توزیع ناعادلانه خودرو در ایران به روایت اعداد

اقتصاد۲۴ - واکنش گسترده افکار عمومی کشور به خبر خرید خودروهای دناپلاس برای نمایندگان مجلس در روزهای اخیر نشان داد با اتفاقاتی که در بازار خودروی ایران رخ‌ داده، این واکنش‌ها کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی بوده است، زیرا هرچند خرید خودرو برای استفاده در امور اداری و جاری وکلای ملت در مجالس ادوار مرسوم بوده است اما از آنجا ‌که با رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها در این بازار، خرید خودرو برای بسیاری از افراد جامعه حالا به یک رویا و آرزو تبدیل‌ شده، این شائبه برای بسیاری از مردم پیش می‌آید که ممکن است از این به‌بعد مجلسی‌ها به قیمت برخورداری از این رانت، نسبت به همه نابسامانی‌ها در این بازار و رفتار انحصارگرایانه خودروسازان و قطعه‌سازان بی‌تفاوت باشند.

در گزارش حاضر به بررسی میزان برخورداری ایرانیان از خودروی شخصی و مقایسه آن با سرانه جهانی پرداخته‌ایم. نتایج بررسی‌ها جالب‌توجه است؛ ایرانی‌ها در برخورداری از خودروهای سواری درمیان ۱۹۴ کشور، رتبه ۷۶ جهان را دارند که این رتبه با توجه به تعداد کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای ثروتمند کم‌جمعیت و همچنین درمقایسه با کشورهای همسایه و رقبای منطقه‌ای ایران همچون مصر، ترکیه و سایر کشورهای همسایه جایگاه شایسته‌ای برای ایران است. بااین‌حال بررسی آمارهای داخلی (هزینه-درآمد و...) نشان می‌دهد به‌رغم این جایگاه نسبتا خوب، میزان برخورداری از خودرو در کشورمان کاملا نامتوازن و ناعادلانه است، درحالی ۱۴ میلیون خانوار یک یا چندخودرو دارند که نزدیک به ۴۹ میلیون ایرانی فاقد خودرو هستند. این وضعیت در خانوارهای کم‌درآمد به‌مراتب شرایط ناعادلانه‌تری دارد، چراکه ۷۰ تا ۹۰ درصد خانوارهای شهری و روستایی در دهک‌های یک تا چهارم فاقد خودرو هستند.

۳۶ میلیون وسیله نقلیه موتوری داریم

صنعت خودرو در ایران به همان میزانی که در انحصار دولتی‌ها بوده و انتظار هرگونه شفافیت از هزینه‌های تولید، کیفیت قطعه‌سازی و قیمت تمام‌شده بیهوده است، در کمیت و کیفیت تعداد خودروهای کشور نیز هیچ شفافیتی وجود ندارد. این وضعیت درحالی صورت می‌گیرد که در دو مرحله یعنی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ و از آبان ۱۳۹۸ تاکنون طرح سهمیه‌بندی سوخت در کشور انجام شده و باید سیاستگذار جهت شفاف‌سازی نحوه توزیع انرژی در کشور تعداد خودروهای درحال تردد را به جزئیات در دسترس افکار عمومی، پژوهشگران و رسانه‌ها قرار دهد. چنانکه در ادامه خواهیم گفت، درحال‌حاضر دولت درحالی به ۸۰ میلیون یارانه نقدی (۴۵ هزار تومانی) و به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی (یارانه بنزینی) می‌دهد که در میان آنها بخشی دارای خودرو و منتفع از یارانه انرژی و بخش قابل‌توجهی هم فاقد خودرو و بی‌بهره از یارانه انرژی هستند.

طبق بررسی‌های انجام‌شده در این گزارش، تنها آمار مستندی که از تعداد کل وسایل نقلیه موتوری درحال حرکت کشور در دسترس است، مربوط به سالنامه آماری بیمه مرکزی ایران است. براساس گزارش بیمه شخص ثالث این سالنامه، تا سال گذشته ۳۶ میلیون و ۶۰۰ دستگاه وسایل نقلیه موتوری درحال حرکت در ایران وجود داشته که ۵۸درصد آنها دارای بیمه و ۴۲درصد فاقد بیمه بوده‌اند (عمدتا وسایل نقلیه کشاورزی، موتورسیکلت، خودروهای واقع در مناطق روستایی و... عمدتا فاقد بیمه‌اند).

