ابهام در افزایش مستمری کارگران بازنشسته/ همسان سازی در تامین اجتماعی؛ شاید وقتی دیگر

 

اقتصاد۲۴-  انگار نه انگار که تا سه روز دیگر وارد خرداد می‌شویم؛ هنوز تکلیف بازنشستگان تامین اجتماعی با افزایش مستمری‌های سال ۹۹ معلوم نشده است و معلوم نیست که بالاخره این پرونده کشدار کی و چطور بسته خواهد شد؟

---

بیشتر بخوانید: سرنوشت افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی چه خواهد شد؟

---

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پاسخ دلگرم کننده‌ای برای این پرسش ندارد و به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی آنطور که انتظار می‌رفت، پیش نمی‌رود و جدا از طولانی‌تر شدن افزایش مستمری‌های جدید این بار با مشکل اختلاف میان حقوق کارگران بازنشسته و کارمندان بازنشسته نیز روبرو هستیم.

وی که احتمال می‌دهد برای امسال، پرونده افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته جایی در خرداد ماه بسته شود می‌گوید: اگر خوش شانس باشیم شاید این افزایش از خرداد ماه عملیاتی شود، اما کسی نمی‌داند که مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی تا چه حد حاضر به افزایش مستمری‌های کنونی است؟

نحوه افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته موضوعی است که از قبل در لایحه بودجه سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده است؛ این لایحه براساس استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی مستقل از لایحه بودجه دولت بوده و بدون دخالت مجلس شورای اسلامی فقط به پیشنهاد مدیریت دولتی سازمان مطرح و در نهایت در صحن هیات دولت تصویب می‌شود؛ با این تفسیر وقتی می‌شنویم که تکلیف بودجه سال ۹۹ سازمان تامین اجتماعی پیش از شروع سال جدید بسته شده است باید انتظار داشته باشیم که روند حساب و کتاب برای افزایش مستمری‌های جدید چندان به درازا نکشد، اما پاسخی که علیرضا حیدری برای این پرسش دارد چیزی خلاف انتظار است: درست است که بودجه سال ۹۹ در هفته‌های واپسین سال ۹۸ تصویب شد، اما بودجه تصویب شده بیشتر به برآوردی از وضعیت هزینه‌ها و درآمد‌ها و منابع مالی سازمان شباهت دارد و در موارد نادر و پیش بینی نشده‌ای مثل امسال ممکن است اتفاقی مانند آمدن کرونا باعث تمامی برآورد‌های انجام شده از بین برود.

از صحبت‌های این فعال صنفی کارگران بازنشسته می‌توان چنین استنباط کرد: مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی هر حساب و کتابی که برای سال ۹۹ داشت حالا باید از نو شرایط خود را محاسبه و ارزیابی کند؛ بعد از آمدن کرونا و شیوع رکود اقتصادی، سازمان تامین اجتماعی ناچار شد تا در دریافت مطالبات جاری و معوقه خود به کارفرمایان آوانس‌های جدیدی بدهد و در نتیجه از درآمد ثابت و جاری که انتظار داشت در سال جدید داشته باشد به طور چشمگیری کاسته شد و در چنین وضعیتی هیچ بعید نیست که سازمان در عمل به تعهدات بیمه‌ای و درمانی خود تعلل کند و یکی از همین موارد به تاخیر افتادن افزایش مستمری‌های سال ۹۹ است.

 

وی می‌گوید: غیر از وقفه‌ای که به دلیل کرونا در پرداخت حق بیمه‌ها و در نتیجه اصلی‌ترین منبع مالی سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است حالا با گرفتاری‌های جدیدی نیز مواجهیم از جمله دستور دولت برای عرضه سهام شرکت‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی در بورس، اینکه پول فروش سهام هنوز واریز نشده یک مشکل است و اینکه با این کار سازمان بخشی از منابع خود را از دست داده یک مشکل دیگر و اینکه با ریزش اخیر بورس انتظار می‌رود که سازمان سهام شرکت‌های خود را به قیمت نازلتری از قبل بفروشد مشکلی جداگانه دیگری است و همه این‌ها به معنی محدودتر شدن منابع مالی است.

