دوگانه رونق و تورم

اقتصاد۲۴-با گذشت دو هفته از انتشار ابلاغیه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که واکنش تند بانک مرکزی را به همراه داشت، زمزمه‌هایی در خصوص اجرایی شدن این سیاست پولی شنیده می‌شود. این تصمیم در جلسه مشترک رییس بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها در روز نهم فروردین‌ماه اتخاذ شده و با وجود اعلام بی‌خبری سیاستگذار پولی، اکنون قابلیت اجرایی به خود گرفته است. با اجرای این سیاست، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت به ۸ درصد و سپرده‌های بلندمدت به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود وضعیت جدید نرخ سود بانکی افزایش تلاطمات در سایر بازار‌ها را به همراه داشته باشد.

 

همین چند وقت پیش بود که ابلاغیه‌ای در خصوص تصمیم نظام بانکی برای کاهش نرخ سود منتشر شد. پیرو این ابلاغیه سیاستگذار پولی اعلام کرد که تصمیم کاهش نرخ سود بانکی منتفی است و بانک مرکزی نقشی در انتشار خبر‌هایی از این دست ندارد. با این حال همان‌طور که از متن این اطلاعیه مشخص است، جلسه کاهش نرخ سود با حضور بانک مرکزی و برخی از مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده و اعلام تصمیم در این خصوص با رای و نظارت مستقیم بانک مرکزی صورت گرفته است. از دیدگاه کارشناسان این تصمیم اگر در شرایط امروز اقتصاد ایران اجرایی شود، موجب بر هم زدن سایر بازار‌های اقتصادی و در نتیجه شکل‌گیری بی‌ثباتی‌های جدید خواهد شد.

 

آن‌طور که در محافل نقل می‌شود، در نشست روز سی‌ام فروردین شورای‌عالی کار بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوبات اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی به تایید نهایی رسیده است. در این مصوبه بر تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بلندمدت یک ساله و نرخ سود هشت درصدی سپرده‌های کوتاه‌مدت تاکید شده است. در مصوبات نهایی شده آمده است: «نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله جدید از تاریخ یکم اردیبهشت‌ماه سال جاری معادل ۱۵ درصد افتتاح گردد و سپرده‌های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل شود. از تاریخ اول اردیبهشت سال جاری، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها، یک ماهه هشت درصد تعیین و اعمال گردد و سپرده‌های کمتر از شش ماه نیز مشمول این طرح باشد.

 

بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های شش ماهه و بالاتر را با نرخ ۱۱ درصد تعیین و اعمال کنند. در صورت نیاز بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد تا تاریخ ۳۱ شهریور سال جاری افتتاح نمایند.»
به این ترتیب مهم‌ترین مصوبات نشست مدیران عالی بانک‌ها، کاهش نرخ سود سپرده‌های سالانه بانکی به اردیبهشت ماه از امروز است. هنوز هیچ‌یک از مقامات بانکی نتایج این نشست را اعلام عمومی نکرده، اما لازم‌الاجرا بودن این مصوبات که با تایید بانک مرکزی همراه بوده، نظام بانکی را ملزم به اجرای آن می‌سازد. به این ترتیب از امروز باید شاهد اجرای سیاست کاهش نرخ سود تا سطح ۱۵ درصد از سوی شعب مختلف بانکی باشیم. اما اگر در بوته نقد کارشناسی به بررسی این موضوع بپردازیم، به راحتی می‌توانیم خطرات و زیان‌های احتمالی آن را پیش‌بینی کنیم.

 

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در خصوص کاهش نرخ سود بانکی بی‌خبری سیاستگذار از سرنوشت سرمایه‌هایی است که از بانک‌ها خارج می‌شوند. در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش یابد، دیگر سپرده‌گذاری در بانک‌ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت، آن هم در شرایطی که نرخ تورم بر اساس آمار‌های رسمی ۴۱ درصد اعلام شده است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که سپرده‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان، منابعی که دارند را در بازار‌هایی همچون، طلا، ارز، مسکن و حتی بازار سرمایه‌گذاری کنند. همین‌جاست که موج جدیدی از جهش قیمت‌ها در بازار‌های موازی شکل می‌گیرد و تجربه اتفاقاتی که در دو سال گذشته با آن‌ها مواجه بودیم تکرار می‌شود.