طبق گزارش بیمه مرکزی از مجموع ۳۶,۶ میلیون دستگاه وسیله نقلیه، بیش از ۱۲ میلیون دستگاه آنها موتورسیکلت‌ها و مابقی به سایر وسایل نقلیه مربوط می‌شود. با توجه به اینکه در گزارش مذکور تعداد خودروها به تفکیک و با جزئیات بحث نشده، تلفیق آمارهای اعلام‌شده از سوی پلیس راه (تعداد خودروهای دارای پلاک) و آمارهای سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد در مجموع با کنار گذاشتن وسایل نقلیه کشاورزی، در سطح کشور نزدیک به ۲۲ میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد.

درنهایت اگر خودروهای باری و خودروهای سنگین را از عدد مذکور کم کنیم، ۱۸ میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری (شخصی و عمومی) در کشور وجود دارد. به‌عبارتی دیگر از مجموع خودروهای درحال تردد حدود ۵/۸۳درصد آنها خودروهای سواری و مابقی مربوط به خودروهای باری و... هستند. براین اساس با درنظر گرفتن نزدیک به ۸۴ میلیون جمعیت کشور در سال جاری، به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در کشور ۲۱۸ دستگاه خودروی سواری (شخصی و عمومی) وجود دارد یا به‌عبارتی، به‌ازای هر ۱۰ ایرانی، تعداد ۲/۲ خودروی سواری در کشور درحال تردد است.

ایران در سرانه تعداد خودرو، ۷۶ جهان

طی دو سال اخیر خودروسازان هر ازچندگاهی پیش‌فروش‌هایی را براساس قرعه‌کشی برگزار می‌کنند که تعداد شرکت‌کنندگان در این پیش‌فروش‌ها بسیار ارقام قابل‌تاملی است، به‌طوری‌که در برخی از این پیش‌فروش‌ها برای پیش‌فروش ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه خودرو، بیش از چهار میلیون ایرانی به امید برنده شدن در قرعه‌کشی ثبت‌نام کرده‌اند.

با توجه به اینکه در دو سال اخیر تولید خودروسازان بین ۳۵ تا ۳۷درصد کاهش داشته، این موضوع در وهله اول می‌تواند گویای بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا باشد، اما زمانی که به شهریور سال ۱۳۹۴ برمی‌گردیم، مرور آنچه در تجربه کمپین مردمی «خرید خودروی صفر ممنوع» رخ داد، نشان می‌دهد با اتفاقاتی که طی دو سال اخیر در شاخص‌های کلان اقتصاد ایران رخ داده، بخش عمده و اصلی این تقاضاها، تقاضاهای مصرفی نبوده و کاملا تقاضای سرمایه‌ای هستند که برای منتفع شدن از رانت موجود بین قیمت کارخانه و قیمت بازار اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

شاید مرور اتفاقی که در شهریور سال ۱۳۹۴ افتاد، خالی از لطف نباشد. در آن سال زمانی که مردم در اعتراض به قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی کمپینی را با عنوان «خرید خودروی صفر ممنوع» در فضای مجازی کلید زدند، طی سه ماه با کاهش شدید خرید خودروهای صفر، خودروسازان را دست به دامان دولت کرد و دولت درنهایت مجبور شد با اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو، این کمپین اجتماعی و خودجوش را سرکوب کند.

