تحقق دولت الکترونیک در مناطق آزاد

اقتصاد۲۴ - محمد امین اله داد با نگاهی به رسالت کمیته راهبردی فناوری اطلاعات، افزود: از ابتدای حضور دکتر بانک در مناطق آزاد نقش فناوری اطلاعات و اتباطات در توسعه به عنوان یک پیشران مورد بررسی قرار گرفت و این‏که چه فرصت‌هایی در بستر آن وجود دارد که بتوان زیرساخت‌های مناسب برای رونق کسب و کار و گردشگری ایجاد کرد و بر همین اساس نیز پروژه پنجره واحد مناطق آزاد آغاز شد.

اله داد با بیان اینکه کمیته راهبردی فناوری اطلاعات از سال ۹۷ با هدف مدیریت تحقیقات، تحلیل و باز طراحی فرآیند‌ها و توسعه فنی و استقرار پروژه ‏های مورد نیاز در این حوزه شکل گرفته است، گفت: این کمیته در چهارچوب قانون مناطق آزاد با ریاست دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شکل گرفته است و وظیفه تصویب و راهبری کلان پروژه‌های این حوزه را بر عهده دارد.

او با تاکید بر اینکه مناطق آزاد موفق در جهان با تکیه بر اصل تسهیل کسب و کار‌ها به این جایگاه رسیده اند، تصریح کرد: بانک جهانی سالانه شاخص سهولت کسب و کار را مورد بررسی قرار می‌دهد و این شاخص به عنوان یکی از معیار‌های سرمایه گذاران برای ورود به بازار یک کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از سال ۲۰۰۵ که این شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد تاکنون ایران نتوانسته جایگاه خوبی کسب کند.

بیشتربخوانید: فرآیند نهایی سازی مجوزهای گردشگری در راستای پروژه پنجره واحد در مناطق آزاد

مشاور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه شاخص سهولت کسب و کار ده زیر شاخه دارد، اظهار کرد: سهولت کسب و کار شاخص‌های مختلفی از جمله مجوز ساخت و ساز، مجوز فعالیت اقتصادی، مسائل بانکی، مسائل مربوط به جبران خسارت و ... را شامل می‌شود. امروز در دنیا مناطق آزاد از قابلیت‌های فناوری اطلاعات برای ارتقای سهولت کسب و کار‌ها استفاده می‌کنند، به گونه‌ای که فعالیت‌هایی که برای اخذ مجوز بیش از این نیازمند حضور متقاضی بود امروزه از طریق سیستم با هزینه کمتر و در زمان کوتاه‌تر انجام می‌شود و از طرف دیگر تمام پروسه‌ها شفاف شده است.

اله داد با بیان اینکه پنجره واحد خدمات در تسهیل کسب و کار نقش موثری داشته است، اظهار کرد: برای مثال در حال حاضر فعالان اقتصادی برای اینکه کالای خود را وارد سرزمین اصلی کنند نیازمند مجوز کمیسیون ارزش افزوده هستند که تا پیش از اجرای این پروژه، بررسی این پرونده‌ها ۹۰ روز طول می‌کشید و در جلسات رسیدگی به ازای هر پرونده به طور میانگین ۱۵۰۰ برگه کپی مورد استفاده قرار می‌گرفت و با این حال نوساناتی در درصد‌ها هم وجود داشت، اما در حال حاضر این کمیسیون به صورت الکترونیکی پرونده‌ها را در ۱۵ روز کاری بررسی می‌کند و حداکثر یک جلسه پرونده‌ها برای بررسی در صف می‌مانند و از طرف دیگر برای حضور به جلسات نیازمند کپی اسناد و ... نیست و در نهایت جمع بندی پروند‌ها بر مبنای محاسبات سیستمی و استفاده از دانش و خبرگی اعضای جلسه انجام می‌شود.

او با تاکید بر اینکه قبلا جواز تاسیس یک واحد صنعتی نیازمند مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار مجوز مناطق آزاد بود گفت: در شرایط کنونی پس از توافقی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت شده تنها مجوز مناطق آزاد اخذ می‌شود و تمام اسناد به صورت سیستمی برای سامانه وزارت صمت نیز ارسال می‌شود.

