نشانه‌های نابرابری در ایران

١- متوسط هزینه ماهانه خانوار‌های شهری در سال ۱۳۹۸ حدود چهار میلیون و ۱۴۱ هزار تومان و خانوار‌های روستایی دو میلیون و ۲۵۸ هزار تومان برآورد شده است.

۲- یک خانوار دهک اولی شهری ماهانه ۹۰۲ هزار تومان و یک خانوار روستایی ۴۳۶ هزار تومان هزینه می‌کند. این ارقام برای خانوار‌های دهک دهمی به ترتیب حدود ۱۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان و شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. برای دهک هفتم نیز متوسط هزینه خانوار‌های شهری چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و خانوار‌های روستایی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

٣- تورم روستایی بیش از شهری و تورم خوراکی بیش از تورم غیرخوراکی بوده است. برای خانوار‌های شهری تورم کل ۴/۳۷ درصد و تورم خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب ۸/۵۳ و ۳۲ درصد بوده است. این ارقام برای خانوار‌های روستایی به ترتیب ۸/۴۱، ۵۳ و ۳۱ درصد بوده است.

۴- شاخص‌های رفاه اجتماعی (مصرف و توزیع آن) نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ به‌طور کلی رفاه خانوار‌های ایرانی کاهش پیدا کرده است، کاهش رفاه خانوار‌های روستایی بیش از خانوار‌های شهری و کاهش رفاه خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالایی بوده است. در نتیجه کاهش قدرت خرید (ناشی از تورم و کاهش درآمد)، کاهش مصرف حقیقی خانوار‌های روستایی ۱۱- درصد و خانوار‌های شهری ۸- درصد بوده و کاهش مصرف حقیقی خانوار‌های دهک اول و دهک شهری به ترتیب ۷/۱۲- و ۷/۴- درصد بوده است. دو مقدار اخیر برای خانوار‌های روستایی نیز به ترتیب ۵/۱۱- و ۴/۹- درصد بوده است. این در حالی است که تورم دهک‌های پایین درآمدی کمتر از تورم دهک‌های بالایی بوده است.

۵- به نظر می‌رسد کاهش مصرف حقیقی خانوار‌ها به طور عمده ناشی از کاهش درآمد در نتیجه افت تولید بوده است. از سوی دیگر کاهش بیشتر مصرف دهک‌های پایین درآمدی نشان می‌دهد: اولا، دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالایی از کاهش تولید متضرر شده‌اند (احتمالا ناشی از کاهش اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز کاهش حقیقی هزینه‌های دولت که این گروه بیشتر به آن اتکا دارند)؛ ثانیا تورم اقلام ضروری خوراکی که سهم بیشتری از هزینه‌های دهک‌های پایینی را شامل می‌شود بیش از تورم غیرخوراکی بوده و ثالثا در نتیجه فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها و کالا‌های خاص (نظیر ارز، طلا، مسکن و اوراق بهادار) دهک‌های بالای درآمدی توانسته‌اند ثروت را به سود خود و به ضرر دهک‌های پایینی بازتوزیع کنند.

۶- در زمان‌های رکود، به‌طور معمول انتظار می‌رود کاهش مصرف کمتر از کاهش تولید و کاهش مصرف گروه‌های فقیرتر به دلیل مصرف در سطح حداقل معاش کمتر از کاهش مصرف گروه‌های مرفه‌تر باشد. شرایط سال ۱۳۹۸ خلاف این انتظارات را نشان می‌دهد که می‌تواند نشان از وخامت اوضاع و ماهیت چندبعدی چالش‌ها داشته باشد. وقوع همزمان کاهش تولید، بی‌ثباتی بازار‌های مالی، بازتوزیع منابع به ضرر گروه‌های فقیر در کنار چشم‌انداز مبهم خانوار‌ها ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی می‌توانند مهم‌ترین عوامل موثر بر این شرایط باشند.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد بالاترین گروه درآمدی شهری با هزینه‌ای معادل ۱۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نزدیک به ۳۰ برابر فقیر‌ترین گروه روستایی در سال ۱۳۹۸ هزینه کرده است. به عبارت دیگر این گروه درآمدی ۳۰ برابر رفاه بیشتری از هزینه‌کرد به دست آورده است. همچنین بالاترین گروه درآمدی ایران در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۲ برابر گروه با کمترین درآمد شهری رفاه داشته است. اعداد و ارقام به دست آمده نشان می‌دهد گروه درآمدی با کمترین درآمد نیز دو برابر گروه درآمدی با کمترین درآمد روستایی در سال ۱۳۹۸ هزینه کرده است. محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهد اگر گروه درآمدی هفتم شهری را طبقه متوسط رو به بالا تصور کنیم این گروه در سال ۱۳۹۸ فقط ۳۴ درصد گروه درآمدی با بالاترین هزینه را توانسته است هزینه کند.