 

تجربه چند سال اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که این مهم تنها به هم ریختگی بازار‌های اقتصادی را به همراه خواهد داشت و نمی‌تواند قانونگذار را به نقطه مطلوب سیاستگذاری‌اش برساند. در شهریور ماه سال ۹۶ بانک مرکزی کلیه شعب بانکی را مکلف به کاهش نرخ سود سپرده بانکی کرد. این موضوع رفتار هیجانی سپرده‌گذاران را به همراه داشت به طوری که سرمایه‌های مردمی سر از دیگر بازار‌های اقتصادی همچون بازار طلا و ارز و مسکن درآورد. این موضوع زمینه‌ساز افزایش‌های بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز و طلا شد که آثار و پیامد‌های آن هنوز هم در کشور مشاهده می‌شود. برخی از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند از پرداخت سود‌های موهومی از سوی نظام بانکی جلوگیری کند و این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که صحت این استدلال را نمی‌توان از منظر کارشناسی تایید کرد، چه آنکه پرداخت سود‌های موهومی و اجرای هر سیاستی که به خلق پول منجر شود در سایه نبود نظارت‌های بانک مرکزی اتفاق می‌افتد نه بالا بودن نرخ سود بانکی.

 

از منظر اقتصادی اگر سیاستگذار اندیشه کاهش نرخ تورم را در سر بپروراند، این موضوع با افزایش نرخ سود بانکی و به تبع آن جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان از اقتصاد ممکن می‌شود. از سوی دیگر اهداف سیاستی بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود بانکی نیز تنها با اجرای عملیات بازار باز ممکن می‌شود.

 

بر همین اساس بانک مرکزی پیشتر و با هدف کاهش نرخ تورم، به اجرای عملیات بازار باز تن داد. بانک مرکزی با اجرای این سیاست با تعیین یک نرخ هدف، بر تغییر نرخ سود در بازار بین‌بانکی متمرکز می‌شود. به این ترتیب هر گاه نرخ سود در بازار بانکی از نرخ هدف بانک مرکزی بیشتر باشد، بانک مرکزی با خرید اوراق دولتی اقدام به تزریق ذخایر به بانک‌ها می‌کند. اما اگر نرخ سود در بازار بین‌بانکی پایین باشد، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق دولتی می‌کند و نرخ سود را به نرخ سود هدف نزدیک می‌سازد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با تصمیم جدید خود مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده در نظر دارد جذابیت عملیات بازار باز را افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خرید و فروش اوراق مالی با اجرای این سیاست رونق چندانی نگرفته، از این‌رو کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند اتفاق مبارکی در این خصوص تلقی شود.

 

اما آیا به راستی کاهش نرخ سود می‌تواند در موقعیت خطیر کنونی به کاهش نرخ تورم کمک کند؟ تئوریسین‌های حوزه اقتصادی معتقدند که نرخ سود بانکی همواره باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا جذابیت سرمایه‌گذار در نظام بانکی حفظ شود. در صورتی که نرخ تورم از نرخ بهره پیشی بگیرد، دیگر هدایت سرمایه‌های مالی به سمت بانک‌های توجیه اقتصادی نخواهد داشت و از همین‌رو سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی بازار‌های جدیدی برای سپرده‌گذاری برمی‌آیند.

 

