اقتصاد۲۴ - «هادی حق شناس» با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ را میتوان به دو بخش عمومی و شرکتها تقسیم کرد، افزود: ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۷۰ درصد از بودجه سال آینده به شرکتها تخصیص داده شده است.
وی افزود: با توجه به تورم ۳۰ درصدی، بودجه شرکتها باید به همین میزان رشد پیدا میکرد، اما شاهد افزایش ۹ درصدی در این بخش هستیم که نشان میدهد دولت قصد دارد دست از شرکتداری بردارد و سهم مردم را در اقتصاد افزایش دهد.
حقشناس خاطر نشان کرد: یکی از نکات مثبت لایحه بودجه افزایش نداشتن آن متناسب با تورم فعلی است که میتوانست زمینه صعودی شدن تورم را فراهم کند.
وی با بیان اینکه بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۰ افزایش ۵۰ درصد را نشان میدهد، تاکید کرد: این رقم میتواند موجب ترمیم حقوق کارکنان و افزایش قدرت خرید بازنشستگان شود که از نکات قوت آن محسوب میشود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه بودجه نشان میدهد که دولت قصد آغاز پروژه جدیدی را ندارد و تنها به دنبال تکمیل برنامههای نیمه کاره است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس ۳۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و استفاده از سهم دولت صندوق ذخیره ارزی به عنوان منابع تامین مالی دولت پیش بینی شده است.
وی افزود: این رقم در صورتی که دولت آمریکا مطابق تعهدهای خود به برجام بازگردد به طور کامل و حتی بیشتر از میزان پیش بینی شده تحقق خواهد یافت.
حق شناس با بیان اینکه دولت در این لایحه با تعیین نرخ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومانی دلار گام موثری برای یکسان سازی نرخ ارز برداشته است، تاکید کرد: در صورتی که مجلس شورای اسلامی نیز به یکسان سازی نرخ توجه داشته باشد دست بخش عمدهای از دلالیها و رانتها کوتاه میشود و دیگر شاهد نوسانات عظیم در قیمت کالاهای اساسی همانند مرغ و روغن نخواهیم بود.