* مجموع هزینه خانوار‌های کشور بر پایه هزینه نهایی مصرف خصوصی برآورد شده است.
* مرکز آمار مقدار هزینه نهایی مصرف خصوصی را برای ۹ ماهه نخست ۱۳۹۸ منتشر کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی ۲۸ درصدی داشته است. فرض شده کل هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ همان رشد ۲۸ درصدی را داشته و مقدار آن برای دوره ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ برآورد شده و با توجه به مقدار هزینه نهایی مصرف خصوصی در ۱۲ ماهه ۱۳۹۸، متوسط هزینه خانوار‌های کشور در این سال برآورد شده است.
* نسبت هزینه در خانوار‌های شهری و روستایی در سال ۱۳۹۷ برابر ۴۸/۵ بوده است. با فرض ثابت ماندن آن در سال ۱۳۹۸، متوسط هزینه به تفکیک خانوار‌های شهری و روستایی برآورد شده است. لازم است توجه شود این نسبت در سه سال گذشته در بازه ۴/۵ تا ۵/۵ قرار گرفته است.
* برای محاسبه هزینه خانوار به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای، شکاف مصرف میان دهک‌های هزینه‌ای برآورد شده است. برای محاسبه این شکاف، فرض شده است تغییر نابرابری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، برابر تغییر نابرابری در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ بوده است.
* مرکز آمار ایران متوسط تورم گروه‌های عمده کالایی را برای مناطق شهری و روستایی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۸ منتشر کرده است. برای محاسبه تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای، سهم هر گروه کالایی در سبد مصرفی خانوار برای ده دهک برآورد شده است (برآورد ترکیب مصرف خانوار و ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی).
* برای برآورد ترکیب مصرف خانوار و ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی، فرض شده که در نتیجه تغییر قیمت‌ها، ترجیح و نوع مصرف خانوار در سال ۱۳۹۸ تغییر کرده و چگونگی تغییر مصرف خانوار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، مانند تغییر مصرف خانوار در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ بوده است.

به‌طور معمول در شرایط رکود، سیاست‌های انبساطی مالی توصیه می‌شود. با این حال، با توجه به شرایط خاص کسری بودجه کشور این موضوع عملا امکان‌پذیر نیست. در چنین وضعیتی مهم‌ترین راهکار‌ها می‌تواند به شرح زیر باشد:
١- سیاست‌های بازتوزیعی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله:
* وضع مالیات‌های جدید که به طور عمده معطوف به ثروت باشد (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، تراکنش‌های بانکی بیش از حد تعیین شده و مالیات بر سود سپرده‌های بانکی کلان) و حمایت هدفمند و مشروط از گروه‌های آسیب‌پذیر با هدف پوشش اجتماعی و نیز تحریک تقاضا ازجمله گروه‌های خارج از پوشش چتر حمایتی کشور، کارگران بیکار شده)
* کاهش فعالیت‌های سوداگرانه به خصوص در بازار کالا‌های ضروری (از جمله از طریق مدیریت زنجیره توزیع از طریق امکاناتی، چون فاکتور الکترونیکی)
* مدیریت بودجه و هزینه‌های عمومی از طریق تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی.
۲- سیاست‌های فعال اشتغالزا از جمله:
حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط (ازجمله از طریق الگوی حمایت اعتباری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با اتکا به اعتبار بنگاه‌های بزرگ از طریق مدیریت زنجیره عرضه)

