کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، عامل هجوم پول‌ها به سمت بازار سکه و دلار/ ورود نقدینگی بانک‌ها به بازارهای غیر مولد، عامل اصلی تورم است

اقتصاد۲۴- بانک‌ها معتقدند پرداخت سود سپرده به سرمایه گذاران در شرایطی که روز به روز ارزش پول ملی روند نزولی گرفته، به نفع آن‌ها نیست و دردسرساز شده است چرا که بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را نیز کاهش داده است و بانک‌ها در صورت مواجه شدن با کاهش منابع از سایر بانک‌ها پول می‌گیرند و در ازای آن نیز نرخ سود کمتری به بانک‌ها پرداخت می‌کنند.

 

این نوع سیاست گذاری‌های بانک مرکزی که به عقیده کارشناسان بانکی به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده است، موجب شده تا نه‌تنها انگیزه‌ای برای رقابت بانک‌ها در جذب سپرده‌ها وجود نداشته باشد بلکه سپرده‌های بانکی از بانک‌ها خارج و یا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بانک‌ها را انتخاب نکنند.

 

نتیجه چنین اقدامی هجوم سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان به بازار‌های موازی ویرانگر اقتصادی، چون بازار ارز، سکه و خودرو بود و در خوشبینانه‌ترین حالت، ورود این نقدینگی‌ها به بازار مبهم بورس است که هنوز مشخص نیست چه وضعیتی در انتظار مردم خوشبین در این بازار است.

 

این ترفند باعث شد بانک‌ها دیگر مانند گذشته نیازی به جذب سپرده‌ها و مردم نداشته باشند، چون خود بانک مرکزی اکنون به منبع مناسبی برای بانک‌های بنگاه دار بدل شده است و لذا با توجه به تورم ۴۰ درصدی و هدف گذاری تورم ۲۰ درصدی، سپرده‌ها نیز برای حفظ ارزش خود به سمت بازار‌های دیگر حرکت خواهند کرد.

 

به دنبال این سیاستگذاری غلط بود که عصر روز گذشته شورای پول و اعتبار سقف‌های جدید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی را ابلاغ کرد که نشان از افزایش نرخ سود سپرده های بانکی دارد. بر این  اساس سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری  برای سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه‌ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک‌ سال ۱۶ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال را ۱۸ درصد اعلام شد.

 

 

در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره تبعات ناشی از رشد منابع بانکی گفت: رشد نرخ تورم، عقب ماندگی اقتصاد کشور و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی چندماه اخیر ناشی از سیاست گذار‌های غیر کارشناسانه بانک مرکزی در تعین نرخ سود سپرده های بانکی و بین بانکی است. از اینرو گرانی ارز و رسیدن قیمت دلار به حدود ۲۳ هزار تومان، رشد حباب گونه شاخص‌ها در بازار سرمایه، افزایش بهای مسکن و سایر کالا‌ها و محصولات به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی و نهاد‌های مرتبط در کنترل قیمت‌ها در بازار است که متاسفانه تبعات منفی چنین ناکارآمدی‌هایی، امروز کل بدنه اقتصاد کشور را درگیر کرده است.

ندری با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از ابتدا اشتباه بود، گفت: این سیاست به نفع بانک‌ها و به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام می‌شد. البته قابل تامل است که این اقدام، برنامه ریزی هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم را سخت می‌کند.

این کارشناس ارشد مسائل پولی بانکی ادامه داد: یکی از عوامل تورم ایجاد شده در بازار‌ها، ورود نقدینگی بانک‌ها به مسیر‌های غیر مولد است. حالا در این شرایط سخت اقتصادی نرخ سود سپرده های بانکی نیز کاهشی در نظرگرفته شده و در ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز نفع شبکه بانکی و زیان مردم و اقتصاد کشور حاصل نمی شد.

 

 

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌ها با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی با مشکل کسری منابع مواجه می‌شدند؟ گفت: به طور قطع خروج منابع از بانک‌ها در پی کاهش نرخ سود سپرده ها، مشکلی را برای سیستم بانکی ایجاد نمی‌کرد چرا که نیاز بانک‌ها در صورت کسری منابع مالی با تبادلات پول بین بانکی و سود اندکی که بانک مرکزی برای آن تعیین کرده است، تامین می‌شد.

 

ندری تصریح کرد: موضوعی که همواره بر آن تاکید می‌شد این است که بانک‌ها دیگر نیاز چندانی به جذب سپرده در بانک‌ها ندارند و در این مسیر با راه‌های دیگر جبران کسری خواهند داشت.

 

این کارشناس ارشد مسائل پولی بانکی افزود: با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، سپرده‌های بلند مدت بانکی به سپرده‌های کوتاه مدت تبدیل شده بودند چرا که سپرده‌های کوتاه مدت سرعت گردش بیشتری در اقتصاد دارند و این موضوع عامل به وجود آمدن رشد روز افزون نرخ تورم و تلاطم قیمت‌ها در بازار شده است.

 

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: پیشتر بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و سود بین بانکی نه‌تنها باعث فراری دادن سپرده گذاران بانکی شد، بلکه با چنین رویکردی زمینه هجوم نقدینگی به سمت بازارهایی چون بازار سرمایه، ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو را فراهم کرد و اکنون نمی‌توان آینده‌ای برای این بازار‌ها در نظر داشت.

 

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: با توجه به افزایش منابع بانک‌ها و عدم استفاده از این ثروت و سرازیر شدن نقدینگی مردم به سمت بازارهای غیر رسمی می‌توان به صراحت اعلام کرد که در حال حاضر نرخ تورم با نرخ سود سپرده های بانکی همخوانی ندارد و این سیاست نتیجه‌ای جزء رشد تورم و گرانی‌ها نخواهد داشت.