دو مساله ناراحت‌کننده اقتصاد ایران

شمار قابل اعتنایی از سیاستمداران ایرانی که در دو جناح اصلی سیاسی ایران و در نهاد‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌های اصلی کشور جای دارند نیز در سخنان و نوشته‌های خود و در تریبون‌هایی نیز همین مقوله را در کانون توجه قرار داده‌اند.

از سوی دیگر شهروندان ایرانی نیز اکنون بر اساس نوشته‌ها و گفته‌های مدیران کشور در بدترین موقعیت اقتصادی قرار دارند. نتایج پژوهش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد دهک‌های کم‌درآمد جامعه ایرانی که تنها محل کسب درآمدشان فروش نیروی کار است به دلیل عقب ماندن نرخ رشد مزد‌ها از نرخ تورم هر روز بخش بیشتری از قدرت خریدشان کاهش می‌یابد و اکنون و متاسفانه طبقه متوسط ایرانی نیز زیر ضرب تورم شتابان به سوی گروه‌های کم‌درآمد رانده می‌شود.

اکثریت اعضای مجلس تازه تاسیس شده در این چند ماه گذشته بنا بر نوشته برخی خبرگزاری‌های منتقد دولت هر روز و به هر مناسبت از دولت انتقاد می‌کنند که ناکارآمد است و توانایی اداره اقتصاد ایران را ندارد و برای اینکه وضعیت شهروندان به ویژه گروه‌های کم‌درآمد بدتر از این نشود و بهبود یابد، طرح‌های پرشماری به مجلس ارائه می‌کنند. رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی و طیف‌های گوناگون جناح سیاسی رقیب دولت نیز همین رفتار را دارند و با انتقاد‌های پرشمار و روزانه از دولت می‌خواهند شاید به دولت فشار بیاورند که قوی‌تر کار کند. از سوی دیگر دولت نیز اصرار دارد که با همه توانایی و دانایی‌هایی که دارد برای کمک به شهروندان فعالیت می‌کند.

---

واقعیت این است که شهروندان ایرانی به ویژه گروه‌های کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط ایران اکنون از نظر معیشتی روزگار خوشی ندارند و دولت و مجلس و سایر نهاد‌های اداره‌کننده کشور باید به فکر حل این تنگنا باشند و رنج و درد مردم را کاهش دهند. اما تجربه نشان داده است این مساله ساده‌ای نیست و نیازمند راه رفتن در مسیر کارآمدی در کسب وکار‌ها و اقتصاد کلان است. یکی از گرفتاری‌های اقتصاد ایران که روی مسائل اقتصادی اصلی سایه انداخته و روزمرگی را بر کسب‌وکار و معیشت مردم سخت کرده و کوهی از مسائل کوچک و بزرگ درست کرده این است که مدیران حاشیه‌ها را می‌بینند، اما اصل داستان بدبختی‌ها و مستاصل شدن اقتصاد را نمی‌بینند.

 

بخشی از این مساله برمی‌گردد به رفتار‌های سیاسی و اینکه به هر حال سیاستمداران باید هوای مردم را داشته باشند و شهروندان ببینند و بشنوند که آن‌ها در جلوی صف ایستاده‌اند. بخش دیگری، اما این است که تخصص و دانش اقتصاد و مهارت‌های مهم و کافی برای برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود و مسائل نیز حل نمی‌شوند. اقتصاد ایران اکنون دو گرفتاری اصلی دارد که اگر برطرف نشوند نمایندگان مجلس و کادر دولت و سایر افراد و احزاب نمی‌توانند همین مسائل معیشتی را نیز حل کنند و با همه تلاش‌ها درجا زده و گامی به جلو نخواهند گذاشت. در ادامه این دوگرفتاری را یادآور می‌شویم.

دولت‌های ایران به دلیل درآمد افسانه‌ای به دست آمده از صادرات نفت خام هرگز برای خرج کردن خست به خرج نمی‌دادند و به همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی رسیدگی هم می‌کردند و یارانه نیز می‌دادند. اما در همین حال هرسال نیز با کسری بودجه مواجه می‌شدند، زیرا در جریان اجرای بودجه برخی سال‌ها با هزینه‌های پیش‌بینی نشده روبه رو می‌شدند و با توجه به اطمینان از درآمد نفت آن هزینه‌ها را پوشش می‌دادند و بنابراین در شرایط ثبات درآمدی هم با کسری بودجه مواجه می‌شدند. دولت‌های ایران بدون آگاهی از پیامد‌های محل تامین کسری بودجه راه آسان استقراض از بانک مرکزی را در پیش می‌گرفتند و با دمیدن بر تنور رشد نقدینگی در غیاب رشد تولید، شعله تورم را بالا می‌کشیدند. حالا دو سالی است علاوه بر نکته یاد شده دولت با درآمد‌های محقق نشده نیز مواجه شده است و دیگر آن درآمد افسانه‌ای وجود ندارد.

