نجفی‌منش: پراید ۹۰ میلیونی اصلا گران نیست

اقتصاد۲۴ - بحران بازار خودرو حالا طولانی‌تر از انتظار شده است، فعالان بازار از رکود سخن می‌گویند، اما طرح‌های ویژه فروش خودرو صف‌های طولانی دارد. محمدرضا نجفی‌منش که عضو اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان است می‌گوید در حالی که خرید هر خودرویی از خودروسازان بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان سود برای خریدار به همراه دارد، اما خودروساز خودرو را با ضرر می‌فروشد و همین موضوع سبب شده است خودروساز پول قطعه‌ساز را با تاخیر تحویل دهد و این چرخه قطعه ساز را نیز با بحران روبرو کرده است. وی در گفتگویی تصویری به سئوالات متعددی پاسخ داد که در مشروح آن در پی می‌آید:

نابسامانی بازار خودرو حالا بسیار طولانی شده است و طرح‌های متعددی که در این حوزه اجرا شده است، همچنان پاسخگو نیست، فکر می‌کنید دلیل ادامه این روند چیست؟

مهمترین دلیل افزایش قیمت خودرو به رشد قیمت دلار در بازار باز می‌گردد. وقتی قیمت دلار افزایش یابد، قیمت تمام کالا‌هایی که به نوعی با دلار در ارتباط هستند و البته قیمت اقلامی که با دلار در ارتباط نیستند نیز افزایش می‌یابد. حالا اتفاقا صنعت خودرو در ارتباط مستقیم با دلار است و از سوی دیگر انتظار افزایش تورم در آینده نیز سبب شده است که قیمت‌ها در بازار روندی افزایشی را طی نماید. به هر حال مردمی که می‌خواهند سرمایه‌شان را از تورم مصون بدارند حالا خودرو را نیز بازار مناسبی می‌دانند و این اتفاق در کنار مشکلات صنعت خودرو که ناشی از تحریم رخ داده و منجر به کاهش تولید در دوره‌ای شده است، زمینه را برای رشد قیمت مهیا کرد هر چند من معتقدم ریشه اصلی داستان به دخالت دولت در مساله قیمت‌گذاری و صنعت خودرو باز می‌گردد. افزایش سی درصدی نقدینگی در هر سال را نیز در این میان نباید نادیده گرفت.

به موضوع دخالت دولت در قیمت‌گذاری اشاره کردید، حداقل در ماه‌های اخیر خودروسازان مجوز‌های لازم برای افزایش قیمت را گرفته‌اند، مشکل حل نشده است؟

خیر کافی نیست.

چطور؟ صنعت خودرو یکی از مهمترین صنایع غیر نفتی یا به عبارت دیگر مهمترین صنعت غیرنفتی ایران است، چطور می‌شود هم تولیدکننده از این وضعیت ناراضی باشد، هم مصرف کننده و هم دولت؟

سئوال خوبی مطرح کردید. چطور همه ناراضی هستند و در این میان راضی کیست؟ بررسی جالبی می‌تواند باشد. ببینید من وقتی از دخالت دولت صحبت می‌کنم به موضوعی عمیق‌تر اشاره دارم. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و البته دخالت دولت در تولید. اگر ایران‌خودرو توسط صاحبان اصلی‌اش اداره می‌شد امروز چنین وضعیتی را داشت؟ باور کنید خیر. یک بنگاه اقتصادی می‌داند چطور خودش را اداره کند، می‌داند چه کند که از بازار حذف نشود. دولت، اما دست گذاشت روی این صنعت و سایر صنایع و مسیر را تغییر داد. مدیریت دولتی طبیعتا نگاه موشکافانه بخش خصوصی یا صاحب اصلی را ندارد. پس مشکلات آغاز می‌شود. فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار هم نشان می‌دهد کارخانه‌ها رد حال ارزان‌فروشی هستند. حالا برسیم به قیمت‌گذاری. مثلا همین پراید که افکار عمومی بر آن حساس است و امروز دائم انتقاد می‌کند چرا به ۹۳ میلیون تومان رسیده است را مد نظر قرار بدهیم. شاید شما فکر کنید این قیمت گران است.

