شاغلان طردشده اقتصاد رسمی

اقتصاد۲۴- به گواه آمار مرکز پژوهش‌های مجلس از ۷۰ درصد جمعیت کم‌درآمد حاضر در مشاغل بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن، دست‌فروشی، ساختمانی، فصلی و دیگر مشاغل غیررسمی، فقط ۱۲ درصد آن‌ها تحت پوشش بیمه هستند.

 

اگر شیوع کرونا سلامت همگان را به خطر انداخته، برای این کارگران کرونا با مرگ شغل و درآمدشان ظهور کرده است. تا سال ۹۶ طبق آمار شهرداری تهران، تعداد دست‌فروش‌ها بین چهار تا شش هزار نفر بوده، اما تا تابستان ۹۸ حدود ۲۰ هزار نفر امکان داشتن شغل و درآمدی جز دست‌فروشی نداشته‌اند و در یک بازه زمانی یک‌ونیم ساله تعداد دست‌فروش‌ها تقریبا چهار تا پنج برابر شده است. معیشت از پیش شکننده و آسیب‌پذیر این کارگران غیررسمی در روز‌های کرونایی چطور می‌گذرد؟ در این گزارش تلاش کرده‌ایم به بهانه روز جهانی کارگر، از کارگرانی یاد کنیم که حیات اقتصادی اجتماعی آن‌ها این روز‌ها بیش از پیش در تعلیق است.

از کنار آن‌ها رد می‌شویم. هزاران زن و مردی که کار می‌کنند، اما با برچسب «غیررسمی» قرار است دیده نشوند و صدایشان را نشنویم، نه در آمار‌ها و نه در رسانه‌ها. دست‌فروش‌ها؛ کارگران ساختمانی، زنان خانه‌دار، میوه‌چین‌ها و دست‌چین‌های فصلی و هزاران نفری که در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند و نه بیمه می‌شوند و نه کارشان ثباتی دارد. حالا با شیوع کرونا اولین جمعیت مشاغلی که شغل و درآمدشان را از دست داده‌اند و آخرین کسانی که برای دریافت بسته‌های حمایتی شناسایی می‌شوند، همین کارگران هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید سیاست‌های حمایتی دولت در برابر این تهیدستان شهری ناکارا بوده و به‌دلیل جهت‌گیری سیاستی و همچنین ضعف اطلاعاتی این افراد جایی در میان جامعه هدف حمایتی دولت در برابر کرونا پیدا نکرده‌اند.

 

این نهاد تحقیقاتی این جمعیت شاغل را بی‌صدایان فاجعه کرونا می‌نامد. کسانی که بیش از ۷۰ درصد اشتغال‌زایی را شکل می‌دهند، اما به‌دلیل غیررسمی‌بودن فقط ۱۲درصد آن‌ها تحت پوشش حمایتی بیمه هستند. روایت خود افراد حاضر در این مشاغل هم بیان ملموس پس‌لرزه‌های کرونایی در معیشتشان است. بابک، یکی از دست‌فروش‌های تهران می‌گوید از ابتدای اسفند درآمدش به صفر رسیده و اگر هر مغازه‌داری برای حفظ کاسبی‌اش امروز در معرض فشار است، برای او و کسانی مانند او ادامه بقایش در خطر است.

بابک درباره وضعیت دست‌فروشان با آمدن ویروس کرونا به «شرق» توضیح می‌دهد: دست‌فروشی در ایران شغل غیررسمی محسوب می‌شود و همین اصلی‌ترین دلیلی است که بیشتر از بقیه شاغلان رسمی در بحران کرونا آسیب دیده‌اند.
او به اینکه مشاغل غیررسمی مانند دست‌فروشی هیچ تشکل و سازمانی ندارند که پشتیبان آن‌ها باشد، می‌گوید و ادامه می‌دهد: در شغل‌های مختلف ما می‌بینیم که آمار اولیه‌ای از تعداد مبتلایان و فوت‌شدگان بر اثر کرونا ثبت می‌شود، اما در مورد این مشاغل حتی این آمار هم موجود نیست.

