سردرگمی اقتصادی

اقتصاد۲۴ - «نه‌» بزرگ نمایندگان مجلس به کلیات لایحه بودجه سال آینده خبرساز شده است. دولتی‌ها نسبت به پیامدهای منفی این موضوع اظهار نگرانی می‌کنند، بهارستانی‌ها اما بودجه را فاقد ساختارهای لازم برای تایید شدن می‌دانند. در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس ماموریت یافته تا ایرادات وارده به برنامه دخل و خرج سال آینده را برطرف کند، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تصویب کلیات بودجه ۹۹ به مجلس بعدی موکول خواهد شد.
گفته می‌شود رد لایحه بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلس دو دلیل عمده دارد؛ از آنجا که بررسی این لایحه با شیوع ویروس کرونا در ایران عجین شده، این موضوع یکی از دلایل اصلی رد این لایحه عنوان شده است. از سوی دیگر رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس نیز دلیل مهم دیگری است که باعث شده این موضوع رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد. نگاه سیاسی به بودجه می‌تواند ناشی از راهیابی تعداد زیادی از اصولگرایان به مجلس یازدهم باشد تا اصلاح‌طلبان این گونه صدای اعتراض خود را به گوش دولت برسانند.

بیشتر بخوانید: لایحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق بازمی‌گردد

آن‌طور که نمایندگان مجلس دهم عنوان کرده‌اند، لایحه بودجه سال آینده با اصلاحات لازم از سوی دولت همراه نبوده است. از سوی دیگر ناعادلانه بودن حقوق کارمندان، واقع‌گرایانه نبودن اعداد و ارقام آن، عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت و عدم تطابق لایحه با شرایط جنگ اقتصادی از دیگر ایرادات وارده به لایحه بودجه است.

آن‌طور که نایب‌رییس کمیسیون تلفیق اعلام کرده، قرار است این کمیسیون اصلاحاتی را در بخش معیشت، یارانه‌ها، مالیات و حقوق‌ها در بودجه اعمال کند و احتمالا گزارش جدید کمیسیون تلفیق یکشنبه آینده در صحن مجلس مطرح خواهد شد. به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مقرر شده موضوعات محوری و اساسی همچون بحث معیشت، یارانه‌ها، بحث مربوط به مالیات‌ها، حقوق و دستمزد و همچنین مسائل مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت در کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون تلفیق، هیات‌رییسه، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان دولت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

به نظر می‌رسد بخش اعظم ایرادات وارده به لایحه بودجه مربوط به بخش درآمدهاست؛ موضوعی که نمایندگان مجلس را به تکاپو واداشته تا برای واقعی‌سازی درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده تلاش کنند. از جمله درآمدهای غیرواقعی لایحه بودجه سال آینده، میزان فروش نفت است. دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است، این در حالی است که دولت در شرایط کنونی و در بهترین حالت تنها ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت می‌فروشد. از سوی دیگر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت نیز دور از انتظار به نظر می‌رسد. میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است آن هم در شرایطی که اقتصاد در رکود کامل به سر می‌برد.

اما با وجود انتقاداتی که به درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه وارد است، شاید بهتر باشد بحث هزینه‌ها مورد بررسی جدی‌تر نمایندگان قرار گیرد. به عبارت دیگر این موضوع باید مورد بررسی جدی‌تر قرار گیرد که در نبود منابع مالی دولت قرار است از چه منابع دیگری برای تامین هزینه‌های خود استفاده کند. این موضوع در لایحه بودجه چندان روشن نشده است و از همین رو واکاوی دقیق‌تر هزینه‌های دولت می‌تواند مقدم بر درآمدهای وی باشد. بدیهی است به واسطه رکود عمیق اقتصادی امکان تامین درآمدهای مالیاتی مطابق پیش‌بینی‌ها وجود ندارد. در این شرایط باید پرسید که در صورت عدم تحقق آنها دولت از چه منابع جایگزینی برای این منظور استفاده می‌کند.

