علت گرانی قیمت مسکن چیست؟

اقتصاد۲۴ - رسول جهانگیری اظهار کرد: شاهد هستیم که با کاهش ارزش پول ملی، مردم به بازار‌های کاذب از جمله طلا، ارز و مسکن روی آورده‌اند. حالا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نرخ جدید تعرفه کمیسیون مشاوران املاک را اعلام کرده است که بر اساس آن ۰.۵ درصد ارزش معامله و معادل ۰.۲۵ درصد از هر یک از طرفین ابلاغ شده است و این به معنای کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک است و روش درستی در مدیریت بازار املاک نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان افزود: در خصوص علل گرانی مسکن می‌توان ده‌ها علت را برشمرد و حق کمیسیون‌های مشاوران املاک بخش کوچکی از آن است. با وجود تاکید‌های بخش خصوصی، دولت هیچ گونه مشورتی در تعیین تعرفه جدید مشاوران املاک نداشته است و ما پیش‌بینی می‌کنیم این تصمیم عجولانه بازار را به هم ریخته‌تر از قبل کند.

وی ادامه داد: ممکن است این تصمیم، نتایج کوتاه مدتی داشته باشد و مردم ابتدا این تصمیم را مثبت بدانند، اما خیلی زود آثار منفی این تصمیم دولتی را در بازار خواهیم دید. به طوری که ما پیش‌بینی می‌کنیم که شکایات مردمی افزایش یابد؛ لذا از کارشناسان می‌خواهیم که چند ماه بعد و زمانی که تاثیر این تصمیم قابل ارزیابی باشد، اوضاع بازار مسکن را رصد کرده و ثمره این تصمیم دولت را ببینند.

بیشتر بخوانید: وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال چگونه است؟

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: شرایط و وضعیت بازار در بیشتر اقلام و خدمات نامطلوب است و این امر منحصر به بازار مسکن نمی‌شود. اما سوال ما این است که مگر عامل اصلی گرانی مسکن، تعرفه مشاوران املاک است که چنین تصمیمی می‌گیرند؟ تصمیم عجولانه‌ای دولت در تهران مبنی بر کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک گرفته کارشناسی شده نیست.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان بیان کرد: دولت اگر می‌خواهد که از حق مردم دفاع کند نباید که از حق کاسب بزند. چرا که کاسبان هم جزئی از همین مردم هستند. مگر می‌شود از طلا فروشان یا فروشندگان خودرو خواست تا دستمزد نگیرند یا دستمزد کمتری بگیرند. برخی از مشاغل مثل مشاوران املاک حق العمل کار هستند و دولت باید به این امر توجه داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تاکیدکرد: متاسفانه دولت چاره مبارزه با گرانی را در حلقه آخر توزیع و خدمات می‌بیند در حالی که در گرانی مقوله‌های متفاوتی موثر است و چاره مبارزه با گرانی در سخت‌گیری بر حلقه آخر این زنجیره نیست.

بر اساس تصمیم سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، حق کمیسیون مشاوران املاک برای قرارداد‌های خرید و فروش که تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود به ۲۵ صدم درصد از هر یک از طرفین کاهش پیدا کرد.

منبع: ایسنا

حبیب

سه‌شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹

پاسخ

بنظر بنده مسئولان مملکت و علمای محترم حوزه و مراجع تقلید بایستی از دو سال پیش که دلار شروع به گران شدن کرد .دلار را تحریم میکردند و بجز مواردی که ضروری است خرید و فروش آن را برای مردم به منظور گران شدن بیشتر دلار و سود بردن از این منظر حرام میکردند .که قطعا مردم هم دیوانه وار دلار نمیخریدند و در خانه ها انبار نمیکردند دلار منحوس امریکا باید تحریم شود تا ارزانی بیاید و پول ملی ارزش پیدا کند ولی مشاهده میشود که مردم حتی دلار میخرند و سهام شرکتهای خارجی را میخرند و ارز از مملکت خارج میشود و وارد کردن ماشین های لوکس و از محل صادرات غیر نفتی نیز توسط برخی مزید بر علت است و رها شدن دولت بدون نظارت نیز که ناشی از عدم مدیریت است همه باهم سبب گرانی شده است

ناشناس

چهارشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۹

این داره غیر مستقیم املاکیها را میگه که رعایت نکنن تا شکایت مردم زیاد بشه و وضعیت بلبشو بشه تا دولت قانونو به نفعشان عوض کنه. الان بنگاهیها یک درصد از هر کدام میگیره یعنی یه خونه اگه 3 میلیارد باشه 60 ملیون معادل حقوق یکسال یه کارمند متوسط را به جیب میزنه. چه روش درامدی از این راحتتر؟

وحید

تو این باره کار خوبی کرده چون وافعا یکی از مفت خور ترین اقشار در جامعه مشاورین املاک هستن

حسین

اولین و اخرین دلیل گرانی املاک در کشور نه فقط مسکن،،محصول غفلت اطلاعاتی و لجام گسیخته گی در این بخش طی چهار دهه گذشته است،،، سوداگری بیش از حد،، تجمیع و احتکار بیش از حد انواع املاک نزدمردم و سازمانها،، معاملات غیر حقیقی بیش از حد،،، نبود امار درست از انواع املاک در کشور،،راه حل چیست،،،بغیر از یک مسکن و یک محل کار،،، بر هر تعداد ملک مازاد چه مسکونی چه تجاری و چه اداری و علی الخصوص زمینهای بایر و خالی مالیات سنگین تعلق گیرد بمبلغ ده در صد ارزش ملک سالیانه،بدین ترتیب سوداگری بی ثمر گشته از بین خواهد رفت و کسانی که از چند دهه پیش املاک احتکار کرده اند مجبور به فروش زیر قیمت املاک و به طبع ان پایین امدن قیمت را در ادامه طرح براحتی مشاهده خواهیم کرد و عدالت نیز رعایت خوهد شد،،، ولی چون حاکمیت و سازمانها خود سوداگر املاک هستند،، این طرح را به اجرا نخواهند گذاشت و املاک همچنان به رشد قیمت ادامه خواهد داد،،،

دولت مثل اینکه اخرعمر ی خود دیو انه شد پول ملی ما بی ارزش شد کاش من پول داشد باشم خانه بخرام مشاوراملاک کمیییون ا ز من چه قدر مگیر پول خرید باش کمیسیون چیز نیست دلا دلان پدرم درآورند کسی نیست جلوشون بگر