اقتصاد۲۴- این روزها که بورسی شدن شستا، افزایش مستمریهای جدید بازنشستگان تامین اجتماعی و سهم نامعلوم آنها از اعتبارات همسان سازی بیشتر حواسها را متوجه خود کرده است،
فرشید یزدانی کارشناس تامین اجتماعی از معدود کسانی است که میتواند به یادمان بیاورد دولت چقدر به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است؟
برای سالیان متوالی، سازمان تامین اجتماعی فراگیرترین صندوق ارائه دهنده خدمات بیمههای اجتماعی در ایران محسوب شده است و آنطور که یزدانی به اقتصاد ۲۴ گفته است هم اکنون این سازمان تا پایان سال ۹۷ مبلغی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت بستانکار بوده است و اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، طبق برآوردهای جدید مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال جاری به مجموعه این بدهیها افزوده خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی که از آن به عنوان بزرگترین موسسه عمومیِ غیر دولتی کشور نیز یاد میشود هرچند طبق قانون دارای استقلال مالی و اداری از دولت است، اما برای تضمین بین النسلی فعالیتهایش، بخشی از دولت به نیابت از بیمه شدگان مدیریت آن را برعهده دارد و جالب کار آنجاست که بخش دیگری از همین دولت به عناوین مختلفی همچون بیمه گذار، استقراض و تعهدات جاری قانونی بزرگترین بدهکار این سازمان محسوب میشود؛ فرشید یزدانی در توضیح این مطلب به اقتصاد ۲۴ میگوید: بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی فهرست بلندی دارد، از محل سه درصد سهم دولت از حق بیمهها گرفته تا قوانین مترتب بر حمایتهای اجتماعی تکالیفی مالی برای دولتها؛ و از این محل سالهاست که سازمان تامین اجتماعی در ازای ارائه خدمات مختلف به گروههای خاص مانند روزنامه نگاران، رانندگان، هنرمندان، قالیبافان، مبتلایان به بیمارهای خاص و... از دولت بستانکار است و علاوه بر این بخش زیادی از بیمه شدگان اجباری این سازمان کارگرانی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای دولت کار میکنند و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی معمولا بابت پرداخت به موقع حق بیمه هایشان از دولت طلبکار است.
سختگیر با مردم، سهلگیر با دولت
همه آنهایی که یکبار کارشان در ادارات تامین اجتماعی گیر کرده باشد میدانند که سازمان تامین اجتماعی هم حساب همه چیز را دارد و هم در وصول مطالباتش تا چه حد سختگیر است؛ از بازرسی گاه و نابهگاه کارگاهها و دفاتر بیمهای گرفته تا ممانعت از صدور حکم بازنشستگی به دلیل بدهی کارفرما، از قطع ناگهانی مقرری بیمه بیکاری به دلیل مشکوک بودن بیکاری گرفته تا جریمه کارفرما به دلیل تاخیر در ارسال لیست بیمه و... همه و همه گویای این واقعیت است که اینجا مو را از ماست میکشند؛ با این حال همه میدانند که هربار که پای دولت در میان بوده است مدیریت دولتی این سازمان عاقبت کوتاه آمدهاند، نمونهاش همان طلب سربه فلک کشیده شده ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی و یا اصرار عجولانه اخیری که دولت برای عرضه سهام شرکتهای شستا در بورس اوراق بهادار داشت.
دست بر قضا مورد اخیر از جمله مواردی است که ظاهرا این روزها باعث تعجب فرشید یزدانی و بخش دیگری از بدنه سازمان تامین اجتماعی شده است؛ او به صورت مشخص در این باره میگوید: در جریان عرضه اخیر سهام شستا، حدود ۷ هزار میلیارد تومان از داراییهای سازمان تامین اجتماعی در تصمیمی عجولانه و با اقدامی غیر حرفهای فروخته شد؛ جمع کل هزینههای سازمان تامین اجتماعی در سال جاری بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است که رقم حاصل از فروش ۱۰ درصد سهام شستا تنها ۴ درصد این مبلغ را تامین میکند. (رقمی که پس از گذشت قریب به یک ماه هنوز به صندوق تامین اجتماعی برنگشته است که این هم یکی از نشانههای برخورد غیر حرفهای و غیر مسولانه است. البته این اعداد و ارقام نمیتواند اقدام شتابزده دولت را توجیه کند، بنگاه داری شاید معایبی داشته باشد، اما واقعیت این است که از نظر منافع بیمه شدگان این اقدام نوعی دخالت در امور غیر مرتبط است.
