کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی در ۶ ماه اول سال/ اصرار بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی در چیست؟/ مسئولان زنگ خطر کاهش صادرات را نمی‌شنوند

اقتصاد۲۴ - در شرایطی که منابع ارزی حاصل از فروش نفت از سال گذشته با محدودیت مواجه شده است، متولیان و فعالان اقتصادی به طور مشترک بر این باورند که باید به سمت توسعه صادرات غیر نفتی گام بردارند.

 

ویروس کرونا در این روز‌ها تجارت خارجی را بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر قرار داده است بر این اساس بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ از سوی سیاستگذار پولی ابلاغ شد و همین طور تعیین مهلت بازگشت ارز‌های صادراتی ۹۸ یکی از آن سیاست‌هایی است که فعالان اقتصادی نوک پیکان انتقاد خود را به طرف آن گرفته‌اند. در این خصوص بخش خصوصی رایزنی‌هایی را با مقامات دولتی انجام داده است که این مهلت از سوی بانک مرکزی تمدید شود که البته به نتیجه نرسیده است.

 

اما تعلیق کارت بازرگانی، عدم امکان واردات، عدم اجازه ترخیص کالا از گمرکات، عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی صادرات، بستن مسیر‌های تسهیلات، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده، عدم اعطای مشوق‌های صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه‌ قضائیه از مهم‌ترین سیاست‌های تنبیهی برای عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به حساب می‌آید.

 

تولید محصولات فرآورده‌های نفتی در صنایع پایین دستی نه تنها نیاز کشور را پوشش می‌دهند، بلکه توان صادرات به ۳۰ کشور دنیا را نیز دارد که این مساله نشان از عملکرد مثبت این صنایع است.

 

کارشناسان معتقدند؛ با توجه به اینکه کشور برای فروش نفت در تحریم به سر می‌برد، باید تمرکز بیشتری بر روی صنایع پایین دستی صورت بگیرد چرا که در صنایع پایین دستی با سرمایه‌های کوچک می‌توان کار‌های بزرگ و اشتغال بالایی را رقم زد، از طرفی بازدهی سود در صنایع پایین دستی نیز زیاد است.

 

اما پس از شیوع ویروس کرونا کاهش قیمت نفت بر قیمت فرآورده‌های نفتی اثر گذاشته و این موضوع می‌تواند بر درآمد ایران از محل صادرات این محصولات اثرگذار باشد.

 

از سوی دیگر مسائلی همچون تحریم و مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز شرایط را برای صادرات فرآورده‌های نفتی سخت‌تر کرده است.

در همین رابطه سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه هنوز صادرکنندگان به دلیل سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی سردرگم هستند و زنگ خطر کاهش صادرات به‌صدا درآمده، اما متاسفانه هیچ کسی نمی‌شنود،به اقتصاد۲۴ گفت: مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی همچنان پابرجاست. دولت درسال ۹۷ و ۹۸ انعطاف نشان داد و اجازه داده شد صادرکنندگان ثبت سفارش کنند، کالا بیاید و یا واگذار شود که بخش عظیمی از مشکل آن‌ها رفع شد، اما سال ۹۹ همچنان همین مشکلات پابرجاست و بانک مرکزی انعطافی نشان نداده است.

 

وی تصریح کرد: به تازگی قرار شد در ارزش‌های پایه صادراتی تجدیدنظر کنند و کمیته‌ای تشکیل شود همانطور که در بخش محصولات کشاورزی یک انعطاف‌هایی بانک مرکزی نشان داد و انتظار می‌رود در سایر بخش‌ها نیز همین مساعدت‌ها اعمال شود نه اینکه همچنان بر موضع خود استوار بمانند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان و فرآورده‌های نفتی ادامه داد: هرچند هدف اصلی سیاست کنترل ارز، بازگرداندن تراز پرداخت‌ها به تعادل است به این صورت که دولت با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری جلوه می‌کند تراز پرداخت‌ها را کنترل کرده و بنابراین، تقاضای ارز را تا سطح مشخصی محدود می‌کند، اما باید در این بین مشکلات بازگشت ارز با توجه به بن بست‌هایی که در مجامع بین المللی برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد شده توجه شود. قاعدتاً با مشکلات بازگشت ارزی که بدون برنامه در حال اجراشدن است، ۶ تا ۷ درصد صادرات کشور کاهش پیدا کرده و صادرات ماهانه ۳.۵ میلیاردی کشور به کمتر از ۲.۵ میلیارد رسیده است.

