سازمان امور مالیاتی به کدام تراکنش‌ها دسترسی دارد؟

عبداللهی توضیح داد: ابتدا باید دو نوع مختلف بررسی تراکنش‌های بانکی توسط سازمان را از یکدیگر جدا کنیم. نوع اول، بررسی تراکنش‌ها به شکل «موردی و تشریفاتی» است که سابقه آن به زمان تصویب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ (لازم‌الاجرا از ۱۳۸۱) بازمی‌گردد. طبق این ماده «در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان مذکور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد». چنانکه مشخص است این نوع صلاحیت به صورت «موردی، ویژه و به شکل استعلام» است. چرا که مطالبه این اطلاعات تنها از طریق معین (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و صرفاً ناظر به «درآمد مؤدی» (نه دارایی و عموم فعالیت‌های اقتصادی) است. سپس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد که این ماده هم تنها «صلاحیت موردی» را به سازمان می‌دهد. فرآیند تصویب این مواد، نظرات مختلف شورای نگهبان، سایر قوانین، بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی و… نیز مؤید این برداشت است؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی از آغاز سال ۱۳۸۱ صرفاً صلاحیت این نوع خاص از دسترسی به تراکنش‌ها را داشته و اجازه قانونی برای اخذ مالیات خارج از این ضوابط وجود ندارد.

این کارشناس حقوق مالیاتی ادامه داد: نوع دوم از دسترسی سازمان، بررسی تمامی تراکنش‌ها (اطلاعات مجموع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی) را در بر می‌گیرد که قیود و محدودیت‌های قانونی نوع اول را ندارد و از ابتدای سال ۱۳۹۵ آغاز می‌شود. مستند قانونی این سطح از دسترسی جز ۲ بند پ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (لازم‌الاجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵) است که در آن بدون قید و شرط، کلیه «اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص» در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. بر این اساس هرچند مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ این قانون اجازه صدور برگ تشخیص متمم را به سازمان می‌دهد، اما تنها تراکنش‌هایی که با رعایت شروط بالا به دست آمده باشد می‌تواند ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.

عبداللهی ادامه داد: نکته آخر اینکه صلاحیت سازمان برای تشخیص مالیات بر اساس تراکنش‌هایی که «ماهیت درآمدی» دارند چندان محل چالش نیست، اما تشخیص و اخذ مالیات بر اساس تراکنش‌هایی که «ماهیت نامشخص» دارند نیازمند توجه و بررسی بیشتر است. به موجب بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ سال ۹۵ صادره از سوی سازمان مالیاتی، چنانچه منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، مؤید وجود «درآمد اتفاقی» برای مؤدی است. سپس بند ۱۴ دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ سال ۹۶ و متعاقباً بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ سال ۹۹ ‬ تراکنش‌های مشکوک را مصداقی از «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر» موضوع ماده ۹۳ قانون اعلام کردند. به نظر می‌رسد موارد فوق ازنظر حقوقی و قانونی بلااشکال است، چراکه نه تنها ماده ۲۱۹ صلاحیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات را به سازمان امور مالیاتی محول کرده بلکه مقررات مختلف آن نیز مأموران مالیاتی را مکلف به «هر گونه تحقیق و رسیدگی» در این مورد کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که تراکنش‌های نامشخص ممکن است واقعاً منجر به کسب درآمد مؤدی نشده باشد و اخذ مالیات از آن‌ها ناعادلانه است؛ گفت: متأسفانه یا خوشبختانه در اینجا یک قاعده حقوقی به نام «قاعده اِقدام» به کمک سازمان امور مالیاتی می‌آید. این قاعده به زبان ساده یعنی همان اصطلاح «خود کرده را تدبیر نیست!». در حقیقت دلیل نامشخص ماندن ماهیت این بخش از تراکنش‌ها، عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدی جهت تعیین تکلیف ماهیت تراکنش‌ها است و در صورت انجام این تکلیف قانونی و ارائه آن به سازمان، ماهیت واقعی تراکنش‌ها مشخص می‌شود. ماده ۱۳ قانون تجارت، ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم همگی، مؤدیان مشمول این مواد را مکلف به نگهداری اسناد و مدارک خود کرده است؛ البته برخی نیز همچنان تکلیفی در این مورد ندارند که درجای خود قابل بررسی است.

این کارشناس حقوق مالیاتی در پایان تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی طبق مواد متعدد قانونی، امکان تشخیص، صدور برگ متمم مالیاتی و اخذ مالیات بر اساس تمامی انواع تراکنش‌ها حتی تراکنش‌های نامشخص و مشکوک را دارد، اما در هیچ موردی نباید از یاد برد که قانون‌گذار اجازه استفاده از کلیه تراکنش‌ها از جمله مشکوک را صرفاً از سال ۱۳۹۵ و با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر به او داده و مبنا قراردادن تراکنش‌های قبل از سال ۱۳۹۵ صرفاً ناظر به مواردی که «درآمدی بودن آن احراز شده» و نه موارد مشکوک و با مطالبه از سوی وزیر اقتصاد ممکن است.