اما این مقدمه را برای این گفتیم که برسیم به اصل داستان؛ اینکه به جز نگاه سرمایه‌ای و نه مصرفی که با افت ارزش پول ملی، ایرانیان را وارد بازار خودرو کرده، آیا تعداد خودرو در ایران در مقایسه با شاخص‌های جهانی کم است که ایرانیان عطش فراوانی برای خرید خودرو دارند؟ در این خصوص برای اینکه بهتر بتوان قضاوت کرد، در سطح جهان شاخصی با عنوان یک خودروی سواری به ازای ۱۰۰۰ نفر معمول شده است که در این گزارش با تلفیق داده‌های سه مرجع آماری یعنی بانک جهانی، داده‌های انجمن بين‌المللي سازندگان وسايل نقليه موتوري و داده‌های اتحادیه تولیدکنندگان اتومبیل اروپا (ACEA)، وضعیت ایران را بین ۱۹۴ کشور کوچک و بزرگ جهان طی سال گذشته بررسی کرده‌ایم.

نتایج نشان می‌دهد در سطح جهان درحالی به‌طور میانگین به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۲۲۲ دستگاه خودروی سواری وجود دارد که با درنظر گرفتن جمعیت ۸۴ میلیونی کشور در سال جاری و با درنظر گرفتن تعداد ۱۸ میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری (اعم از شخصی و عمومی)، در ایران به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲۱۸ دستگاه خودروی سواری وجود دارد. این تعداد خودروی سواری و این شاخص سرانه خودرو کشورمان را در رتبه ۷۶ جهان از لحاظ برخورداری از خودروی سواری قرار می‌دهد که اگر نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم و کشورمان را با تعداد زیادی از کشورهای توسعه‌یافته که سرانه خودرو در آنها بالاست، مقایسه کنیم و همچنین با درنظر گرفتن میانگین جهانی ۲۲۲ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، جایگاه چندان بدی برای ایران نیست.

اما درخصوص سرانه خودرو در جهان گفته شد که میانگین سرانه آن در ۱۹۴ کشور تعداد ۲۲۲ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است، بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی همچون سان‌مارینو (رتبه اول جهان) به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۱۲۶۳ دستگاه خودرو، در موناکو (رتبه دوم) ۸۸۹ دستگاه خودرو، در نیوزلند (رتبه سوم) ۸۶۰ دستگاه خودرو، در آمریکا (رتبه چهارم) ۸۳۸ دستگاه خودرو، در لیختن‌اشتاین (رتبه پنجم) ۷۷۳ دستگاه خودرو و در استرالیا نیز ۷۳۰ دستگاه خودرو وجود دارد. در مقابل این کشورها، در کشورهایی همچون سومالی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر فقط سه دستگاه خودرو، در بنگلادش چهار دستگاه، در نپال، روندا و گینه پنج دستگاه، در چاد و سیرالئون هرکدام ۶ دستگاه، در تانزانیا، گامبیا و نیجر و هائیتی هرکدام هفت دستگاه و در اتیوپی و موریتانی به‌ترتیب به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۹ و ۱۰ دستگاه خودروی سواری وجود دارد.

ایران از ۱۴ کشور شاخص جهان و منطقه وضعیت بهتری دارد

درخصوص سرانه خودرو گفته شد که سرانه تعداد خودروهای سواری در ایران هرچند درمقایسه با کشورهای توسعه‌یافته پایین است، اما با میانگین جهانی چندان فاصله ندارد (۲۱۸ دستگاه خودرو در ایران درمقابل ۲۲۲ دستگاه خودرو در میانگین جهانی) و درمقایسه با کشورهای منطقه و برخی کشورهای شاخص دنیا جایگاه چندان بدی ندارد؛ رتبه ۷۶ ایران در بین ۱۹۴ کشور درحالی است که سه کشور کم‌جمعیت کویت، بحرین و قطر به‌ترتیب در رتبه‌های ۳۴، ۴۱ و ۴۲ جهان قرار دارند.

کشور روسیه در رتبه ۵۹، امارات در رتبه ۶۶، عمان در رتبه ۶۷، عربستان‌سعودی در رتبه ۷۴ و همگی بالاتر از ایران هستند و کشورهایی که به آنها اشاره می‌شود، در رتبه‌های پایین‌تر و با سرانه کمتری نسبت به ایران قرار دارند. برای نمونه چین در رتبه ۸۲، ارمنستان در رتبه ۹۰، ترکیه در رتبه ۹۴، الجزایر در رتبه ۱۰۰، جمهوری آذربایجان در رتبه ۱۰۳، اردن در رتبه ۱۰۴، لبنان در رتبه ۱۰۶، مصر در رتبه ۱۰۹، ترکمنستان در رتبه ۱۱۰، عراق در رتبه ۱۱۲، افغانستان در رتبه ۱۳۳، تاجیکستان در رتبه ۱۴۰، هند در رتبه ۱۴۴ و پاکستان نیز در رتبه ۱۶۴ قرار دارند.