٣- افق‌گشایی برای فعالان اقتصادی
در حال حاضر فعالیت در اقتصاد ایران نه تنها برای فعالان کسب و کار، بلکه برای خانوار‌ها نیز به دلیل عدم وجود چشم‌انداز (فارغ از مثبت یا منفی بودن آن) همچون قدم زدن در مه است.
* بخشی از فقدان چشم‌انداز به سطح بالای منازعات سیاسی داخلی و بین‌المللی مربوط است. با فرض عدم امکان کاهش سطح منازعه بین‌المللی، کاهش سطح منازعات سیاست داخلی و افزایش همگرایی ضروری است به خصوص آنکه تسری این منازعه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و سیاست‌های اجتناب‌ناپذیر بازتوزیعی به سطح اقتصاد نیز اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و سطح آن را افزایش خواهد داد.
۱- برآورد هزینه کل خانوار‌های کشور (شهری و روستایی) در سال ۱۳۹۸
آخرین اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران در خصوص مصرف و بودجه خانوار، مربوط به «نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷» است که در آذرماه سال ۱۳۹۸ در دسترس قرار گرفت؛ بنابراین، با هدف بررسی اولیه تغییرات مصرف و هزینه خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۸، لازم است مقادیر هزینه خانوار‌های شهری و روستایی به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای برآورد شود.

در مطالعه حاضر، هزینه خانوار‌های کشور از طریق مبنا قرار دادن هزینه نهایی مصرف خصوصی کشور برآورد شده است. مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران، هزینه نهایی مصرف خصوصی کشور در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ برابر ۹۲۲ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۸ درصدی داشته است. چنانچه رشد ۲۸ درصدی را برای هزینه نهایی مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۸ لحاظ کنیم، مقدار آن برای دوره ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ برابر میلیون و ۳۰۰ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود. به دلیل تفاوت در برخی اقلام آماری با توجه به تعریف، هزینه مصرف نهایی خصوصی کاملا برابر کل هزینه‌کرد خانوار‌های کشور نیست. مقایسه میزان مصرف نهایی خصوصی کشور با مجموع هزینه کل خانوار‌های کشور برای سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نشان می‌دهد مصرف نهایی خصوصی کشور به تقریب ۱۲ درصد تا ۱۵ درصد بیشتر از مجموع هزینه خانوار‌های کشور است. با اعمال اختلاف ۱۵ درصدی و با توجه به مقدار برآوردی هزینه مصرف نهایی خصوصی، میزان هزینه‌کرد کل خانوار‌های کشور برای سال ۱۳۹۸ به تقریب یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 

با توجه به نسبت هزینه خانوار‌های شهری و روستایی، میزان هزینه کل خانوار‌های شهری ۹۳۵ هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان و هزینه کل خانوار‌های روستایی ۱۷۰ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۸ برآورد می‌شود. همچنین با توجه به تعداد خانوار‌های شهری، متوسط هزینه یک خانوار شهری ۴۹ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان و متوسط هزینه یک خانوار روستایی ۲۷ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ برآورد می‌شود.

 

در مطالعه حاضر، نسبت هزینه خانوار‌های شهری به روستایی برای سال ۱۳۹۸، به تقریب ۴۸/۵ لحاظ شده است، زیرا مقدار آن در سال ۱۳۹۵ به تقریب برابر ۴۳/۵، در سال ۱۳۹۶ به تقریب برابر ۵۲/۵ و در سال ۱۳۹۷ به تقریب برابر ۴۸/۵ بوده است. به عبارت دیگر در مجموع خانوار‌های شهری حدود ۴/۵ برابر خانوار‌های روستایی هزینه می‌کنند. بخش مهمی از این تفاوت ناشی از تفاوت جمعیتی شهر و روستا و بخشی هم مربوط به تفاوت در سطح رفاه آنهاست. اطلاعات شرح داده شده در جدول شماره ۲ قابل مشاهده است.

 

۲- برآورد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۸ به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای
هزینه خانوار در سال ۱۳۹۸ به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای از روش زیر برآورد شده است:
* محاسبه نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای در سال ۱۳۹۶
* محاسبه نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای در سال ۱۳۹۷
* محاسبه تغییر نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸
* فرض شده نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای در سال ۱۳۹۸ مشابه سال ۱۳۹۷ تغییر کرده است.
* به عنوان مثال هزینه خانوار شهری دهک اول در سال ۱۳۹۶، تنها ۱/۲۵ درصد متوسط هزینه خانوار‌های شهری کشور بوده است. در سال ۱۳۹۷، این شکاف به میزان ۶/۱درصد افزایش یافته است و هزینه خانوار شهری دهک اول به ۴/۲۳ درصد متوسط هزینه خانوار‌های شهری کشور رسیده است.