اما البته نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه صحبت‌های چندان ناخوشایند خود حرف‌های دلگرم کننده‌ای هم برای گفتن دارد: طبق قانون دولت ملزم به افزایش مستمری‌های سال ۹۹ است و این اتفاق بالاخره خواهد افتاد و از روزی که این پرونده بسته شود سازمان مکلف است تا بابت روز‌های قبل از آن مابه التفاوت پرداخت کند، این یعنی بازنشستگانی که تاکنون مستمری‌های خود را به صورت علی الحسابی دریافت کرده اند بابت گپ میان این مبلغ با افزایش مستمر‌ی‌های جدید از سازمان تامین اجتماعی طلبکارند و این طلب محفوظ خواهد ماند.

 

حیدری که مدعی است پیگیری‌ها و شنیده‌های فعالان صنفی بازنشسته از وضعیت نامشخص افزایش مستمر‌های سال ۹۹ حکایت دارد به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: همه ما این روز‌ها حرف‌های شبیه به هم زیاد می‌شنویم؛ یک نمونه اش نزدیک شدن سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه به یک توافق مشترک بر سر وصول بخشی از بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت و تخصیص آن به هزینه‌های جاری سازمان است، اما تا حالا که همه این‌ها در حد حرف باقیمانده و خبری از توافق نیست.

 

وی ادامه می‌دهد: حتی برخی از این تحلیل‌ها آنقدر خوشبینانه است که صاحبانشان پا را از افزایش مستمری‌ها فراتر گذاشته و تا تامین منابع همسان سازی هم پیش رفته اند، اما واقعیت این است فعلا خبری نیست، در بهترین حالت اگر مشکل منابع مالی سازمان حل و فصل شده باشد می‌توانیم نسبت به بسته شدن پرونده افزایش مستمری‌ها امیدوار باشیم، اما صحبت از همسان سازی مستمری‌ها مطلبی نیست که بتوان با این وضعیت نسبت به آن امیدوار بود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که باور دارد سیاست دولت در قبال صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری و سازمان تامین اجتماعی، سیاست یک بام و دو هواست ادامه می‌دهد: از یکسو قانون می‌گذرانند که هیچ شاغل و بازنشسته‌ای نباید برای سال ۹۹ درآمد ماهانه‌ای کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داشته باشد و از طرف دیگر وقتی صحبت از معیشت کارگران شاغل و بازنشسته می‌شود می‌فهمیم که مد نظر مسئولان کارکنان دولتی شاغل و بازنشسته بوده است.

وی که به رغم گفته‌های مسئولان دولتی باور دارد در برابر افزایش ۴۱ درصدی هزینه‌های زندگی قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته در بهترین حالت ۲۱ درصد افزایش خواهد داشت، ادامه می‌دهد: حتی پرداختی خوش حساب‌ترین کارفرمایان هم دستکم ۵۰۰ هزار تومان با حداقل حقوق تعیین شده برای کارمندان اختلاف دارد و در این میان هنوز معلوم نیست که آیا با اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل مستمری‌های کارگران بازنشسته نیز به همین میزان افزایش خواهد یافت؟

حیدری به صورت مشخص از وضعیت نامعلوم همسان سازی مستمری‌های کارگران بازنشسته به عنوان یکی از مصادیق سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت در قبال صندوق‌های بازنشستگی یاد کرده و می‌گوید: در مورد کارمندان و نظامیان بازنشسته همسان سازی هرسال به صورت پیوسته در حال اجراست و دولت منابع مالی جداگانه‌ای را در بودجه سنواتی خود پیش بینی و تامین می‌کند، اما نوبت به تامین اجتماعی که می‌رسد هیچ اراده‌ای وجود ندارد و حتی منابعی هم در نظر گرفته نمی‌شود؛ در این قبیل مواقع تامین اجتماعی ماهیتی مستقل دارد، اما کسی نیست که بگوید چرا دولت به این صندوق مستقل اینقدر بدهکار است؛ در بهترین حالت می‌گویند که اگر مطالبات را بدهیم آنوقت منابع همسان سازی هم تامین می‌شود، اما واقعیت این است که ماهیت بدهی دولت چیز دیگری است و ربطی به همسان سازی ندارد.

وی با یادآوری اینکه دولت دهم تنها مقطعی بود که بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول اعتبارات همسان سازی شدند ادامه می‌دهد: این اتفاقی بود که فقط در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۸۹ برای بازنشستگان وقت تامین اجتماعی افتاد و دیگر تکرار نشد؛ همسان سازی به منابع مالی مستمر و سالانه نیاز دارد و با وعده و وعید فقط دیوار بی اعتمادی بالا می‌رود.