تجربه نشان می‌دهد که بازار ارز و طلا یکی از نقاط اصابت اصلی سرمایه‌هایی است که از بانک‌ها خارج می‌شوند.
در حالی که رشد بی‌رویه قیمت ارز‌های خارجی که از دو سال گذشته شروع شده تداوم یابد، شاهد کاهش دوباره ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم خواهیم بود. این درست برخلاف ادعای آن‌هایی است که می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به کنترل تورم منجر شود. در عین حال بازار سرمایه یکی از بازار‌هایی است که ظرفیت بالایی برای جذب نقدینگی دارد. اساسا رشد ارزش معاملات در این بازار باید منطبق بر بهبود وضعیت اقتصادی و تجربه رونق اقتصادی باشد، اما سرمایه‌هایی که از بانک‌ها خارج می‌شود و در بازار سرمایه می‌نشیند، نمی‌تواند از وضعیت مناسب اقتصادی حکایت داشته باشد، از این رو امکان شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازار سرمایه دور از انتظار نخواهد بود. بدیهی است اگر نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه هدایت شود، به معاملات این بازار عمق می‌بخشد و امکان تامین مالی اقتصادی را از این بازار امکان‌پذیر می‌کند. با این حال سرمایه‌گذاری در این بازار نیز می‌تواند رفاقتی شده و نفع اقلیت خاصی را به همراه داشته باشد و از همین رو امکان سوخت شدن سرمایه برخی از افراد در این بازار وجود خواهد داشت.

 

در عین حال از اثرات این موضوع در بازار مسکن نیز نمی‌توان گذشت. تاثیر مستقیم این موضوع بر بازار مسکن کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پول و خروج تدریجی بازار مسکن از رکود را به همراه خواهد داشت. در این شرایط مالکان گرایش بیشتری به دریافت اجاره خواهند داشت، چه آنکه بازار مسکن جایی برای گردش پول نخواهد داشت؛ بنابراین پول مالکان بازدهی خوبی در این بازار ندارد به همین خاطر ترجیح می‌دهند به جای ودیعه، اجاره بیشتری بگیرند. در مجموع به نظر می‌رسد سیاست کاهش نرخ سود بانکی متناقض با خواست‌ها و نیاز‌های امروز اقتصاد ایران باشد، به طوری که افزایش نرخ تورم و افزایش شکاف طبقاتی نتیجه مستقیم این سیاست خواهد بود.

 

در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: دولت برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مسیری را تعبیه کند که این حجم نقدینگی به سمت بازار‌های موازی ضدتولیدی حرکت نکند.

 

ناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کاهش نرخ سپرده‌های بانکی تاکید کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی همچون تیغی دولبه در اقتصاد بوده که می‌تواند رونق تولید را به اقتصاد هدیه کند یا از آن سوی دیگر، رکود را به اقتصاد تحمیل کند.

 

وی ادامه داد: اگر نرخ سود‌های سپرده بانکی نزولی شده و البته بانک‌ها موظف به اجرای آن شوند، طبیعتا تولیدکنندگان هنگام دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین‌تری می‌توانند به سمت تامین‌مالی بنگاه خود گام بردارند و تولید و اشتغالزایی را به اقتصاد تزریق کنند، اما از سوی دیگر خود بانک‌ها به غیر از سپرده‌ها منبع مالی دیگری ندارند و اگر این منابع از بانک خارج شود، پرداخت سود کمتری را نمی‌توان از بانک‌ها شاهد بود و مشکل کمبود نقدینگی با بانک‌ها دست به گریبان می‌شود.

 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی از افراد که حجم نقدینگی بالایی را در بانک‌ها دارند از امتیاز‌های ویژه‌ای برخوردار هستند و بانک‌ها برای جلوگیری از خروج این افراد طبیعتا نرخ‌های ویژه‌ای به این سپرده‌گذاران کلان اعطا می‌کنند چراکه خروج نقدینگی آن‌ها طبیعتا راه را برای ورود سرمایه به بازار‌های کاذبی همچون سکه و ارز باز می‌کند. این نوع سپرده‌گذاران کلان به‌صورت یک‌شبه راه بورس را در پیش نمی‌گیرند.

 

موسوی‌لارگانی از سوی دیگر با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد سپرده‌های بانکی‌ها ازآن عده‌ای خاص بوده، تصریح کرد: حجم افرادی که سرمایه‌گذار در بخش سپرده‌ها بودند شاید ۱۰ یا ۱۵ هزار نفر از مجموع کل کشور باشد که این افراد هیچ‌گونه مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند و از سوی دیگر، اگر این افراد سرمایه خود را از بورس خارج کنند، قطعا بانک‌ها فلج خواهند شد و سیستم بانکی نمی‌تواند حتی چرخه خود بانک را به حرکت درآورد.