به نظر شما گران نیست؟

من قیمت تحویل کارخانه را مد نظر قرار می‌دهم. قیمت تحویل کارخانه قبلا چقدر بود؟ در محدوده ۳۷ میلیون تومان، از این مبلغ نیز ۵ میلیون تومان هزینه شماره‌گذاری و بیمه و قیمت‌گذاری و ... می‌شد و ۳۲ میلیون تومان در کل، دست خودروساز را می‌گرفت در حالی که قیمت در بازار از ۶۰ میلیون و ۷۰ میلیون بالاتر رفته بود. صحبت من این است که بازار اصلا اشتباه نمی‌کند. اصلا! بازار هیچ کالایی را به اشتباه گران نمی‌خرد.

خوب اگر قیمت پراید چقدر باشد، مشکل برطرف خواهد شد؟

من کمی عقب می‌روم. دلار وقتی هزار تومان بود، پراید چقدر قیمت داشت؟ حدود ۶ میلیون تومان، یعنی ۶ هزار دلار و هنگامی که دلار به ۳۲۰۰ تومان رسید، پراید ۲۰ میلیون تومان شد و در نتیجه باز هم در محدوده ۶ هزار دلار بود. حالا، اما پراید چند است؟ ۹۳ میلیون تومان و دلار چقدر قیمت دارد؟ اصلا شما بیست هزار تومان در نظر بگیرید، می‌بینید که پراید باید ۱۲۰ میلیون تومان باشد و از این روست که بازار خطا نمی‌کند و پراید را می‌خرد، چون می‌داند قیمتش کمتر است. همین حالا اگر بخواهیم پراید را صادر کنیم مطمئن باشید به قیمت ۶۰۰۰ دلار از ما می‌خرند.

هر چند پراید از خط تولید خارج شده است، اما بفرمایید چرا حتی قبل از خروج صادر نمی‌شد و چرا سایر خودرو‌ها صادر نمی‌شود.

خوب دلیل اصلی را باید در مشکلات ناشی از مبادلات بانکی و تنگ شدن فضا جستجو کرد. بازار اصلی ما سوریه و عراق بود. اتفاقا هنوز هم طالب خودرو‌های ما هستند، اما این مشکلات و نبود امکان جابجایی پول سبب شده است صادرات با مشکل روبرو شود. البته ما در حال پیگیری برای حل مشکل هستیم و توجه داشته باشید که وقتی بسیار خوبی برای صادرات است.

---

بیشتر بخوانید: پراید ۹۰ میلیونی نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است

---

نکته دیگری را درباره قیمت خودرو اشاره کنم و آن این است که قیمت تمامی مواد اولیه افزایش یافته است، تمامی مواد اولیه طبق تصمیمات دولت باید در بورس کشف قیمت شوند، آلومینیوم، مس، فولاد، محصولات پتروشیمی و فولادی همه گران شده‌اند. فقط فولاد رشدی دو برابری را تجربه کرده است. از سوی دیگر دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته، مگر می‌شود قیمت خودرو گران نشود حالا با توضیحاتی که دادم وقتی جلوی افزایش قیمت خودرو را می‌گیرید، بازار کار خودش را می‌کند، هجوم می‌برد برای خرید خودرو به قصد سرمایه‌گذاری و اتفاقی که نباید، می‌افتد. به قول شما هم مصرف کننده ناراضی می‌شود، هم تولید کننده و هم دولت. پس باید تعادل برقرار شود و مشکلاتربرطرف گردد.

پس به نظر شما پراید ۹۰ میلیونی هم در بازار ارزان است؟

شفاف بگویم بله. ارزان است، چون ۶هزار دلار می‌شود ۱۲۰ میلیون تومان.

بسیاری معتقدند با ۶ هزار دلار خودرویی بسیار بهتر است پراید در بازار جهانی می‌توان خرید.

