دور باطل حقوق و تورم

اقتصاد۲۴- حداقل دستمزد و حقوق، موضوعی است که از یک سو نگرانی نیروی کار برای تامین معیشت سال آینده را به همراه دارد و از سوی دیگر موجب نگرانی مسئولان برای تورم و همچنین افزایش هزینه‌ها می‌شود. اما نگرانی‌ها به این مسائل ختم نمی‌شود و بسیاری از تحلیلگران افزایش دستمزد‌ها را خطری برای بیکاری نیروی کار می‌دانند. به گفته آنها، هنگامی که دستمزد کارکنان افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد که قطعا بر شاخص فلاکت تاثیرگذار خواهد بود. به گفته صاحب‌نظران، عمده دلیل افزایش شاخص فلاکت در دوره‌های مختلف رشد نرخ تورم است. این مسائل در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند قدرت خرید نیروی کار باید حفظ شود؛ چراکه ایجاد انگیزه برای نیروی کار و حفظ قدرت خرید خود عاملی مثبت برای چرخه تولید و کسب‌وکار هست. اما از سوی دیگر مخالفان افزایش تورم را گوشزد می‌کنند و نسبت به آثار افزایش دستمزد‌ها هشدار می‌دهند.

 

آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، با اشاره به رابطه افزایش دستمزد‌ها و به وجود آمدن تورم گفت: از دید اقتصاددانان دستمزد باید جوابگوی نیاز افراد باشد، به عبارتی دیگر دستمزد قدرت خرید افراد را تعیین می‌کند و نباید این امر مهم را نادیده گرفت؛ بنابراین افزایش دستمزد قدرت خرید را افزایش می‌دهد، تقاضا را بالا می‌برد و در پی آن رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد، اما این روند به شرطی قابل قبول است که باعث افزایش قیمت‌ها نشود.

وی در ادامه افزود: اگر قرار بر این باشد که ۱۰ درصد درآمد افراد را افزایش دهیم و از طرفی دیگر ۱۰ درصد و یا حتی بیشتر هزینه معیشت آن‌ها افزایش پیدا کند عملا قدرت خرید از بین خواهد رفت. هنگامی که دولت دستمزد را افزایش می‌دهد، این بهانه برای تولیدکنندگان به وجود می‌آید که به دلیل افزایش دستمزد‌ها باید قیمت‌تمام شده محصولات نیز بالا رود.

این همان تورم ناشی از افزایش دستمزد‌ها است که نمی‌توان منکر آن شد؛ بنابراین دولت باید سازوکاری برای کنترل قیمت‌ها داشته باشد. دولت به جای اینکه نگران افزایش قدرت خرید، تورم ناشی از آن باشد و هر ساله در تعیین دستمزد‌ها مانور دهد؛ باید تورم را کنترل کند و در آن شرایط دیگر نیاز نیست افزایش دستمزد داشته باشد. به عبارتی دیگر، دولت باید دلایل ایجاد تورم را کنترل کند تا درگیر افزایش دستمزد‌ها و در نهایت افزایش تورم نشود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در یک اقتصاد افزایش دستمزد‌ها به افزایش قیمت منجر می‌شود و تورم به وجود می‌آید و در نهایت قدرت خرید کم شده، این روند ادامه پیدا می‌کند و اقتصاد در سال بعد دوباره باید درگیر افزایش حقوق و دستمزد می‌شود. این روند ادامه‌دار خواهد بود و تمام افراد این الفبای اقتصادی را بلد هستند.

 

---

بیشتر بخوانید: ادامه واکنش‌ها به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹

بغوزیان به راه‌حل جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از افزایش دستمزد‌ها اشاره کرد و در این‌باره گفت: راه‌حل مشکلات این است که افزایش توان تولید جلوتر از افزایش دستمزد‌ها قرار بگیرد. کشور‌های توسعه‌یافته این مشکل را حل کرده‌اند، آن‌ها با استفاده از روش‌های نوین افزایش دستمزد را با افزایش بهره‌وری جبران می‌کنند و با استفاده از این راهکار دیگر دلیلی ندارد که قیمت تمام‌شده محصولات خود را بالا ببرند. اما چرا در ایران این چنین نیست؟ من معتقدم که افزایش بهره‌وری در کشور رخ می‌دهد، اما برخی از تولیدکنندگان افزایش قیمت تولیدات خود را توجیه می‌کنند و بهانه آن‌ها بالا رفتن دستمزد‌ها خواهد بود.

