تبعات برداشته شدن سقف مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری/ صندوقی دیگر دچار بحران می‌شود؟

اقتصاد۲۴ - ۱۰ روز پیش از مصوبه جدید هیات دولت در ارتباط با بازنشستگان رونمایی شد؛ «تغییرات جدید در حقوق بازنشستگان» عنوانی بود که رسانه‌های کشور از آن برای انتشار این خبر استفاده کردند؛ خبری که برخلاف عنوان عام و همه‌شمولش تنها به بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص دارد و قرار نیست شامل حال کارگران بازنشسته شود!

از محتوای نوشتار واحدی که بیشتر رسانه‌ها آن را نشر داده اند اینطور برمی‌آید که دولت در محاسبه مستمری بازنشستگان کشوری تمامی سقف‌های قانونی را برداشته است؛ بر اساس مقرراتی که گویا از حالا به بعد ملغی شده تلقی می‌شوند دریافتی کارمندان و نظامیان بازنشسته نمی‌بایست از هفت برابر حداقل حقوقی که برای کارکنان دولتی و نظامیان شاغل درنظر گرفته شده بود، کمتر باشد.

 

مشابه قانونی که همین حالا در سازمان تامین اجتماعی ملاکی پرداخت مستمری به کارگران بازنشسته است؛ حداقل مستمری کارگر بازنشسته نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد و در عین حال بالاترین مبلغی که این سازمان به عنوان مستمری به بازنشستگانش پرداخت می‌کند نمی‌تواند از هفت برابر حداقل دستمزد بیشتر باشد.

---

بیشتر بخوانید:  انگار فقط کشوری‌ها و لشگری‌ها نیمه حلال دولتند

---

اینطور به نظر می‌رسد با مصوبه جدید هیات وزیران تمامی مرز‌های قبلی برداشته شده و دیگر قرار نیست در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری محدودیتی برای افزایش حداکثر دریافتی کارمندان و نظامیان بازنشسته وجود داشته باشد؛ به بیان ساده‌تر اگر از این پس قرار باشد تا به استناد این مصوبه از جمع مستخدمین نظامی و غیر نظامی دولت شخص یا اشخاصی بازنشسته شوند، می‌توان برایشان مستمری تا بیش از هفت برابر حداقل حقوق سازمانی تعیین کرد.

تا به امروز کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به بیشتر مصوباتی که دولت و مجلس برای بازنشستگان کشوری و لشکری داشته اند با چشم حسرت نگاه کرده اند. اینکه کارمندان و نظامیان همیشه چه در زمان اشتغالشان و چه در زمان بازنشستگی نورچشمی و عزیز کرده دولت‌ها بوده اند، موضوع جدیدی نیست؛ مصداق بارز این دردانگی بودجه مستمری است که در ۱۲ سال گذشته برای همسان سازی یا متناسب سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص برقرار بوده و تا به امسال که بالاخره نوبت دوم آن پس از کلی جروبحث در سازمان تامین اجتماعی هم اجرایی شد جمعیت ۳.۵ میلیون نفری مستمری‌بگیران این سازمان را حسرت به دل نگه داشته بود.

---

بیشتر بخوانید: مشکل متناسب‌سازی مستمری سخت و زیان‌آور‌ها به کجا رسید؟

---

بر این اساس می‌توان برداشته شدن سقف‌های تعیین شده برای حداکثر مستمری کارمندان و نظامیان بازنشسته را هم در همین چارچوب رفتار تبعیض آمیز دولت بررسی کرد؛ اینکه دولت بازهم برای غیر تامین اجتماعی‌ها جایگاهی به اندازه یک سرو گردن بالاتر قائل شده و یا اینکه طبق معمول دولت با رفتارش نشان داد که برعکس تامین اجتماعی ها، فقط کشوری‌ها و لشکری‌ها نیمه حلالند و اولاد مشروع محسوب می‌شوند.

 

اما حتی اگر باز هم در تصویب این مصوبه پای تبعیض در میان باشد، این بار کارگران بازنشسته باید خوشحال باشند از اینکه هنوز مر‌زهای مربوط به محاسبه حداکثر مستمری آن‌ها به قوت خود باقیست و دولت یا هیچ نهاد دیگری قصد اعمال تغییرات جدیدی برای آن‌ها را ندارد.

