اقتصاد۲۴- به صورت مشخص در ابتدای شیوع ویروس کرونا ادارات مختلف آب، برق، گاز و تلفن به صورتهای گوناگون اعلام کردند که فعلا در
وصول مطالبات جاری مشترکین عجلهای ندارند و مردم میتوانند بر اساس فرجههای زمان تعیین شده نسبت به تسویه حساب و تادیه بدهی مربوط به قبوض صادره اقدام کنند؛ اقدامی که از یکسو میتوان آن را مراعات وضعیت بد اقتصادی اکثریتی تلقی کرد که در شرایط بحرانی کنونی فعلا تا مدتی به درآمدهای سابق دسترسی ندارند و از سوی دیگر آن را تلاشی برای مراعات برنامه فاصله گذاری اجتماعی از طریق به حداقل رساندن مراجعات غیر ضروری تلقی کرد.
در ادامه اجرای چنین برنامههایی بود که چند روز پیش شرکت توانیر از سیاست جدیدی رونمایی کرد، سیاستی که به صورت مشخص قرار است در این روزهای کرونا زده در مورد قرائت کنتورهای مشترکان حقیقی و حقوقی این اداره به اجرا دربیاید.
براساس اخباری که تاکنون در این رابطه منتشر شده است؛ از تاریخ ۲۵ اسفند ماه به این سو هیچ ماموری از سوی شرکت توانیر برای
قرائت کنتورهای مشترکین حقیقی و حقوقی اعزام نشده است و به توجه به وضعیت کنونی معلوم نیست که شهروندان از چه زمانی میتوانند مانند سابق منتظر مراجعه ماموران این شرکت برای کنتورخوانی باشند.
در این سیاست جدید قرار است فعلا مسئولیت قرائت کنتورهای برق خانهها و سایر اماکن به خود شهروندان واگذار شود تا براساس مطالب آموزشی منتشر شده از سوی شرکت توانیر بتوانند ابتدا با شناسایی نوع کنتور، رقم ثبت شده بر روی شمارنده آن را به صورت صحیح قرائت کرده و در ادامه از طریق سامانه اینترنتی تعیین شده و یا اپلیکیشن خدمات غیر حضوری مسئولان مربوطه در شرکت توانیر را از رقم استخراج شده مطلع نمایند.
البته این سیاست به منزله منتفی بودن اعزام ماموران کنتورخوان شرکت توانیر به نشانی مشترکان حقیقی و حقوقی نیست و طبق اعلان این شرکت در صورتی که رقم استخراج شده از مردم اشکالی داشته باشد و یا مشترکی از این طریق نسبت به ثبت کارکرد کنتور برق خود اقدام نکند در نهایت باز هم این ماموران توانیر خواهند بود که با مراجعه حضوری وظیفه قرائت کنتور را انجام خواهند داد.
اجرای چنین سیاستی میتواند به خودی خود حاکی از درک صحیح مسئولان تامین کننده خدمات عمومی از شرایط پیشرو باشد و طبیعی است که افکار عمومی از آن به عنوان نقطه مثبتی در کارنامه حرفهای متولیان ادارات آب، برق، گاز و تلفن یاد کند، اما در عین حال میتوان نگران بود که در پس اجرای چنین سیاستی چه اتفاقی قرار است برای افرادی بیافتد که در مقطع حساس کنونی حرفه و امرار معاش آنها با قرائت کنتور ارتباط تنگاتنگی دارد.
برای درک بهتر این مطلب کافی است به یادآوریم که وظیفه قرائت کنتورهای مشترکین خدمات عمومی مثل آب، برق، گاز و تلفن اتفاقی توقف ناپذیر است و اگر غیر از این بود روند صدور قبض دیگر به روال کنونی هر یک یا دو ماه یکبار نبود؛ از طرف دیگر انبوه مشترکان و پراکندگی آنها طوری است که نمیتوان وظیفه انجام آن را به یک یا چند نفر سپرد، بدیهی است که رسیدگی به چنین موضوعی مستلزم حضور مستمر شمار معینی نیروی انسانی است که از طریق انجام این کار درآمد خانواده اش را تامین میکند؛ بنابراین بدیهی است که در طول اجرای این سیاست باید تامین معاش کارکنان کنتورخوان را طوری تضمین کرد که هیچ مشکل جدی برای خانوادههای آنها ایجاد نشود، اما اگر اجرای این سیاست به درازا کشید و متولیان چنین نهادهایی صلاح دیدند که در دوران فروکش کردن شیوع بیماری کرونا بازهم این سیاست را ادامه دهند؛ آن وقت چه بر سر امنیت شغلی این کارکنان و تامین معاش خانوارهای آنها خواهد آمد؟
این موضوعی است که اقتصاد ۲۴ آن را با محمد خداپرست، دبیر اتحادیه کارگران انرژی ایران در میان گذاشته است؛ تشکلی که قرار است از طریق ایجاد یک شبکهای سراسری میان کارکنان شاغل در قسمتهای مختلف صنایع آب، برق، گاز و نفت پیگیر مطالبات آنها باشد.
