۳۰ درصد شاغلان، غیررسمی هستند

اقتصاد۲۴- بنا بر تخمین یکی از پژوهش‌های انجام‌شده بر اساس اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات مربوط به جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، حدودا ۷.۶۴ میلیون نفر (۳۰ درصد) از شاغلان کشور در بخش غیررسمی اشتغال دارند.

به گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های حمایتی در راستای ارائه خدمات به نیروی کار غیررسمی در بحران کرونا از اهمیت زیادی برخوردار است. اقتصاد غیررسمی با نیروی کاری معادل با دو میلیارد نفر، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی کشور‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. با وجود اهمیت بسزای این بخش در اقتصاد جهانی، این افراد از بسیاری از حقوق نیروی کار رسمی محروم هستند و بحران کرونا این محرومیت‌ها را بیش از پیش تأثیرگذار کرده است. افرادی نظیر خرده‌فروش‌ها و دست‌فروش‌ها، کارگران ساختمانی و حمل‌ونقل، خدمتکاران خانگی، برخی از کارکنان بخش‌های اسکان و تغذیه، تولیدات صنعتی و هنر، تفریح و سرگرمی، در دوران بحران کرونا بیش از پیش به حمایت اجتماعی نیاز دارند.

اشتغال ۱.۶ میلیارد از دو میلیارد نفر نیروی کار غیررسمی در جهان به‌طور جدی تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است. بیش از دو میلیارد نفر از جمعیت جهان در بخش غیررسمی اشتغال دارند؛ شیوع ویروس کووید-۱۹ و اقدامات کنترلی ناشی از آن، اشتغال حدودا ۱.۶ میلیارد نفر از این دو میلیارد نفر نیروی کار بخش غیررسمی را در معرض تأثیرات جدی قرار داده است. نیروی کار این بخش نه دسترسی مناسبی به خدمات بهداشتی دارند و نه در صورت بیماری یا قرنطینه قادر به یافتن منبع درآمد جایگزین هستند. به‌واقع، شرایط قرنطینه و لزوم ماندن در خانه برای آنان به معنای ازدست‌دادن دستمزدهایشان و ازدست‌رفتن امنیت غذایی‌شان است.

 

در ماه اول همه‌گیری جهانی ویروس، میزان کاهش درآمد نیروی کار این بخش، به‌طور میانگین ۶۰ درصد تخمین زده می‌شد. به‌لحاظ منطقه‌ای، نیروی کار بخش غیررسمی در آفریقا و آمریکای لاتین، بالاترین میزان کاهش درآمد (۸۱ درصد) را تجربه کرده‌اند. میزان کاهش درآمد این بخش در کشور‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط روبه‌پایین ۸۲ درصد، کشور‌های با درآمد متوسط رو‌به‌بالا ۲۸ درصد و در کشور‌های پردرآمد ۷۶ درصد بوده است. از طرفی انتظار می‌رود نرخ فقر نسبی، که با درآمد ماهانه کمتر از ۵۰ درصد میانگین درآمد جمعیت تعریف می‌شود، در میان نیروی کار بخش غیررسمی تا ۳۴ درصد افزایش یابد.

تا اواسط اردیبهشت امسال (اواخر آوریل ۲۰۲۰)، نزدیک به ۱.۱ میلیارد نفر از نیروی کار این بخش در کشور‌هایی زندگی و کار می‌کردند که در آن‌ها قرنطینه کامل اعمال شده بود و ۳۰۴ میلیون نفر در کشور‌های تحت قرنطینه جزئی ساکن بودند. این تعداد روی‌هم‌رفته حدود ۷۰ درصد از شاغلان بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهد. پیش‌تر گفتیم که ۷۶ درصد از نیروی کار بخش غیررسمی در سطح جهان به‌طور جدی تحت تأثیر پیامد‌های شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. حال باید اشاره کرد که تقریبا تمامی این افراد در واحد‌های اقتصادی با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار اشتغال دارند. همچنین، در میان نیروی کار غیررسمی آسیب‌دیده، زنان بیشترین سهم را از اشتغال در بخش‌های پرخطر دارند. میزان اشتغال زنان در بخش‌های اقتصادی پرخطر ۴۲ درصد است، درحالی‌که این میزان برای مردان ۳۲ درصد است.