از سوی دیگر و با وجود غیرواقعی بودن ارقام و اعداد درج شده در لایحه بودجه، رد کلیات آن در شرایط کنونی می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. بدیهی است اگر برنامه دخل و خرج دولت تا پایان سال به نتیجه روشنی نرسد، دولت از ابتدای سال آینده برای تامین هزینه‌های خود دچار مشکل می‌شود. در این شرایط تنها راهکار منطقی می‌تواند تصویب بودجه به صورت چنددوازدهم باشد تا از زیان‌های احتمالی وارده بر بخش هزینه‌کرد دولت در سال آتی جلوگیری شود.

بنابراین این احتمال نیز وجود دارد که لایحه بودجه سال آینده به صورت چنددوازدهم تصویب شود. این موضوع پیش از این نایب‌رییس کمیسیون تلفیق اعلام کرده و گفته بود: « با توجه به رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت باید لایحه جدید به مجلس ارائه کند و با توجه به کمبود وقت احتمال نیاز به چند دوازدهمی بودجه ارائه شود». با این حال پیش‌بینی می‌شود در این شرایط حقوق و دستمزد کارکنان تا پیش از تصویب لایحه بودجه بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه سال جاری محاسبه شود و نمی‌توان انتظار افزایش دستمزد کارمندان را داشت. با همه اینها هنوز معلوم نیست که رای نهایی نمایندگان مجلس در خصوص لایحه بودجه چه خواهد شد و باید منتظر رای‌گیری بهارستانی‌ها در جلسه بعدی آنها باشیم.

اصلاح بودجه ۹۹ با همکاری کمیسیون تلفیق و دولت

در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ می‌گوید: دولت و کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۹ باید راه‌حل روشن و اجرایی ارائه کنند تا نمایندگان قانع شوند. اسدالله عباسی اظهار کرد: با توجه به اینکه کلیات بودجه ۹۹ که از سوی کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه شده بود، مورد موافقت قرار نگرفت، دو پیشنهاد برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ مطرح شده است.

سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در تشریح یک پیشنهاد نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان معتقد بودند بودجه سال آینده سه دوازدهم تصویب شود و سپس مجلس یازدهم ادامه بودجه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه بودجه سه دوازدهم از نظر زمانی در پایان خردادماه به پایان می‌رسد و مجلس یازدهم نیز از هفتم خرداد شروع به کار می‌کند، این امکان وجود ندارد که مجلس یازدهم در حالی که هنوز فرآیند تشکیل کمیسیون‌ها و اعتبارنامه‌ها را نگذرانده وارد بررسی بودجه سال ۹۹ شود.

عباسی ادامه داد: از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود تا اوایل تیرماه مجلس یازدهم به خوبی شکل نمی‌گیرد، همچنین کشور را نمی‌توان حتی یک روز بدون قانون بودجه اداره کرد، این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و تنها راه کنونی ما این است که لایحه بودجه را به صورت کامل به تصویب برسانیم.

عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در تشریح پیشنهاد بعدی که برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ مطرح شده بود، گفت: پیشنهاد شد تا ایرادات کلیات بودجه ۹۹ را که روز گذشته در مجلس رد شده بود در کمیسیون تلفیق رفع کنند و سپس از روز یکشنبه آینده، صحن مجلس وارد بررسی کلیات بودجه سال ۹۹ شود.

وی با بیان اینکه بودجه ۹۹ با نظر دولت اصلاح می‌شود، افزود: روز یکشنبه مجلس وارد بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ می‌شود تا کلیات آن به تصویب برسد و راه دیگری وجود ندارد.

بودجه ۹۹ تا پایان سال نهایی می‌شود

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز می‌گوید: با واقعی کردن درآمدها در کمیسیون تلفیق نظر و ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌ها، بودجه ۹۹ پیش از آغاز سال جدید نهایی می‌شود.