 

تولیدکنندگان باید روند کاری خود را بررسی کنند و ببینند که چگونه می‌توانند هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند، در این شرایط دیگر افزایش دستمزد‌ها نمی‌تواند روی قیمت تمام‌شده اثری بگذارد. در آن شرایط، افراد با انگیزه بیشتری کار می‌کنند و در نهایت ما بهره‌وری بیشتری خواهیم داشت. قبلا هم اشاره کردم دولت به جای اینکه بر روی دستمزد‌ها وقت بگذارد باید تورم را کنترل کند. ما در یک دور باطل افتاده‌ایم و گمان می‌کنیم که افزایش دستمزد‌ها باید تورم را جبران کند.

بغوزیان در پاسخ به این پرسش که میزان درآمد افراد تا چه اندازه بر روی کارایی آن‌ها تاثیرگذار است، گفت: چیزی که حقوق‌بگیران را با انگیزه می‌کند میزان پاداش و دستمزد است و چیزی که می‌تواند بهره‌وری را بالا ببرد پرداختی به کارکنان خواهد بود. من معتقدم با شرایط پرداخت‌ها نباید انتظار کارایی بهتر از کارگران و یا کارمندان در سال جهش تولید داشته باشیم.

 

این افراد در حد دریافتی خود کار می‌کنند. اگر بخواهیم اقتصاد را به سمت سال نام‌گذاری شده (جهش تولید) سوق دهیم باید تولیدکنندگان را نشانه بگیریم و از آن‌ها بخواهیم که در تولید همت بیشتری بگذارند و محصولات بیشتر و ارزان‌تری را عرضه کنند، در این صورت است که تولید جهش پیدا خواهد کرد. به عبارتی دیگر، در سال جدید نباید نگاه‌مان به حقوق‌بگیران باشد؛ چراکه این تولیدکنندگان هستند که باید توان بگذارند و اقتصاد را پویا نگه دارند.

 

 

برخی از تحلیل‌گیران بر این باورند که افزایش دستمزد برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش هزینه را به دنبال خواهد داشت و به‌طور طبیعی صاحب هر کسب‌وکاری برای حفظ حاشیه سود خود قیمت‌های کالا و خدماتش را افزایش می‌دهد و این افزایش دائمی در قیمت کالا و خدمات منجر به ایجاد تورمی می‌شود.

 

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز افزایش دستمزد را عاملی برای ایجاد تورم دانست و در این‌باره گفت: قطعا ما با افزایش حقوق و دستمزد تورم را خواهیم داشت و این مسئله را نمی‌توان انکار کرد. بسیای بر این باورند که افزایش دستمزد موجب شکل‌گیری تورم می‌شود و در نهایت بر شاخص فلاکت هم تاثیر می‌گذارد. این نظر صحیح بوده، اما ما نباید همه چیز را به دستمزد کارکنان ارتباط دهیم.

وی در ادامه افزود: مسائل مختلفی در یک اقتصاد مطرح است که باید آن‌ها را بررسی کرد. هنگامی که این مسائل را بررسی کنیم پرسش‌های مختلفی مطرح می‌شود. به عنوان مثال هزینه سبد خانواده ۴ نفری در مرز ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اما آیا دستمزد تمام افراد باید روی ۵ میلیون تومان تنظیم شود؟ قطعا پاسخ این است که بله، هزینه خانوار باید متناسب با درآمد آن‌ها باشد.

 

اما اگر بخواهیم نگاهی دقیق داشته باشیم باید بگوییم که آیا همه بخش‌های تولید و نهاد‌ها همانند یکدیگر فعالیت دارند؟ یا کارگری که در یک صنعت کار می‌کند با کارگر مشابه‌ای که در صنعتی دیگر مشغول به کار است به طور مساوی بهره‌وری دارند؟ چرا بهره‌وری در اقتصاد ایران کمتر از یک درصد است، اما در برنامه‌های ۵ ساله هدف‌گذاری شده است که از عدد ۸ درصد رشد اقتصادی باید یک سوم آن ناشی از بهره‌وری باشد. ما باید بدانیم که اگر همه چیز در جای مناسب خود باشد مشکلاتی همچون تورم نخواهیم داشت. به طور مثال، اگر مدیر به اندازه حقوقی که می‌گیرد کار کند و یا کارگران به اندازه انتظاری که از دستمزد دارد کار کنند آنگاه خروجی آن این می‌شود که محصولات تولیدی اقتصاد بیش از محصولات تولیدی موجود خواهد بود. بهره‌وری اقتصاد ما پایین است و این انتظار که دستمزد‌های واقعی از سوی کارفرمایان پرداخت شود هیچ‌گاه برآورده نمی‌شود و ما نباید تنها به نرخ دستمزد‌ها نگاه کنیم.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ما باید نرخ سود‌های بانکی، میزان بهره‌وری و... را مد نظر قرار دهیم و ببینیم که این موارد تا چه اندازه واقعی هستند. ما باید تمام زوایای اقتصاد را بررسی کنیم تا بتوانیم یک قیمت‌گذاری واقعی داشته باشیم.

 

منبع: ابتکار