حسینی افزود: این موضوع نشان می‌دهد چندین عامل مؤثر بر کاهش صادرات وجود دارد؛ کرونا، سیاست‌های ارزی و تحریم‌ها که همه این عوامل بر کاهش میزان صادرات فرآورده های نفتی شده است.

وی ادامه داد: درحالی هدف گذاری برای سال جاری، افزایش صادرات از ۴۲ به ۵۲ میلیارد دلار بوده است که با توجه به عوامل ایجاد شده در این مسیر احتمالاً با این روند تنها به ۳۴ تا ۳۵ میلیارد خواهد رسید.

 

به گفته حسینی، قطعا باید موضوعات ارزی و سایر مشکلات بر سر راه صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های نفتی ریشه یابی، ارزیابی و بررسی شود و ببینند چه کاری می‌توانند انجام دهند که حداقل صادرات در ۶ ماه دوم سال را از دست ندهند، چون ۶ ماه اول عملاً از دست رفته است و در ۶ ماه دوم جبران این کاهش صادرات انجام بگیرد.

این فعال اقتصادی در ادامه گفتگو با اقتصاد۲۴ یادآور شد: به هر حال بانک مرکزی سفت و سخت بر موضع خود ایستاده و اصرار دارد همه ارز‌ها به دست او بیاید و توزیع کند که این به نظر من منطقی نیست و بانک مرکزی می‌تواند بخشی از ارزی را که مورد نیاز برخی از کالاهاست در اختیار گیرد و بخش دیگر را هم لیستی اعلام کند که صادرکنندگان بتواند کالا‌ها را وارد کنند و یا واحد‌های تولیدی بتوانند مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کنند. این دخالت بانک مرکزی هیچ نتیجه‌ای ندارد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر با شرایطی که برای صادرات فرآورده‌های نفتی پیش آمده چه بازار‌هایی را توانسته ایم حفظ کنیم؟ گفت: در بازار‌های چین، عراق و امارات سهم صادرات محصولات ایران حفظ شده است، اما در بازار ترکیه سهم ما به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در بازار اوراسیا نیز ایران توانسته سهم صادرات فرآورده های نفتی خود را افزایش دهد؛ در مجموع سهم ما در بیشتر بازار‌ها حفظ شده یعنی اگر ۲۲ درصد صادرات ما تنها مربوط به بازار عراق بود در حال حاضر همین رقم باقی مانده، اما در مجموع ارز صادراتی ما کاهش پیدا کرده است و فقط در بازار اوراسیا توانسته ایم افزایش صادرات داشته باشیم و در بقیه بازار‌ها افزایش صادراتی صورت نگرفته است.

 

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا می‌توان انتظار بازار‌های جدید صادراتی برای فرآورده‌های نفتی داشت؟ گفت: افزایش سهم صادرات در سایر بازار‌های جهانی خیلی بعید است، زیرا در حال حاضر ارتباطات و رفت و آمد‌ها قطع است و مسائل بانکی ایران با سایر کشور‌ها نیز همچنان پابرجاست و قاعدتا کسی ریسک اینکه به دنبال بازار جدید برود را نمی‌کند.

 

وی ادامه داد: هرچند امروز بازار آفریقا هدف جدید صادرات فرآورده‌های نفتی ایران شده است و روی این بازار بسیار تمرکز شده است چرا که بازار‌های آفریقا ظرفیت و پتانسیل این را دارد که روی آن‌ها متمرکز شود اما ظرفیت افزایش بازار ما با آفریقا بسیار متفاوت است.