 

* فرض شده این روند در سال ۱۳۹۸ هم تکرار شده و نسبت هزینه خانوار شهری دهک اول به متوسط کل ۶/۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است بنابراین در این تحقیق، نسبت هزینه خانوار شهری دهک اول به متوسط کل ۸/۲۱ درصد برای سال ۱۳۹۸ برآورد می‌شود.

 

متوسط هزینه یک خانوار شهری ۴۹ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ برآورد شده که مقادیر ماهانه آن به چهار میلیون و ۱۴۱ هزار تومان می‌رسد. با توجه به شکاف مصرف و نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای، هزینه ماهانه یک خانوار شهری دهک اول ۹۰۲ هزار تومان و دهک دهم ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان برآورد می‌شود. متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری دهک هفتم چهار میلیون و ۱۱۲ هزار تومان برآورد می‌شود که به تقریب برابر مقدار مشابه آن برای متوسط جامعه شهری است. این اطلاعات بدان معناست که در مقابل رشد بیش از ۳۰ درصدی هزینه‌های یک خانوار در دهک دهم، هزینه‌های خانوار دهک اول تنها به مقدار ۵/۱۷ درصد افزایش یافته است. متوسط هزینه یک خانوار روستایی ۲۷ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ برآورد شده که مقادیر ماهانه آن به دو میلیون و ۲۵۸ هزار تومان می‌رسد. با توجه به شکاف مصرف و نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای، هزینه ماهانه یک خانوار روستایی دهک اول ۴۳۶ هزار تومان و دهک دهم شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود. متوسط هزینه ماهانه خانوار روستایی دهک هفتم دو میلیون و ۲۵۸ هزار تومان برآورد می‌شود که به تقریب برابر مقدار مشابه آن برای متوسط جامعه روستایی است.

 

٣- محاسبه تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای
مقایسه رشد هزینه‌های خانوار با تورم می‌تواند تحلیل و ارزیابی نسبتا مناسبی از تغییر وضعیت مصرف و رفاه خانوار‌ها به دست بدهد. برای محاسبه تورم به تفکیک دهک‌ها نیاز است ابتدا ضریب اهمیت اقلام عمده در سبد خانوار در هر یک از دهک‌ها را برآورد کرد. برای برآورد سهم اقلام عمده در سبد هزینه‌ای خانوار از روش زیر استفاده شده است:
* محاسبه سهم اقلام عمده در سبد هزینه‌ای خانوار در سال ۱۳۹۶.
* محاسبه سهم اقلام عمده در سبد هزینه‌ای خانوار در سال ۱۳۹۷ و محاسبه تغییر سهم اقلام عمده در سبد هزینه‌ای خانوار طی سال‌های ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ (تغییر مصرف خانوار).
* فرض شده که تغییر ترکیب سبد هزینه‌ای خانوار در سال ۱۳۹۸ مشابه سال ۱۳۹۷ بوده است.
* به عنوان مثال، سهم اقلام غیرخوراکی در هزینه خانوار شهری در سال ۱۳۹۶ برابر ۷/۷۶ درصد بوده است.
* در سال ۱۳۹۷، خانوار سهم اقلام غیرخوراکی را ۷/۰ درصد کاهش داده و به ۷۶ درصد رسانده است.
* فرض شده که خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ هم سهم اقلام غیرخوراکی ۷/۰ درصد کاهش داده است.
* بنابراین در این تحقیق سهم اقلام غیرخوراکی در هزینه خانوار شهری در سال ۱۳۹۸، به تقریب ۲/۷۵ درصد لحاظ شده است.

 

تغییر ترکیب بودجه خانوار شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ که برابر تغییر ترکیب بودجه خانوار در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ لحاظ شده است نشان می‌دهد. خانوار شهری دهک اول در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، ۵/۳ درصد سهم کالا‌های غیرخوراکی را از کل هزینه‌های خود کاهش داده است، زیرا این خانوار در سال ۱۳۹۶، ۶۳ درصد از هزینه‌های خود را به کالا‌های غیرخوراکی اختصاص داده و در سال ۱۳۹۷ با توجه به تغییرات قیمتی صورت گرفته و به تبع آن تغییر ترجیح خانوار برای تخصیص بودجه، تنها ۹/۵۹ درصد از هزینه‌های خود را به اقلام غیرخوراکی اختصاص داده است.