وی در ادامه صحبتهای خود میگوید: اینکه صندوقهای بازنشستگی باید از بنگاهداری به سمت سهامدار شدن بنگاههای حرکت کنند یک مطلب است و مطلب دیگر مکانیزمهایی است که دولتها باید برای به حداقل رساندن آسیبهای اقتصادی این صندوقها در نظر بگیرند. رانت در همه جای دنیا وجود دارد و فقط موضوع حائز اهمیت توزیع عادلانه و منصفانه آن میان گروهای مختلف اجتماعی است. اگر قرار است داراییهای سازمان تامین اجتماعی راهی بورس اوراق بهادار شود باید حساب عاقبت بیمه شدگان سازمان هم بود و دولت نمیتواند پس از گرفتن اموالشان آنها را به امان خدا رها کند. دولت با حذف سه جانبه گرایی از این صندوق بیمهای تاکنون آسیبهای جدیای به آن زده است که فروش سهام شسنتا یکی از آنها است.
نگرانی به جای کارگران بازنشسته
یزدانی با محق دانستن دغدغه این روزهای جمعیت سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بازنشستگان تامین اجتماعی میگوید: افزایش مستمریهای بازنشستان تامین اجتماعی همیشه با دو تا سه ماه تاخیر اتفاق میافتد و دلیل این اتفاق ترتیب تشریفات اداری است؛ برای امسال هم مانند دیگر سالها مستمرهای جدید توسط سازمان محاسبه و برای تصویب راهی هیات دولت خواهد شد و در نهایت مابه التفاوت ماههای قبل به حساب بازنشستگان واریز میشود، اما مطلب مهم وضعیت خاص اقتصادی امسال است؛ هم کرونا به اقتصاد خانوار و بنگاهها لطمه زده و هم تکلیف طلب تامین اجتماعی از دولت نامعلوم است و تازه معلوم نیست با ادامه واگذاریها وضع در آینده چه خواهد شد؟
از صحبتهای این کارشناس تامین اجتماعی چنین برمی آید که جمعیت حدود ۴۲ میلیون نفری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ناخواسته این روزها در موقعیت خلع سلاح شده قرار گرفتهاند. یزدانی محض نمونه در مورد جمعیت سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بازنشستگان این سازمان میگوید: طبق آمارها ۷۰ درصد بازنشستگان در مرز حداقل بگیری (حداقل حقوق تا ۱.۳ حداقل حقوق) قرار دارند، شاید برای بیشتر مردم این روزها ورود به بازار سرمایه و خرید و فروش سهام به راهی جایگزین برای تحکیم و تثبیت موقعیت اقتصادی بدل شده باشد، اما محال است که خانوادههای بازنشستهای که در مرز حداقل بگیری هستند بتوانند وارد چنین بازاری شوند، حتی برای بسیاری از شاغلان کنونی هم که درآمدی ناچیز دارند ورود به چنین بازارهایی محال است و یک اشتباه میتواند به قیمت زیر و رو شدن سرنوشت میلیونها خانوار تمام شود.
یزدانی همچنین در مورد سهم بازنشستگان تامین اجتماعی از اعتبارات همسان سازی میگوید: بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان موضوعی است که سالهاست ادامه دارد و هر سال سازمان تامین اجتماعی رقم برآوردی آن را در بودجه خود قرار میدهد، اما دولت مانند دیگر بدهیهای خود پرداخت درخوری از این بابت نداشته است. واقعیت این است که این اتفاق ارتباط مستقیمی با اعتباراتی دارد که دولت جداگانه و به صورت مستمر تخصیص داده است و گرنه منابع مالی صندوقهای بازنشستگی آنقدر محدود است که به تنهایی نمیتوانند برای این کار اقدام کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز در این خصوص وضعیتی مانند سایر صندوقها دارد و بدون کمک دولت نمیتواند برای همسان سازی مستمریها کاری کند. تا به اینجا روایات مختلفی از نحوه توزیع اعتبارات همسان سازی به بازنشستگان تامین اجتماعی منتشر شده که هیچ کدام محرز نیست و باید منتظر ماند که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد.
یزدانی در پاسخ به اینکه آیا دولت میخواهد با رونق دادن بورس آن را جایگزین مشارکت در صندوقهای بیمهای برای تامین آینده نیروی کار کند، گفت: پروژه جذاب نشان دادن بازار سرمایه این روزها و فروش بخشی از داراییهای متعلق به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و در نهایت کشاندن مردم به سمت بازار سهام نمیتواند جایگزین مطمئن و مناسبی برای بیمههای اجتماعی باشد. برای اداره جامعه ایران هنوز به وجود سازمان تامین اجتماعی نیاز داریم و نمیتوانیم بگوییم که با سرمایه گذاری مستقیم در بورس یا صندوقهای E.T.F یا شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بیمه عمر دیگر دوران سازمان تامین اجتماعی به سرآمده است. سازمان تامین اجتماعی یک نقش تاریخی و توسعهای در انسجام اجتماعی دارد که قابل مقایسه با نهادهای بازار نیست.