سازمان بین‌المللی کار در گزارشی درباره تأثیر بحران کرونا بر نیروی کار اطلاعاتی را در مورد میزان آسیب‌پذیری نیروی کار بخش‌های اقتصادی مختلف از بحران کرونا ارائه کرده است. اطلاعات برگرفته از گزارش ILO، نشان می‌دهد که در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، تولید صنعتی، اسکان‌دهی و تغذیه و بخش املاک و مستغلات و فعالیت‌های تجاری، نیروی کار بیشترین تأثیر را از بحران کرونا و پیامد‌های آن گرفته است. در مقابل نیروی کار بخش‌های آموزش، مددکاری اجتماعی و فعالیت‌های بهداشتی، خدمات رفاهی و امور دفاعی و اداره امور عمومی و تأمین اجتماعی کمتر از نیروی کار سایر بخش‌ها آسیب دیده‌اند. این اطلاعات همچنین نشان از آن دارد که آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، در مجموع ۴۷ میلیون کارفرما و حدود ۳۹۰ میلیون نیروی کار خویش‌فرما را در برمی‌گیرند. با مراجعه به گزارش شماره سه همچنین می‌توان دریافت که بازده اقتصادی بخش‌هایی که مزد کارکنانشان از متوسط پایین‌تر و سهم زنان در آن‌ها بسیار زیاد است، بیش از سایر بخش‌ها کاهش یافته است. در بخش اسکان و تغذیه که ۹۹ میلیون نیروی کار خویش فرما دارد، نرخ جهانی مشارکت زنان حدود ۵۵ درصد است.

اقتصاد غیررسمی در ایران نیز مانند سایر کشور‌های جهان بخش قابل‌توجهی از نیروی کار کشور را به خود اختصاص می‌دهد. افراد شاغل در بخش غیررسمی در ایران بدون داشتن قرارداد رسمی، با دستمزدی عمدتا کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیمه بی‌کاری) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی) مشغول به کارند.

اگرچه آمار‌های دقیقی از تعداد شاغلان این بخش در ایران وجود ندارد، برخی از تحقیقات انجام‌شده حول این موضوع کوشیده‌اند به گمانه‌زنی در این باره دست بزنند. در یکی از این پژوهش‌ها محسن رنانی (۱۳۸۱) سهم اشتغال بخش غیررسمی را در اشتغال شهریِ کل کشور در سال ۱۳۷۵، ۳۳.۵ درصد برآورد می‌کند. رنانی در پژوهشی دیگر (۱۳۸۴) از سهم ۲۸ درصدی اشتغال غیررسمی در اشتغال کل کشور در سال ۱۳۸۲ سخن می‌گوید. در بررسی دیگری که به کوشش صادق بختیاری (۱۳۹۰) صورت گرفته، سهم اشتغال غیررسمی در اشتغال کل کشور، در بازه زمانی ۱۳۶۹-۱۳۸۵، ۲۱ درصد برآورد شده است.

 

بر اساس نتایج پژوهش‌ها در ایران زنان، روستاییان و کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، سهم بزرگی از نیروی کار غیررسمی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس برآورد‌های محسن رنانی، در سال ۱۳۸۲، ۴۸ درصد زنان شاغل، ۴۵ درصد از روستاییان شاغل و ۳۵ درصد از شاغلان با تحصیلات زیر دیپلم در بخش غیررسمی فعال بوده‌اند. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که سهم شاغلان غیررسمی از اشتغال در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات، به ترتیب ۶۹، ۱۲، هشت و ۱۰ درصد بوده است.