دبیر کمیته راهبردی اطلاعات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه فرایند‌ها به وسیله پنجره واحد یکپارچه شده است، گفت: تمام فرایند‌ها در مناطق آزاد کشور یکسان سازی شده و بین مناطق آزاد ارتباط ایجاد شده و همه مناطق با رعایت پروتکل‌ها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند و از طرف دیگر فرایند‌های اضافی هم با کمک و همفکری مناطق در چارچوب پروژه پنجره واحد حذف شده است.

اله داد با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق مرکز تماس درگاه خدمات مناطق آزاد انتقادات و پیشنهادات خود را اعلام کنند، گفت: این نظرات به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفته و در اصلاح فرایند‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا این سامانه نوپا بوده و طبعا با اشکالاتی نیز مواجه می‌شود که فعالان اقتصادی به عنوان کاربران آن بهترین مشاوره را در این خصوص ارائه می‌دهند.

او با بیان اینکه پنجره واحد خدمات باعث کاهش زمان فرایند‌ها شده است، گفت: پیش از این بسیاری از خدمات در بهترین حالت طی یک هفته انجام می‌شد، ولی امروز بسیاری از فرایند‌ها اگر یک هفته طول بکشند به صورت سیستمی رصد شده و علت یابی اینکه چرا این فرایند به این میزان طول کشیده است در دستور کار قرار می‌گیرد.

مشاور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه هر فعالیت نوآورانه‌ای نیازمند زیرساخت و مجوز‌های حقوقی است، اظهار کرد: تا زمانی که مجوز توسعه اینترنت نسل سه و چهار در کشور وجود نداشت، فعالیت استارت آپ‌هایی که امروز بخشی از زندگی مردم شده اند بر بستر اینترنت نیز معنایی نداشت. پس لازم است برای تحقق دولت الکترونیک همه دستگاه‌ها به نوبه خود کمک کنند و زیرساخت حقوقی تعامل پذیری را ایجاد کنند.

برای مثال در مناطق آزاد به دلیل اینکه تفویض اختیار در بخش‌های مختلف وجود دارد فرصتی قانونی برای پایلوت دولت الکترونیک در این مناطق ایجاد شده است که باید از آن به نحو احسن بهره برده شود. در واقع در حال حاضر ۳۰۹ سرویس در مناطق آزاد وجود دارد که باید به مردم ارائه شود که در قالب پنجره واحد خدمات تا کنون ۱۲۵ خدمت را ارائه می‌دهیم که این امر به نوعی انجام وظیفه مناطق آزاد در حوزه توسعه و تحقق دولت الکترونیک است.

اله داد درباره سامانه ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد هم گفت: طبق قانون ثبت شرکت‌ها در اختیار مناطق آزاد قرار دارد، اما به دلیل اینکه قبلا سامانه با سرزمین اصلی یکپارچه نبود ثبت شرکت‌های جدید ممکن بود با مشکلاتی روبرو شود. به همین دلیل سال گذشته سامانه یکپارچه ثبت شرکت‌ها در چهارچوب کمیته راهبردی فناوری اطلاعات ایجاد شد و اتصال آن به سامانه سرزمین اصلی پیگیری شد و امروز مسیر ثبت شرکت در مناطق آزاد آسان‌تر و شفاف‌تر از گذشته است.

او به تاثیر راه اندازی بورس بین المللی در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: امروز در دنیا فناوری‏های نوین اعم از بلاکچین برای تبادلات مالی بسیار راهگشا بوده و زمینه‌های جدیدی از توسعه ارتباطات و خدمات مالی را فراهم نموده اند. کشور ما نیز علیرغم همه مسائل ناشی از تحریم‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری برای عبور از موانع و مشکلات به این فناوری‌های نوین نگاه کند. از طرف دیگر در شرایطی که چنین بازار سودآوری در مناطق آزاد شکل بگیرد، سرمایه گذاران بیشتر به سودآوری و بازگشت سرمایه شان نگاه می‌کنند و دیگر محدودیت‏های ناشی از تحریم‌ها تنها عامل موثر در تصمیم گیری‌های ایشان نخواهد بود.

مشاور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و دبیر کمیته راهبردی اطلاعات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویزه اقتصادی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی در مناطق آزاد ایجاد شده است، گفت: اگر تا پایان امسال پنجره واحد خدمات در مناطق آزاد تکمیل شود می‌توان گفت در سال‌های آینده این مناطق فرصت‌های خوبی در جذب سرمایه گذاران خواهند داشت کما اینکه در شرایط کنونی هم با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی توانسته اند در جذب سرمایه نقش موثری داشته باشند.