۵۲ درصد ایرانی‌ها خودرو ندارند

تا اینجا با استفاده از داده‌های آماری درخصوص جایگاه جهانی ایران بحث شد. اما به‌نظر می‌رسد اتکای به سرانه که شاخص میانگین است، برای بیان تفاوت‌های اقتصادی-اجتماعی گویایی لازم را ندارد و بیانگر همه واقعیت‌ها نیست. در اینجا با استفاده از داده‌های هزینه-درآمد سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران و داده‌های پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار (زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) وضعیت دسترسی خانوارها در دهک‌های مختلف درآمدی را نیز بررسی کرده‌ایم.

طبق داده‌های مذکور که به تفصیل در جدول شماره ۲ آمده است، از ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور در سال ۱۳۹۹ (آمارهای پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار)، ۲۲ میلیون و ۲۲۸ هزار خانوار درمناطق شهری و ۷ میلیون و ۴۴۵ هزار خانوار نیز در مناطق روستایی سکونت دارند.

همچنین براساس داده‌های هزینه-درآمد سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران، طی سال گذشته از تعداد ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور، به‌طور میانگین ۴۸ درصد خانوارهای کشور یا ۱۴میلیون و ۲۴۱ هزارخانوار دارای حداقل یک خودرو و ۱۵ میلیون و ۴۳۲ هزار خانوار هم فاقد خودرو بوده‌اند. با توجه به تفاوت‌های برخورداری دهک‌ها و همچنین میزان برخورداری خانوارها در مناطق شهری و روستایی، بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد درمناطق شهری به‌طور میانگین ۵۳ درصد خانوارها (۱۱ میلیون و ۸۰۳ هزار خانوار) دارای حداقل یک خودرو و ۴۷ درصد مابقی فاقد حداقل یک خودرو هستند.

بیشتر بخوانید: لزوم احراز هویت برای درج آگهی مسکن و خودرو

درهمین مناطق شهری، میزان برخورداری بین دهک‌های درآمدی نیز متفاوت است، به‌طوری‌که در دهک یک (کم‌درآمدترین) حدود ۸۹ درصد فاقد خودرو هستند. در دهک دوم ۷۴ درصد، در دهک سوم ۶۴ درصد، در دهک چهارم ۵۶ درصد، در دهک پنجم ۴۸ درصد، در دهک ششم ۴۰ درصد، در دهک هفتم ۳۴ درصد، در دهک هشتم ۳۰ درصد، در دهک نهم ۲۰ و در دهک دهم نیز ۱۰ درصد خانوارها فاقد خودرو هستند. درمناطق روستایی وضعیت کمی متفاوت‌ از مناطق شهری است، به‌طوری‌که میانگین برخورداری خانوارهای روستای از خودروی شخصی کمتر از ۳۳ درصد (۲ میلیون و ۴۳۷ هزار خانوار) است. همچنین در روستا، ۹۷ درصد افراد دهک اول (کم‌درآمدترین) فاقد خودرو هستند.

در دهک دوم ۹۰ درصد، در دهک سوم ۸۰ درصد، در دهک چهارم ۷۴ درصد، در دهک پنجم ۷۱ درصد، در دهک ششم ۶۸ درصد، در دهک هفتم ۵۹ درصد، در دهک هشتم ۵۳ درصد، در دهک نهم ۴۶ و در دهک دهم نیز ۳۴ درصد خانوارها فاقد خودرو هستند.