 

برخی از پژوهشگران نشان داده‌اند که توزیع نیروی کار غیررسمی در برخی از مناطق بسیار بیشتر از متوسط کشور است. برای مثال زهرا کریمی (۱۳۹۷) در پژوهشی درباره ساختار اقتصاد غیررسمی در استان کردستان، میزان اشتغال غیررسمی در این استان را در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۳ بررسی و مقایسه می‌کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که سهم اشتغال غیررسمی از اشتغال کل در استان کردستان، از ۶۷.۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۷۳.۸۳ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. کریمی در پژوهشی دیگر (۱۳۹۳) که اشتغال غیررسمی را بر حسب جنسیت شاغلان جوان (۱۵ تا ۲۰ ساله) این بخش در سال ۱۳۹۰ بررسی می‌کند، سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان در شهر‌ها را حدودا ۷۰ درصد و سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان روستایی را ۸۴ درصد برآورد می‌کند. همچنین طبق برآورد‌های او این میزان برای مردان جوان شاغل شهری ۶۰ درصد و برای مردان جوان شاغل روستایی ۷۱ درصد است.

 

در نهایت، در یک بررسی اخیر درباره نیروی کار غیررسمی که با ترکیب داده‌های مرکز آمار ایران (نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۹۸) و اطلاعات منتشرشده توسط هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه (گرجی‌پور و همکاران، ۱۳۹۸) انجام شده، تعداد شاغلان این بخش حدود ۷.۶۴ میلیون نفر برآورد شده است. در این تخمین، شاغلان بخش غیررسمی به آن دسته از شاغلانی اطلاق می‌شود که تحت پوشش هیچ نوع بیمه یا صندوق بازنشستگی نیستند. مطابق با نتایج آمارگیری سال ۹۸، جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور برابر با ۶۱.۵۸ میلیون نفر است: ۲۷.۶۵ میلیون نفر از این جمعیت فعال اقتصادی (شاغل یا در جست‌وجوی کار) محسوب می‌شوند، ۳۳.۹۴ میلیون نفر غیرفعال و ۲۴.۷۵ میلیون نفر از این افراد نیز شاغل هستند. از طرفی، بنا بر اطلاعات موجود در بررسی هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در سال ۹۸، در مجموع ۱۷.۱۱ میلیون نفر از افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور، تحت پوشش تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی هستند (گرجی‌پور و همکاران، هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، سال ١٣٩٨). در صورتی که جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله تحت پوشش تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله شاغل کشور کنار گذاشته شود، تعدادی معادل با حدودا ۷.۶۴ میلیون به دست می‌آید که در واقع این تعداد افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله‌ای هستند که به‌لحاظ اقتصادی فعال‌اند، اما تحت پوشش هیچ نوع بیمه یا صندوق بازنشستگی نیستند.

 

این بررسی اخیر در گام بعدی خود توزیع شاغلان بخش غیررسمی را در میان دهک‌های درآمدی مختلف تحلیل کرده است. سه دهک درآمدی اول (پایین‌ترین دهک‌های درآمدی) روی‌هم‌رفته سه میلیون نفر از شاغلان بخش غیررسمی یا به‌عبارتی حدودا ۴۰ درصد از این شاغلان را به خود اختصاص می‌دهند. از طرفی می‌توان گفت که بیشترین تعداد شاغلان در دهک‌های میانی (۳، ۴، ۵ و ۶) قرار دارند (در مجموع ۴.۳۰ میلیون نفر). بنا بر یافته‌های این بررسی می‌توان گفت که اگر دولت ایران درصدد حمایت از همه شاغلان بخش غیررسمی باشد، باید جمعیتی معادل با ۷.۶۴ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد. اگر بخواهد از کم‌درآمدترین شاغلان بخش غیررسمی حمایت به عمل آورد، جمعیت هدف این حمایت‌ها سه میلیون نفر خواهد بود.