آشفتگی بازار خودرو محصول چه عواملی است؟/ تداوم زیست اعیانی ژن‌های برتر با پدرخوانده‌های خودروسازی

یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: غیر از تداوم زیست اعیانی آقازاده‌ها و ژن‌های برتری که به نوعی با پدرخوانده‌های خودروسازی مرتبطند چه دلیل دیگری وجود دارد تا یک صنعت ورشکسته با پولی که متعلق به عموم مردم است به فعالیت خود ادامه دهد و در عین جماعت کثیری را از خود منزجر کند؟

اقتصاد۲۴- جدای از اینکه قواعد حاکم بر بازار خودروی ایران با بقیه دنیا تفاوت دارد، این روز‌ها در بازار خودروی ایران اتفاقاتی افتاده است که به طرز غریبی، عجیب، مضحک و دردآور است؛ خودرو‌های تولید داخلی که همیشه کیفیتشان جای بحث داشت حالا آنقدر گران شده‌اند که دیگر خیلی‌ها داشتنش را باید به خواب ببینند؛ خیلی‌های دیگر هم شانس‌شان را در صف قرعه کشی نام نویسی خرید همین محصولات بی‌کیفیت داخلی آزموده‌اند؛ خیلی‌ها هم منتظرند تا از شرکت خودروسازی با آن‌ها برای تحویل دادن سفارش تماس بگیرند؛ در این گیرودار، اما دولت حین کشیدن خط و نشان برای محتکران بازار خودرو، مجوز افزایش مجدد قیمت‌ها را صادر می‌کند و هم زمان با برگزاری جشنی باشکوه برای بازنشستگی خودروی پراید این مژده را به مردم می‌دهد که چه نشسته‌اید و خبر ندارید، بعد از دو سال تولید خودرو از رشد منفی خارج شده است.

بیشتر بخوانید: تفاوت بازار خودرو در ایران و جهان

فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در توجیه این وقایع متضاد به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: وضعیت موجود نتیجه همزمان شدن دو چیز است؛ اول سیاست‌های اقتصادی انبساطی که دولت در پیش گرفته است و دوم تبعات انباشته شده از کژکاردکرد‌ها و نابه‌هنجاری‌هایی که سال‌هاست در صنعت خودروسازی اتفاق افتاده است.

وی که از اساس مخالف تاثیر بازار خودروی کشور از سفته بازی سوداگران و مافیا خودرو است در توضیح برداشت خود می‌گوید: بالاخره افزایش قیمت خودرو جذابیتی را برای جذب سرمایه داشته است، اما اینکه بگوییم همه اتفاقات ناخوشایند چند وقت اخیر بازار خودرو متوجه دست پنهان دلالان است درست نیست؛ اول آنکه در مقایسه زمانی که دلار سه هزار تومان و خوردوی پراید سی میلیون تومان بود با موقعیت امروز که دلار بالای ۲۰ هزار تومان و خودروی پراید نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ قیمت خودرو تا حد قابل توجهی افت داشته است. آن زمان قیمت همین پراید تازه بازنشسته شده چیزی معادل ۷ هزار دلار بود و حالا حدود ۴ هزار دلار قیمت دارد بنابراین نمی‌توانم بپذیریم که بازار خودرو این روز‌ها به محلی برای تثیبت دارایی و سرمایه گذاری تبدیل شده باشد؛ اگر کسی طی همین مدت وارد بورس یا بازار طلا و ارز شده بود به مراتب سود بیشتری کرده بود؛ درست است محدود کردن شرایط فروش خودروی صفر کیلومتر برای خیلی‌ها تولید جذابیت می‌کند تا نام‌نویسی کنند این خیلی‌ها مردم عالی هستند و نمی‌توان این کنش اقتصادی آن‌ها را رفتار مافیایی و دسیسه گونه تعبیر کرد؛ بیشتر این فضا ناشی از جو پروپاگاندایی است.

بیشتر بخوانید: فروشندگان خودرو‌های صفر در بازار افراد عادی نیستند

زواه که باور دارد با سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته افزایش سرسام آور قیمت‌ها امری عمومی و اجتناب ناپذیر است صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: فقط خودرو نیست که سرسام آور گران شده بلکه با این رویه دیگر داشتن خودرو برای بسیاری از مردم و به خصوص آن‌هایی که سبک زندگی متعارف و معمولی دارند دست نیافتنی می‌شود، اما فراموش نکنیم که این اتفاق برای سرانه مصرف گوشت قرمز و سایر اقلام حیاتی و ضروری هم افتاده است و مشکل فقط نداشتن خودرو نیست. البته می‌پذیرم در جامعه‌ای که سیستم بانکی آن به کاسبی در حوزه بنگاه داری عادت کرده است داشتن چنین استنتاج‌هایی مثل نقش موثر مافیای خودرو و مسکن در نابسامان شدن بازار پذیرفتنی است، اما اما اگر بررسی کنیم مشخص می‌شود که بخشی از املاک متعلق به سیستم بانکی از محل ناتوانی مردم در تادیه دیون مالی حاصل شده است وگرنه آنقدر هم که تصور می‌شود بازار آشفته خودرو و مسکن متاثر از این قضیه نیست. شاید اگر رویه قضایی مربوط به مصادره اموال مشتریان بدحساب و انتقال مالکیت آن‌ها به بانک‌ها اصلاح شود این وضعیت نیز تغییر کند.

