دلواپسان بورس

اقتصاد۲۴ - نکته‌ای که در این میان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد آن است که اگرچه مهم‌ترین وظیفه بازار سرمایه را می‌توان تامین مالی حوزه تولید دانست، اما در حال حاضر بخش تولید ایران به دلیل اینکه بخش عمده معاملات جاری در بازار سهام ایران را نوسان‌گیری تشکیل می‌دهد، از جذب سیل نقدینگی واردشده به بازار در مدت اخیر، بازمانده است. همچنین عرضه قطره‌چکانی سهام دولت و انجام عرضه‌های اولیه شرکت‌ها هیجان بازار را افزایش داده و آن را از ثبات و آرامش دور کرده است.

 

از سوی دیگر این روند در حالی رخ می‌دهد که دیگر متغیر‌های اقتصادی سیگنال مثبتی از خود نشان نمی‌دهند. بازار ارز روزانه شاهد رشد قیمت دلار و یورو است و بازار‌های طلا و مسکن نیز به رکود تورمی دچارند. در همین حال بازار‌های کالایی نیز به دلیل انتظار تورمی ایجادشده، با رشد روزانه قیمت‌ها مواجه هستند. چنین شرایطی اقتصاددانان را بر آن داشته است تا طی نامه‌ای با برشمردن مخاطرات روند فعلی بورس، برای جبران هرچه سریع‌تر خسارات احتمالی اقتصادی به دولت و بانک مرکزی هشدار دهند.

 

---

بیشتر بخوانید: فیلم/ آموزش چگونگی ورود به دنیای بورس

 

اقتصاددانان بر این باورند که با توجه به افت شاخص‌های اقتصادی در ایران که متاثر از دلیل اولیه تحریم و دلیل ثانویه شیوع بیماری است نمی‌توان صعود شاخص‌های بازار سرمایه را عادی و به طور کلی مثبت ارزیابی کرد. بر همین اساس این رشد اگرچه ممکن است معامله‌گران خرد یا برخی جهات سیاسی و اقتصادی را راضی نگاه دارد، اما به دلیل رواج معاملات سفته‌بازانه در بازار سهام، سرمایه‌گذاری در آن در درازمدت چرخ تولید را نخواهد چرخاند و به رونق اقتصادی منتج نخواهد شد.

 

بر این مبنا، ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بازار سهام، پنج اقدام فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند. این اقتصاددانان با بیان اینکه بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی به خود گرفته و به شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشد آن در سال ۹۹ افزوده شده، تاکید کرده‌اند که با گذر شاخص کل از سطح یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد، فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از چهار ماه بازار سرمایه رشد سه برابری شاخص را تجربه کرده است. در همین حال ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دلاری آن (بر اساس دلار ۲۰ هزار تومانی) معادل ۳۵۰ میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (P/E) کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده است.

 

اقتصاددانان تشریح کرده‌اند که این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهم‌تر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجه انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تامین مالی داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع‌تر شبه‌پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درون‌زایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.

در متن نامه اقتصاددانان به دولت و بانک مرکزی آمده است: از منظر پولی، مساله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است؛ بنابراین علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید تا کمیت‌های پولی. پیامد ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. این اقتصاددانان افزوده‌اند: نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمی نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازار‌ها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد.

 

در ادامه این نامه آمده است: ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی‌ای از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی یک سهم، بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم‌انداز آتی خود از بازار را شکل می‌دهد. چنین رفتار و انتظاراتی بیش از آنکه فردی باشد، مبتنی بر کنش‌های جمعی و گله‌ای و شکل‌گیری اطمینان خود-برآورنده از یک روند ادامه‌دار افزایش قیمت است. آن‌ها در ادامه اضافه کرده‌اند: احتمال شکل‌گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشور‌ها نیز قابل مطالعه است.

اما اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملا این تصور به وجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را به عهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگیری انواع ابزار‌ها نخواهد داد. اقتصاددانان در ادامه این نامه ابراز کرده‌اند: متاسفانه، به خصوص بعد از اصلاح چندهفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت ماه، از سوی مسوولان مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکررا به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزار‌های پولی و بانکی برای جلوگیری از آن.

اقتصاددانان در ادامه این نامه با بیان اینکه امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود، خاطرنشان کرده‌اند که مدیریت انتظارات بازار امری سهل و در دسترس نیست. با این حال آن‌ها هشدار داده‌اند که ضروری است هرچه زودتر اقداماتی در این باره اتخاذ شود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه‌های کمتر و تاخیر در آن می‌تواند همراه با هزینه‌های به مراتب بیشتری باشد.

جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلندمدت، لازم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست‌کم به شکل فوری اقدامات اثرگذاری را فعال کنند. نخستین اقدام پیشنهادی اقتصاددانان به دولت عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت است. گفته می‌شود یکی از فوری‌ترین اقدامات و موثرترین ابزار‌هایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است.

 

هم اکنون ارزش سهام مستقیم دولت در شرکت‌های بورسی بالغ بر ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. واگذاری تنها یک‌سوم از این دارایی‌ها (با تاکید بر شرکت‌های همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه بر اینکه حجم دارایی‌های قابل معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می‌کند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستورالعمل مربوطه سریعا ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سال جاری نسبت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورای‌عالی بورس انجام شود.

با اینکه آمار بانک مرکزی هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماه‌های اخیر سرعت تبدیل شبه‌پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم‌سابقه‌ای بوده است. درست است که بیماری نظام بانکی قبلا تا حد زیادی از قدرت هدف‌گذاری نرخ سود به عنوان یک ابزار موثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین‌بانکی به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت فعلی مخاطره‌آمیز است. به باور اقتصاددانان، افزایش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه‌مدت سریع‌ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازار‌های مالی است. توصیه می‌شود با توجه به هدف‌گذاری تورمی اعلام شده، نرخ بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۰ درصد قرار گرفته و نرخ سپرده‌ها نیز به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی می‌تواند به سرعت از طریق سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی این هدف‌گذاری را محقق کند.

در ادامه این نامه تاکید شده است که پس از عرضه سهام‌های دولتی، عرضه اولیه شرکت‌های متقاضی باید تسریع شود. بر همین مبنا عنوان شده است که به تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفا باعث تاخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هر چه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.

 

همان گونه که پیشتر اشاره شده بود، شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه حد می‌تواند خسارت‌بار باشد. هر چه دیرتر این شیوه اطلاع‌رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.

در این نامه تصریح شده است که این کنترل موثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی می‌تواند به عنوان یک راه‌حل مناسب تلقی شود. بانک مرکزی باید با فعال کردن سازوکار‌های موثر نظارتی، از وام‌دهی مستقیم و غیر‌مستقیم بانک‌ها برای خرید سهام جلوگیری کند.

همچنین توصیه می‌شود در کنار سایر ابزار‌های نظارتی، بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد نشود.
گفتنی است تیرداد احمدی، صادق الحسینی، علیرضا توکلی‌کاشی، مهدی حیدری، محمدداوود الحسینی، عباس دادجوی توکلی، حسین درودیان، میثم رادپور، علی روحانی، مرتضی زمانیان، علی سرزعیم، جواد سنگینیان، مجید شاکری، امیر کرمانی، بهرنگ کمالی، علیرضا کمالیان، سپهر عبدالله‌پور، علی مدنی‌زاده، علی مروی، محمد مروتی، مهدی محسنی، علی مختاری، محمد ناطقی، علی نصیری و محسن یزدان‌پناه از امضاکنندگان این نامه بوده‌اند.