 

در ابتدای شیوع کرونا برخی از دست‌فروشان به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق از عمق شیوع و انتقال ویروس در خیابان ماندند، همین عامل ابتلا میان آن‌ها را بالا برد. این را هم در نظر بگیرید کسی که بقایش از درآمد روزانه است چطور می‌تواند در خانه بماند و زندگی بگذراند. برخی هم مانند من که به‌دلیل بیماری‌های زمینه‌ای جزء گروه پرخطر محسوب می‌شویم، از کار بی‌کار شدیم و از ابتدای اسفند تا الان درآمدم صفر شده است. درباره ارائه بسته حمایتی یک میلیون‌تومانی بنیاد مستضعفان به دست‌فروشان شنیده بودیم، اما بابک روایتی متفاوت از این بسته به ما می‌دهد. «نزدیک عید یکی از نمایندگان شورای شهر اطلاع‌رسانی کرد که بنیاد مستضعفان بسته حمایتی یک میلیونی قرار است به دست‌فروش‌ها بدهد.

 

هرچند پرداخت پول نقد آن هم به این میزان فقط می‌تواند به عنوان یک چسب زخم برای یک زخم کاری عمل کند، اما باز هم می‌توانست روزنه‌ای در این روز‌های سخت باشد. در مرحله اول اعلام شد که بین چهار هزار نفر و در مرحله دوم بین پنج هزار دست‌فروش این پرداخت انجام شده، اما این دست‌فروش‌ها چطور شناسایی شدند و آن‌ها چند درصد مجموع جمعیت دست‌فروش‌ها بودند؟ آن‌طور که می‌دانیم شهرداری و شرکت شهربان این دست‌فروش‌ها را شناسایی کرده بود، در صورتی که آن‌ها خودشان ذی‌نفع هستند.

 

---

بیشتر بخوانید: کارگران روزمزد و بحران اقتصادی ناشی از کرونا

این بسته به هیچ دست‌فروش معبری تعلق نگرفت و عمدتا به دست‌فروش‌هایی تعلق گرفت که غرفه از شهرداری اجاره می‌کنند. تا آنجایی که من اطلاع دارم به بسیاری از دست‌فروش‌ها همان یک میلیون تومان هم تعلق نگرفت. اصلا مشخص نشد که چطور شناسایی شدند یا به چه کسانی تعلق گرفت. فقط در همان راسته ولیعصر و انقلاب ما بیشتر از ۲۰ هزار نفر دست‌فروش داشتیم. دست‌فروش‌های مترو هم به آن‌ها اضافه کنید. دست‌فروش‌ها به شکل پراکنده معرفی شدند و اصلا فراگیر نبود».

 

این دست‌فروش پیشنهاد می‌دهد: «دولت می‌توانست به جای این کار در مدت شیوع و انتقال کرونا افراد در مشاغل غیررسمی را در همین مدت محدود بیمه کند. یا کارت اعتباری خرید کالا با تخفیف ۳۰ تا ۵۰درصدی صادر کند. ما اگر نهاد رسمی داشتیم هم قدرت چانه‌زنی بیشتری داشتیم و هم توصیف دقیق‌تری از وضعیت در برابر سیاست‌گذار قرار می‌گرفت تا در شناسایی دقیق‌تر عمل کنند. سال ۹۶ یک مصوبه از سر گذراندند که به پشتوانه آن مشاغل سیار تا حدی رسمی دانسته و از شهرداری خواسته شده بود، تعریف دقیقی از سد معبر ارائه کند. اما این مصوبه اصلا پیگیری نشد و به اجرا در نیامد. حالا تا دو هفته آینده شورای شهر قرار است طرح استفاده از پیاده‌رو‌ها را تصویب کنند که یکی از بند‌های آن به طور ضمنی خواستار جمع‌آوری و برخورد با دست‌فروش‌ها شده است.

 

در روز‌هایی که ما انتظار داریم الان حمایت جدی‌تری از حفظ معیشت ما صورت بگیرد، خبر‌هایی درباره چنین مصوبه‌ای می‌شنویم. اسفندماه بهترین زمان برای هر کاسبی است. ما نه‌تن‌ها بهترین ماه سال درآمدمان را از دست دادیم بلکه به دلیل شیوع کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی بیشتر ما درآمد چندماه مان یا نصف شد یا به صفر رسید. تازه ما در سال گذشته یک ممنوعیت ۵ماهه از خردادماه نیز داشتیم.