۴۹ میلیون ایرانی فاقد خودرو هستند و برخی خانوارها ۲ تا ۳ خودرو دارند

طبق داده‌های آماری گفته شده ۴۷ درصد خانوارهای شهری و ۶۷ درصد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۸ فاقد خودرو بوده‌اند (داده‌های هزینه- درآمد مرکز آمار). همچنین این مورد نیز بحث شد که از ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار ایرانی، ۱۴ میلیون و ۲۴۱ هزار خانوار حداقل دارای یک خودرو بوده‌اند و ۱۵ میلیون و ۴۳۲ هزار خانوار حتی یک دستگاه خودرو هم نداشته‌اند. حال اگر تعداد ۱۸ میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری درحال تردد در کشور را تقسیم بر تعداد ۱۴ میلیون و ۲۴۱ هزار خانوار دارای خودرو کنیم، به‌ازای هرکدام از این خانوارها ۱,۳ خودرو می‌رسد.

این موضوع بیانگر این نکته است که برخی خانوارها دارای چندین دستگاه خودرو هستند و برخی دیگر یک خودرو دارند. موضوع داشتن چندین خودرو در برخی خانوارها و نداشتن حتی یک دستگاه خودرو در بیش از ۱۵ میلیون خانوار به دلایلی که در ادامه می‌آید، امری بسیار حیاتی و مهم است. اما درخصوص اینکه ۱۵ میلیون خانوار فاقد حتی یک دستگاه خودرو چه جمعیتی را شامل می‌شوند، بررسی داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد این تعداد باید حدود ۴۸ میلیون و ۹۷۰ نفر را شامل شود. البته با درنظر گرفتن بعد خانوار ۲/۳ نفری نیز این رقم چندان دور از ذهن نیست و می‌تواند موید صحت این موضوع باشد.

تا اینجا عمدتا از آمار و ارقام سرانه و میزان برخورداری خانوارها در دهک‌های درآمدی و در مناطق شهری و روستایی بحث شد، اما موضوع مهم‌تر اینکه نتایج این بررسی‌ها چند نکته را مشخص می‌سازد. نکته اول: باتوجه به اینکه تا قبل از سهمیه‌بندی بنزین طبق محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه کشور سالانه حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان فقط یارانه بنزین بین ایرانی‌ها توزیع می‌شد، که گرچه حالا با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و اعطای کارت سوخت، بنزین دونرخی شده و به ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه معیشتی داده می‌شود، اما همچنان نزدیک به ۱۱ میلیون نفر که خودرو دارند در کنار افراد دیگری که خودرو ندارند، هم یارانه معیشتی و هم ماهانه بنزین ۶۰ لیتری می‌گیرند. یارانه معیشتی و یارانه ۴۵ هزار تومانی هدفمندی برای هر دو گروه یکسان است.

همچنین به‌نظر می‌رسد اگر بخواهیم ازمنظر عدالت اجتماعی قضاوت کنیم، دولت برای خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند، به خودروهای دوم و سوم و... آنها نباید بنزین یارانه بدهد. نکته دوم: هجوم تعداد بسیار زیاد افراد برای خرید خودرو در شرایط فعلی که شاخص‌های اقتصاد کلان و دماسنج آن وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد، حکایت از این موضوع دارد که خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و به قیمت برخورداری عده‌ای از رانت توزیع خودرو (تفاوت قیمت ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت در کارخانه و بازار)، بخش قابل‌توجهی از جامعه یا بیش از نیمی از جمعیت کشور از نعمت برخورداری از خودرو بی‌بهره و حتی خرید خودرو با قیمت‌های نجومی برای آنها به یک رویا و آرزو تبدیل می‌شود.

این موضوع موید این نکته است که در شرایط خاص کشور که ارزش پول ملی تضعیف شده و افراد زیادی برای بهره‌مندی از رانت قیمتی بازار خودرو و همچنین برای حفظ دارایی‌های خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند، دولت نباید به این موضوع بی‌تفاوت باشد و برای مدت کوتاهی می‌توان از ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و... از افزایش بی‌ضابطه تقاضاهای سرمایه‌ای در این بازار که خصلت مصرفی دارد، جلوگیری کرد. این موضوعی است که می‌تواند با کاهش تقاضاهای سرمایه‌ای، تعادل را به بازار خودرو برگرداند و نیز در رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار نیز موثر خواهد بود.

منبع: آنا