عوامل نابسامانی بازار خودرو

وی اما به صورت مشخص درباره اتفاقات اخیر بازار خودرو می‌گوید: در وهله اول سیاست‌های اقتصادی انبساطی دولت باعث شده تا مدام نقدینگی بی پشتوانه خلق شود. وقتی دولت نمی‌تواند طلب چند میلیاردی ارزی خود را از کشور‌های خارجی به داخل منتقل کند به بازرگانان فشار می‌آورد تا درآمد چند صد هزار دلاری خود را سریعا به داخل کشور بیاورد؛ همین دولت مدعی است که داشته ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی گذاشته، اما بانک مرکزی نمی‌تواند از آن استفاده کند و در نهایت اذعان دارد که کمتر از ۱۰ درصد برنامه ریزی‌های مربوط به درآمد نفتی محقق شده است؛ خب نتیجه این وضعیت، چیزی غیر از وضعیت مغشوش کنونی نیست که قیمت‌ها روز به روز افزایش یابد و در مقابل بسیاری از مردم توان خرید بسیاری از کالا‌ها از جمله خودرو‌های تولید داخل را از دست بدهند.

با این حال این کارشناس بازار خودرو، در آشفته بازار کنونی خودرو سهم موثری هم برای نابه‌هنجاری‌های اقتصادی قائل است: درست است که صنعت خودروسازی ایران یک شخصیت حقوقی دارد، اما در پس این شخصیت حقوقی اشخاص حقیقی حضور دارند؛ افرادی که یا مدیر بوده اند و یا همین حالا در بخشی از این صنعت مسئولیت دارند. این‌ها حکم پدرخوانده بازار خودرو را دارند و قرار نیست با خرید عمده محصولات بازار خودرو نبض بازار را در اختیار بگیرند؛ اگر چنین باشد که باید مسئولان بانک مرکزی را بابت نادیده گرفتن تبادل این حجم از نقدینگی توبیخ کرد.

زاوه می‌افزاید: واقعیت این است که پدرخوانده‌های بازار خودرو شرایط را طوری چیده‌اند که این صنعت در عین اشتهار به زیان‌ده بودن و در عین مواجهه با نارضایتی عمومی مشتریان همچنان از بذل توجهات دولت برخوردار است. فرض کنید این ادعا درست باشد که صنایع خودروسازی ایران فاصله چندانی با ورشکستگی کامل ندارند؛ خب همه می‌دانیم که عامه مردم تا چه اندازه از کیفیت نازل محصولات این کارخانه‌ها ناراضی هستند؛ دیگر چه دلیلی دارد که دولت به انحای مختلف به این بخش از اقتصاد کشور آوانس بدهد؟

وی در دنباله صحبت‌های خود می‌گوید: به ادعای سازمان مدیریت و برنامه ریزی همین حالا سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار بابت یارانه سوخت مصرفی خودرو‌ها خرج روی دست دولت می‌ماند؛ این اتفاقی است که به صورت غیر مستقیم صنعت خوردوسازی و قطعه سازی داخل از آن منتفع می‌شود. اگر شرایط اینقدر بد و وخیم است خوب چرا دولت مجوز واردات خودروی خارجی یا حتی تاسیس کارخانه‌های جدید خودروسازی را نمی‌دهد؟ غیر از تداوم زیست اعیانی آقازاده‌ها و ژن‌های برتری که به نوعی با پدرخوانده‌های خودروسازی مرتبطند چه دلیل دیگری وجود دارد تا یک صنعت ورشکسته با پولی که متعلق به عموم مردم است به فعالیت خود ادامه دهد و در عین جماعت کثیری را از خود منزجر کند؟

این کارشناس صنعت خودرو حتی این ادعا را که حمایت دولت از صنعت خودروسازی به دلیل اشتغال بالای این بخش است رد می‌کند و می‌گوید: آمار‌های موجود با گفته‌های مدعیان اشتغال حداقل نیم میلیون نفری در بخش خودرو جور نیست. زمانی که تولید خودرو در ایران روزانه یک میلیون دستگاه بود، هزینه تمام شده سرانه نیروی انسانی ۲۵ میلیون تومان در سال بود؛ آن زمان خودروی پراید ۳۶ میلیون تومان قیمت داشت و براساس این ادعا از هر دستگاه ۷ میلیون تومان خرج نیروی انسانی می‌شد؛ حالا هم کف هزینه نیروی انسانی به ۵۰ میلیون تومان در سال رسیده می‌گویند که نزدیک به نیمی از بهای کارخانه‌ای خودروی پراید بازهم صرف نیروی انسانی می‌شود؛ واقعیت این است که از این صحبت‌ها زیاد می‌شود، اما این‌ها با واقعیت جور نیست.

زاوه که باور دارد به رغم اجتناب ناپذیر بودن افزایش قیمت خودرو باز هم عملکرد مرجعی مانند شورای رقابت در صنعت خودرو تابع همان رفتار‌های نابه هنجار و کژکارکرد‌های اقتصادی است، می‌گوید: دستکم تا زمانی که بخش نظارتی وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور اظهار نظر مستقلی درباره وقایع رخ داده در بازار خودرو نکنند زیان ده بودن بازار خودرو را نه می‌توان رد کرد و نه تایید و به همین میزان نمی‌توان گفت که آیا حمایت‌های بی دریغانه دولت از این صنعت پرحاشیه فقط به خاطر حفظ اشتغال موجود است؟

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: آنچه که با آن مواجه هستیم نارضایتی عمیق و روبه گسترش عمومی از عملکرد صنعت خودروسازی است و در مقابل سخت‌گیری‌های تعجب برانگیزی که به انحصاری شدن این بازار منجر شده و در نهایت سیاست‌های انقباضی اقتصادی که در همه بازار‌ها به افزایش قیمت‌ها منجر شده، اما نزد مردم اینطور وانمود می‌شود که وضعیت آشفته این روز‌های بازار خودرو در وهله اول نتیجه مافیای خرید و فروش خودروست!