آزادسازی قیمت خودرو ؛ راه جدید برای خالی کردن جیب مردم؟/ چرایی اصرار خودروسازان بر حاشیه سود کلان در بازار خودرو

اقتصاد۲۴ - مدتی است که موضوع آزادسازی قیمت خودرو به یک مطالبه جدی از سوی کارشناسان و صاحبنظران این صنعت تبدیل شده است.

وعده‌ها و اظهارات جدید متولیان صنعت و بازار خودرو همراه با گرانی قیمت خودرو‌های تولید داخل از یکسو و کاهش کیفیت همین خودرو‌ها از سوی دیگر، بازار این محصولات را هر روز پرالتهاب‌تر می‌کند، به طوری که مردم تاب خرید خودرو را ندارند، اما همچنان جیب آنان مورد هدف خالی شدن با سیاست‌های اعمالی دولتمردان است.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اخیرا درباره آزادسازی قیمت خودرو گفته است: اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا می‌توان برخی از خودرو‌ها را از قیمت گذاری دستوری خارج کرد یا خیر. بنا بر آخرین تصمیمات قرار بر است برخی از خودرو‌ها که رقیب دارند را از قیمت گذاری دستوری خارج کنیم، بنابراین هر خودرویی که در بازار رقیب داشته باشد از سیستم قیمت گذاری خارج می‌شود.

نکته جالب اینجاست که پس از روشن شدن چراغ سبز برای آزادسازی قیمت خودرو آن هم از نوع رقابتی، پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد هم پس از مدت‌ها لب به سخن گشود و درباره کیفیت خودرو‌ها گفت: سازمان ملی استاندارد پایبندی ویژه‌ای به تولیدکنندگان در حمایت از مصرف کنندگان دارد. خودرو یکی از صنایع ویژه‌ای است که به باید سمت بهبود و افزایش کیفیت برود. در ماه‌های اخیر متوجه شدم که تغییر رویکردی در حوزه خودرو به وجود آمده است. وزیر صنعت بار‌ها این مسئله را بیان کرده که کیفیت خودرو قابل قبول نیست و تمایل داریم کیفیت خودرو افزایش یابد. مردم ایران این حق را دارند که خودرو‌های با کیفیت سوار شوند و دچار مشکل نشوند.

رقابت یا انحصار در صنعت خودرو!

در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: طی دو سال گذشته تاکنون محصول جدیدی به بازار اضافه نشده است، پس چه موضوعی مطرح است که تا یک هفته پیش خودرو‌ها انحصاری بودند، اما به گفته آقایان حالا خودرو‌های تولیدی رقابتی شده‌اند!

کارشناس صنعت خودرو گفت: تفاوت دیدگاهی که در این مدت کوتاه به وجود آمده جای تعجب و سوال دارد! من همیشه مخالف قیمت گذاری دستوری بوده و هستم و معتقدم که حتی یک محصول برای فروش هم باید بازار تعیین کننده قیمت آن باشد.

زاوه تأکید کرد: این تحول در رقابتی بودن یا نبودن محصولات خودرویی ناشی از چیست؟ ریشه ناهنجاری‌هایی که در اقتصاد به وجود آمده ناشی از اصرار بر حاشیه سود کلان در بازار خودرو است که طی دو سال گذشته به دلیل برخی سیاست‌ها و عدم مدیریت‌ها ایجاد شده است.

به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، امروز سرمایه‌های سایر مشاغل و بازار‌های موازی به سمت بازار پر تنش خودرو منحرف شده است، چون برخی واسطه‌گران و حتی تجار در این بازار سودی به دست می‌آورند که هیچ گاه نمی‌توانستند از طریق واردات نهاده‌های دامی، مواد غذایی و سایر ملزومات برای تولید کشور به دست آورند و این نشانگر آن است که سیاست‌های دستوری در این بازار بیش از هر واقعیت دیگری تأثیرگذار بوده و هست.

وی تصریح کرد: اصرار بی منطق پروسه قیمت گذاری محصولات خودرو‌های داخلی شرایط اقتصاد کشور را به سمتی سوق داده که امروز با بحران‌های مختلف از تأمین مواد غذایی تا گرانی تولیدات کالا و محصولات مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: ثبات قیمت خودرو، اصلاح سیاست می‌خواهد، نه بایدن/ ضربه بی‌انضباطی مالی به صنعت خودرو

زاوه ادامه داد: حالا مردمی که به وعده و اظهارات اشخاصی مانند شیوا، جهانگیری و ... پیرامون ضرورت عدم خرید خودرو از بازار به منظور تحویل محصولات خودرویی از درب کارخانه اعتماد کرده‌اند؛ وادار شده‌اند دو تا سه برابر قیمت سال گذشته پول بابت همان خودرو‌ها پرداخت کنند.

وی افزود: به طور مثال خودروی ۲۰۶ سال گذشته حدود ۸۰ میلیون تومان در بازار فروخته می‌شد، اما اصرار بر این بود که مردم از خرید خودرو از بازار خودداری کنند و با ثبت نام در سایت دو خودروساز بزرگ به راحتی از کارخانه خودروی خود را تحویل بگیرند، اما امروز پس از گذشت یکسال معطل ماندن مردم، زمان تحویل خودرو‌ها فرار رسیده، ولی مردم نگون بخت باید خودروی ۲۰۶ را به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان از بازار خریداری کنند.

این تحلیلگر صنعت خودرو گفت: در این میان چه کسی جبران زیان این مردم را می‌پردازد؟! به چه شیوه‌ای می‌توانند ضرر مردم را بپردازند؟!

وی یادآور شد: امروز خریدار خودروی ۲۰۶ باید ۸۰ میلیون تومان دیگر برای خرید همان خودروی سال گذشته بدون تغییر در کیفیت پرداخت کند و این یعنی سیاست خالی کردن جیب مردم!.

زاوه تصریح کرد: سال گذشته تفاوت خودرو از درب کارخانه تا بازار تنها ۲۰ میلیون تومان بود که به لطف این سیاست‌ها امروز مرز ۲۰۰ میلیون را هم رد کرده است.

تکلیف ثبت نام کنندگان خرید خودرو چیست؟

این کارشناس صنعت خودرو، در ادامه با طرح این سوال که تکلیف این یک میلیون نفر که در انتظار تحویل خودرو‌های خود از سال گذشته تاکنون هستند، چیست؟ گفت: اگر این افراد از خرید خودروی ثبت نام شده که تاکنون تحویل نگرفته اند انصراف بدهند چه بلایی بر سر صنعت خودرو می‌آید؟

وی ادامه داد: اگر به طور متوسط از هر یک از این افراد بابت ثبت نام خرید خودرو ۷۰ میلیون تومان دریافت شده باشد که جمع کل آن به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از اصل سرمایه خودروسازی بیشتر است.

زاوه تأکید کرد: سیاست‌های یک بام و دو هوا باعث شکست قیمت‌ها در بازار نمی‌شود. متولیان به عنوان کارمندان دولت موظف هستند درباره چرایی تغییر نحوه بیان و سیاست خود به مردم توضیح بدهند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: همه می‌دانند که هیچ محصول جدیدی راهی بازار نشده پس متولیان باید توضیح دهند که چرا به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت خودرو‌های رقابتی باید آزادسازی شود و منظورشان از خودرو‌های رقابتی چیست؟ ضمن اینکه خسارت یک میلیون نفر ثبت نام کننده را چگونه می‌خواهند پرداخت کنند؟