند تحقیقات و بررسی های آنان فاقد وجاهت قانونی است و بر اساس قانون هیچ ارزشی برای دستگاه قضایی ندارد و حتی می‌توان آن را خردکن انداخت.

منبع: ایسنا