تلاش مافیای تولید خودرو‌های قدیمی/ پراید به ۱۴۰ میلیون تومان می‌رسد؟/ نقش دلالان یا فرافکنی سازمان دولتی در گرانی خودرو!

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است؛ راهکار کاهش تنش قیمت در بازار خودرو، توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید نیست، بلکه توقف اجرای سیاست‌های اشتباه کلان اقتصادی از سوی سازمان برنامه و بودجه می‌تواند عاملی برای کنترل نرخ تورم و در نهایت ثبات بخشی در بازار خودرو شود.

اقتصاد۲۴ - آئین رسمی توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید زمانی اجرا شد که افزایش قیمت‌ها هر روز در بازار اتفاق می‌افتد و تقریباً کمتر معامله‌ای انجام می‌شود و فقط فروشندگان برای سود بیشتر قیمت‌های بالاتری را برای محصولات خود پیشنهاد می‌کنند.

چند ماه از هرج و مرج قیمت خودرو در بازار می‌گذرد و کاهش عرضه از سوی خودروسازان باعث التهاب بازار خودرو شده است. اکنون، بازار خودرو با مسائل تازه‌ای مواجه شده است که می‌تواند آینده این بازار را نسبت به گذشته ملتهب‌تر کند.

حالا پرتیراژترین خودرو تولید داخل پس از ۲۷ سال از خط تولید خارج شد، اما هنوز مشتریان خود را در بازار به دلیل ارزانی حفظ کرده است.

هرچند در چند سال اخیر تیر انتقادات همواره به سوی این خودرو نشانه رفته بود، اما استقبال برای خانواده پراید هر روز افزایش یافته و شاهد قیمت‌های حیرت انگیز این خودرو در بازار هستیم.

با آغاز دور جدید تحریم‌ها شاهد افزایش بی رویه قیمت ارز و همچنین کمبود قطعات بودیم و این روند باعث شد تا پراید دیگر یک خودروی اقتصادی نباشد، اما با این حال همچنان ارزان‌ترین خودروی داخلی به شمار می‌رود.

هرچند گروه خودروساز مربوطه تاکید دارد که این افزایش قیمت ارتباطی به کارخانه ندارد و قیمت‌ها در بازار توسط دلالان و واسطه‌ها تعیین شده است، اما این محصول بی توجه به شرایط همچنان روند صعود قیمت را طی می‌کند.

نوسانات قیمتی این خودرو در چند وقت اخیر در حالیست که همواره از پراید به عنوان خودرویی با استاندارد‌های حداقلی یاد شده، خودرویی درون شهری که قابلیتی در مسافرت‌های برون شهری ندارد و بر این اساس سازمان ملی استاندارد مقرر کرد تا تولید این خودروی اقتصادی متوقف و یا نسبت به استانداردسازی مربوطه اقدام شود.

پیامد‌های توقف یک خط تولید خودرو

اکنون با ایستادن این خودرو در قله ۱۰۰ میلیون تومانی و در زمانه‌ای که خودروی مورد نظر مردم برای سرمایه گذاری، خودرو‌های پرتیراژ مانند پراید است توقف تولید آن چه پیامد‌هایی را خواهد داشت؟

در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: به هر شکل تداوم تنش قیمتی با خروج خودرو‌های پرتیراژ و یا افزودن خودرو‌های جدید به بازار به دلیل سیاست‌های کلان اقتصاد کشور وجود خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: راهکار قطع دست سیاسیون از صنعت خودرو/ چراغ سبز سیستم‌های نظارتی به رانت

زاوه گفت: انحرافات شدید ناشی از اجرای سیاست‌های اشتباه اقتصادی که باعث شکل گیری تورم شدید شده است صنعت خودرو را با بحرن جدی روبرو کرده که هر مانور و تصمیمی می‌تواند شرایط این صنعت را به مخاطره بیندازد.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه خروج پراید از خط تولید نمی‌تواند به بازگشت ثبات قیمت به بازار کمک کند گفت: پراید در طی ۵ ماه از ۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان رسید و انتظار می‌رود تا پایان سال به رقم ۱۴۰ میلیون تومان هم برسد لذا خروج این محصول از خط تولید تاثیری بر کاهش تنش بازار نخواهد داشت.

