اقتصاد۲۴ - محمدرضا جمشیدی، دبیرکانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: وقتی مالیات بابت تراکنشها باشد و هزینه این تراکنشها، برای استفاده کننده بالا برود، راههای جایگزینی توسط مردم و طرفین پیدا خواهد شد.
وی در خصوص طرح پیشنهاداتی از سوی مجلس مبنی بر دریافت مالیات از تراکنشها و کارمزدهای بانکی گفت: فکر میکنم سال ۹۵ بود که مجلس تصویب کرد از هر تراکنش، دو درصد به حساب خزانه واریز شود. اما با توجه به اینکه این قانون بدون تدبیر مصوب شده بود و متولی مشخصی نداشت که با چه سازوکاری باید این پول از بانکها گرفته شود، این مصوبه مجلس به سرانجام مشخصی نرسید.
وی افزود: مگر کارمزد تراکنشها را بانکها میگیرند که حالا باید مالیات آن را پرداخت کنند. این خدمات الکترونیک که تهیه و در اختیار مردم قرار داده میشود، تا همین هفته پیش کارمزد نداشت. خود بانکها به شرکتهای psp کارمزد میپردازند که این خدمات را برای بانکها انجام دهند. در حقیقت کارمزد دریافتی از مشتری برای شرکتهای psp است نه برای پرداخت به بانک ها. حتی ما (بانک ها) هم مقداری کارمزد میدهیم به این شرکتها تا کار و خدمات مورد نظر را انجام دهند. به عبارت دیگر، ما (بانک ها) خودمان کارمزد بده هستیم و ما کارمزد بگیر نیستیم که بخواهیم بخشی از آن را به حساب خزانه دولت واریز کنیم. این مشکلی هست که انشالله این بار مجلسیها ببینند تا تدبیر درستی را شاهد باشیم.
جمشیدی با اشاره به سازوکار اخذ مالیات در اقتصاد اظهار داشت: مالیات را مگر به درآمد نمیگیرند؟ این تراکنشهایی که انجام میگیرد، یک خدماتی است که ارائه آن هزینه بر است. هرچند ممکن است برخی معتقد باشند که این خدمات میتواند به طور بالقوه، درآمدی هم داشته باشد، اما تا به حال برای بانکها هزینه هم داشته است.
به طور مثال، شما مبلغی را کارت به کارت میکنید، و رقمی را به عنوان کارمزد کسر میکند که این مبلغ به حساب شرکتهای psp واریز میشود نه جیب بانک. حالا چرا باید مالیات این تراکنش را بانک پرداخت کند؟ یک پولی را دو نفر جابجا کرده اند، بابت این خدمت هم یک نفری کارمزد گرفته است، حالا چرا باید بانک مالیات بدهد؟
وی تاکید کرد: وقتی مالیات بابت تراکنشها باشد و هزینه این تراکنش ها، برای استفاده کننده بالا برود، راههای جایگزینی توسط مردم و طرفین پیدا خواهد شد که این هزینه را کمتر کنند. به خصوص برای کسانی که زیادتر تراکنش دارند.