خبر‌های خوش از تغییرات وام ودیعه در راه است

اقتصاد۲۴ - بازار رهن و اجاره مسکن در ۳ ماهه نخست امسال با افزایش لجام گسیخته و تفاوتی فاحش در افزایش نرخ‌ها نسبت به بهار سال‌های گذشته و زمان جابجایی مستأجران مواجه شده است؛ افزایش قیمت شدید که سبب شد فشار سنگینی به اکثر خانوار‌های مستأجر شهری به خصوص در کلانشهر‌ها وارد آید.

بر همین اساس یکی از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، اعطای تسهیلات به مستأجران بود؛ نخستین طرحی که ارائه شد، اعطای این تسهیلات تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ضد کرونایی به مستأجران به عنوان وام ودیعه مسکن بود. در این طرح قرار شد به متقاضیان تهرانی این تسهیلات ۵۰ میلیون تومان، کلانشهری‌ها ۳۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد اعطا شود.

در این تسهیلات که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز بعداً در یادداشتی اینستاگرامی آن را وام «کمک» ودیعه مسکن نامیده بود نه ودیعه مسکن، قرار بود اصل وام پس از یکسال به بانک عامل بازگردانده شود و مستأجر صرفاً سود آن را در اقساط ماهانه ۵۴۱ هزار تومانی (برای تهرانی‌ها) به بانک بازگرداند.

ثبت نام پیامکی تقاضای دریافت این تسهیلات در هفته گذشته انجام شد و ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند؛ وزارت راه و شهرسازی مسئول شناسایی افراد مشمول با استفاده از سامانه‌های مختلف در اختیار این وزارت خانه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شد.

افراد متقاضی نیز می‌بایست فرم «ج» آن‌ها سیز باشد یعنی از تسهیلات مسکنی دولت در سال‌های گذشته استفاده نکرده و از سال ۸۴ به بعد مالک هیچ واحد مسکونی نبوده باشند؛ خانوار‌های ۵ نفره به بالا، سرپرستان خانوار و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد) در اولویت دریافت این تسهیلات هستند و قرار است از ۲۰ مرداد متقاضیان مشمول به بانک‌های عامل که به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ۱۹ نهاد پولی (بانک و مؤسسه اعتباری) هستند، معرفی شود.

با این حال شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر وجود ایراد فقهی (شبهه ربوی) در این تسهیلات و نهایتاً اعلام ربوی بودن این وام از سوی برخی از مراجع عظام تقلید، سبب شد تا شورای فقهی بانک مرکزی بار دیگر وارد این مبحث شده و نام آن را از وام ودیعه مسکن به وام مرابحه خرید کالا و خدمات با هدف رفع شبهه ربوی بودن این تسهیلات تغییر دهد.

اتفاقی که بار دیگر با اعتراض رسانه‌ها و کارشناسان روبه رو شد مبنی بر اینکه چرا باید اصل وامی که نام خرید کالا و خدمات بر خود دارد، به بانک بازگردانده شود؟؛ درنتیجه بار دیگر قرار شد تا جزئیات جدیدی از این تسهیلات اعلام شده و شرایط وام ودیعه بازنگری شود.

قرار بود دیروز شنبه ۱۱ مرداد بانک مرکزی جزئیات جدید وام ودیعه مسکن (مرابحه خرید کالا و خدمات) را اعلام کند؛ اما این اتفاق رخ نداد. نهایتاً حسن روحانی رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد وام ودیعه مسکن با شرایط جدید در اختیار مستأجران قرار می‌گیرد؛ ولی جزئیات دیگری از آن را اعلام نکرد.

حال محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگویی اعلام کرده که یکی از پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی، در اختیار مستأجر قرار دادن اصل و سود تسهیلات مذکور است؛ حال آنکه پیشتر قرار بود اصل وام به موجر داده شود و مستأجر فقط اقساط آن را یک سال پرداخت کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی تازه خود گفته: در طرح پیشنهادی جدید، اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن از ۱۲ ماه به ۳۰ ماه (دو سال و نیم) افزایش یافته است. البته وی توضیح نداده که در این پیشنهاد تازه، نرخ سود چند درصد خواهد بود؛ ۱۳ درصد قبل یا ۱۸ درصد.

بسیاری از مستأجران این نگرانی را مطرح می‌کنند که آن‌ها با توجه به این وامِ کمکی، خانه‌ای را اجاره می‌کنند، ولی اگر قرار باشد بعد از یک سال، کل مبلغ وام به بانک بازگردانده شود آن‌ها برای اجاره جدید در سال بعد از آن مشکل خواهند داشت. با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، قطعاً مستأجران نمی‌توانند در طول یک سال، هم اجاره بپردازند، هم قسط سود وام را بدهند و هم بتوانند برای اجاره سال بعد پولی را پس‌انداز کنند.

محمودزاده درباره این موضوع گفته است: برای رفع این نگرانی مستأجران، تلاش این است که طرح پرداخت وام اجاره حداقل به مدت ۳ سال اجرا شود یعنی مستأجر تا ۳ سال بتواند از این وام برای اجاره استفاده کند.

محمودزاده گفته که در حال حاضر وام ودیعه مسکن به آندسته از مستاجرانی پرداخت می‌شود که تاریخ امضای اجاره نامه شأن بعد از ۴ مردادماه باشد که با این حساب بسیاری از مستأجران علیرغم دارا بودن شرایطی که پیشتر اعلام شده بود، از شمول دریافت این وام حذف خواهند شد.