محمد اسماعیل سعیدی درباره بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۹ کشور در کمیسیون تلفیق گفت: نظر مخالفان به طور عمده در ارتباط با درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه است و معتقدند این درآمدها با فروش و واگذاری اموال شرکت‌های دولتی و درآمد پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت محقق نمی‌شود که این یک نگرانی جدی است.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌ریزی در لایحه بودجه ۹۹ انجام نشده، ادامه داد: البته این موضوع به کمیسیون تلفیق بازنمی‌گردد، زیرا کمیسیون نمی‌تواند این را حل کند، اما در مورد درآمدها و هزینه‌ها می‌تواند تغییراتی اعمال کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یادآور شد: ابتدا نظر این بود که لایحه به دولت بازگردانده شود و دولت اصلاحات لازم را در لایحه بودجه ۹۹ صورت دهد، اما در جلسه غیرعلنی تصمیم گرفته شد با توجه به اینکه فرصت مجلس دهم کوتاه است و اگر لایحه به دولت ارجاع شود، زمان‌بر است و به این مجلس به نتیجه نمی‌رسد، بنا شد که در همین مجلس بودجه ۹۹ نهایی شود.

وی با اشاره به اعمال تغییرات در بخش درآمدهای لایحه برای جلب اطمینان مجلس و مردم گفت: در لایحه بودجه درآمد فروش نفت یک میلیون بشکه پیش‌بینی شده، در حالی که فروش زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز است. همچنین در مورد واگذاری‌ها نیز نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و این در حالی است که در سال جاری نتوانستیم هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ را محقق کنیم.

به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از طرفی شرایط و وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که افزایش قابل توجه مالیات داشته باشیم. وی با بیان اینکه اصلاحات کمیسیون در کمیسیون تلفیق معطوف به واقعی کردن رقم درآمدها خواهد بود، افزود: باید اعداد را واقعی کنیم که در این صورت نظر صحن هم مثبت خواهد بود و درآمدها و هزینه‌ها هم با هم همخوانی خواهند داشت.

بلاتکلیفی بودجه به نفع کشور نیست

همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آخرین تحولات در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: براساس توافق انجام شده لایحه بودجه به جای دولت به کمیسیون تلفیق خواهد رفت و با شروع جلسات مجلس از هفته بعد، تا پایان سال لایحه بودجه در مجلس تعیین تکلیف می‌شود.

علی‌اکبر کریمی در واکنش به موضوع رد کلیات لایحه بودجه در مجلس اظهار کرد: بنده جزو منتقدین لایحه بودجه ۹۹ بوده‌ام ولی با توجه به شرایط خاص کشور، رای بنده موافق بود و مخالف رای ندادم اما دلایلی که مخالفین اقامه کردند، بحث عدم شفافیت در گزارش کمیسیون و عدم شفافیت در لایحه بودجه و همچنین وضعیت نا‌بسامان انتشار اوراق، تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و بحث لزوم تقویت عدالت‌محوری در بودجه بود به ویژه برای نظام پرداخت‌ها برای حقوق شاغلان و بازنشستگان چرا که نرخ ثابت ۱۵ درصد از نظر بسیاری از افراد عادلانه نیست و بحث‌های دیگر در همین زمینه بود.

کریمی در خصوص ادامه روند بررسی لایحه بودجه ۹۹ گفت: طبق تصمیمی که در مجلس گرفته و در مورد آن بحث شد تا برای رفع اشکالات لایحه بودجه مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، مقرر شد این کمیسیون با عنایت به نظرات مخالفان، مجددا لایحه را بازنگری کند.

وی افزود، قرار بر این شد که کمیسیون تلفیق بودجه طی این هفته کار بازنگری را انجام دهد و برای یکشنبه هفته آینده مجدد گزارش کمیسیون که بازنگری شده به صحن مجلس ارائه شود.

نماینده مردم اراک در خصوص احتمال تصویب لایحه بودجه پیش از پایان سال ۱۳۹۸ گفت: اگر یکشنبه آینده گزارش بازنگری شده کمیسیون مجلس مجدد به صحن بیاید و کلیات آن از سوی نمایندگان تصویب شود، امید است که کار به سرعت جلو برود و پیش از سال نو این فرآیند به اتمام برسد و لایحه بودجه تصویب شود.