من سراغ ندارم. ۶ هزار دلار خیلی ارزان است. اصلا در بازار خودرویی مثل پراید نیست. خوب ما هم دیگر تولید نمی‌کنیم. کف قیمتی همین ۲۰۶ و خودرویی شبیه آن در بازار‌های جهانی ۱۰هزار دلار است، کسانی که می‌گویند با قیمت ۶ هزار دلار، می‌توان خودروی بهتر خرید حتما منظورشان خودروی دست دوم است والا خودرو‌هایی که در بازار جهانی استاندارد است، این قیمت را ندارد و حداقل من سراغ ندارم. از سوی دیگر بازار پول اضافه برای هیچ جنسی نمی‌پردازد. خودروساز هم با تعدد مشتری روبروست و بسیاری به قصد همین سود و فاصله ۴۰ تا صد میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودرو می‌خرند پس خریدار در بازار هم هست.

پیشنهاد شما برای ساماندهی وضعیت کنونی چیست؟

من فکر می‎کنم گام اول این است که دولت جز در کالای ضروری و اساسی که به سفره و خوراک مردم ربط دارد، از قیمت‌گذاری خارج شود. خودرو نیاز اصلی نیست، باید درست عمل کرد باید اجازه داد صنعت خودرو نفس بکشد. خودروساز نباید متضرر شود. اصلا من به تجربه خودمان در دهه هفتاد اشاره می‌کنم. در این دوره دولت، قیمت را بر اساس حاشیه بازار تعیین کرد. به عنوان مثال می‌گفت این خودرو اگر هفت میلیون تومان است، خودروساز به قیمت ۶ میلیون و پانصد هزار تومان تحویل دهد. کم کم بازار با قیمت کارخانه هماهنگ می‌شد و کارخانه دوباره سیصد هزار تومان قیمت را پایین می‎آورد. دیدیم این وضعیت آرامشی ۱۳ ساله را در بازار خودرو ایجاد کرد. به عبارت دیگر ر این دوره سیزده ساله قیمت نهاده‌های خودرو ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت، اما خودرو تنها ۲۵ درصد گران شد. این تجربه خوبی بود که می‎تواند دوباره مد نظر قرار گیرد.

حتی در این دوره تشدید تحریم؟

خوشبختانه نهضت داخلی سازی به راه افتاده و سیاستگذاران و دولت دریافته‎اند که قطعه‌سازی و تعمیق تولید چقدر مهم است. میلیارد‌ها دلار صرفه‌جویی در این حوزه اتفاق افتاده. جلسات تخصصی برگزار می‌شود و هر کالایی امکان تولید داخل دارد، در داخل کشور در حال ساخته شدن است. الان طرح ایران خودرو برای تولید K ۱۳۲ در حال به ثمر رسیدن است. بیش از هشتاد درصد از قطعات این کشور داخلی است. پس می‌توان در همین شرایط با ادامه این نهضت و تعمیق تولید داخل اتفاقات خوبی را رقم زد. سال ۱۳۹۰ را به خاطر بیاورید. حجم تولید خودرو به یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه رسید و خودروسازان کلی شرایط مناسب پیش پای مشتری می‌گذاشتند که سه ساله پول را پرداخت کن یا اقساطی خرید کن. این اتفاق می‌تواند دوباره رخ بدهد. این بار با تعمیق تولید داخلی. کاش تنها به این نکته توجه کنیم که نیازی نیست این تعداد دستگاه و نهاد در صنعت خودرو دخالت داشته باشند. ما فهرستی تهیه کردیم که نشان می‌دهد ۲۹ دستگاه و نهاد اصلی و چندین شورا ستاد در صنعت خودرو دخالت دارند.

ممکن است نام این نهاد‌ها را ببرید؟

بله این فهرست بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های بازرگانی تدوین شده است. من بعضی مواقع شوخی می‌کنم که فقط سازان ملل در صنعت خودروی ما دخالت ندارد. حالا این فهرست را می‎خوانم. مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، قوه مجریه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت کشور، وزارت راه وشهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، معاونت امور صنایع وزارت صمت، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف‌کننده، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی یا بازرگانی داخلی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، شورای سیاستگذاری خودرو، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شورای عالی محیط زیست، شورای استاندارد، شورای رقابت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ستاد تنظیم بازار. دلیل اینکه این فهرست طولانی‌تر از ۲۹ دستگاه و نهاد است اشاره به شورا‌ها و ستاد‌ها در این فهرست است و در عین حال زیر مجموعه وزارتخانه‌های مختلف که با صنعت خودرو سر و کار دارند را نیز اعلام کردم. می‌بینید که فهرست بسیار طولانی است.