گاف سیاست‌گذار بورس

اقتصاد۲۴ - به عقیده کارشناسان، سرمایه‌گذاران با توجه به سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه متولیان بازار دیگر هیچ‌چشم‌اندازی از آینده معاملاتی خود نخواهند داشت. سیاستگذاران بورس مدام در حال تغییر قوانین و مقررات هستند. در هیچ‌کدام از بورس‌های بزرگ دنیا تغییرات در فرآیند‌های مقرراتی دیده نمی‌شود. اهالی بازار معتقدند تغییر مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌ها موجب شده عرضه‌ها متناسب با عمق و کشش بازار نباشد.

به همین دلیل نماد معاملاتی برخی لیدر‌های بورس در یک روز معاملاتی صف خرید و در روز دیگر صف فروش می‌شود. برخی از مدیران صندوق‌های درآمد ثابت می‌گویند: زمانی که دستورالعمل تعیین سقف معاملاتی منتشر شد، شرایط مناسب برای عرضه وجود نداشت.

روز سه‌شنبه نیز به دلیل وجود نقدینگی در بازار صندوق‌ها به منظور رعایت قانون به فروش سهام مجبور شدند. بررسی‌ها حاکی از این است که سیاست‌گذار در زمان حمایت از بازار اقدام به تشویق صندوق‌های درآمد ثابت و افزایش سهم آنان از بورس می‌کند، اما در صورتی که بخواهد طرف عرضه را تقویت کند و به نوعی بازار را از رشد هیجانی به دور کند، این دامنه را کاهش می‌دهد.

مهدی افنانی تحلیلگر بازار سرمایه با انتقاد از افزایش فشار عرضه در بازار سهام اعلام کرد: در هفته‌های گذشته روزانه حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان ورودی پول به بازار سرمایه ثبت شده است. در بخشی از بازار شرکت‌های حقوقی به عرضه اقدام کردند. دولت نیز با استفاده از صندوق ETF دارا یکم و دوم برنامه‌ریزی مشخصی برای عرضه در بورس داشت. از سویی دستورالعمل افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های دولتی نیز منتشر شد.

در کنار این موارد شاهد شدت گرفتن عرضه‌های اولیه و عرضه ۶۰ درصدی سهام عدالت در فضای معاملاتی بورس هستیم. به گفته او فشار عرضه به نوعی از توان فعلی بازار خارج است. با این حال خبر‌هایی درباره تامین مالی از طریق اوراق نفتی و سایر اوراق دولتی در بازار به گوش می‌رسد که به نوعی طرف خریدار را نگران می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دستورالعمل جدید معاملاتی صندوق‌ها افزود: صندوق‌های با درآمد ثابت باید طبق دستورالعمل جدید نسبت سرمایه‌گذاری‌شان را در بورس از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش دهند. اما این دستورالعمل زمانی موثر است که با زمان بندی مطلوب (بازه زمانی ۳ ماهه) یا اجرای مرحله به مرحله در بازار همراه شود. اکنون متاسفانه با افزایش فشار عرضه در بازه زمانی کوتاه مدت، یقینا طرف خریدار قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد.

به اعتقاد افنانی چنین موضوعاتی موجب شکل‌گیری مقاومت در برابر عبور از شاخص ۲ میلیون واحدی در بورس تهران شده است. به گفته او سهام بسیاری از شرکت‌هایی که پتانسیل افزایش قیمت دارند مورد اقبال بازار قرار نمی‌گیرند، زیرا طرف عرضه به شدت سنگین شده است. همزمان سهام شرکت‌های کوچک هم با افزایش قیمت همراه شده‌اند و بازار از حالت تعادل خود فاصله گرفته است.

بیشتر بخوانید: بیم و امید‌های رشد و سقوط بازار سرمایه

---

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون موضوع فقط رشد بازار نیست بلکه توان بازار مورد توجه قرار دارد، گفت: سازوکار معاملاتی صندوق‌ها، عرضه‌های اولیه و ورود هفته‌ای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس ۳ موضوع حیاتی است که می‌توانست به درستی مدیریت شود.

با این حال از سازمان بورس به‌عنوان متولی بازار سرمایه انتظار می‌رود که موضوع عرضه‌ها در جریان معاملاتی بورس را مدیریت کند، زیرا با مدیریت عرضه می‌توان از طرف تقاضا هم حمایت خواهد شد. افنانی تاکید کرد: متاسفانه متولی بازار سهام، سازمان بورس یا تیم اقتصادی وزارت اقتصاد هر روز فشار عرضه را از طریق جدیدی افزایش می‌دهند و این مشکل باعث شده طرف تقاضا روز به روز ضعیف‌تر، نگران‌تر و ترسو‌تر شود. اجرای تصمیمات اقتصادی در کوتاه مدت از جمله لازم الاجرا شدن دستورالعمل صندوق‌های با درآمد ثابت و مواردی از این قبیل شوک شدیدی را به روند معاملاتی بازار سهام تحمیل خواهد کرد.

ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه هم می‌گوید: خروج پول از بازار در قالب سهام عدالت یا صندوق‌هایی که منابع را در اوراق درآمد ثابت قرار می‌دهند به تغییر روند معاملات منجر شده است. اثر روانی این رویداد در بازار بیشتر از اثر واقعی و ماهیت موضوع، خود را به نمایش گذاشته است، حجم معاملات حقوقی‌ها بیش از ۲۰ درصد بازار در یک روز معاملاتی نیست، اما اثر فروش این دست از سرمایه‌گذاران برای کلیت معامله‌گران مهم ارزیابی می‌َشود.

به گفته او ذهنیت بازار این است که سهامدار حقوقی، سرمایه‌گذاری است که دید بلند مدت دارد و در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که سهام ارزشمند باشد؛ بنابراین اثر روانی این موضوع بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: در برهه‌ای که بازار سهام رشد قابل توجهی را تجربه کرد، ارزش سهام در پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت افزایش یافت، اما به دلیل اینکه موعد مقرری برای واگذاری در این بخش وجود نداشت، این اتفاق به مرور و در حالت اعتدالی روی داد. اما در شرایطی که موعد مقرر توام با پافشاری برای فروش سهام این صندوق‌ها لحاظ می‌شود، به یقین اثرات روانی این بخش در فرآیند معاملات مشهود خواهد بود.

به اعتقاد هلالات ذهنیتی در بین سهامداران ایجاد شده مبنی بر اینکه، باید نقطه‌ای را به‌عنوان نقطه خروج تعیین کرد و از بازار سهام به‌طور کلی خارج شد. این رویکرد با ذات سرمایه‌گذاری و سهامداری به‌طور کامل مغایر است، زیرا افراد در این حالت دید بلند مدت نخواهند داشت. او افزود: اظهارات مسوولان دولتی در چند وقت اخیر بیانگر ترسیم چشم‌انداز بلند مدت نیست و سهامدار نمی‌داند در بلند مدت چه میزان بازده از بورس کسب خواهد کرد.

اکنون سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه فروش صندوق‌های ETF و مواردی از این قبیل با زمان‌بندی‌های کوتاه مدت انجام شده و به‌طور کلی در چنین فضایی گام بر می‌دارد. در چنین حالتی ذهنیت سهامداران به خروج در یک نقطه مشخص سوق پیدا می‌کند و زمانی که بازار به شدت منفی می‌َشود سرمایه گذاران با احساس اینکه روز موعود خروج از بورس فرا رسیده به فروش سهام اقدام می‌کنند.

هلالات با انتقاد از حمایت‌های لفظی دولت تاکید کرد: دولت اکنون به شکلی فعالیت می‌کند که گویی بازار را رونق می‌بخشد تا خود سهام بفروشد و به نوعی از این بخش اقتصادی کشور تامین مالی کند. دولت باید به سمت و سویی حرکت کند که نشان دهد قصدش صرفا تامین مالی از این بازار نیست.

او معتقد است به مدیران صندوق‌های درآمد ثابت نباید خیلی دیکته کرد و اعداد و نسبت‌های مقرراتی را به‌طور مرتب تغییر داد. این رقم نرخ سپرده بانکی نیست که مثل بانک مرکزی هر روز آن را تغییر دهند. در تعیین این رقم باید دید بلند مدت‌تری وجود داشته باشد. اینکه مدیران سازمان بورس احساس کنند با افزایش ریسک این رقم را کاهش دهند، چنین رفتار‌هایی به دور از منطق است؛ بنابراین محدودیت ۵ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت عملا تاثیری در بازدهی این نوع از صندوق‌ها نخواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: این‌گونه رفتار‌ها به نوعی نشان می‌دهد مدیران سازمان بورس معتقدند بازار از ارزندگی برخوردار نیست و صندوق‌ها باید برای کاهش ریسک نسبت سهام را در سبدشان کاهش دهند. هلالات افزود: سقف نسبت سهام در سبد صندوق‌ها، در گذشته ۳۰ درصد بود و حالا باید به ۵ درصد کاهش پیدا کند. ۵ درصد رقم ناچیزی است. رقمی زیر ۱۰ درصد هیچ پشتوانه منطقی نخواهد داشت.