 

خب، در این وضعیت قرار است دیگر چه بلایی سر ما و خانواده‌مان، درآمد و معیشتمان بیاید که به رسمیت شناخته شویم و دولت ما را هم ببیند؟ تازه در همین دوره ما را به عنوان افراد خطرناک ناقل کرونا هم معرفی می‌کنند. مغازه‌دار اگر برای کسب و کارش تلاش می‌کند دست‌فروش برای بقایش دارد روز و شب را در خیابان می‌گذراند. در این دو ماه هم به لحاظ درآمدی تحت فشار بودیم و هم بیمه درمانی برای درمان نداشته‌ایم».

 

 

مریم ایثاری، پژوهشگر حوزه اقتصادی تهیدستان شهری هم در این‌باره توضیح می‌دهد: آمار دقیقی از افرادی که مشغول در مشاغل غیررسمی هستند، موجود نیست. اینکه چند نفر هستند؛ چند نفر آن‌ها درآمدشان را ناشی از شیوع ویروس کرونا از دست داده‌اند و چه تعدادی متأثر از کرونا معیشتشان به‌خطر افتاده است. مثلا زباله‌گرد‌ها از آنجا که قرارداد رسمی با کارفرمایی ندارند؛ توصیف کمی هم از آن‌ها نمی‌توانیم داشته باشیم. کسانی مانند زباله‌گرد‌ها به شکل واسطه‌ای برای پیمان‌کار کار می‌کردند و بازگشت به کارشان هم مبهم است. خیلی‌ها مجبور به تغییر شغل و رفتن به سمت کار‌های ساختمانی شدند. به لحاظ جمعیتی شناخت آن‌ها دشوار است. او ادامه داد: دولت درگیر یک پارادوکسی است که از طرفی می‌داند این‌ها قشر نیازمندی هستند و از طرفی نمی‌تواند آن‌ها را به رسمیت بشناسد.

 

به‌رسمیت‌شناختن و رصدکردن و بسته حمایتی آن‌ها با سیاست مخدوشی روبه‌روست. دولت این نگرانی را دارد که بسته حمایتی‌دادن به گروه‌های غیررسمی باعث به‌رسمیت‌شناختن آن‌ها شود. درصورتی که لازم است از طریق سامانه‌ای اطلاعات آن‌ها را ثبت کنند و سیاست‌گذاری اجتماعی بلندمدتی در برابر این مشاغل در پی بگیرد. دست‌فروش‌هایی که در پارکینگ پروانه و زیرگذر‌ها کار می‌کردند و اجاره به شهرداری می‌دادند، شناسایی شدند و مبلغ یک میلیون تومان هر چند اندک به آن‌ها تعلق گرفت، اما دست‌فروش‌های معابر از همین حمایت هم محروم ماندند. در حالی که کسی که یک غرفه ۱۲میلیونی توانسته اجاره کند به اندازه یک دست‌فروش معبری شاید نیازمند نباشد. او تأکید می‌کند: دست‌فروش‌ها نیاز به تعاونی دارند که نمایندگان آن‌ها به شکل رسمی اطلاعاتی از آن‌ها جمع‌آوری کنند و این شناسایی را ممکن کند. هیچ رصدی وجود ندارد.

در تعاونی باید از هم نهاد‌های مدنی و هم دست‌فروش‌ها حضور داشته باشند. بنابراین ایجاد یک پوشش حمایتی از این قشر نیازمند یک تشکل‌یابی است. اینکه مشخص شود چه نیاز‌هایی دارند و چه زیان‌هایی دیده‌اند. در دوران کرونا عده‌ای به خاطر در گروه خطربودن خود یا اطرافیان‌شان مجبور به ماندن در قرنطینه هستند. یک‌سری دست‌فروش‌های قدیمی هستند که اطلاعات دارند می‌شود از اطلاعات آن‌ها استفاده کرد. بسته حمایتی در حد حقوق یک ماهشان به آن‌ها پرداخت شود.