کیوان مرتضوی، کارشناس تامین اجتماعی در توضیح تبعات احتمالی مصوبه اخیر هیات وزیران به اقتصاد۲۴ می‌گوید: راستش بعید است که این مصوبه عواقب خوشایندی داشته باشد و چه بهتر که مشمول حال سازمان تامین اجتماعی نشد؛ برداشته شدن سقف‌های تعیین شده در محاسبات مستمری کارکنان و نظامیان بازنشسته باعث می‌شود تا راه برای افزایش غیر معقول مستمری‌ها باز شود؛ معین نبودن مرز‌های مربوط به تعیین حداکثر مستمری برای صندوق‌های بازنشستگی یک نقطه ضعف بزرگ و پاشنه آشیل است و این اتفاق به خصوص از ناحیه کسانی که قرار است در پست‌های بالا و با دریافتی‌های بالا بازنشسته شوند جدی‌تر است.

 

وی می‌افزاید: در غیاب حداکثر مستمری مشخص، تراز منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی زودتر به مرز سربه سری خواهد رسید و زمانی که تعادل میان ورودی حق بیمه و پرداختی مستمری در جهت افزایش هزینه‌ها و کاسته شدن از درآمد‌ها تغییر کند زنگ خطر بحران در صندوق به صدا در خواهد آمد؛ مشابه این اتفاق همین چند سال پیش برای صندوق‌های بازنشستگی فولاد افتاد؛ در مقررات این صندوق هیچ معیار حداکثری برای پرداخت مستمری وجود نداشت و از طرفی هم در نتیجه تغییرات مقررات استخدامی به مرور از درآمد‌های این صندوق کاسته شده بود و برای همین بود که هرازچندگاهی بازنشستگان فولاد در نقاط مختلف کشور بابت نگرفتن مستمری یا مشکلات دسترسی به خدمات درمانی جمع می‌شدند و اعتراض می‌کردند.

---

بیشتر بخوانید: تداوم بحران صندوق‌های بازنشستگی در سكوت خبری

---

مرتضوی ادامه می‌دهد: حالا با این وضعیت هم فقط نگرانی است که از وضعیت آینده صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری باقی می‌ماند؛ اگر نظارتی بر حدود و ثغور مستمری‌های کارمندان و نظامیان بازنشسته وجود نداشته باشد و افراد بتوانند در پرونده بیمه‌ای خود به عناوین مختلف دریافتی‌های بالاتری را ثبت کنند آنگاه دور از ذهن نیست که این صندوق یک روز در پرداختی‌های خود با مشکل مواجه شوند؛ هرچه باشد دولت هم در تامین اعتبارات این صندوق‌ها محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی دارد.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی که باور دارد برخلاف دفعات قبلی واقعا نباید در میان بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ احساس غبنی نسبت به این مصوبه اخیر هیات دولت وجود داشته باشد، می‌افزاید: این تغییرات با رمز پایداری صندوق‌های بازنشستگی تعارض دارد و برای همین مصوبه اخیر به خودی خود تعجب برانگیز و حیرت آور محسوب می‌شود؛ اما پای یک احتمال ممکن است در میان باشد؛ شاید دولت بخواهد بازهم برای مدتی طرح بازنشستگی پیش از موعد را در سازمان‌های متبوع خود اجرا کند و برای همین به منظور ترغیب کردن کارکنان باسابقه و بلند پایه خود محدودیت‌های مربوط به تعیین مستمری را برداشته است؛ اینطور به قضیه نگاه کنید که با این وضعیت اقتصادی افراد شاغل و باسابقه تا جایی که بتوانند بازنشستگی خود را به تاخیر می‌اندازند، اما اگر ببینند که می‌توانند برای خود مستمری‌هایی بیش از مبالغ مجاز قبلی تعیین کنند شاید راضی به کناره گیری از مسئولیت و در نتیجه خروج از بازار کار بشوند.