 

در این مطالعه، فرض شده که تغییرات قیمتی سال ۱۳۹۸ هم تاثیراتی مشابه داشته و این خانوار سهم اقلام غیرخوراکی از بودجه خود را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۵/۳ درصد کاهش داده و آن را به ۴/۵۶ درصد رسانده است. گفتنی است این ضرایب، ضریب اهمیت هر یک از اقلام هزینه‌ای را در محاسبه تورم نشان می‌دهد. اطلاعات مشابه برای خانوار‌های روستایی محاسبه شده و به ترتیب در جداول شماره ۷ و ۸ قابل مشاهده است.

مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص قیمت ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۸ را برای خانوار‌های شهری و روستایی منتشر کرده است. مطابق با این اطلاعات، متوسط تورم شهری برای اقلام غیرخوراکی ۳۳ درصد و برای اقلام خوراکی ۵۳ درصد بوده است. با به کارگیری شدت تغییرات قیمتی و ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی در سبد خانوار، تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ برای خانوار‌های شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای محاسبه شده است. برآورد‌ها حاکی از آن است خانوار شهری دهک اول با تورمی ۷/۳۴ درصدی و خانوار شهری دهک دهم با تورمی ۶/۳۶ درصدی مواجه بوده است. بیشترین شدت تورم برای خانوار دهک چهارم با ۸/۳۸ درصد محاسبه شده است.

 

متوسط تورم روستایی اقلام غیرخوراکی ۳۵ درصد و برای اقلام خوراکی ۵۱ درصد بوده است. با به کارگیری شدت تغییرات قیمتی و ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی در سبد خانوار، تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ برای خانوار‌های روستایی به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای محاسبه شده است. برآورد‌ها حاکی از آن است که خانوار روستایی دهک اول با تورمی ۸/۳۸ درصدی و خانوار روستایی دهک دهم با بیشترین میزان تورم برابر ۱۰/۴۳ درصد مواجه بوده است.

۴- تغییر مصرف حقیقی خانوار
چگونگی رشد هزینه‌های خانوار در مقابل شدت تورمی که هر دهک با آن مواجه بوده نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ سطح مصرف خانوار به طور چشمگیری کاهش یافته است. شدت کاهش مصرف خانوار‌های روستایی بیشتر از خانوار‌های شهری بوده و البته بررسی تغییرات مصرف به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد ریزش مصرف در دهک‌های پایینی بسیار بالاتر از دهک‌های بالاتر بوده است.

با در نظر گرفتن تورم دهکی در سال ۱۳۹۸ و تعدیل هزینه‌ها نسبت به آن، به طور متوسط، مصرف حقیقی خانوار‌های شهری هشت درصد و مصرف حقیقی خانوار‌های روستایی به تقریب ۱۱ درصد کاهش یافته است. برآورد‌ها نشان می‌دهند متوسط هزینه‌های اسمی یک خانوار شهری در این سال به ماهانه چهار میلیون و ۱۴۱ هزار تومان رسیده که نسبت به سال قبل تنها ۴/۲۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که خانوار‌های شهری با تورمی بیش از ۳۷ درصد مواجه بوده‌اند.

بررسی شاخص‌های مشابه برای خانوار‌های روستایی حاکی از آن است که مصرف این خانوار‌ها به طور متوسط ۹/۱۰ درصد کاهش یافته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد متوسط هزینه‌های یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۸، با وجود تورم ۴۲ درصدی، تنها به میزان ۲۶ درصد رشد یافته و به دو میلیون و ۲۵۸ هزار تومان در ماه رسیده است.

برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، ریزش مصرف در خانوار دهک‌های پایین‌تر بیشتر از دهک‌های بالاتر بوده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد در حالی که ریزش مصرف خانوار شهری دهک دهم محدود به ۷/۴ درصد بوده، مصرف خانوار دهک اول ۷/۱۲ درصد ریزش داشته است. در خصوص خانوار‌های روستایی مشاهده شده که ریزش مصرف خانوار‌های دهک اول و دهم به ترتیب برابر ۵/۱۱ و ۴/۹ درصد بوده است.