 

در این وضعیت است که برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که دولت با توجه به افزایش هزینه‌های کرونا و به خواب رفتن فعالیت‌های گوناگون و کاهش شدید کسب‌و‌کار‌های خدماتی روبه‌رو شده و درآمد‌های مالیات‌های پیش‌بینی شده نیز محقق نخواهند شد. گفته می‌شود کسری بودجه دولت امسال شاید ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باشد که باید از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی، فروش اوراق قرضه و مالیات‌های جدید به دست آید. نمایندگان مجلس به جای ارائه طرح‌های گوناگون که شماری از آن‌ها هزینه‌های تازه درست می‌کنند به فکر راه‌حل‌های اساسی باشند. در همه تاریخ معاصر کشور‌های جهان برای تامین نیاز‌های خود یا به پس‌انداز شهروندان و به درون کشور چشم می‌دوزند و با استفاده از ابزار‌های مناسب و سیاست‌های پولی کارآمد، خود را به پس انداز ملی وصل می‌کنند. در وضعیت فعلی ایران نیز به نظر می‌رسد باید این راه را رفت، اما در مجلس و در دولت راه ورود به این محل کسب درآمد به دلیل مخالفت با نرخ بهره بالای بانکی و یا نرخ مناسب برای فروش اوراق قرضه نیز همین دردسر هست.

 

از طرف دیگر به دلیل سیاست خارجی موجود راه ورود سرمایه یا تامین کسری بودجه از نهاد‌های بین‌ا‌لمللی مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های توسعه‌ای مثل بانک توسعه اسلامی یا قرض از پس‌انداز‌های ملی سایر کشور‌ها نیز مسدود شده است. در حال حاضر راه‌های تامین کسری بودجه به محل‌های خطرناکی وصل شده است که تورم را افزایش می‌دهد و گرانی به بار آمده است. در چنین وضعیتی دولت زیر فشار افکار عمومی می‌خواهد با گران‌فروشی مجادله کند و این سرچشمه بسیاری از مصیبت‌هاست. مدیران دولت و به ویژه مجلس قانونگذاری باید به جای بیراهه رفتن و مبارزه بیهوده با گرانفروشی به سرچشمه تورم افسار پاره کرده توجه کنند و راهی را بروند که دیگر کشور‌ها رفته‌اند. تا روزی و سالی که بودجه سالانه با توجه به واقعیت‌های سرسخت تهیه و اجرا نشود هزاران هزار سخنرانی و ارائه طرح و لایحه و بخشنامه و دستور، راه به جایی نمی‌برد. نرخ‌های تورمی ۳۰ – ۴۰ درصدی اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد و هر راهی برویم تا رفاه مردم بیشتر شود، ریختن پول به ته چاه است.

سرمایه‌گذاری، موتور رشد است و تا زمانی که این موتور خاموش است نمی‌توان از اقتصاد انتظار معجزه داشت.
سرمایه‌گذاری به رشد بالاتر اقتصاد منجر می‌شود و درآمد ملی افزایش می‌یابد و به این ترتیب درآمد سرانه افزایش می‌یابد و سطح رفاه مردم بالا می‌رود. در ایران متاسفانه در دهه ۱۳۹۰ شاهد روند کاهنده سرمایه‌گذاری بوده و هستیم. به طوری که در برخی سال‌ها و به طور متوسط میانگین سرمایه‌گذاری در ایران کمتر از نرخ استهلاک بوده است. در غیاب سرمایه‌گذاری، اشتغال ایجاد نمی‌شود و بر ابعاد بیکاری اضافه شده و سطح رفاه شهروندان کاهش می‌یابد. فشار‌هایی که در این سال‌ها بر بخش خصوصی آمده و نیز مسدود شدن راه ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایه‌گذاران بین‌المللی موتور رشد خاموش باقی خواهد ماند و به این ترتیب اقتصاد، کسب وکار و معیشت مردم کم‌رونق‌تر خواهد شد.