---

بیشتر بخوانید: پیش‌دستی کارگران بازنشسته برای افزایش مستمری‌ها

---

در این میان، اما داستان دیگری هم هست که می‌تواند بهت و حیرت ناشی از مصوبه اخیر هیات دولت را دوچندان کند؛ ما بین سال‌های ۹۴ تا ۹۷ میان سازمان تامین اجتماعی و دستگاه‌های دولتی که بخشی از کارکنانش را در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی استخدام کرده بودند، بحثی درگرفت مبنی بر اینکه آیا باید بابت مزایای اضافه کاری این گروه از کارگران بیمه شده نیز پول بیشتری به عنوان حق بیمه پرداخت کرد؟

 

مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی تمامی مزایای نقدی و غیر نقدی که به صورت ثابت به کارگران پرداخت می‌شوند مشمول کسر حق بیمه تلقی می‌شود، اما با وجود این شفافیت قانونی دولت می‌خواست با قاطعیت هرچه بیشتر جلوی پرداخت حق بیمه اضافه کاری به سازمان تامین اجتماعی را بگیرد؛ اختلافی که حتی پای مجلس وقت هم به آن باز شد، اما در نهایت به نتیجه مشخصی نرسید.

 

به رغم سرنوشت نامعلوم این ماجرا، مصوبه اخیر هیات دولت دقیقا بیانگر تعارض یا تغییری است که در نگاه دولت به موضوع بازنشستگی کارکنانش ایجاد شده است؛ از یکسو زمانی مصر بودند تا مزایای اضافه کاری را از هزینه‌های حق بیمه بکاهد و از سوی دیگر چند سال پس از این اتفاق به صرافت افتاده است تا در رویکردی متفاوت سقف‌های مربوط به تعیین مستمری کارکنان بازنشسته کشوری و لشگری را بردارد.

 

کیوان مرتضوی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی نیز با قبول این تناقض رفتاری دولت به اقتصاد۲۴ می‌گوید: همین مسائل است که باعث افزایش حیرت می‌شود. معلوم نیست که تصمیمات با چه هدفی گرفته می‌شوند که در یک مقطع تصمیم گرفته می‌شود از مزایایی که به عنوان اضافه کاری به کارکنان مشمول قانون کار داده می‌شود، حق بیمه گرفته نشود و در مقابل تلاش می‌شود تا هیچ حد و مرزی در مورد افزایش مستمری کارمندان و نظامیان بازنشسته وجود نداشته باشد.

با وجود متفاوت بودن مقررات، روال کار عموم صندوق‌های بازنشستگی در ایران تقریبا شبیه به هم است؛ بیشتر صندوق‌ها در زمان موافقت با درخواست بازنشستگی بیمه شدگانشان، میانگین دو سال پایانی حق بیمه پرداخت شده را مبنای محاسبه مستمری تلقی می‌کنند و چنانچه لازم بدانند این بازه زمانی را تا پنج سال هم افزایش می‌دهند؛ در نهایت مستمری تعیین شده مبلغی است بین یک تا هفت ماه حداقل حقوقی که در آن زمان پرداخت آن به کارکنان شاغل متداول است؛ هرچند به استناد مصوبه جدید هیات دولت در حال حاضر شرط سقف تعیین شده برای بازنشستگان لشگری و کشوری برداشته شده است، اما در نهایت هر مبلغی که در زمان صدور حکم بازنشستگی به عنوان مستمری تعیین شده باشد تا پایان همان سال تابعی از حداقل حقوق خواهد بود و از سال مالی جدید مبلغ مستمری الزاما تابع محض حقوق‌های پرداختی به کارکنان شاغل نخواهد بود و تعیین آن با درنظر گرفتن ضوابط دیگری صورت خواهد گرفت.

 

به بیان ساده‌تر اگر در چارچوب همین قانون سقف هفت برابری مستمری بازنشستگی، یک فرد شاغل در ابتدای سال ۹۹ بازنشسته شده باشد مستمری او از ۲.۸ میلیون تومان (حداقل مزد) تا ۱۶.۶ میلیون تومان (هفت برابر حداقل مزد) متغییر خواهد بود، اما از ابتدای سال ۱۴۰۰ مبلغ این مستمری از حداقل مزد جدید تا کمتر از هفت برابر آن خواهد بود.

 

مطابق آمار‌های کنونی در جمع بیمه شدگان تامین اجتماعی ۳.۵ میلیون بیمه شده بازنشسته و ۱۳ میلیون بیمه شده شاغل وجود دارد؛ همچنین در دستگاه‌های دولتی بیش از ۳ میلیون نفر شاغل کارمند و نظامی حضور دارند و در مقابل صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری به بیش از ۴ میلیون بازنشسته مستمری پرداخت می‌کنند و باید در نتیجه تغییرات دمدمی مزاجانه‌ای که در مقررات مربوط به محاسبه مستمری‌های به وجود می‌آید، وضعیت مجموع این بیمه شدگان شاغل و بازنشسته چه خواهد بود؟