از آنجا که مصرف خانوار دهک‌های پایین‌تر بیشتر محدود به هزینه‌های ضروری است، انتظار می‌رود مصرف این قشر نسبت به مصرف دهک‌های بالاتر سخت‌تر کاهش یابند، زیرا بخش عمده‌تری از هزینه خانوار دهک‌های بالایی مربوط به مصارف غیرضروری است که در صورت افزایش قیمت‌ها، می‌تواند به سادگی کاهش یابد لیکن به نظر می‌رسد عکس این قاعده در سال ۱۳۹۸ رخ داده است. وضعیت ایجادشده در این سال می‌تواند به این دلیل باشد که خانوار‌های دهک‌های بالاتر به واسطه برخورداری فرصت استفاده از نوسان‌های قیمتی، ارزش دارایی‌ها و به تبع آن سطح مصرف خود را به طور نسبی حفظ کرده‌اند و کاهش مصرف کمتری را تجربه کرده‌اند. با این حال خانوار‌های دهک‌های پایینی از این امکان برخوردار نبوده و تاثیرپذیری بیشتری از شرایط بی‌ثباتی اقتصادی داشته‌اند به نحوی که با وجود ضروری بودن عمده هزینه‌ها توان حفظ مصارف ضروری خود را نداشته‌اند. قابل توجه است که در دوره‌های گذشته، تغییرات مصرف خانوار نشان از ریزش بیشتر مصرف دهک‌های بالاتر نسبت به دهک‌های پایین‌تر داشته است و این امر به معنای حساسیت و وخامت بیشتر وضعیت در سال ۱۳۹۸ است.

تاثیرپذیری بیشتر مصرف دهک‌های پایینی از شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۸ برخلاف انتظارات قبلی، می‌تواند به این دلایل باشد: ترکیب تورم اقلام مهم کالا‌ها و خدمات، بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها و بازتوزیع ثروت به ضرر دهک‌های پایین درآمدی، کاهش فعالیت واحد‌های کوچک و متوسط و مشاغل غیررسمی و کاهش هزینه‌های حقیقی دولت.

نزدیکی برآورد حاصله از متوسط تورم در همه دهک‌های شهری و روستایی و مقایسه آن با تورم میانگین ۱۲ ماهه منتهی به دی ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران قابلیت اتکای برآورد‌ها را نشان می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد متوسط تورم ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴/۳۷ و ۸/۴۱ درصد بوده و مرکز آمار ایران ارقام مشابه را به ترتیب ۳۸ و ۲/۴۲ درصد اعلام کرده است.

مهم‌ترین یافته‌ها و توصیه‌های این گزارش به شرح زیر است:
* متوسط هزینه ماهانه خانوار‌های شهری در سال ۱۳۹۸ حدود چهار میلیون و ۱۴۱ هزار تومان و خانوار‌های روستایی دو میلیون و ۲۵۸ هزار تومان برآورد شده است.

 

* یک خانوار دهک اولی شهری ماهانه ۹۰۲ هزار تومان و یک خانوار روستایی ۴۳۶ هزار تومان هزینه می‌کند. این ارقام برای خانوار‌های دهک دهمی به ترتیب حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. برای دهک هفتم نیز متوسط هزینه خانوار‌های شهری چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و خانوار‌های روستایی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

* تورم روستایی بیش از شهری و تورم خوراکی بیش از تورم غیرخوراکی بوده است. برای خانوار‌های شهری تورم کل ۴/۳۷ درصد و تورم خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب ۸/۵۳ و ۳۲ درصد بوده است. این ارقام برای خانوار‌های روستایی به ترتیب ۸/۴۱، ۵۳ و ۳۱ درصد بوده است.

* شاخص‌های رفاه اجتماعی (مصرف و توزیع آن) نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ به طور کلی رفاه خانوار‌های ایرانی کاهش پیدا کرده است. کاهش رفاه خانوار‌های روستایی بیش از خانوار‌های شهری و کاهش رفاه خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالایی بوده است. در نتیجه کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و کاهش درآمد، مصرف حقیقی خانوار‌ها کاهش یافته است. کاهش مصرف حقیقی خانوار‌های روستایی (۱۱- درصد) و خانوار‌های شهری (۸- درصد) بوده است و کاهش مصرف حقیقی خانوار‌های دهک اول و دهک شهری به ترتیب ۷/۱۲- و ۷/۴- درصد بوده است. دو مقدار اخیر برای خانوار‌های روستایی نیز به ترتیب ۵/۱۱ و ۴/۹- درصد بوده است. این در حالی است که تورم دهک‌های پایین درآمدی کمتر از تورم دهک‌های بالایی بوده است.