به گفته زاوه، حذف پراید باید خیلی سال پیش اتفاق می‌افتاد. به غیر از پراید، تولید تیبا، سمند و پژو پارس نیز ۲۰ سال بر روی خط تولید قرار دارند که هرکدام عامل ایجاد زیان‌های جانی و مالی به دلیل عدم رعایت‌های استاندارد‌های جهانی در تولید این خودرو‌ها هستند و باید تولید این خودرو‌ها نیز متوقف شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: حفظ طولانی مدت تولید این خودرو‌ها باعث تشکیل مافیای قدرتمند در قطعه سازی و خودروسازی شده است به طوری که همواره با قرار گرفتن در پشت مردم مدعی تولید خودرو برای همین مردم هستند در حالی که این ادعا بهانه‌ای برای تشکیل ثروت‌هایی در کانادا و آمریکا و اروپاست و در واقع مردم قربانی این جریان مافیایی هستند.

زاوه با اشاره به اینکه تولید یا توقف خط تولید پراید هیچ تاثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت چرا که قیمت‌ها طبق سیاست‌های اشتباه کلان اقتصادی حرکت رو به رشد خواهد داشت، گفت: گرانی ناشی از سیاست‌های انبساطی مالی – پولی کشور همچنان رو به افزایش است. زمانی که دقت برنامه ریزی کشور تنها ۸ درصد است چطور انتظار می‌رود، تورم در کشور شکل نگیرد!

گرانی خودرو ناشی از ضعف مدیریتی است

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است؛ زمانی که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی تحویل می‌دهیم و ریال دریافت می‌کنیم، یعنی چنین سازمانی که یکی از ارکان اصلی اقتصاد بشمار می رود نمی‌تواند ارز را جابجا کند؛ این چه مدیریتی است؟ همه برنامه‌های مدیریتی در کشور ما تبدیل به جوک شده است!.

زاوه تاکید کرد: تفسیر چنین سیاستی به معنای واقعی انتشار پایه پولی در کشور است که حاصل آن تنها افزایش تورم و گرانی‌های پی در پی تمام کالا‌ها و محصولات است که قطعاً خودرو نیز از آن بی نصیب نخواهد بود. در هر اقتصادی سه عنصر می‌تواند تورم ایجاد کند، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؛ حالا این عناصر اصلی، تشکیل تورم موجود را بین هم پاسکاری می‌کنند.

وی تصریح کرد: این برخورد‌ها دردی از اقتصاد و مشکلات مردم حل نمی‌کند. این افزایش قیمت‌ها گریزناپذیر است و کشور با تورمی حدود ۷۰ درصدی مواجه است!.

زاوه گفت: پراید هم که مبنای قیمتی آن اواخر سال ۹۸ به ۸۰ میلیون تومان رسید حالا با احتساب تورم ایجاد شده پیش بینی می‌شود، اواخر سال جاری به ۱۴۰ میلیون تومان برسد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: هیچ دلالی نمی‌تواند پراید را به ۱۴۰ میلیون برساند؛ این تصور را در ذهن مردم جا انداخته اند که دلالان عامل گرانی خودرو هستند. این فلسفه افزایش قیمت کاملاً اشتباه و نشدنی است چراکه برای این فرضیه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نفتی نیاز است که این رقم در بازار خودرو وجود ندارد.

زاوه ادامه داد: مقصر اصلی گرانی خودرو در بازار دلال نیست بلکه این تصورات ایجاد شده تنها فرافکنی است. مقصر اصلی، اجرای برنامه‌های نادرست سازمان برنامه و بودجه است. اگر با همین سیاست‌ها بازار را در دست داشته باشند پژو ۴۰۵ که به حدود ۱۵۰ میلیون تومان رسیده تا آخر سال جاری به رقمی معادل ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: برای کاهش تنش قیمت در بازار خودرو، توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید راهکار نیست بلکه توقف اجرای سیاست‌های اشتباه کلان اقتصادی از سوی سازمان برنامه و بودجه می‌تواند باعث کنترل نرخ تورم و در نهایت ثبات بخشی در بازار خودرو شود.