پیگیر هستیم اما فعلا خبری نداریم
این فعال صنفی کارگری در پاسخ به خبرنگار اقتصاد ۲۴ یادآور میشود که طبق برآوردها قرائت کنتورهای مشترکان برق مسئولیتی است که هم اکنون دستکم نزدیک به هفت هزار نفر در انجام آن مشارکت دارند.
وی بابیان اینکه پیش بینی میشود نزدیک به ۱۶۰۰ نفر از این افراد در سازمانهای متبوعه خود دارای ردیف شغلی و طرح طبقه بندی مشاغل باشند؛ البته این برخورداری به منزله نزدیک بودن به وضعیت آرمانی و ایده آلی نیست، اما این گروه در قیاس با جمعیت ۵۴۰۰ نفری باقیمانده از وضعیت به مراتب مطلوب تری برخوردار هستند.
خداپرست با اذعان به این واقعیت که دادههای فوق مربوط به شرایط قبل از تغییرات ناشی از بحران کروناست، ادامه میدهد: ما هم میدانیم که متولیان این ادارات به اقتضای موقعیت حساس کنونی در اعزام ماموران کنتورخوان دست نگه داشته اند و امیدواریم که با عادی شدن وضعیت شغلی آنها نیز به روال عادی بازگردد.
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران انرژی ایران در ادامه میافزاید: وضعیت شغلی کارکنان این قسمت هم تافتهای جدابافته از سایر بخشهای جامعه نیست؛ به صورت مشخص در صنعت آب و برق نیز با اکثریتی از کارگران قرارداد موقت و پیمانی مواجهیم و تنها اقلیتی محدود از کارگران رسمی حضور دارند و معلوم نیست که با تغییرات پیش آمده چه برسر آنها خواهد آمد.
وی از پیگیریهای در دست انجام تشکل متبوعش برای روشن شدن وضعیت عمومی کارگران مرتبط به انرژی خبر داده و میافزاید: هنوز نمیدانیم که با اجرای سیاست خودخوانی کنتورهای مشترکان به دست مردم چه بر سر معاش کارگران کنتورخوان آمده است؟ این احتمال وجود دارد که بخشی از این افراد فعلا از کارفرمایان خود مبالغی را به عنوان مزد دریافت کنند و همینطور شاید برخی برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده باشند و در عین حال هیچ بعید نیست که شماری هم باشند که بدون هیچ پوشش حمایتی فسخ قرارداد و بیکار شده باشند.
خداپرست ادامه میدهد: مسئله مهمتر این است که این روال جدید تا کجا قرار است ادامه یابد، همه ما قبول داریم که با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی در بازار کار نیز مشاغل دچار پوست اندازی میشوند و هیچ شغلی قرار نیست تا ابد ثابت و بدون تغییر بماند، اما مسئله این است که دست کم امرار معاش زندگی ۷ هزار خانوار براساس وظیفه کنتور خوانی صورت میگیرد و حالا حتی اگر قرار باشد که این حرفه در نتیجه تغییرات شرایط فنی و اجتماعی برچیده شود باید مکانیزم جبرانی برای کمک به صاحبان این مشاغل تعیین شود.
این فعال صنفی کارگری میافزاید: قطع یقین در شرایط متفاوت کنونی امکان مراجعه عادی به مسئولان مربوطه در ادارات مربوطه وجود ندارد، اما از طریق ابزارهای موجود در تلاشیم تا به اطلاعات مشخصی از وضعیت این افراد دست یابیم و امیداریم که مسئولان مربوط سرخوش از نتیجه اجرای برنامه خودخوانی کنتورها بعدا این کارگران را به حال خود رها نکنند.