* به نظر می‌رسد کاهش مصرف حقیقی خانوار‌ها به طور عمده ناشی از کاهش درآمد در نتیجه افت تولید بوده است. از سوی دیگر کاهش بیشتر مصرف دهک‌های پایین درآمدی نشان می‌دهد: اولا، دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالایی از کاهش تولید متضرر شده‌اند (احتمالا ناشی از کاهش اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز کاهش حقیقی هزینه‌های دولت که این گروه بیشتر به آن اتکا دارند)؛ ثانیا تورم اقلام ضروری خوراکی که سهم بیشتری از هزینه‌های دهک‌های پایینی را شامل می‌شود، بیش از تورم غیرخوراکی بوده است و ثالثا در نتیجه فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها و کالا‌های خاص (نظیر ارز، طلا، مسکن و اوراق بهادار) دهک‌های بالای درآمدی توانسته‌اند ثروت را به سود خود و به ضرر دهک‌های پایینی بازتوزیع کنند؛ و در زمان‌های رکود، به طور معمول انتظار می‌رود کاهش مصرف کمتر از کاهش تولید و کاهش مصرف گروه‌های فقیرتر (به دلیل مصرف در سطح حداقل معاش) کمتر از کاهش مصرف گروه‌های مرفه‌تر باشد. شرایط سال ۱۳۹۸ خلاف این انتظارات را نشان می‌دهد که می‌تواند نشان از وخامت اوضاع و ماهیت چندبعدی چالش‌ها داشته باشد. وقوع همزمان کاهش تولید، بی‌ثباتی بازار‌های مالی، بازتوزیع منابع به ضرر گروه‌های فقیر در کنار چشم‌انداز مبهم خانوار‌ها ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی می‌توانند مهم‌ترین عوامل موثر بر این شرایط باشند.
* به طور معمول در شرایط رکود، سیاست‌های انبساطی مالی توصیه می‌شود.

 

با این حال با توجه به شرایط خاص کسری بودجه کشور این موضوع عملا امکان‌پذیر نیست. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین راهکار‌ها می‌تواند به شرح زیر باشد:
سیاست‌های بازتوزیعی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله:
* وضع مالیات‌های جدید که به طور عمده معطوف به ثروت باشد (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، تراکنش‌های بانکی بیش از حد تعیین شده و مالیات بر سود سپرده‌های بانکی کلان)
* حمایت هدفمند و مشروط از گروه‌های آسیب‌پذیر با هدف پوشش اجتماعی و نیز تحریک تقاضا ازجمله گروه‌های خارج از پوشش چتر حمایتی کشور و کارگران بیکارشده)
* کاهش فعالیت‌های سوداگرانه به خصوص در بازار کالا‌های ضروری (از جمله از طریق مدیریت زنجیره توزیع از طریق امکاناتی، چون فاکتور الکترونیکی)
* مدیریت بودجه و هزینه‌های عمومی از طریق تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی
سیاست‌های فعال اشتغالزا از جمله:
* حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط (ازجمله از طریق الگوی حمایت اعتباری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با اتکا به اعتبار بنگاه‌های بزرگ از طریق مدیریت زنجیره عرضه)
* اشتغال عمومی

در حال حاضر فعالیت در اقتصاد ایران نه تنها برای فعالان کسب و کار بلکه برای خانوار‌ها نیز به دلیل عدم وجود چشم‌انداز (فارغ از مثبت یا منفی بودن آن) همچون قدم زدن در مه است.

* بخشی از فقدان چشم‌انداز به سطح بالای منازعات سیاسی داخلی و بین‌المللی مربوط است. با فرض عدم امکان کاهش سطح منازعه بین‌المللی، کاهش سطح منازعات سیاست داخلی و افزایش همگرایی ضروری است به خصوص آنکه تسری این منازعه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و سیاست‌های اجتناب‌ناپذیر بازتوزیعی به سطح اقتصاد نیز اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و سطح آن را افزایش خواهد داد.